به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از ترکیه تودی؛ صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی در پی مذاکرات میان محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، و عبدالحامد الخلیفه، رئیس این صندوق، پیشنهاد تدوین یک راهبرد همکاری سه‌ساله با آنکارا و امضای توافق‌نامه‌ای برای گسترش تأمین مالی پروژه‌های بخش خصوصی ترکیه را مطرح کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، شیمشک برای امضای این دو توافق‌نامه در ۲۲ ژوئن به مقر صندوق اوپک در وین دعوت شده است. اجرای این توافق‌ها می‌تواند امکان تأمین مالی مستقیم شرکت‌های ترکیه‌ای را در مقیاسی بزرگ‌تر و با سرعت بیشتر فراهم کند.

در این مذاکرات، شیمشک تحول سبز و دیجیتال را از اولویت‌های اصلی برنامه اقتصادی ترکیه دانست و خواستار حمایت مالی صندوق اوپک از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه‌ها شد. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، تقویت ارتباط مناطق صنعتی با بنادر و همکاری در بخش‌های کشاورزی و بهداشت نیز از دیگر محورهای مورد توجه دو طرف بود.

صندوق اوپک پیش‌تر نیز در پروژه‌های توسعه‌ای ترکیه مشارکت داشته است؛ از جمله اختصاص ۲۰ میلیون دلار برای احداث بیمارستان‌های اضطراری پس از زلزله در سال ۲۰۲۴، ارائه خط اعتباری ۵۰ میلیون دلاری به بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ترکیه برای حمایت از کسب‌وکارهای کشاورزی و غذایی مناطق زلزله‌زده و پرداخت وام ۵۰ میلیون یورویی در سال ۲۰۲۵ به بانک توسعه صنعتی ترکیه برای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و پروژه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی.

سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری در راه‌آهن ترکیه

توسعه زیرساخت‌های ریلی نیز بخش مهمی از همکاری‌های دو طرف را تشکیل می‌دهد. صندوق اوپک ۲۵۰ میلیون دلار در پروژه ۶.۷۵ میلیارد دلاری INRAIL مشارکت کرده است؛ طرحی که با تأمین مالی هفت مؤسسه بین‌المللی، توسعه حمل‌ونقل ریلی بین‌شهری و تقویت کریدور میانی اتصال‌دهنده آسیا و اروپا را دنبال می‌کند.

توافق‌نامه وام این پروژه امضا شده و مراحل اجرایی آن در جریان است. همچنین صندوق اوپک تعهد تأمین مالی ۱۵۰ میلیون یورویی پروژه راه‌آهن قارص ـ ایغدیر ـ آرالیک ـ دیلوجو را پذیرفته است.

صندوق اوپک که در سال ۱۹۷۶ از سوی کشورهای عضو اوپک تأسیس شد، یک نهاد مالی توسعه‌ای مستقل است که با ارائه تسهیلات و کمک‌های فنی از پروژه‌های زیرساختی، انرژی، کشاورزی و بهداشت در کشورهای در حال توسعه حمایت می‌کند. گسترش همکاری با ترکیه می‌تواند منابع مالی بیشتری را به سمت بخش خصوصی، انرژی پاک و زیرساخت‌های تجاری این کشور هدایت کند.