چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴
فشار تورمی پایدار در اقتصاد آمریکا

هر چند ظاهرا تورم ماهانه آمریکا در اکتبر کند شده‌است، اما آمارها نشان می‌دهد که فشار ناشی از افزایش هزینه مسکن، غذا و انرژی بر خانوارها همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، گزارش سی‌ان‌بی‌سی از وضعیتی دوگانه در اقتصاد آمریکا حکایت دارد: رشد قیمت‌ها نسبت به سپتامبر آهسته‌تر شده، اما هنوز از انتظار اقتصاددانان بیشتر است. گزارش، مسکن، انرژی، تعرفه‌های وارداتی و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی را چهار عامل فشار بر قیمت‌ها معرفی می‌کند؛ با این حال، سهم دقیق هر عامل در تورم ماهانه را نمی‌توان از این فهرست به‌تنهایی تعیین کرد.

کاهش سرعت، نه کاهش قیمت

بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر، پس از تعدیل فصلی، ۰٫۴ درصد افزایش یافت؛ رقمی کمتر از رشد ۰٫۶ درصدی سپتامبر، اما بالاتر از انتظار ۰٫۳ درصدی اقتصاددانان. بنابراین «کاهش تورم» در اینجا به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه یعنی سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت کمتری بالا رفته است.

در این میان تورم هسته، که قیمت‌های پرنوسان غذا و انرژی را کنار می‌گذارد، در اکتبر ۰٫۳ درصد بود؛ همان رقمی که در اوت و سپتامبر ثبت شد. «مارک زندی»، اقتصاددان ارشد مودیز، این آهنگ را همچنان نگران‌کننده می‌داند و معتقد است تداوم رشد ماهانه نزدیک به ۰٫۲ درصد با بازگشت پایدار تورم به هدف بانک مرکزی سازگارتر است.

این در حالی است که اداره آمار کار برای اکتبر ۲۰۲۶ نرخ تورم سالانه منتشر نکرده زیرا تعطیلی دولت فدرال مانع گردآوری بخش عمده داده‌های اکتبر ۲۰۲۵ شد و در نتیجه، مبنای لازم برای مقایسه دوازده‌ماهه بسیاری از شاخص‌ها وجود ندارد. گرچه نبود این رقم، فشار تورمی ماه جاری را از میان نمی‌برد، اما مقایسه آن با سال گذشته را دشوارتر می‌کند.

مسکن و سفره خانوار

بخش مسکن در اکتبر ۰٫۳ درصد گران شد و، به گفته اداره آمار کار، بیش از ۳۰ درصد افزایش ماهانه شاخص کل را توضیح داد. از آنجا که مسکن سهم بزرگی در سبد مصرف‌کننده دارد، حتی تغییرات به‌ظاهر کوچک آن می‌تواند نتیجه نهایی تورم را جابه‌جا کند.

«زندی» در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی گفته است انتظار ندارد فشار اخیر مسکن لزوما پایدار بماند، زیرا با مسیر اجاره‌بهای بازار همخوانی کامل ندارد. این ارزیابی یک پیش‌بینی است، نه نشانه‌ای قطعی از کاهش قریب‌الوقوع هزینه مسکن. از سوی دیگر نوسان ماهانه داده‌ها نیز قضاوت بر پایه یک گزارش را دشوار می‌کند.

در کنار مسکن، قیمت مواد غذایی پس از آنکه در سپتامبر تغییری نکرده بود، در اکتبر ۰٫۵ درصد افزایش یافت. رشد هم‌زمان هزینه خانه و خوراک اهمیت اجتماعی گزارش تورم را بیشتر می‌کند: خانوارها نمی‌توانند این دو قلم ضروری را به‌آسانی از بودجه خود حذف کنند.

انرژی؛ فشار با تاخیر

افزایش قیمت بنزین در اکتبر به یک درصد رسید؛ بسیار کمتر از جهش ۹٫۱ درصدی سپتامبر. این عقب‌نشینی، یکی از دلایل کند شدن تورم کل بود، هرچند شاخص انرژی همچنان ۰٫۷ درصد دیگر بالا رفت. کند شدن رشد بنزین، به‌خودی‌خود به معنای پایان اثر هزینه‌های سوخت بر اقتصاد نیست.

اقتصاددانان طرف گفت‌وگوی سی‌ان‌بی‌سی افزایش قیمت نفت در پی جنگ با ایران را عاملی برای بالا رفتن هزینه بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما دانسته‌اند. «توماس رایان» از کپیتال اکونومیکس هشدار داده است که انتقال هزینه گازوئیل به قیمت حمل‌ونقل و کالاها زمان می‌برد و ممکن است در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. این توضیح درباره سازوکار انتقال هزینه است، نه اندازه‌گیری سهم جنگ در تک‌تک اقلام شاخص.

در همین رابطه آسوشیتدپرس گزارش کرده است که فشار قیمت‌ها به جایگاه‌های سوخت محدود نمانده است. از همین رو، آرام‌تر شدن رشد بنزین برای رفع نگرانی درباره قدرت خرید خانوارها کافی نیست. علاوه بر این، نشانه‌های فشار در سایر بخش‌ها نیز دیده می‌شود به طوری که بلیت هواپیما در اکتبر ۰٫۴ درصد گران شده و قیمت غذا دوباره افزایش یافته‌است.

تعرفه، هوش مصنوعی و تصمیم فدرال رزرو

کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت برخی کالاها مانند اسباب‌بازی، مبلمان و لوازم خانگی می‌تواند بازتاب انتقال هزینه تعرفه‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان باشد. او انتظار دارد این اثر تا پایان سال ضعیف‌تر شود، مشروط بر آنکه تعرفه‌های تازه‌ای وضع نشود. با وجود این، صرف افزایش قیمت یک کالا برای اثبات سهم تعرفه در آن کافی نیست.

گزارش‌ها همچنین به فشار ناشی از ساخت مراکز داده بر بازار برق و تجهیزات الکترونیکی اشاره می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی نیز افزایش تقاضای برق مراکز داده را روندی مهم ارزیابی کرده است؛ اما رشد قیمت برق یا تراشه در یک ماه را نمی‌توان تماما به هوش مصنوعی نسبت داد.

اکنون پرسش سیاست‌گذاران این است که این فشارها تا چه اندازه ماندگار می‌مانند. فدرال رزرو پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، در نشست ۲۸ اکتبر دامنه هدف نرخ بهره را در ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. داده‌های جدید می‌تواند بحث افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر را تقویت کند، اما تصمیم هنوز گرفته نشده است و این در شرایطی است که هدف رسمی تورم ۲ درصدی فدرال رزرو بر پایه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی است، نه خود شاخص قیمت مصرف‌کننده.

گزارش اکتبر بیش از آنکه از مهار تورم خبر دهد، از تغییر شکل آن حکایت می‌کند: جهش بنزین فروکش کرده، اما مسکن و غذا همچنان فشار می‌آورند و اثر انرژی، تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی محل توجه اقتصاددانان است. مسیر ماه‌های آینده، نه یک عدد ماهانه، روشن خواهد کرد که کاهش سرعت تورم پایدار است یا تنها مکثی کوتاه در روند افزایش قیمت‌ها.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha