محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر برای تصمیمات اقتصادی و مدیریت کشور باید شرایط را به‌صورت عمومی ببینیم، نه فقط منافع یک گروه خاص، اظهار کرد: اینکه برخی منتقد محدودیت واردات خودرو شده‌اند، بدون آنکه شرایط کنونی کشور و ضرورت اولویت‌بندی مصارف ارزی را در نظر بگیرند، با اولویت‌های ارزی کشور سازگار نیست.

وی با اشاره به ضرورت توجه به منافع ملی تأکید کرد: در شرایط کنونی اقتصاد و با توجه به فشارهای ناشی از جنگ، باید منابع ارزی کشور به کالاهای ضروری و موردنیاز اختصاص یابد، نه واردات کالاهای غیرضروری مانند خودرو؛ حتی اگر این واردات با ارز شخصی انجام شود.

نجفی‌منش با تأکید بر ضرورت هدایت منابع ارزی و ریالی به سمت تولید و تأمین نیازهای ضروری مردم گفت: رونق تولید به ایجاد ثروت و اشتغال کمک می‌کند و از این‌رو، سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که همه بخش‌ها را در بر بگیرد و در خدمت تولید قرار گیرد.

به گفته رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، باید سیاستی وجود داشته باشد که تولید را به حرکت درآورد؛ زیرا با رونق تولید، هم ثروت ایجاد می‌شود، هم نیاز مردم تأمین می‌شود و هم اشتغال شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: نباید تولید را فدای منافع زودگذر عده‌ای خاص کنیم. واردات کالا با چند برابر قیمت، در شرایطی که کشور با وضعیت حساسی روبه‌روست، به هیچ‌وجه منطقی نیست.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به قیمت‌های بسیار بالای خودروهای خارجی اظهار کرد: خودروهای خارجی خاص شاید حتی یک درصد از نیاز بازار را هم تأمین نکنند. این خودروها بازار محدودی دارند و افزایش یا کاهش شدید قیمت آنها تأثیر چندانی بر اقتصاد و زندگی عموم مردم نمی‌گذارد. در عین حال، باید نظارت کافی بر بازار وجود داشته باشد تا قیمت‌ها بدون مبنای منطقی و به‌صورت بی‌رویه افزایش نیابد.

نجفی‌منش تأکید کرد: اینکه قیمت بنز یا بی‌ام‌و به ۱۰، ۲۰ یا حتی ۱۰۰ میلیارد تومان برسد، نباید به مسئله اصلی اقتصاد تبدیل شود؛ زیرا این خودروها سهم کوچکی از بازار دارند و مشتریان خاص خود را دارند. افزایش قیمت آنها لزوماً به عموم مردم لطمه نمی‌زند. در مقابل، باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا خودروهای مورد استفاده طبقه متوسط با قیمت‌هایی عرضه شوند که امکان خرید آنها برای مردم وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: حتی اگر مردم توان خرید نقدی خودرو را نداشته باشند، نظام بانکی و شرکت‌های لیزینگ می‌توانند با فراهم کردن امکان خرید اقساطی به آنها کمک کنند؛ همان‌طور که در بسیاری از کشورهای دنیا، خودرو و خانه از محل درآمدهای آینده و به‌صورت اقساطی خریداری می‌شوند، نه صرفاً از محل پس‌انداز. برای مثال، در کشوری مانند سوئیس، بازپرداخت وام مسکن ممکن است تا ۴۰ سال طول بکشد. سیاست کلی باید این باشد که مردم امکان خانه‌دار و خودرودار شدن داشته باشند.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به مجوز واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید کرد: برخی با استفاده از کارت اقامت ایرانیان خارج از کشور تلاش می‌کنند ارز را از بازار تهران جمع‌آوری و صرف واردات خودرو کنند. این موضوع می‌تواند بر بازار ارز فشار وارد کند و یکی از عوامل افزایش نرخ ارز باشد؛ البته همواره این احتمال وجود دارد که افراد از تصمیمات اتخاذشده سوءاستفاده کنند.

به گفته نجفی‌منش، یکی از ویژگی‌ها و ایرادات اقتصاد این است که سازوکار بازار آثار خود را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که با کمبود یک کالا، قیمت آن افزایش می‌یابد. بنابراین، نباید نسبت به افزایش قیمت خودروهای لوکس مانند بنز و بی‌ام‌و حساسیت بیش از اندازه نشان داد؛ زیرا این خودروها سهم محدودی از بازار دارند و افزایش قیمت آنها تأثیر مستقیمی بر زندگی عموم مردم ندارد.

وی افزود: در مقابل، باید بررسی کرد که اساساً چرا چنین مجوزهایی برای واردات خودرو صادر می‌شود و چه منطق و هدفی پشت آنها قرار دارد. اگر برای گروه‌های مختلف، از زنان باردار گرفته تا ورزشکاران یا ایرانیان مقیم خارج، مجوزهای متفاوتی در نظر گرفته شود، ممکن است همین استثناها زمینه سوءاستفاده را فراهم کنند و اجرای سیاست را با مشکل روبه‌رو سازند. اگر این موضوع بر مبنای منطق مشخصی تنظیم شود و بازار در چارچوبی روشن فعالیت کند، نه قیمت‌ها تا این اندازه افزایش می‌یابد و نه امکان سوءاستفاده فراهم می‌شود.


خبرنگار: زهرا طهرانی