به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، بحران بدهی‌های کلان فرانسه در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در اکتبر ۲۰۲۶ بازارهای مالی منطقه یورو را به شدت تکان داده و خاطره تلخ بحران بدهی یونان در یک دهه گذشته را زنده کرده است، در حالی که پاریس با چالش‌های ساختاری مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

سرمایه‌گذاران بین‌المللی اکنون این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا دومین اقتصاد بزرگ اروپا می‌تواند از سرنوشت محتوم آتن در سال‌های گذشته فرار کند یا در گرداب ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها گرفتار خواهد شد. این تحلیل به بررسی ابعاد دقیق این بحران و تفاوت‌های ماهوی آن با بحران‌های پیشین منطقه یورو می‌پردازد.

سایه‌های بحران در بازار اوراق قرضه

بازارهای اوراق قرضه اروپا در اکتبر ۲۰۲۶ واکنش شدیدی به تحولات سیاسی فرانسه نشان دادند و هزینه‌های استقراض دولت به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسید. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی رشد بازده اوراق قرضه ده ساله فرانسه از مرز پنج درصد عبور کرد که این رویداد بی‌سابقه از سال ۲۰۰۲ به این سو، نگرانی فعالان بازار را دوچندان کرده است.

به نوشته رویترز شکاف بازدهی میان اوراق قرضه ده ساله فرانسه و آلمان به عنوان معیار امنیت در اروپا، به بالای ۱۷۰ واحد پایه صعود کرد که رکورد جدیدی از زمان بحران بدهی حاکمیتی منطقه یورو محسوب می‌شود. در نتیجه، این فشار فزاینده ناشی از ارزیابی‌های مجدد ریسک توسط موسسات رتبه‌بندی و فرار گسترده سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرخطر این کشور است.

تحلیلگران بازار معتقدند که چنین واکنشی نشان‌دهنده تغییر نگاه سرمایه‌گذاران به فرانسه است؛ چرا که این کشور دیگر نه به عنوان یک لنگرگاه امن، بلکه به عنوان یکی از نقاط پرریسک منطقه تلقی می‌شود. در واقع، این روند صعودی در بازدهی‌ها نه تنها هزینه‌های خدمات بدهی را افزایش داده، بلکه دولت را در تنگنای مالی بی‌سابقه‌ای برای تامین مخارج عمومی قرار داده است.

تفاوت‌های ساختاری با تجربه یونان

علیرغم شباهت‌های ظاهری در نمودارهای بدهی، باید توجه داشت که ساختار اقتصادی فرانسه تفاوت‌های بنیادینی با یونان سال ۲۰۰۹ دارد که مانع از فروپاشی فوری سیستمیک می‌شود. برخلاف یونان که با بحران عدم شفافیت آماری و اصلاحات ناگهانی کسری بودجه از ۳.۷ درصد به بیش از ۱۲ درصد روبه‌رو بود، فرانسه از نظام آماری معتبر و شفاف سازمان «اینسی» بهره می‌برد.

به عبارت دیگر، بازارهای مالی فرانسه با مشکل پنهان‌کاری آماری دست‌وپنجه نرم نمی‌کنند، بلکه آنگونه که فایننشال‌تایمز اشاره می‌کند، با مشکل آشکار ناترازی بودجه‌ای مواجه هستند که از پیش برای نهادهای نظارتی کاملاً مشخص و قابل پیش‌بینی بوده است. در مقابل، این شفافیت اگرچه اعتماد نسبی را حفظ می‌کند، اما همزمان دست دولت را برای پنهان کردن عمق فاجعه در کوتاه‌مدت می‌بندد و فشار برای اصلاحات را دوچندان می‌کند.

بنابراین، برخلاف یونان که در آن زمان با خطر خروج از یورو مواجه بود، فرانسه به عنوان ستون اصلی منطقه یورو، از چتر حمایتی بانک مرکزی اروپا بهره‌مند است که مانع از تبدیل شدن این نوسانات به یک بحران نقدینگی تمام‌عیار می‌شود. در عین حال، به اذعان مقامات بانک مرکزی اروپا این حمایت‌ها بی‌هزینه نخواهد بود و ممکن است به قیمت اجرای اصلاحات ساختاری بسیار دردناک و سیاست‌های ریاضتی سخت‌گیرانه برای پاریس تمام شود.

سایه سنگین بحران سیاسی بر اقتصاد فرانسه

بحران سیاسی و هزینه اجتماعی این وضعیت اقتصادی، تنها یک روی سکه است، زیرا ریشه اصلی بحران کنونی فرانسه در بن‌بست سیاسی و تقابل در کف خیابان نهفته است. زیرا اعتراضات خشونت‌بار ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ نشان داد که جامعه فرانسه به شدت نسبت به کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش سن بازنشستگی خشمگین است و این ناآرامی‌ها مستقیماً بر ثبات بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد.

در حال حاضر دولت «امانوئل مکرون» زیر فشار شدید رأی‌دهندگان و پارلمان قطبی‌شده گرفتار شده است؛ به‌طوری که اعتصابات به عنوان یک آزمون بزرگ سیاسی برای ارزیابی آینده پایگاه قدرت او تلقی می‌شود. در واقع، سرمایه‌گذاران اکنون مفهومی به نام «پریمیوم شورش» را در اوراق قرضه لحاظ می‌کنند، چرا که ناآرامی‌های اجتماعی مانع اصلی در مسیر تصویب لوایح کاهش کسری بودجه توسط دولت است.

از سوی دیگر، با نزدیک شدن به انتخابات شش ماه آینده، مخالفان سیاسی از جمله «مارین لو پن» از این آشفتگی‌ها برای تضعیف بیشتر موقعیت دولت استفاده می‌کنند. این تنش سیاسی باعث شده است که هیچ‌کدام از جناح‌های پارلمان حاضر به پذیرش هزینه‌های سیاسی اصلاحات مالی نباشند و در نتیجه، کشور در یک بن‌بست تصمیم‌گیری خطرناک باقی بماند که بازارهای جهانی را بیش از پیش عصبی می‌کند.

چشم‌انداز رشد و ثبات مالی اروپا

با نگاهی به آینده، چالش اصلی فرانسه تعارض میان مطالبات رفاهی شهروندان و ضرورت‌های انضباط مالی است که به نظر می‌رسد راه حل ساده‌ای برای آن وجود ندارد. طبق گزارشها اقتصاد فرانسه با نرخ رشد بسیار ضعیف حدود ۰.۵ درصد در سال جاری میلادی و یکی از بالاترین نسبت‌های کسری به تولید ناخالص داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند که فضای مانور دولت را به شدت محدود کرده است.

در نهایت، تداوم این چالش‌ها می‌تواند همبستگی اقتصادی اتحادیه اروپا را به شدت زیر سوال ببرد و پاریس را ناچار به اجرای اصلاحات ساختاری دردناکی کند که محبوبیت هر دولتی را در کوتاه مدت نابود خواهد کرد. به طور مشخص، اگر این روند اصلاحی به موقع آغاز نشود، فشارها بر اوراق قرضه فرانسوی می‌تواند به سایر اقتصادهای جنوب اروپا نیز سرایت کند و اتحاد پولی را با یک آزمون بقای جدید روبرو سازد.

به طور خلاصه، فرانسه با ترکیبی از بحران نقدینگی، رکود اقتصادی و ناآرامی سیاسی روبروست که اگرچه با بحران سال ۲۰۱۱ یونان تفاوت‌های ساختاری دارد، اما پیامدهای آن برای ثبات منطقه یورو به همان اندازه سهمگین است. عبور از این بحران، در حالی نیازمند یک اجماع ملی است که در فضای سیاسی به شدت قطبی‌شده امروز فرانسه، بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.