رحمان سادات نجفی مدیر جامعه بازاریان کیش در گفت‌وگو با خبرنگارتازه های اقتصاد، با اشاره به شرایط اقتصادی جزیره کیش در ماه‌های گذشته اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، کیش با وجود آنکه از نظر فیزیکی آسیب گسترده و چشمگیری ندید، از نظر اقتصادی خسارت قابل‌توجهی متحمل شد؛ زیرا شرایط ایجادشده، جزیره را با محدودیت در ورود گردشگران و کاهش فعالیت‌های اقتصادی مواجه کرد.
وی با اشاره به افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر از ۸۰ دلار به ۳ هزار دلار به‌صورت موقت تا پایان سال، گفت: این تصمیم می‌تواند به افزایش انگیزه سفر به جزیره و کمک به فعالان اقتصادی آسیب‌دیده منجر شود؛ با این حال، مشکلاتی مانند گرانی بلیت هواپیما، محدودیت پروازها و کاهش قدرت خرید مردم همچنان از موانع رونق گردشگری و تجارت در کیش به شمار می‌روند.
وی افزود: در پی این شرایط، فعالان اقتصادی و مسئولان منطقه آزاد کیش پیگیری‌هایی را از طریق دولت انجام دادند تا زمینه‌ای برای جبران بخشی از زیان‌های واردشده به کسب‌وکارها فراهم شود.
مدیر جامعه بازاریان کیش ادامه داد: در همین راستا، موضوعات مختلفی از طریق هیئت دولت پیگیری شد و در نهایت، معافیت کالای همراه مسافر به‌صورت موقت تا پایان سال برای جزیره کیش در نظر گرفته شد. این تصمیم می‌تواند فرصتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش جذابیت سفر به جزیره فراهم کند.
افزایش سقف معافیت عاملی برای رونق خرید و سفر
سادات نجفی با بیان اینکه افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر می‌تواند در افزایش انگیزه سفر مؤثر باشد، تصریح کرد: پیش از این، محدودیت معافیت ۸۰ دلاری باعث می‌شد مسافران نتوانند بخشی از کالاهای موردنیاز خود را با استفاده از این ظرفیت از منطقه خارج کنند.
وی افزود: بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه افرادی که برای تأمین جهیزیه فرزندان خود به خرید لوازم موردنیاز مراجعه می‌کنند، ممکن است با استفاده از این معافیت جدید بتوانند بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند. از این منظر، افزایش سقف معافیت می‌تواند هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای فعالان بازار کیش آثار مثبتی داشته باشد.
مدیر جامعه بازاریان کیش خاطرنشان کرد: البته میزان اثرگذاری این تصمیم به شرایط کلی اقتصاد، هزینه سفر و قدرت خرید مردم نیز بستگی دارد و نمی‌توان انتظار داشت که یک اقدام به‌تنهایی تمام مشکلات اقتصادی جزیره را برطرف کند.
پیگیری تسهیلات و حمایت‌های مالی از کسب‌وکارها
سادات نجفی با اشاره به دیگر اقدامات حمایتی برای فعالان اقتصادی جزیره گفت: در ماه‌های گذشته، مجموعه‌ای از موضوعات از جمله جرایم مالیاتی، امانات پستی، تسهیلات بانکی و فرصت‌های قانونی برای افرادی که اقساط معوق داشته‌اند، از سوی مسئولان و مدیران مرتبط در استان هرمزگان و مناطق آزاد پیگیری شده است.
وی ادامه داد: بخشی از این پیگیری‌ها به نتیجه رسیده و برخی موضوعات نیز همچنان در دست بررسی است. در حوزه مالیاتی، همکاری سازمان امور مالیاتی مناسب‌تر بوده، اما در زمینه تسهیلات بانکی و برخی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، همکاری‌ها به میزان مورد انتظار فعالان اقتصادی نبوده است.
مدیر جامعه بازاریان کیش تأکید کرد: فعالان اقتصادی در شرایطی قرار گرفته‌اند که از یک سو با کاهش درآمد و محدودیت فعالیت مواجه هستند و از سوی دیگر، تعهدات مالی و قانونی آنها همچنان برقرار است. بنابراین، فراهم‌کردن فرصت تنفس مالی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها کمک کند.
گرانی بلیت هواپیما و محدودیت پروازها؛ موانع رونق گردشگری
سادات نجفی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی گردشگری کیش اظهار کرد: افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر می‌تواند اقدام مؤثری باشد، اما مشکلات دیگری نیز وجود دارد که باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: شرایط اقتصادی خانوارها، کاهش قدرت خرید مردم، محدودیت پروازها و بالا بودن قیمت بلیت هواپیما از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر تصمیم مردم برای سفر به کیش تأثیر بگذارند. در چنین شرایطی، حتی اگر مشوق‌های خرید و سفر افزایش یابد، هزینه بالای دسترسی به جزیره ممکن است بخشی از اثر مثبت این سیاست‌ها را کاهش دهد.
مدیر جامعه بازاریان کیش خاطرنشان کرد: مسئولان باید توجه بیشتری به مناطق مرزی و جزایر جنوبی کشور داشته باشند؛ چراکه این مناطق در خط مقدم تحولات و فشارهای اقتصادی قرار دارند و حفظ فعالیت‌های اقتصادی آنها اهمیت زیادی دارد.
ضرورت حمایت گسترده‌تر از فعالان اقتصادی
وی با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد حمایتی در شرایط کنونی گفت: در دوره‌ای که فعال اقتصادی با کاهش ورودی و درآمد مواجه است، مطالبه همه تعهدات مالی بدون در نظر گرفتن شرایط کسب‌وکار می‌تواند فشار مضاعفی بر او وارد کند.
سادات نجفی ادامه داد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در زمینه معافیت‌ها، تسهیلات و فرصت‌های قانونی با انعطاف بیشتری عمل کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند از شرایط دشوار عبور کنند و پس از بازگشت وضعیت به حالت عادی، تعهدات خود را انجام دهند.
وی افزود: هدف از این حمایت‌ها، نادیده‌گرفتن تعهدات قانونی نیست، بلکه فراهم‌کردن فرصتی برای بازیابی توان اقتصادی کسب‌وکارهاست تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و در آینده تعهدات مالی‌شان را نیز پرداخت کنند.
همکاری دولت و بخش خصوصی؛ شرط عبور از رکود
مدیر جامعه بازاریان کیش با اشاره به ضرورت همکاری میان دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: عبور از شرایط فعلی نیازمند همدلی، همراهی و همکاری بیشتر میان مسئولان و فعالان اقتصادی است.
وی تأکید کرد: معافیت کالای همراه مسافر، تسهیلات مالی و سایر حمایت‌ها می‌توانند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی جزیره کمک کنند، اما برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید مجموعه‌ای از موانع، از هزینه سفر و محدودیت پروازها تا مشکلات مالی و تعهدات کسب‌وکارها، به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
سادات نجفی خاطرنشان کرد: با حمایت مؤثرتر از بخش خصوصی و فراهم‌شدن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی، می‌توان امیدوار بود که کیش به‌تدریج از وضعیت رکودی فاصله بگیرد و زمینه بازگشت گردشگران و رونق بازار فراهم شود.
نظر شما