به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از الجزیره، بارندگی‌هایی که چادرهای آوارگان در نوار غزه را زیر آب برده، تنها آشکارترین جلوه از بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی اقتصادی که با افزایش شدید قیمت‌ها، نبود منابع درآمد و دور از دسترس بودن بازسازی، شرایط زندگی ساکنان این منطقه را دشوارتر کرده است.
با وجود اینکه بارش‌های فصلی و سامانه‌های کم‌فشار در این زمان از سال پدیده‌ای قابل پیش‌بینی هستند، ساکنان غزه برای چهارمین سال متوالی در شرایط مشابه آوارگی به استقبال زمستان می‌روند. بر اساس برآوردهای سازمان دفاع مدنی غزه، حدود ۳۵۰ هزار نفر از پیامدهای سامانه بارشی اخیر آسیب دیده‌اند و نزدیک به ۷۰ هزار چادر نیز خسارت دیده است.
در برنامه «التاسعة صباحاً» شبکه الجزیره، امجد ابوسیدو، خبرنگار این شبکه، گفت: پیش از ورود سامانه بارشی، سازمان دفاع مدنی، نهادهای بین‌المللی درباره وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر در نوار غزه هشدار داده بودند و تأکید داشتند که در صورت اقدام نکردن جامعه جهانی، این منطقه با بحران شدیدتری مواجه خواهد شد؛ اما هشدارهای مکرر به واکنشی متناسب با ابعاد خطر منجر نشده است.
ابوسیدو در تشریح شکاف گسترده میان نیازهای اسکان و امکانات موجود گفت: سازمان ملل متحد نیاز فوری غزه را حدود ۱۲۰ هزار چادر برآورد کرده، در حالی که ذخایر این سازمان از سه هزار چادر فراتر نمی‌رود. این کمبود، صدها هزار آواره را در شرایطی قرار داده است که با تشدید بارندگی و سرما، گزینه‌های محدودی برای پناه گرفتن دارند.
خطرات تنها به نفوذ آب باران به چادرها محدود نمی‌شود؛ ابوسیدو با اشاره به ارزیابی‌های پیشین سازمان ملل اعلام کرد که جوندگان، بیماری‌های واگیردار و فاضلاب در ۸۵ درصد چادرها مشاهده شده است؛ شرایطی که با تجمع آب، زمینه مناسبی برای شیوع بیماری‌ها، به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان فراهم می‌کند.
خطرات ناشی از تلاش برای گرم کردن چادرهای قابل اشتعال نیز بر مشکلات آوارگان افزوده است. ابوسیدو با اشاره به جان‌باختن دو نوزاد در آتش‌سوزی چند روز گذشته گفت: آوارگان میان باران، سرما و خطر آتش‌سوزی گرفتار شده‌اند و از سرپناه ایمن و امکانات جایگزین کافی برخوردار نیستند.
بازسازی متوقف‌شده
از منظر اقتصادی، منال بوعلی، خبرنگار بخش اقتصاد شبکه الجزیره، با اشاره به گستردگی ویرانی‌ها گفت: بازسازی نوار غزه مأموریتی بسیار دشوار و عظیم است. بر اساس ارزیابی مشترک بانک جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، برای بازسازی این منطقه به ۷۱ میلیارد دلار نیاز است.
با این حال، منابع مالی موجود فاصله زیادی با میزان نیازها دارد. به گفته بوعلی، صندوق بازسازی فلسطین تاکنون تنها معادل نیم درصد از مبلغ مورد نیاز را جمع‌آوری کرده است؛ موضوعی که شکاف عمیق میان هزینه‌های احیا و منابع مالی اختصاص‌یافته را نشان می‌دهد.
بوعلی وضعیت کنونی غزه را شکل‌گیری «اقتصاد چادری» توصیف کرد؛ اقتصادی که در آن نظام اقتصادی منطقه عمدتاً به کمک‌های امدادی و بشردوستانه وابسته شده و شبکه‌های رسمی تجارت تقریباً از میان رفته‌اند، واردات و صادرات متوقف شده و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.
