بر اساس این گزارش، اروپا که در دهههای پس از جنگ جهانی دوم توانسته بود فاصله بهرهوری خود با آمریکا را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد، از اواسط دهه ۱۹۹۰ با معکوس شدن این روند مواجه شده است. بهرهوری نیروی کار اروپا که در سال ۱۹۴۵ تنها ۲۲ درصد سطح آمریکا بود، تا سال ۱۹۹۵ به ۹۵ درصد رسید، اما این همگرایی در سالهای بعد متوقف شد.
دادههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد بهرهوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حدود ۹۰ درصد سطح آمریکا در سال ۲۰۰۰ به ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در همین سال، بهرهوری آمریکا ۲.۲ درصد افزایش یافت و دومین سال متوالی رشد را ثبت کرد.
فاصله در رشد بهرهوری همچنان ادامه دارد
مقایسه عملکرد دو اقتصاد بر اساس شاخص تولید به ازای هر ساعت کار، تصویر روشنتری از این تفاوت ارائه میدهد. این شاخص که یکی از معیارهای اصلی سنجش بهرهوری در اقتصاد است، ارزش اقتصادی تولیدشده در هر ساعت کار را اندازهگیری میکند و امکان مقایسه دقیقتر کشورهایی با الگوهای متفاوت ساعات کاری را فراهم میسازد.
بر اساس دادههای مورد استناد بانک ملی قطر، بهرهوری منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ حدود ۰.۹ درصد کاهش یافت؛ کاهشی که از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیسابقه بوده است. در مقابل، بهرهوری آمریکا در همین سال ۱.۶ درصد افزایش پیدا کرد.
این اختلاف در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نیز ادامه داشت؛ بهطوریکه بهرهوری هر ساعت کار در اتحادیه اروپا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۸ درصد رشد کرد، در حالی که این میزان در آمریکا به ۲.۲ درصد رسید.
چشمانداز رشد اقتصادی دو طرف نیز از تداوم این فاصله حکایت دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد اقتصادی آمریکا را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۲.۱ درصد پیشبینی کرده است؛ در حالی که رشد منطقه یورو در هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود یک درصد برآورد میشود.
سه عامل ساختاری در شکاف بهرهوری
بانک ملی قطر سه عامل اصلی را در شکلگیری و گسترش شکاف بهرهوری میان آمریکا و اروپا مؤثر میداند. نخستین عامل، نقش پررنگ بخش فناوری در رشد اقتصادی آمریکاست. بخشهایی مانند نرمافزار، ارتباطات و خدمات دیجیتال در سالهای اخیر به موتورهای اصلی افزایش بهرهوری در این کشور تبدیل شدهاند.
در همین زمینه، بهرهوری بخش اطلاعات و ارتباطات آمریکا از پایان سال ۲۰۱۹ تا اواسط سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که رشد این بخش در منطقه یورو تنها ۶.۵ درصد بوده است.
دومین عامل به تفاوت در ترکیب سرمایهگذاریها مربوط میشود. اگرچه سطح کلی سرمایهگذاری در آمریکا و اروپا به یکدیگر نزدیک است، اما سهم سرمایهگذاری اروپا در بخشهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله نرمافزار، داده، رایانه و شبکه، کمتر است.
مطالعهای که در سال ۲۰۲۶ از سوی بانک مرکزی اروپا منتشر شده نیز نشان میدهد تفاوت در سرمایهگذاریهای فناورانه و سرمایههای نامشهود، بخشی از شکاف بهرهوری میان دو اقتصاد را توضیح میدهد. این نوع سرمایهگذاریها با فراهم کردن ابزارهای پیشرفتهتر برای نیروی کار، امکان افزایش ارزش تولید به ازای هر ساعت کار را فراهم میکنند.
هوش مصنوعی؛ محرک تازه شکاف بهرهوری
در شرایطی که آمریکا با سرعت بیشتری سرمایهگذاری در فناوریهای نوین را افزایش میدهد، موج سرمایهگذاری در هوش مصنوعی نیز میتواند به عامل تازهای برای تعمیق فاصله بهرهوری تبدیل شود.
بر اساس گزارش بانک ملی قطر، سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ با نرخ سالانه ۱۲.۷ درصد افزایش یافته که بخش مهمی از این رشد به هزینهکرد در تجهیزات مربوط بوده است.
همچنین برآوردهای گروه ING نشان میدهد مجموع سرمایهگذاری در فناوری حدود یکسوم رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معتقد است بخشی از رشد اخیر بهرهوری آمریکا ممکن است به افزایش سرمایهگذاری مرتبط با هوش مصنوعی مربوط باشد؛ روندی که از طریق افزایش حجم و کیفیت فناوری در اختیار هر نیروی کار، به ارتقای بهرهوری منجر میشود.
در مقابل، اروپا هنوز موج سرمایهگذاری مشابهی را تجربه نکرده است و همین مسئله میتواند در کوتاهمدت فاصله دو طرف را بیشتر کند.
کندی پذیرش فناوری، چالش دیگر اروپا
سومین عامل مؤثر بر شکاف بهرهوری، سرعت پایینتر پذیرش فناوریهای جدید در شرکتهای اروپایی است. از نگاه بانک ملی قطر، توسعه فناوری بهتنهایی برای ایجاد دستاوردهای اقتصادی کافی نیست و شرکتها باید این فناوریها را در فرایندهای تولیدی و الگوهای کاری خود به کار بگیرند.
تفاوت در عملکرد بخش خدمات دو اقتصاد نیز نشاندهنده اهمیت این موضوع است. میانگین رشد سالانه بهرهوری در بخش خدمات آمریکا طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ به ۳.۲ درصد رسید، در حالی که این رقم در اروپا تنها ۰.۹ درصد بود.
بانک ملی قطر در جمعبندی گزارش خود، افزایش موانع ورود به بازار را نیز یکی از عوامل محدودکننده نوآوری در اروپا دانست. این موانع با حمایت از شرکتهای موجود، ورود کسبوکارهای جدید و نوآور را دشوار میکنند و در نتیجه، روند انتشار فناوریهای تازه در اقتصاد را کاهش میدهند.
چشمانداز؛ تداوم فاصله در کوتاهمدت
مجموع این تحولات نشان میدهد شکاف بهرهوری میان آمریکا و اروپا صرفاً نتیجه تفاوت در عملکرد اقتصادی یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه از تفاوتهای عمیقتر در ساختار سرمایهگذاری، جایگاه بخش فناوری و توانایی شرکتها در پذیرش نوآوری ناشی میشود.
با توجه به شتاب سرمایهگذاری آمریکا در هوش مصنوعی و نبود موج مشابه در اروپا، بانک ملی قطر احتمال میدهد این شکاف در کوتاهمدت همچنان افزایش یابد. از این منظر، کاهش فاصله بهرهوری برای اروپا مستلزم توسعه بخش فناوری، افزایش سرمایهگذاری در داراییهای فناورانه و تسریع پذیرش فناوریهای نوین در شرکتهاست.
نظر شما