یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۲

اقتصاد ایران از لنز پژوهشکده پولی و بانکی

نفت و صنعت، ترمز رشد را کشیدند

نفت و صنعت، ترمز رشد را کشیدند

اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۵ از شدت رکود فاصله گرفت، اما هنوز به مدار رشد بازنگشته است. تازه‌ترین برآورد پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد افت ۳۱.۷ درصدی فعالیت بخش نفت و رشد منفی ۱۰ درصدی صنعت و معدن، همچنان مهم‌ترین موانع خروج اقتصاد از رکود هستند؛ در حالی که کشاورزی تنها بخش با رشد مثبت باقی مانده است.

به گزارش تازه‌های اقتصاد، جدیدترین برآورد پژوهشکده پولی و بانکی از شاخص‌های فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد اگرچه اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به بهار از شدت افت فاصله گرفته، اما هنوز نشانه‌ای از بازگشت به رشد مثبت دیده نمی‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی که در بهار به منفی ۱۲.۱ درصد رسیده بود، در تابستان به منفی ۵.۲ درصد بهبود یافته است؛ بهبودی که بیش از آنکه از رونق بخش‌های اقتصادی حکایت کند، حاصل کاهش شدت انقباض در برخی فعالیت‌هاست.

در این میان، افت قابل‌توجه تولید نفت و تداوم ضعف صنایع و معادن، همچنان دو مانع اصلی بهبود عملکرد اقتصاد به شمار می‌روند؛ به‌طوری‌که بخش نفت با ثبت رشد منفی ۳۱.۷ درصدی و صنعت و معدن با رشد منفی ۱۰ درصدی، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت بخش‌های مولد اقتصاد ترسیم کرده‌اند. در مقابل، رشد مثبت کشاورزی و کاهش شدت افت خدمات، نشانه‌هایی محدود از تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای موجود را نشان می‌دهد.

اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۵ توانست تا حدودی از شدت رکود بهار فاصله بگیرد، اما بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد این بهبود هنوز به معنای خروج از شرایط انقباضی و بازگشت فراگیر تولید نیست. تازه‌ترین برآورد شاخص‌های فعالیت اقتصادی حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی کشور از منفی ۱۲.۱ درصد در بهار به منفی ۵.۲ درصد در تابستان رسیده است؛ تغییری که اگرچه از کاهش قابل توجه شدت افت فعالیت اقتصادی حکایت دارد، اما همچنان تصویری از اقتصادی با بخش‌های نامتوازن و تحت فشار ارائه می‌کند.

بر اساس این برآوردها، رشد شاخص تولید ناخالص داخلی در دوره سه‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ منفی ۱۲.۱ درصد بوده و در دوره‌های منتهی به تیر و مرداد به منفی ۵.۶ درصد رسیده است. این رقم در دوره منتهی به شهریور نیز با اندکی بهبود به منفی ۵.۲ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، شدت رشد منفی اقتصاد در فاصله بهار تا پایان تابستان ۶.۹ واحد درصد کاهش پیدا کرده است؛ هرچند همچنان نمی‌توان از بازگشت اقتصاد به محدوده رشد مثبت سخن گفت.

این گزارش نشان می‌دهد: در حالی که خدمات به‌تدریج از شدت افت فعالیت خود کاسته و کشاورزی رشد مثبت را تجربه کرده، بخش نفت با تشدید کاهش تولید مواجه شده و صنایع و معادن نیز پس از بهبود نسبی در ماه‌های ابتدایی تابستان، بار دیگر نشانه‌هایی از افت فعالیت را بروز داده‌اند؛ همین ناهمگونی سبب شده است بهبود شاخص کل اقتصاد با احیای هم‌زمان بخش‌های تولیدی همراه نباشد.

احیای نسبی بخش خدمات

یکی از مهم‌ترین تحولات تابستان، تغییر روند فعالیت در بخش خدمات بوده است. رشد شاخص فعالیت این بخش که در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۷.۸ درصد رسیده بود، در دوره سه‌ماهه منتهی به تیر به منفی ۴.۲ درصد و در دوره منتهی به مرداد به منفی ۳.۷ درصد کاهش یافت. این روند در شهریور نیز ادامه پیدا کرد و رشد شاخص خدمات به منفی یک درصد رسید.

به بیان دیگر، بخش خدمات طی چند ماه توانسته است بخش قابل توجهی از افت فعالیت خود را تعدیل کند، هرچند هنوز به محدوده رشد مثبت بازنگشته است. بررسی آمار تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک کشور نیز تا حدودی این تغییرات را تأیید می‌کند، اما در عین حال نشان می‌دهد بهبود در همه زیربخش‌های خدمات یکسان نبوده است.

بر اساس آمار شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌ها در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷.۵ درصد افزایش یافته و این رشد در شهریور به ۱۰۲ درصد رسیده است. با این حال، تعداد تراکنش‌ها در شهریور و همچنین در دوره سه‌ماهه منتهی به این ماه حدود ۵ درصد کاهش داشته است. این تفاوت میان رشد ارزش و کاهش تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد افزایش مبادلات ریالی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه رونق واقعی فعالیت اقتصادی دانست؛ چراکه افزایش قیمت‌ها نیز در رشد ارزش اسمی تراکنش‌ها نقش دارد.

در بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، ارزش اسمی تراکنش‌ها در تابستان ۱۰۶ درصد افزایش یافته و رشد آن در شهریور به ۱۰۲ درصد رسیده است. در همین حال، تعداد تراکنش‌ها تغییر محسوسی نداشته است. این وضعیت نشان می‌دهد دست‌کم در این زیربخش، شواهدی از کاهش محسوس تعداد مبادلات وجود ندارد، هرچند برای ارزیابی میزان رشد واقعی فروش باید اثر افزایش قیمت‌ها نیز در نظر گرفته شود.

حمل‌ونقل نیز از جمله حوزه‌هایی است که در تابستان نشانه‌هایی از بهبود فعالیت در آن مشاهده می‌شود. ارزش تراکنش‌های این بخش حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و تعداد آنها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته است. این وضعیت در مقایسه با بهار که رشد ارزش تراکنش‌ها ۳۸ درصد و رشد تعداد آنها منفی ۱۳ درصد بود، بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد تردد وسایل نقلیه سنگین باری در دوره سه‌ماهه منتهی به شهریور ۵ درصد افزایش یافته و رشد این شاخص در خود شهریور نیز بیش از ۴ درصد بوده است. مجموعه این تحولات با بهبود فعالیت در حمل‌ونقل زمینی و افزایش نسبی جابه‌جایی کالا سازگار است.

اما در بخش املاک و مستغلات، تصویر متفاوتی دیده می‌شود. رشد ارزش اسمی تراکنش‌های آژانس‌های فروش، مدیریت و اجاره املاک در دوره سه‌ماهه منتهی به شهریور ۵۴ درصد و در خود شهریور ۴۵ درصد بوده است؛ در حالی که تعداد تراکنش‌ها در هر دو دوره بیش از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. افت تعداد مبادلات در کنار کاهش نرخ رشد ارزش اسمی، از تداوم ضعف فعالیت در این حوزه حکایت دارد.

در مجموع، داده‌های شاپرک نشان می‌دهد کاهش شدت افت خدمات بیشتر حاصل بهبود برخی فعالیت‌ها، از جمله حمل‌ونقل و ثبات نسبی تعداد تراکنش‌های خرده‌فروشی است و نمی‌توان آن را به تمام زیربخش‌های این حوزه تعمیم داد.

صنعت؛ بازگشت افت پس از بهبود

در بخش صنایع و معادن، روند تحولات تابستان با خدمات تفاوت دارد. رشد شاخص فعالیت این بخش در بهار ۱۴۰۵ منفی ۲۶.۲ درصد برآورد شده بود، اما در دوره سه‌ماهه منتهی به تیر به منفی ۱۲.۲ درصد و در دوره منتهی به مرداد به منفی ۷.۹ درصد رسید. این بهبود در شهریور دوام نیاورد و رشد شاخص بار دیگر به منفی ۱۰ درصد کاهش یافت.

این تغییر نشان می‌دهد بخش صنعت پس از فاصله گرفتن از افت شدید بهار، در شهریور دوباره با تشدید کاهش فعالیت مواجه شده است. به نحوی که بهبود ماه‌های ابتدایی تابستان هنوز به یک روند پایدار تبدیل نشده و بخش صنایع و معادن همچنان در محدوده رشد منفی قرار دارد.

آمار عملکرد شرکت‌های صنعتی بورسی نیز از گستردگی این ضعف حکایت می‌کند. بر اساس داده‌های منتشرشده، به‌جز صنایع کانی‌های غیرفلزی، محصولات دارویی، ماشین‌آلات و تجهیزات و محصولات کاغذی، رشد سایر گروه‌های صنعتی در تابستان منفی بوده است. در این میان، عملکرد منفی صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و خودرو و قطعات از عوامل مهم تداوم افت فعالیت در بخش صنعت ارزیابی می‌شود.

نکته کلیدی اینکه صنایع یادشده از گروه‌های مهم تولیدی کشور هستند و استمرار ضعف فعالیت آنها می‌تواند به سایر حلقه‌های زنجیره تولید نیز منتقل شود. کاهش تولید در صنایع بزرگ، علاوه بر محدود کردن عرضه محصولات صنعتی، بر تقاضا برای مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، خدمات حمل‌ونقل و فعالیت بنگاه‌های وابسته نیز اثر می‌گذارد. از این منظر، منفی ماندن رشد بخش صنعت صرفاً به عملکرد چند گروه بورسی محدود نمی‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از ضعف گسترده‌تر در زنجیره تولید باشد.

آمار مربوط به بخش ساختمان نیز ضرورت تفکیک ارزش اسمی از حجم واقعی فعالیت را برجسته می‌کند. ارزش اسمی تراکنش‌های مرتبط با ساخت‌وساز و ساختمان در تابستان حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافته، اما تعداد تراکنش‌ها در همین دوره ۹ درصد کاهش داشته است. بنابراین، افزایش ارزش ریالی مبادلات را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه رونق فعالیت‌های ساختمانی دانست؛ به‌ویژه آنکه کاهش تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد افزایش ارزش معاملات با افزایش متناسب تعداد مبادلات همراه نبوده است.

افت ۴۰ درصدی تولید نفت خام

در میان بخش‌های اصلی اقتصاد، نفت یکی از سنگین‌ترین افت‌های فعالیت را تجربه کرده است. رشد شاخص فعالیت این بخش که در بهار ۱۴۰۵ منفی ۱۷.۶ درصد برآورد شده بود، در تابستان به منفی ۳۱.۷ درصد رسیده است. بررسی روند دوره‌ای نیز نشان می‌دهد پس از بهبود موقت شاخص در دوره منتهی به تیر و ثبت رشد منفی ۱۰ درصدی، وضعیت در ماه‌های بعد دوباره رو به وخامت گذاشته و رشد شاخص در دوره منتهی به مرداد به منفی ۲۵.۱ درصد و در دوره منتهی به شهریور به منفی ۳۱.۷ درصد رسیده است.

داده‌های مربوط به تولید نفت خام، علت بخشی از این افت را روشن‌تر می‌کند. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک، تولید نفت خام ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. این در حالی است که میزان کاهش تولید در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به‌طور متوسط حدود ۱۵ درصد برآورد شده بود. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد افت تولید نفت خام در سپتامبر شدت بیشتری پیدا کرده و همین مسئله در کاهش شاخص فعالیت بخش نفت منعکس شده است.

البته باید میان کاهش تولید نفت خام و رشد شاخص فعالیت کل بخش نفت تفاوت قائل شد. کاهش ۴۰ درصدی به تولید نفت خام در یک ماه مشخص، یعنی سپتامبر، مربوط است؛ در حالی که رشد منفی ۳۱.۷ درصدی، برآورد شاخص فعالیت کل بخش نفت در دوره سه‌ماهه تابستان را نشان می‌دهد.

برای محاسبه این شاخص، علاوه بر داده‌های ماهانه تولید نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی منتشرشده از سوی اوپک و اداره اطلاعات انرژی آمریکا، آمار تولید شرکت‌های پالایشی منتشرشده در سامانه کدال و اطلاعات سازمان بورس نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، برآورد فعالیت بخش نفت تنها به تولید نفت خام محدود نیست و تغییرات تولید فرآورده‌های نفتی و عملکرد شرکت‌های پالایشی را نیز در بر می‌گیرد.

رشد ۶ درصدی کشاورزی با بهبود بارش‌ها

در نقطه مقابل نفت و صنعت، بخش کشاورزی در تابستان عملکرد مثبتی داشته و تنها بخش اصلی اقتصاد بوده که رشد خود را در محدوده مثبت حفظ کرده است. رشد شاخص فعالیت این بخش از ۲.۵ درصد در بهار به ۶ درصد در تابستان افزایش یافته و در دوره‌های سه‌ماهه منتهی به تیر، مرداد و شهریور نیز در همین سطح باقی مانده است.

یکی از عوامل مهم مؤثر بر عملکرد کشاورزی، وضعیت بارندگی‌هاست. میزان بارندگی در سال آبی مهر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. با توجه به وابستگی قابل توجه تولید کشاورزی به شرایط اقلیمی، بهبود بارندگی‌ها می‌تواند در تقویت تولید محصولات و افزایش فعالیت این بخش نقش داشته باشد.

برآوردهای ارائه‌شده نیز حاکی از آن است که در صورت تداوم شرایط مساعد بارشی در سال آبی آینده، رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ در محدوده مثبت باقی خواهد ماند. البته تحقق این پیش‌بینی به استمرار شرایط اقلیمی مناسب و سایر عوامل مؤثر بر تولید کشاورزی وابسته است.

بهبود رشد، اما نه پایان رکود

مجموع داده‌های اقتصادی تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از افت شدید فعالیت در بهار، تا حدودی توانسته است از شدت رکود فاصله بگیرد. کاهش رشد منفی تولید ناخالص داخلی از ۱۲.۱ به ۵.۲ درصد، بهبود شاخص خدمات، افزایش فعالیت در حمل‌ونقل و رشد مثبت کشاورزی از جمله نشانه‌های این تغییر هستند. با این حال، تشدید افت فعالیت در بخش نفت، تداوم رشد منفی صنایع و معادن و عملکرد ضعیف برخی صنایع بزرگ نشان می‌دهد این بهبود هنوز به همه بخش‌های اقتصاد سرایت نکرده است.

نکته مهم دیگر آن است که افزایش ارزش اسمی تراکنش‌ها در بخش‌های مختلف، از شاپرک تا ساختمان، در شرایط افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای قضاوت درباره رونق واقعی باشد. کاهش تعداد تراکنش‌ها در بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات و ساختمان، در کنار رشد بالای ارزش اسمی مبادلات، ضرورت توجه بیشتر به شاخص‌های مقداری را نشان می‌دهد.

به این ترتیب، تابستان ۱۴۰۵ را می‌توان دوره کاهش شدت رکود، نه پایان آن، توصیف کرد. اقتصاد ایران در این فصل از افت شدید بهار فاصله گرفته، اما همچنان با شکاف قابل توجه میان عملکرد بخش‌های مختلف روبه‌رو است. تا زمانی که بخش‌های بزرگی مانند نفت و صنایع و معادن از مسیر افت خارج نشوند و بهبود فعالیت به تولید واقعی، افزایش مبادلات و تقویت تقاضا در زنجیره‌های اقتصادی گسترش پیدا نکند، نمی‌توان از شکل‌گیری یک روند پایدار برای بازگشت رشد اقتصادی سخن گفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha