به گزارش تازه‌های اقتصاد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به موضوع پیگیری مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی، به تشریح سازوکار تأمین ارز ترجیحی و مسئولیت دستگاه‌های مربوط پرداخت.

وی با اشاره به رویه سال‌های گذشته توضیح داد: واردکنندگان کالاهای اساسی با اتکا به تعهد دولت مبنی بر تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار، نسبت به واردات و عرضه کالا اقدام می‌کردند. در این فرآیند، دولت منابع ارزی مربوط را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد و بانک مرکزی نیز ارز را به واردکنندگان فروخته و معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز می‌کرد.

همتی تأکید کرد که موضوع مطالبات یادشده از جنس تعهد دولت به تأمین ارز ترجیحی برای واردکنندگان کالاهای اساسی است و نه بدهی بانک مرکزی به آنان؛ بنابراین، ایفای این تعهدات نیز مستلزم تأمین منابع مربوط از سوی دولت خواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه، تعیین تکلیف این موضوع را مستلزم دو اقدام اساسی دانست و گفت: ابتدا باید واردکنندگان مشمول شناسایی و تعهدات دولت در قبال آنان به‌طور دقیق احصا شود و در مرحله بعد، منابع لازم برای ایفای تعهدات پیش‌بینی و تأمین شود.

وی همچنین به تصمیم کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در سوم آبان‌ماه اشاره کرد که بر اساس آن مقرر شده است پس از تصویب هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به شناسایی مشمولان و احصای تعهدات دولت اقدام کنند.

همتی در پایان اعلام کرد بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف تعهدات و تأمین منابع مربوط از سوی دولت، آمادگی دارد اقدامات اجرایی لازم برای ایفای این تعهدات را در دستور کار قرار دهد.