به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد به نقل از الشرق، الجزایر در حال انجام مذاکرات پیشرفته با بانک جهانی برای راه‌اندازی طرحی با هدف تأمین مالی شرکت‌های نوپای داخلی است. این طرح در پنجمین دوره کنفرانس آفریقایی شرکت‌های نوپا، افزایش سرمایه بیش از ۱۰ میلیون دلاری برخی از شرکت‌های نوپای الجزایری را هدف قرار داده است.

به گفته نورالدین واضح، وزیر اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های نوپای الجزایر، این کشور در تلاش است طرح مذکور را هم‌زمان با برگزاری این کنفرانس که قرار است از ۵ تا ۷ دسامبر آینده در الجزایر برگزار شود، راه‌اندازی کند.

وی در گفت‌وگو با شبکه الشرق بلومبرگ اظهار کرد: بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری در بازار الجزایر، به‌ویژه در شرکت‌هایی که از رشد سریع در بازار داخلی برخوردارند و فرصت گسترش فعالیت در آفریقا و اروپا را دارند، ابراز علاقه کرده است.

فناوری‌های پیشرفته در دستور کار کنفرانس

وزیر اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های نوپای الجزایر با اشاره به محورهای کنفرانس امسال گفت: تمرکز این رویداد بر توسعه فناوری‌های پیشرفته در آفریقا، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، سلامت، هوش مصنوعی، کشاورزی و صنایع غذایی خواهد بود.

به گفته وی، چالش‌های حاکمیت دیجیتال و راهکارهای جذب منابع مالی بیشتر برای شرکت‌های نوپای آفریقایی نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این کنفرانس است.

واضح پیش‌بینی کرد این رویداد که آن را بزرگ‌ترین گردهمایی فناوری در قاره آفریقا توصیف کرد، میزبان بیش از ۲۵ هزار شرکت‌کننده و ۴۰ هیئت رسمی به ریاست نخست‌وزیران کشورهای آفریقایی باشد.

اختصاص یک درصد از سود شرکت‌ها به تأمین مالی پژوهش و نوآوری

وزیر اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های نوپای الجزایر در ادامه از ایجاد عوارضی معادل یک درصد از سود شرکت‌هایی خبر داد که درآمد سالانه آنها از ۲ میلیارد دینار الجزایر (حدود ۱۵ میلیون دلار) فراتر می‌رود.

وی افزود: این عوارض بر اساس قانون بودجه سال ۲۰۲۶ با هدف تأمین مالی فعالیت‌های پژوهشی، توسعه و نوآوری وضع شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز چند روز پیش ابلاغ شده است. انتظار می‌رود اجرای این طرح سالانه صدها میلیون دلار منابع مالی فراهم کند.

واضح همچنین با اشاره به رشد اکوسیستم شرکت‌های نوپا در الجزایر گفت: این کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰۰ شرکت نوپا داشت، اما اکنون شمار پروژه‌ها، شرکت‌های نوپا و مجموعه‌های شتاب‌دهنده کسب‌وکار در الجزایر به بیش از ۱۵ هزار مورد رسیده است.

این اقدامات در چارچوب تلاش‌های الجزایر برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی این کشور انجام می‌شود.