ریشه تورم در اقتصاد ایران همواره محل بحث میان اقتصاددانان بوده است؛ با این حال، درباره نقش رشد نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت، اتفاق نظر قابل‌توجهی وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، افزایش مستمر حجم پول و نقدینگی، در نهایت خود را در سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد؛ اما مسئله اصلی این است که چه عواملی به رشد نقدینگی منجر می‌شوند و آیا می‌توان بدون توجه به شرایط تولید و فعالیت‌های اقتصادی، صرفاً با محدود کردن نقدینگی، تورم را مهار کرد؟

در بلندمدت، یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی، ناترازی‌های موجود در اقتصاد است. کسری بودجه دولت، ناترازی مالی بانک‌ها و مشکلات بخش خارجی اقتصاد، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر پایه پولی و حجم نقدینگی اثر بگذارند. در شرایطی که دولت با افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع درآمدی مواجه می‌شود، چگونگی تأمین کسری بودجه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر این کسری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از مسیر نظام بانکی و افزایش پایه پولی تأمین شود، زمینه رشد نقدینگی و در ادامه تشدید فشارهای تورمی فراهم خواهد شد.

این مسئله در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد، منابع درآمدی ممکن است محدود شود و تأمین مالی مخارج با دشواری بیشتری همراه خواهد بود. در چنین وضعیتی، اگر سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه پیدا کند و بانک مرکزی ناگزیر به تأمین نیازهای مالی دولت شود، کنترل رشد نقدینگی دشوارتر خواهد شد. از این منظر، مهار پایدار تورم مستلزم اصلاح ساختار بودجه، کاهش ناترازی‌های مالی و محدود کردن سازوکارهایی است که به خلق پول و افزایش مداوم نقدینگی منجر می‌شوند.

با این حال، سیاست کنترل نقدینگی نیز باید با ملاحظات بخش واقعی اقتصاد همراه باشد. نقدینگی یکی از منابع موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش و استمرار تولید است. بنابراین، کاهش رشد نقدینگی بدون توجه به نیازهای مالی بنگاه‌ها می‌تواند به محدودیت تأمین مالی تولید و کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. سیاست‌گذار باید میان کنترل فشارهای تورمی و تأمین مالی فعالیت‌های مولد تعادل برقرار کند. بهبود بهره‌وری، رفع موانع تولید، اصلاح نظام تأمین مالی و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

با وجود اهمیت عوامل پولی در بلندمدت، نمی‌توان همه تحولات تورمی اقتصاد ایران را صرفاً با رشد نقدینگی توضیح داد. در کوتاه‌مدت، عواملی مانند تحریم‌ها، جنگ، تهدیدهای نظامی، افزایش نااطمینانی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند از مسیرهای مختلف بر تورم اثر بگذارند. یکی از مهم‌ترین این مسیرها، بازار ارز است؛ بازاری که تحولات آن به‌سرعت بر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و انتظارات فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد.

در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور تحت تأثیر محدودیت‌های صادرات نفت قرار می‌گیرد یا امکان دسترسی و انتقال ارز حاصل از صادرات کاهش می‌یابد، عرضه ارز در اقتصاد با محدودیت مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ ارز می‌تواند به بالا رفتن هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همچنین افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر شود. این فشارها، به‌ویژه در اقتصادی که وابستگی قابل‌توجهی به واردات برخی مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارد، می‌تواند به تشدید تورم بینجامد.

از سوی دیگر، جنگ و نااطمینانی ناشی از آن می‌تواند فعالیت‌های تولیدی و تجاری را مختل کند، هزینه مبادلات را افزایش دهد و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را با ابهام مواجه سازد. در این شرایط، حتی اگر رشد نقدینگی در مسیر کنترل قرار گیرد، فشارهای ناشی از کاهش عرضه ارز، افزایش هزینه‌های تولید و اختلال در زنجیره تأمین همچنان می‌توانند بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارند. به همین دلیل، سیاست‌های پولی به‌تنهایی برای مقابله با همه ابعاد تورم در کوتاه‌مدت کافی نیستند.

در این میان، بانک مرکزی با یک مسئله چندبعدی روبه‌رو است. از یک طرف، باید رشد نقدینگی و آثار تورمی ناترازی‌های بانکی را کنترل کند و از طرف دیگر، برای مدیریت نوسانات بازار ارز، حفظ ثبات پولی و جلوگیری از تشدید انتظارات تورمی اقدام کند. با این حال، بخشی از عوامل مؤثر بر تورم، خارج از اختیار مستقیم بانک مرکزی قرار دارند و به سیاست‌های مالی دولت، وضعیت تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و شرایط عمومی اقتصاد وابسته‌اند. از این رو، اثربخشی سیاست‌های پولی به میزان هماهنگی آن‌ها با سیاست‌های مالی و تجاری نیز بستگی دارد.

در نهایت، مهار پایدار تورم در اقتصاد ایران به دو سطح از سیاست‌گذاری نیاز دارد. در بلندمدت، اصلاح ساختار بودجه، کنترل ناترازی بانک‌ها، کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به منابع پولی و افزایش بهره‌وری اقتصاد ضروری است. در کوتاه‌مدت نیز مدیریت بازار ارز، کاهش اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و جلوگیری از تشدید نااطمینانی اهمیت دارد.

بنابراین، اگرچه کنترل رشد نقدینگی یکی از الزامات اساسی مهار تورم است، اما تبدیل آن به تنها محور سیاست‌گذاری نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام مشکلات اقتصاد ایران باشد. سیاست‌گذار پولی باید ضمن توجه به ریشه‌های پولی تورم، شرایط جنگی، محدودیت‌های ارزی و اختلال در تولید را نیز در طراحی سیاست‌های خود لحاظ کند. مسئله اصلی، انتخاب میان کنترل نقدینگی و حمایت از تولید نیست؛ بلکه طراحی سیاستی است که بتواند بدون ایجاد محدودیت‌های مخرب برای فعالیت‌های اقتصادی، زمینه کاهش پایدار تورم را فراهم کند.