به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد؛ بازار جهانی طلا در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ شاهد دو روند متفاوت در سیاست ذخایر بانکهای مرکزی بوده است؛ در حالی که خرید طلا توسط بانکهای مرکزی جهان با رشد ۴۲ درصدی به ۳۲۱ تن رسیده و لهستان با عبور از هدفگذاری خود، ذخایر طلایش را به ۷۰۰ تن افزایش داده، روسیه برای دهمین ماه متوالی به فروش طلا ادامه داده است. این واگرایی در شرایطی رخ میدهد که افت قابلتوجه قیمت جهانی طلا، ارزش ذخایر بانکهای خریدار را تحت فشار قرار داده و درآمد حاصل از فروش این فلز را برای کشورهای فروشنده کاهش داده است.
بر اساس گزارش شورای جهانی طلا که سوم نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، خرید خالص طلا توسط بانکهای مرکزی در سهماهه سوم به ۳۲۱ تن رسید؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش نشان میدهد و بالاترین میزان خرید فصلی از اواخر سال ۲۰۲۴ محسوب میشود.
مجموع خرید خالص بانکهای مرکزی در ۹ ماه نخست سال نیز به ۶۷۵ تن رسید که ۶ درصد بیشتر از دوره مشابه سال ۲۰۲۵ است. در همین مدت، تقاضای کل جهانی طلا حدود یکهزار و ۳۶۹ تن گزارش شد و میانگین قیمت این فلز به ۴ هزار و ۲۶۲ دلار در هر اونس رسید.
خرید پنهان بانکهای مرکزی؛ بخش عمده معاملات اعلام نشده است
یکی از نکات مورد توجه، فاصله میان خریدهای اعلامشده و برآورد کل تقاضای بانکهای مرکزی است. بر این اساس، تنها ۱۲۰ تن از خریدهای سهماهه سوم بهصورت رسمی اعلام شده و حدود ۶۳ درصد از خریدها برآوردی و مربوط به معاملات گزارشنشده بوده است.
در میان بانکهای مرکزی که خرید خود را اعلام کردهاند، چین با ۶۳ تن و لهستان با ۴۰ تن در صدر قرار دارند. قزاقستان و ازبکستان نیز هرکدام ۱۴ تن به ذخایر طلای خود افزودهاند.
این آمار نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تقاضای رسمی طلا در جهان همچنان از طریق خریدهای اعلامنشده شکل میگیرد و شناسایی دقیق خریداران اصلی و میزان واقعی تقاضای بانکهای مرکزی با محدودیت همراه است.
روسیه در مسیر فروش ذخایر طلا؛ فشار کسری بودجه بر ذخایر ارزی
در سوی دیگر بازار، بانک مرکزی روسیه برخلاف روند غالب بانکهای مرکزی جهان، به کاهش ذخایر طلای خود ادامه داده است. بر اساس دادههای منتشرشده، این کشور در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۱۸.۶۶ تن از ذخایر طلای خود را کاهش داده و مجموع فروشهای ماهانه آن برای دهمین ماه متوالی ادامه یافته است.
میزان کاهش ذخایر طلای روسیه از دسامبر ۲۰۲۵ تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ به حدود ۶۲ تن رسیده و موجودی این کشور را به ۷۲.۸ میلیون اونس رسانده است؛ پایینترین سطح از اواخر سال ۲۰۱۹.
یکی از عوامل اصلی این روند، فشار فزاینده بر منابع مالی دولت روسیه و افزایش کسری بودجه عنوان شده است. پیشبینیها نشان میدهد کسری بودجه فدرال این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۷.۳ تریلیون روبل برسد؛ رقمی که تقریباً دو برابر هدف اولیه دولت است.
فروش طلا در این شرایط با استفاده از منابع صندوق ثروت ملی روسیه برای تأمین هزینههای دولتی ارتباط دارد. از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ نیز مجموع کسری بودجه این کشور از ۲۲ تریلیون روبل فراتر رفته است.
برآوردها نشان میدهد فروش حدود ۶۲ تن طلا با توجه به میانگین قیمت سهماهه سوم، ارزشی نزدیک به ۸.۵ میلیارد دلار داشته و با قیمتهای اخیر حدود ۷ میلیارد دلار ارزشگذاری میشود. این رقم در مقایسه با کسری بودجه سالانه روسیه، تنها بخش محدودی از نیاز مالی دولت را پوشش میدهد.
با این حال، روسیه همچنان بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن ذخایر طلا در اختیار دارد. بنابراین، فروشهای اخیر به معنای کاهش شدید ذخایر این کشور نیست، اما نشاندهنده افزایش استفاده از داراییهای طلایی برای تأمین نیازهای مالی در شرایط محدودیت منابع خارجی و فشار تحریمهاست.
لهستان ذخایر طلا را به ۷۰۰ تن رساند
در نقطه مقابل روسیه، لهستان به یکی از فعالترین خریداران طلا در میان بانکهای مرکزی جهان تبدیل شده است. بانک مرکزی لهستان در پنجم نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که ذخایر طلای این کشور به ۷۰۰ تن رسیده است؛ هدفی که در ژانویه همان سال تعیین شده بود. این کشور در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۵۰ تن طلا در اختیار داشت و طی حدود ۱۰ ماه، نزدیک به ۱۵۰ تن به ذخایر خود اضافه کرده است.
آدام گلاپینسکی، رئیس بانک مرکزی لهستان، ارزش این ذخایر را حدود ۳۵۶ میلیارد زلوتی، معادل ۹۱.۴ میلیارد دلار، اعلام کرده است. به گفته او، سود تحققنیافته بانک مرکزی از محل افزایش ارزش خریدهای طلا به ۱۴۰.۵ میلیارد زلوتی رسیده است.
گلاپینسکی همچنین اعلام کرده است که بانک مرکزی برنامهای برای توقف خرید طلا ندارد و افزایش ذخایر این فلز باید متناسب با رشد مجموع ذخایر ارزی کشور ادامه پیدا کند.
رویکرد لهستان تا حد زیادی تحت تأثیر ملاحظات امنیت اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی اروپا قرار دارد. هممرزی با اوکراین و تجربه مسدود شدن بخشی از ذخایر ارزی روسیه در کشورهای خارجی، اهمیت نگهداری داراییهای مستقل و قابلکنترل را برای ورشو افزایش داده است.
طلا برخلاف بخش قابلتوجهی از داراییهای ارزی، به تعهد یا اعتبار دولت دیگری وابسته نیست و نگهداری آن در داخل کشور میتواند ریسکهای مرتبط با محدودیتهای مالی و سیاسی خارجی را کاهش دهد.
افت قیمت جهانی طلا؛ آزمون جدید برای خریداران و فروشندگان
در کنار تغییر سیاست بانکهای مرکزی، افت قیمت جهانی طلا نیز به یکی از متغیرهای مهم بازار تبدیل شده است. قیمت این فلز در ژانویه ۲۰۲۶ به رکوردی بالاتر از ۵ هزار و ۵۰۰ دلار در هر اونس رسید، اما در ادامه با اصلاح قابلتوجه مواجه شد. بر اساس دادههای گزارششده، قیمت طلا در ۲۰ نوامبر به ۳ هزار و ۵۱۳ دلار و ۵۴ سنت رسید که پایینترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۵ محسوب میشود. تقویت دلار و افزایش انتظارات بازار درباره احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از جمله عوامل فشار بر قیمت طلا عنوان شدهاند.
این کاهش قیمت برای کشورهایی مانند لهستان که در ماههای اخیر خریدهای قابلتوجهی انجام دادهاند، اهمیت ویژهای دارد. ذخایر ۷۰۰ تنی لهستان معادل حدود ۲۲.۵ میلیون اونس است؛ بنابراین، هر ۱۰۰ دلار تغییر در قیمت هر اونس طلا، ارزش اسمی ذخایر این کشور را حدود ۲.۲۵ میلیارد دلار تغییر میدهد.
بر این اساس، کاهش قیمت از محدوده ۴ هزار و ۶۰ دلار به حدود ۳ هزار و ۵۵۰ دلار میتواند ارزش ذخایر طلای لهستان را حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار کاهش دهد. البته این تغییر به معنای زیان تحققیافته نیست و بخش قابلتوجهی از ذخایر این کشور در سالهای گذشته و با قیمتهای پایینتر خریداری شده است.
در مقابل، افت قیمت برای روسیه نیز به معنای کاهش درآمد حاصل از فروش ذخایر طلاست. این کشور برای تأمین میزان مشخصی از منابع مالی در قیمتهای پایینتر، ناچار به فروش حجم بیشتری از طلا خواهد بود.
طلا؛ دارایی راهبردی بانکهای مرکزی در شرایط نااطمینانی جهانی
تفاوت عملکرد روسیه و لهستان نشان میدهد طلا برای بانکهای مرکزی صرفاً یک ابزار سرمایهگذاری نیست، بلکه بخشی از راهبرد مدیریت ذخایر ارزی، امنیت مالی و مقابله با ریسکهای ژئوپلیتیکی محسوب میشود.
لهستان با افزایش ذخایر خود به دنبال تقویت پشتوانه داراییهای مستقل و کاهش وابستگی به مطالبات مالی خارجی است. در مقابل، روسیه از بخشی از ذخایر طلای خود برای تأمین نیازهای مالی دولت استفاده میکند؛ اقدامی که در عین نشان دادن فشارهای بودجهای، کارکرد طلا بهعنوان یک دارایی قابل استفاده در شرایط محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی را نیز آشکار میکند.
از این منظر، افت قیمت جهانی طلا لزوماً به معنای تغییر راهبرد بانکهای مرکزی نیست؛ زیرا تصمیم این نهادها علاوه بر بازدهی کوتاهمدت، تحت تأثیر ملاحظات امنیت اقتصادی و مدیریت بلندمدت ذخایر قرار دارد.
در ماههای آینده، سه عامل میتواند مسیر بازار جهانی طلا را تحت تأثیر قرار دهد: نخست، روند فروش ذخایر روسیه و میزان وابستگی این کشور به منابع طلایی برای تأمین کسری بودجه؛ دوم، انتشار گزارش سهماهه چهارم شورای جهانی طلا در اوایل سال ۲۰۲۷ و مشخص شدن میزان تداوم خرید بانکهای مرکزی پس از افت اخیر قیمتها؛ و سوم، تصمیم احتمالی بانک مرکزی لهستان درباره افزایش بیشتر ذخایر طلا پس از عبور از هدف ۷۰۰ تنی.
اگر بانکهای مرکزی با وجود اصلاح قیمتها به خرید ادامه دهند، تقاضای رسمی میتواند همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر بازار جهانی طلا باقی بماند. در مقابل، کاهش خریدها یا افزایش فروش ذخایر از سوی کشورهای بیشتری میتواند فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.
نظر شما