بر اساس توضیحات وی، ویرانی‌ها بخش‌های حیاتی اقتصاد از جمله کشاورزی، صنعت، مسکن، انرژی و آب را دربر گرفته است. در همین حال، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار آواره در چادرها زندگی می‌کنند و خانواده‌ها ناچارند بدون برخورداری از حداقل امکانات ثبات و تولید، از منطقه‌ای به منطقه دیگر جابه‌جا شوند.
خسارت‌ها تنها به تأسیسات و بخش‌های اقتصادی محدود نمانده است؛ زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های تجاری و تولیدی نیز به‌شدت تخریب شده و چرخه تولید تقریباً به‌طور کامل متوقف شده است. بر اساس آماری که بوعلی ارائه کرد، اقتصاد غزه حدود ۸۳ درصد کوچک‌تر شده است.
بوعلی همچنین با استناد به داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) اعلام کرد که ۸۶ درصد از اراضی و ۹۴ درصد از ظرفیت تولیدی نوار غزه تحت تأثیر ویرانی‌ها قرار گرفته است؛ آماری که ابعاد گسترده خسارت به پایه‌های اقتصادی این منطقه را نشان می‌دهد.
ابوسیدو نیز به تداوم عملیات تخریب و خاک‌برداری نیروهای اسرائیلی در بخش‌هایی از غزه اشاره کرد و گفت این اقدامات حتی در مناطقی که تحت کنترل اسرائیل نیستند نیز ادامه دارد.
شاخص‌های نگران‌کننده اقتصادی
در حوزه معیشت، بوعلی اعلام کرد نرخ تورم و قیمت کالاها در سپتامبر گذشته در مقایسه با ماه اوت بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است. همچنین سطح عمومی قیمت‌ها از ۲۰۰ درصد به ۲۷۴ درصد رسیده و هزینه زندگی به حدود سه برابر سطح پیش از جنگ نزدیک شده است.
افزایش قیمت‌ها در شرایطی که منابع درآمدی مردم از بین رفته و کالاها نیز با کمبود مواجه هستند، فشار مضاعفی بر خانوارهای غزه وارد می‌کند. خانواده‌ها نه‌تنها با قیمت‌های بالا روبه‌رو هستند، بلکه منابع مالی لازم برای خرید کالاها را نیز در اختیار ندارند. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که فرصت‌های شغلی کاهش یافته و نیاز به دریافت کمک‌های بشردوستانه برای تأمین نیازهای اولیه افزایش پیدا کرده است.
در حوزه امنیت غذایی نیز آمارهای ارائه‌شده از سوی بوعلی نشان می‌دهد که در اواسط سال ۲۰۲۶، حدود ۵۹ درصد خانوارهای غزه با بحران ناامنی غذایی یا شرایطی شدیدتر از آن مواجه بوده‌اند؛ شاخصی که نشان می‌دهد وخامت وضعیت اقتصادی مستقیماً توانایی مردم برای دسترسی به مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داده است.
در بازار کار نیز آمارهای مورد استناد بوعلی، بر اساس داده‌های بانک جهانی و آنکتاد، از نرخ بیکاری بین ۸۰ تا ۸۶ درصد حکایت دارد. این وضعیت شمار زیادی از جوانان را بدون شغل و درآمد باقی گذاشته و رکود اقتصادی را عمیق‌تر کرده است.
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی که بوعلی به آنها استناد کرده است، حدود ۱۰۰ درصد جمعیت نوار غزه در دایره فقر قرار گرفته‌اند و فقر چندبعدی در این منطقه گسترش یافته است. همچنین تولید ناخالص داخلی غزه در مجموع سه‌ماهه دوم و سوم سال به ۱۵۲ میلیون دلار محدود شده است.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد بحران غزه را نمی‌توان تنها به چادرهایی که بر اثر بارندگی زیر آب رفته‌اند، محدود کرد؛ چراکه سامانه بارشی اخیر، شرایط اقتصادی منطقه‌ای را تشدید کرده است که بخش عمده ظرفیت تولید، منابع درآمد و زیرساخت‌های خود را از دست داده و در عین حال، منابع مالی بازسازی آن همچنان تقریباً غایب است.
در فاصله میان کمک‌رسانی اضطراری و آغاز روند بازسازی، ساکنان غزه همچنان در چرخه فزاینده نیازمندی و محرومیت گرفتار مانده‌اند.
نظر شما