یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۳

حاکمیت شرکتی در بحران؛ انعطاف در اجرا، نه در اصول

حاکمیت شرکتی در بحران؛ انعطاف در اجرا، نه در اصول

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اصول اساسی حاکمیت شرکتی مانند صیانت از حقوق سهامداران و شفافیت اطلاعات حتی در شرایط بحران باید رعایت شوند، اما در اجرای برخی مقررات می‌توان انعطاف به خرج داد.

به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، محمدعلی باقرپور، کارشناس بازار سرمایه در پنل «حاکمیت شرکتی در شرایط تلاطم: از اعتمادآفرینی تا تداوم کسب‌وکار» با تشریح مدلی برای ارزیابی سطح بلوغ حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها گفت: تفاوت این مدل با سایر روش‌های ارزیابی در این است که بر اساس شاخص‌های مختلف، به اجزای حاکمیت شرکتی امتیاز داده می‌شود و از این طریق می‌توان وضعیت کلی شرکت، نقاط قوت و ضعف هر یک از اجزای سیستم و زمینه‌های نیازمند اصلاح را مشخص کرد.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم این مدل را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که قابلیت راهبری و به‌کارگیری عملی داشته باشد؛ چراکه استفاده از چنین مدلی می‌تواند در ارتقای نظام حاکمیت شرکتی شرکت‌ها بسیار کمک‌کننده باشد.

باقرپور با اشاره به اینکه این مدل در سه بخش کلی طبقه‌بندی شده است، اظهار کرد: بخش نخست به تیم راهبری و کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه آن اختصاص دارد که عمدتاً نقش راهبری و نظارتی ایفا می‌کنند. بخش دوم مدیریت ریسک و بخش سوم نیز کنترل‌های داخلی را در بر می‌گیرد. برای هر یک از این بخش‌ها، شاخص‌های مشخصی تدوین شده است تا بتوان وضعیت و عملکرد اجزای مختلف حاکمیت شرکتی را ارزیابی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بخش مربوط به هیئت‌مدیره، بر اساس دستورالعمل‌ها و رهنمودهای موجود، محورهایی مانند نقش‌آفرینی و ویژگی‌های هیئت‌مدیره، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های اعضا، کمیته‌های تخصصی و کیفیت برگزاری جلسات، مجامع عمومی، پاسخگویی، گزارشگری پایداری و رسیدگی به تخلفات مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص‌هایی طراحی شده تا بتوان عملکرد هیئت‌مدیره و میزان برخورداری آن از ویژگی‌ها و صلاحیت‌های مورد انتظار را سنجید.

وی با اشاره به معیارهای ارزیابی صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل گفت: برای نمونه، در موضوع تناسب تحصیلات و تجارب حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل، شاخص‌هایی در نظر گرفته‌ایم که بر اساس آن، برخورداری از حداقل پنج سال تجربه مرتبط مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این بخش، علاوه بر ویژگی‌ها و صلاحیت‌های مرتبط با مدیران، معیارهایی برای سنجش میزان انطباق آنها با الزامات تعیین شده است.

باقرپور با تأکید بر اهمیت سنجش اثربخشی در کنار بررسی وجود الزامات تصریح کرد: یکی از نکات مهم در این مدل آن است که صرف وجود یک مؤلفه یا ویژگی، لزوماً به معنای اثربخشی آن نیست. آنچه در ارتقای عملکرد و اثربخشی نهایی نظام حاکمیت شرکتی تأثیرگذار است، این است که هر یک از ویژگی‌ها و اجزای تعریف‌شده، علاوه بر وجود داشتن، در عمل نیز اثربخش باشند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات برخی چک‌لیست‌های ارزیابی این است که صرفاً بر اساس پاسخ‌های بله یا خیر، وجود یا نبود یک الزام را بررسی می‌کنند و مشخص نمی‌شود که آیا وجود آن مؤلفه توانسته است ریسک‌های مرتبط را پوشش دهد یا اهداف موردنظر را محقق کند. در مدل طراحی‌شده، تلاش کرده‌ایم در گام دوم، اثربخشی هر مؤلفه را نیز از طریق یک طیف امتیازدهی جداگانه ارزیابی کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه در تشریح سازوکار امتیازدهی مدل گفت: شاخص‌ها از دو بُعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؛ در بُعد نخست، وجود یا نبود هر مؤلفه با پاسخ بله یا خیر مشخص می‌شود و در بُعد دوم، کیفیت و میزان اثربخشی آن بر اساس یک طیف پنج‌امتیازی سنجیده می‌شود. این روش کمک می‌کند ارزیابی صرفاً به بررسی صوری الزامات محدود نماند و کیفیت اجرای آنها نیز مشخص شود.

