به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، تصویب نهایی توافقنامه امنیتی میان دانمارک، ایالات متحده و گرینلند در روز چهارشنبه، پرده از چالشهای عمیق اقتصادی، وابستگیهای بودجهای و منازعات تجاری بر سر این جزیره استراتژیک قطب شمال برداشت.
به نوشته بلومبرگ در حالی که واشنگتن با هدایت «دونالد ترامپ» به دنبال توسعه زیرساختهای نظامی و دسترسی به معادن کمیاب و مسیرهای جدید تجاری در قطب است، اقتصاد شکننده گرینلند همچنان به کمکهزینههای سالانه دانمارک و ساختار سنتی شیلات وابسته مانده است.
بر این اساس جدالهای ژئوپلیتیک ماه گذشته نشان داد که ارزش واقعی این قلمرو فراتر از موقعیت جغرافیایی آن بوده و مستقیما با زنجیره تامین جهانی مواد معدنی و منافع اقتصادی قدرتهای بزرگ گره خورده است. با استناد به دادههای منتشرشده در مرکز آمار گرینلند، بخش عمدهای از اعتبارات عمومی این جزیره در قالب کمکمالی سالانه از سوی کپنهاگ تامین میشود تا کسری بودجه ساختاری این دولت خودگردان جبران گردد.
وابستگی بودجهای به کپنهاگ
ساختار مالی گرینلند بهشدت به انتقالهای مالی دولت مرکزی دانمارک وابسته است تا هزینههای جاری بخش عمومی، بهداشت و درمان و خدمات رفاهی پوشش داده شود. این وابستگی ساختاری باعث شده است که رهبران محلی نتوانند بدون اتکا به منابع خارجی، بودجههای کلان توسعهای را مدیریت کنند و همین امر آسیبپذیری اقتصادی این سرزمین را در برابر شوکهای سیاسی افزایش داده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، میزان کمکهزینه سالانه دولت دانمارک برای پوشش حوزههای واگذارشده به گرینلند رقمی فراتر از ۴.۳ میلیارد کرون دانمارک برآورد شده است. این در حالی است که هرگونه تلاش واشنگتن برای نفوذ بیشتر در این جزیره، چالشهای توزیع درآمدهای مالیاتی و رانتهای اقتصادی ناشی از استخراج منابع را برجستهتر ساخته است.
اقتصاد تکمحصولی و چالش شیلات
از آنجا که تکیه اصلی اقتصاد صادراتی گرینلند بر روی صنعت شیلات و آبزیان متمرکز است و سهم عمدهای از درآمد ارزی این جزیره از این طریق تامین میگردد، این موضوع اقتصاد آن را به شدت آسیبپذیر میکند. همچنین نوسانات قیمت جهانی ماهی و فرآوردههای دریایی، همراه با تغییرات اقلیمی که بر ذخایر آبزیان تاثیر میگذارد، ریسک تجاری بالایی را به فعالان اقتصادی این منطقه تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی با وجود پتانسیلهای فراوان معدنی، زیرساختهای حملونقل و لجستیک ناکافی در این جزیره یخی مانع از آن شده است که درآمد حاصل از بخش معدن جایگزین شیلات شود. در همین راستا، صندوق بینالمللی پول در دادهپردازیهای کلان خود برای منطقه نوردیک اشاره میکند که اقتصادهای قطبی برای عبور از رکود و تکمحصولی بودن نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم زیرساختی هستند.
رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی
از سوی دیگر اشتیاق ایالات متحده برای تسلط بر گرینلند و امضای توافقنامه نظامی اخیر، بیش از هر چیز ریشه در ذخایر دستنخورده مواد معدنی حیاتی و عناصر کمیاب زمین دارد که در صنایع با فناوری پیشرفته کاربرد دارند. شرکتهای معدنی بینالمللی با حمایت دولتهای غربی به دنبال دستیابی به این معادن هستند تا انحصار چین در بازار مواد معدنی راهبردی را بشکنند و زنجیره تامین خود را ایمنسازی کنند.
گزارش رویترز نشان میدهد که دولت دانمارک نیز پیشتر متعهد به تزریق صدها میلیون دلار سرمایه برای توسعه زیرساختها و بخش درمان گرینلند شده بود تا از تمایل فزاینده سیاستمداران محلی برای استقلال اقتصادی و گرایش به سوی قدرتهای دیگر جلوگیری کند. با این حال، تنشهای قیمتی و حقوقی میان شرکتهای اکتشافی خارجی و نهادهای بومی همچنان به عنوان یک مانع جدی بر سر راه بهرهبرداری تجاری از این منابع باقی مانده است.
هزینههای کلان امنیتی و تورم ساختاری
پروژههای کلان نظامی واشنگتن، از جمله توسعه پایگاههای فضایی و استقرار سامانه دفاعی پرهزینه «گلدن دوم»، فشارهای تورمی و اقتصادی جدیدی را بر بستر محدود اقتصادی گرینلند تحمیل میکند. ورود تجهیزات سنگین و نیروهای نظامی خارجی به این مناطق کمجمعیت، بازار محلی مسکن و خدمات را تحت تاثیر قرار داده و هزینههای زندگی شهروندان بومی را به طور چشمگیری افزایش داده است.
در حالی که «دونالد ترامپ» و مقامات دانمارکی بر منافع امنیتی این توافق تاکید میکنند، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که هزینههای سربار امنیتی ممکن است شکاف طبقاتی در گرینلند را عمیقتر کند. بر اساس دادههای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی گرینلند در مقایسه با استانداردهای اروپایی بسیار محدود است و تزریق بودجههای نظامی بدون ایجاد ارزش افزوده پایدار صنعتی، کمکی به توسعه متوازن این سرزمین نخواهد کرد.
در نهایت، توافق امنیتی گرینلند بیش از آنکه صرفا یک پیروزی استراتژیک برای ایالات متحده باشد، آزمونی سخت برای تابآوری اقتصادی این جزیره در برابر ابرقدرتها است. تا زمانی که گرینلند نتواند وابستگی بودجهای خود به دانمارک را با ایجاد درآمدهای پایدار معدنی و تجاری جایگزین کند، حاکمیت اقتصادی آن تحتالشعاع منازعات ژئوپلیتیک و قراردادهای نظامی کلان باقی خواهد ماند.
نظر شما