وی در پایان با اشاره به خروجی این مدل خاطرنشان کرد: برای هر بخش، داشبوردی شبیه داشبوردهای مدیریتی طراحی شده است که وضعیت شرکت را از نظر سطح بلوغ و میزان تحقق شاخص‌ها نشان می‌دهد. در این داشبورد، وضعیت هر بخش با استفاده از نمودارها و شاخص‌های مختلف قابل مشاهده است و برای مثال، قرار گرفتن یک مؤلفه در محدوده سبز نشان‌دهنده وضعیت مطلوب آن خواهد بود. تلاش کرده‌ایم این مدل را به‌صورت خلاصه معرفی کنیم تا حاضران با روش و سازوکار مدرن ارزیابی بلوغ حاکمیت شرکتی آشنا شوند.

ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با تشریح الزامات حاکمیت شرکتی در شرایط بحران گفت: برخی از الزامات حاکمیت شرکتی حتی در شرایط بحرانی نیز باید به‌طور کامل رعایت شوند، اما در مقابل، در اجرای برخی دیگر از الزامات می‌توان متناسب با شرایط بحران انعطاف‌پذیری به خرج داد.

وی با اشاره به الزامات غیرقابل اغماض حاکمیت شرکتی اظهار کرد: مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هیئت‌مدیره، نظارت بر عملکرد مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت، کنترل تعارض منافع و معاملات با اشخاص وابسته از جمله موضوعاتی هستند که حتی در شرایط بحران نیز باید مورد توجه قرار گیرند. اگر به خاطر داشته باشید، در همایش سال گذشته بازار سرمایه نیز موضوع معاملات با اشخاص وابسته به‌عنوان یکی از محورهای مهم حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار گرفت و این موضوع از جمله الزاماتی است که در شرایط بحرانی نیز باید رعایت شود.

جعفری ادامه داد: صیانت از حقوق سهامداران، افشای اطلاعات بااهمیت، جلوگیری از انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، حفظ استقلال حسابرسان، شناسایی و مدیریت ریسک‌های بااهمیت و نظارت بر رعایت کنترل‌های داخلی نیز از دیگر الزاماتی هستند که حتی در شرایط بحران نباید کنار گذاشته شوند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه با تفکیک الزامات انعطاف‌پذیر حاکمیت شرکتی گفت: در مقابل، برخی از الزامات را می‌توان متناسب با شرایط بحران با انعطاف بیشتری اجرا کرد. از جمله این موارد می‌توان به مهلت ارائه گزارش‌های مالی، زمان و نحوه برگزاری مجامع عمومی، نحوه تشکیل جلسات هیئت‌مدیره، تشریفات مربوط به جایگزینی اعضای هیئت‌مدیره و زمان‌بندی اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد اشاره کرد.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اجرای حاکمیت شرکتی در شرایط بحران بیان کرد: در کشور روسیه، مهلت تکمیل حدنصاب اعضای مستقل هیئت‌مدیره برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تمدید شد. همچنین مهلت افشای اطلاعات افزایش یافت و این اختیار به ناشران داده شد که برخی اطلاعات مهم و اثرگذار را که احتمال داشت انتشار آنها آثار منفی در شرایط آن کشور داشته باشد، با محدودیت‌هایی افشا کنند.

جعفری افزود: در زمان وقوع جنگ در روسیه، این امکان نیز برای شرکت‌ها فراهم شد که مجامع عمومی خود را به‌صورت غیرحضوری برگزار کنند. در کشور اوکراین نیز که درگیر جنگ بود، برای ارکان مدیریتی شرکت‌هایی که دوره تصدی آنها به پایان رسیده بود، امکان ادامه فعالیت در شرکت فراهم شد. این موضوع در کشور ما نیز از منظر ماده ۱۳۶ قانون تجارت قابل بررسی است که دوره تصدی اعضای هیئت‌مدیره را دو سال تعیین کرده و امکان ادامه فعالیت آنها تا انتخاب مدیران جدید را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در اوکراین گفت: شرکت‌ها تا پایان دوره حکومت نظامی از برخی الزامات افشای اطلاعات معاف شدند و برگزاری مجامع نیز با محدودیت‌هایی مواجه شد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه به تجربه سازمان نظارت بر بازار سرمایه فلسطین اشاره کرد و گفت: این نهاد برای شرکت‌هایی که در نوار غزه و مناطق درگیر جنگ فعالیت داشتند، برخی الزامات را تسهیل کرد. از جمله، از شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ای که دفتر مرکزی، شعبه یا دفتر آنها در نوار غزه قرار داشت، خواسته شد اطلاعات مربوط به ماهیت خسارت‌های وارده را از طریق سامانه‌های الکترونیکی و با رعایت ملاحظات افشا منتشر کنند.

جعفری ادامه داد: یکی از اقداماتی که نهادهای ناظر بازار سرمایه در کشورهای درگیر بحران معمولاً در دستور کار قرار می‌دهند، فراهم کردن امکان بازخرید سهام شرکت‌ها بدون رعایت برخی محدودیت‌های معمول مقرراتی است. سازمان نظارت بر بازار سرمایه فلسطین نیز چنین امکانی را برای شرکت‌ها فراهم کرد. همچنین مهلت افشای اطلاعات به مدت ۳۰ روز تمدید شد و حتی این امکان برای کارکنان شرکت‌ها فراهم آمد که سهام شرکت خود را خریداری کنند.

وی در تشریح تجربه ژاپن در مواجهه با بحران‌های طبیعی اظهار کرد: پس از زلزله بزرگ شرق ژاپن، سازمان خدمات مالی این کشور اعلام کرد شرکت‌هایی که به دلیل آثار زلزله قادر به ارائه به‌موقع گزارش‌های سالانه و فصلی نیستند، می‌توانند از مهلت بیشتری برای ارائه گزارش‌ها و افشای اطلاعات استفاده کنند.

او افزود: همچنین پس از وقوع زلزله شبه‌جزیره نوتو در سال ۲۰۲۴، نهاد ناظر بازار سرمایه ژاپن مهلت ارائه گزارش‌های مالی و گزارش‌های مربوط به کنترل‌های داخلی را برای شرکت‌های آسیب‌دیده تمدید کرد.

جعفری با اشاره به تجربه تایلند نیز گفت: پس از زلزله ۲۸ مارس ۲۰۲۵، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند به شرکت‌های بورسی آسیب‌دیده اجازه داد با ارائه درخواست به نهاد ناظر، گزارش‌های خود را با تأخیر افشا کنند. در این موارد، درخواست شرکت‌ها بررسی می‌شد و متناسب با شرایط و میزان آسیب‌دیدگی، درباره اعطای مهلت تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت.

بیتا مشایخی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پنل «حاکمیت شرکتی در شرایط تلاطم: از اعتمادآفرینی تا تداوم کسب‌وکار» با تأکید بر ضرورت توجه به حاکمیت فناوری اطلاعات گفت: اطلاعاتی که در نهایت به هیئت‌مدیره شرکت‌ها می‌رسد و نتایج آن در صورت‌های مالی و سایر گزارش‌های شرکت افشا می‌شود، لزوماً از کیفیت و اعتبار لازم برخوردار نیست. به همین دلیل، باید به سیستم‌های فناوری اطلاعاتی که این داده‌ها را تولید می‌کنند، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با اشاره به رواج استفاده از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در شرکت‌ها اظهار کرد: سال‌هاست که بسیاری از شرکت‌ها به دنبال استقرار سیستم‌های ERP هستند تا اطلاعات جامع و یکپارچه‌ای در اختیار داشته باشند. وقتی اعلام می‌شود گزارشی از طریق سیستم ERP تهیه شده است، معمولاً این تصور ایجاد می‌شود که اطلاعات از اعتبار کافی برخوردار است؛ زیرا بخش فروش اطلاعات را وارد کرده، واحد مالی به آن دسترسی دارد و سایر بخش‌ها نیز از داده‌های مشترک استفاده می‌کنند. اما مسئله اینجاست که کمتر به آنچه در پشت این سیستم و در واقع در این جعبه سیاه اتفاق می‌افتد، توجه می‌کنیم.

مشایخی افزود: این موضوعات در مفهوم حاکمیت فناوری اطلاعات قرار می‌گیرند. کشورهای پیشرفته از سال ۱۹۹۳ به این حوزه توجه کرده‌اند و برای آن استانداردهایی مانند COBIT تدوین شده و ارزیابی‌های مشخصی نیز انجام می‌دهند؛ اما ما در این زمینه همچنان عقب هستیم. به اعتقاد من، سازمان بورس و مسئولان بازار سرمایه باید در کنار اقداماتی که برای تقویت حاکمیت شرکتی انجام می‌دهند، به حاکمیت فناوری اطلاعات نیز توجه جدی داشته باشند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی در کشور ادامه داد: همان‌طور که اشاره شد، امتیاز حاکمیت شرکتی در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود چهار درصد بهبود پیدا کرده است که اتفاق مثبتی محسوب می‌شود؛ اما نباید اجازه دهیم در حوزه حاکمیت فناوری اطلاعات از این مسیر عقب بمانیم.

وی برای تشریح اهمیت این موضوع به ساختار دولایه شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: در لایه بالایی شرکت، اطلاعات و گزارش‌هایی تولید می‌شود که حسابرسان آنها را بررسی می‌کنند، شرکت‌ها به سازمان بورس ارائه می‌دهند و سهامداران بر اساس آنها تصمیم‌گیری می‌کنند. بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات از این اطلاعات استفاده می‌کنند و دولت از طریق سازمان امور مالیاتی، حقوق قانونی خود را بر مبنای همین داده‌ها دریافت می‌کند. در واقع، ذی‌نفعان متعددی به این اطلاعات اتکا دارند.

مشایخی تصریح کرد: اما در لایه زیرین و در فونداسیون شرکت، فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های تکنولوژیک و داده‌هایی قرار دارند که درون این سیستم جریان پیدا می‌کنند. اگر این زیرساخت‌ها درست عمل نکنند یا داده‌ها دچار خطا باشند، تمام اطلاعات و گزارش‌هایی که در لایه‌های بالاتر تولید می‌شوند نیز با مشکل مواجه خواهند شد. متأسفانه این بخش در بسیاری از شرکت‌های ایرانی همچنان یک جعبه سیاه است.

وی با اشاره به برخی اقدامات مثبت در این حوزه گفت: البته نمی‌توان این موضوع را به همه شرکت‌ها تعمیم داد؛ چراکه شرکت‌هایی وجود دارند که در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات و حتی حسابرسی فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در حال پیاده‌سازی این سازوکارها هستند، اما اگر بخواهیم از نظر درصدی وضعیت را بررسی کنیم، تعداد این شرکت‌ها بسیار محدود است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با تأیید اهمیت مدل ارزیابی ارائه‌شده از سوی محمدعلی باقرپور اظهار کرد: مدلی که ایشان معرفی کردند، مدل بسیار خوبی بود. نکته مهمی که در این مدل نیز بر آن تأکید شد، این است که صرف وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاسخ مثبت به پرسش‌های مربوط به استقرار آنها نباید موجب اطمینان خاطر شود؛ بلکه اثربخشی این سازوکارها نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: فرض کنیم شرکتی تمام شاخص‌های ارزیابی را با پاسخ مثبت پشت سر گذاشته، امتیاز بالایی کسب کرده و حتی به‌عنوان شرکت برتر انتخاب شده و جایزه دریافت کرده است. همه این اتفاقات مثبت هستند، اما پرسش اصلی این است که اگر این شرکت با یک آسیب جدی مواجه شود، آیا می‌تواند دوباره روی پای خود بایستد؟ چقدر سریع می‌تواند به شرایط عادی بازگردد و اعتماد سرمایه‌گذاران را احیا کند؟ این همان موضوعی است که باید در ارزیابی حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرد.

مشایخی با تأکید بر اینکه وقوع اختلال لزوماً به معنای ضعف حاکمیت شرکتی نیست، گفت: اگر در یک شرکت اختلال یا رویداد منفی اتفاق بیفتد، نباید بلافاصله نتیجه بگیریم که حاکمیت شرکتی آن مجموعه عملکرد مناسبی نداشته است. برای مثال، در جریان حمله‌ای که به کشور صورت گرفت، باید بررسی کنیم که آیا اساساً امکان جلوگیری از چنین حمله‌ای از طریق سازوکارهای کنترلی شرکت‌ها وجود داشته است یا خیر. ممکن است با هیچ‌یک از سازوکارهای موجود امکان جلوگیری از وقوع آن وجود نداشته باشد؛ اما مسئله مهم این است که شرکت پس از وقوع حادثه با چه سرعتی می‌تواند به وضعیت عادی بازگردد.

وی برای تبیین این مفهوم از مثال درخت در برابر باد استفاده کرد و افزود: شرکت را می‌توان به درختی تشبیه کرد که در برابر وزش باد خم می‌شود. پرسش این است که آیا این درخت می‌شکند یا به دلیل پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌هایی که از قبل وجود داشته، به‌تدریج به جایگاه اولیه خود بازمی‌گردد؟ مفهومی که نسیم طالب از آن با عنوان «پادشکنندگی» یاد می‌کند، حتی فراتر از این مرحله است؛ یعنی سازمان نه‌تنها از بحران عبور کند، بلکه بتواند از آن قوی‌تر خارج شود. البته شاید دستیابی به پادشکنندگی در شرایط فعلی برای بسیاری از شرکت‌های ما دور از دسترس باشد، اما دست‌کم باید بتوانیم زمینه بازگشت و نجات شرکت‌ها پس از بحران را فراهم کنیم.

مشایخی در پایان با اشاره به ضرورت آمادگی شرکت‌ها برای مواجهه با حوادث غیرمنتظره خاطرنشان کرد: ممکن است یک شرکت سازوکارهای کنترلی بسیار خوبی داشته باشد و حتی برای حفاظت از دارایی‌های خود به تمهیداتی مانند گاوصندوقی مستحکم با چندین قفل و زنجیر متوسل شده باشد؛ اما اگر حادثه‌ای رخ دهد، آیا می‌داند کلید این گاوصندوق کجاست و چگونه باید از آن استفاده کند؟ بسیاری از سازمان‌ها گاوصندوق‌های مستحکمی دارند، اما ممکن است فراموش کرده باشند کلید آن را کجا گذاشته‌اند. بنابراین، داشتن کنترل‌ها و سازوکارهای حفاظتی کافی نیست؛ شرکت‌ها باید برای استفاده عملی از این سازوکارها و بازگشت سریع به فعالیت عادی نیز آمادگی داشته باشند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha