به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، روز شنبه، دوم آبان ۱۴۰۵، بازارهای داخلی با افت قیمت ارز، طلا و سهام مواجه شدند و بورس‌های جهانی نیز تحت فشار فروش قرار گرفتند. در ایران، دلار و طلای ۱۸ عیار کاهش قیمت را تجربه کردند و شاخص کل بورس تهران حدود ۱.۵۸ درصد افت کرد. در بازارهای جهانی نیز کاهش شاخص‌های سهام و عقب‌نشینی طلا در کنار جهش قیمت نفت، از پیچیده‌تر شدن فضای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران حکایت دارد؛ فضایی که در آن نگرانی‌های تورمی، چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا، ریسک‌های سیاسی و نیاز به نقدینگی به‌طور هم‌زمان بر معاملات اثر می‌گذارند.
عقب‌نشینی ارز و طلا در بازار ایران
به گزارش تازه‌های اقتصاد، در بازار داخلی ایران، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت حدود ۴.۳ درصدی به ۲۶ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز حدود ۲.۸ درصد کاهش قیمت داشت و در محدوده ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. دلار آمریکا هم با افت ۱.۳ درصدی به حدود ۲۶۸ هزار تومان رسید.
هم‌زمان، شاخص کل بورس تهران با کاهش حدود ۱.۵۸ درصدی به محدوده ۸ میلیون و ۴۴ هزار و ۶۵۶ واحد عقب نشست؛ اتفاقی که از تداوم فضای محتاطانه در بازار سهام حکایت دارد.
افت قیمت‌ها در بازار ارز در شرایطی رخ داده که نوسانات روزهای گذشته، انتظارات سیاسی و اقتصادی را به یکی از عوامل اصلی جهت‌دهی به معاملات تبدیل کرده است. نرخ دلار در ایران علاوه بر عرضه و تقاضای جاری، از انتظارات تورمی، میزان دسترسی به منابع ارزی، وضعیت تجارت خارجی و ارزیابی معامله‌گران از تحولات سیاسی و روابط خارجی تأثیر می‌پذیرد.
در این میان، مداخله هدفمند بانک مرکزی در بازار ارز و مدیریت عرضه، در مهار نوسانات و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی نقش داشته است. این رویکرد در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فشارهای خارجی و تلاش آمریکا برای ایجاد شوک اقتصادی، انتظارات فعالان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، پایداری ثبات ارزی به تداوم دسترسی به منابع، مدیریت انتظارات و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی نیز وابسته است.
در بازار طلا، افت قیمت‌ها محسوس‌تر بود. این کاهش را نمی‌توان صرفاً به تغییر نرخ دلار نسبت داد؛ زیرا بهای جهانی طلا نیز در روزهای اخیر تحت فشار قرار گرفته است. قیمت طلا در ایران از دو متغیر اصلی، یعنی نرخ ارز و بهای جهانی اونس، تأثیر می‌پذیرد. در کنار این عوامل، حباب سکه، هزینه‌های معاملاتی و میزان تقاضای سرمایه‌گذاری نیز می‌توانند شدت نوسانات را افزایش دهند. بنابراین، کاهش هم‌زمان نرخ دلار و بهای جهانی طلا، فشار مضاعفی بر بازار داخلی طلا و سکه وارد می‌کند.
ریزش اونس طلا به زیر مرز ۴ هزار دلار
در بازارهای جهانی، طلا پس از ثبت سطوح بالای قیمتی در روزهای گذشته با موج تازه‌ای از فشار فروش مواجه شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بهای نقدی هر اونس طلا در معاملات روز جمعه به حدود ۳ هزار و ۹۹۶ دلار رسید. قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیز در معاملات روز پنجشنبه با افت ۲.۱۲ درصدی در سطح ۴ هزار و ۴۲ دلار و ۸۰ سنت به ازای هر اونس تسویه شدند.
گزارش‌های رسانه‌های مالی، از جمله وال‌استریت ژورنال و کیتکو، افزایش قیمت انرژی، تقویت دلار آمریکا، بالا ماندن بازده اوراق خزانه‌داری و نگرانی درباره تداوم تورم را از عوامل فشار بر فلزات گران‌بها معرفی کرده‌اند. این عوامل می‌توانند احتمال کاهش سریع نرخ بهره آمریکا را محدود کنند و در نتیجه، جذابیت دارایی‌هایی مانند طلا را که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند، برای بخشی از سرمایه‌گذاران کاهش دهند.
نکته مهم آن است که افزایش ریسک‌های سیاسی و نظامی الزاماً به رشد فوری قیمت طلا منجر نمی‌شود. در شرایط عادی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش دهد؛ اما اگر همین تنش‌ها به رشد قیمت نفت، افزایش انتظارات تورمی و احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی منجر شوند، بخشی از تقاضای ناشی از نااطمینانی سیاسی ممکن است با فشار ناشی از دلار قوی و بازده بالاتر اوراق خنثی شود.
از این منظر، افت قیمت طلا در شرایط افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیک لزوماً به معنای کاهش تقاضا برای دارایی امن نیست، بلکه می‌تواند بازتاب غلبه موقت عوامل پولی و تورمی بر تقاضای احتیاطی باشد. ارزیابی مسیر آینده فلزات گران‌بها نیز مستلزم بررسی هم‌زمان تحولات سیاسی، قیمت انرژی، سیاست پولی آمریکا و رفتار دلار است.
بورس تهران در مسیر اصلاح
در بازار سهام ایران، شاخص کل بورس تهران با افت حدود ۱.۵۸ درصدی به محدوده ۸ میلیون و ۴۴ هزار و ۶۵۶ واحد رسید. این کاهش در ادامه فضای محتاطانه حاکم بر بازارهای مالی رخ داده است؛ فضایی که در آن سرمایه‌گذاران با توجه به نااطمینانی‌های سیاسی، نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌های جهانی، در ارزیابی چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها محتاط‌تر عمل می‌کنند.
البته افت شاخص کل به معنای کاهش یکسان ارزش تمام نمادها نیست. وزن شرکت‌های بزرگ در محاسبه شاخص و میزان اثرگذاری صنایع مختلف می‌تواند موجب شود عملکرد شاخص کل با وضعیت سهام کوچک‌تر یا حتی برخی گروه‌های صنعتی تفاوت داشته باشد.
در جریان معاملات امروز، بیش از یک میلیون معامله در بورس تهران انجام شد و ارزش معاملات به ۴۵.۲ همت رسید. نمادهای فملی، فارس، فولاد، تابان، وبملت، تاپیکو و تاصیکو از جمله نمادهای تأثیرگذار بر روند معاملات بازار بودند.
در بازار فرابورس نیز روند نزولی حاکم بود و شاخص کل این بازار با افت ۴۱۳ واحدی به سطح ۶۷ هزار و ۳۰ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس ۷۰۲ هزار و ۲۰۲ فقره ثبت شد.
افت شاخص‌های بورس و فرابورس نشان می‌دهد فشار فروش به بخش‌های مختلف بازار سهام گسترش یافته است. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت بازار باید علاوه بر تغییر شاخص‌ها، ارزش معاملات، جریان ورود و خروج نقدینگی، عملکرد صنایع و نسبت قیمت سهام به سودآوری شرکت‌ها را نیز بررسی کرد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی برای تمام شرکت‌های بورسی پیامد یکسانی ندارد. شرکت‌های برخوردار از درآمدهای صادراتی ممکن است از افزایش قیمت برخی محصولات منتفع شوند، اما محدودیت‌های تجاری، هزینه‌های تولید، نحوه تسعیر درآمدهای ارزی و سیاست‌های داخلی می‌توانند میزان این اثرگذاری را تغییر دهند. در مقابل، افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل نیز ممکن است بر حاشیه سود برخی صنایع فشار وارد کند.
افت بورس‌های جهان؛ از وال‌استریت تا اروپا
در بازارهای بین‌المللی نیز معاملات روز جمعه با کاهش شاخص‌های اصلی سهام آمریکا همراه شد. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، شاخص صنعتی داوجونز ۱.۲۳ درصد افت کرد و به ۵۲ هزار و ۲۱۵ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با کاهش ۰.۵۲ درصدی در سطح ۷ هزار و ۶۲۳ واحد بسته شد. نزدک هم ۰.۲۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۲۵ هزار و ۹۵۵ واحد رسید.
در اروپا نیز شاخص‌های اصلی سهام عمدتاً در محدوده منفی قرار گرفتند. نگرانی از افزایش هزینه انرژی، نااطمینانی درباره سرمایه‌گذاری‌های فناوری و هوش مصنوعی و مسائل سیاسی و مالی فرانسه از جمله عواملی بودند که بر رفتار معامله‌گران اثر گذاشتند.
در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران علاوه بر بررسی عملکرد شرکت‌ها و چشم‌انداز سودآوری آنها، پیامدهای تحولات ژئوپلیتیک بر تورم، هزینه تأمین مالی و سیاست‌های پولی را نیز در تصمیم‌های خود لحاظ می‌کنند. افزایش نااطمینانی معمولاً تمایل به پذیرش ریسک را کاهش می‌دهد و می‌تواند به خروج سرمایه از بخشی از دارایی‌های پرریسک منجر شود.
در بازار اوراق قرضه آمریکا نیز بازده اوراق ۱۰ساله، بر اساس داده‌های مورد استناد گزارش‌های بازار، به محدوده ۴.۹۹ درصد رسید. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند جذابیت نسبی این دارایی‌ها را در برابر سهام و طلا افزایش دهد و هم‌زمان هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و دولت را بالا ببرد.
البته تغییرات بازده اوراق تنها به انتظارات تورمی وابسته نیست و عواملی مانند چشم‌انداز رشد اقتصادی، عرضه اوراق دولتی و انتظارات مربوط به تصمیم‌های فدرال رزرو نیز بر آن اثر می‌گذارند. از همین رو، بررسی هم‌زمان بازار سهام، اوراق قرضه و فلزات گران‌بها تصویر روشن‌تری از انتظارات سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.
نفت گران؛ متغیر تعیین‌کننده بازارها
در میان تحولات جهانی، افزایش قیمت نفت از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر چشم‌انداز بازارها بوده است. نفت برنت با رشد ۳.۱ درصدی به ۱۱۶ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۳.۸ درصدی در سطح ۱۰۳ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.
نگرانی درباره اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه و افزایش تهدیدها علیه کشتیرانی منطقه از عوامل اصلی رشد قیمت نفت بوده است. گزارش‌های مربوط به افزایش حملات علیه کشتی‌های تجاری در ماه اکتبر و آسیب دیدن شماری از نفتکش‌ها نیز بر نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی افزوده است. چنین تحولاتی می‌تواند هزینه بیمه، حمل‌ونقل و انتقال نفت را افزایش دهد و ریسک عرضه را در بازار جهانی تشدید کند.
افزایش قیمت نفت از یک سو برای تولیدکنندگان انرژی و برخی شرکت‌های نفتی فرصت درآمدی ایجاد می‌کند، اما از سوی دیگر هزینه انرژی و حمل‌ونقل را در اقتصاد جهانی بالا می‌برد. این وضعیت برای کشورهای واردکننده انرژی فشار بیشتری ایجاد می‌کند و می‌تواند روند کاهش تورم و تعدیل نرخ بهره را دشوارتر سازد.
اگر افزایش قیمت نفت تداوم پیدا کند، آثار آن ممکن است از بازار انرژی فراتر برود و بر هزینه تولید، قیمت کالاها، انتظارات تورمی و تصمیم بانک‌های مرکزی اثر بگذارد. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد اقتصادی ضعیف شود، فشارهای تورمی ناشی از انرژی می‌تواند دست سیاست‌گذاران پولی را برای کاهش نرخ بهره محدود کند.
این ترکیب، یکی از چالش‌های مهم بازارهای جهانی است: افزایش هزینه انرژی می‌تواند هم‌زمان چشم‌انداز سودآوری برخی شرکت‌ها را بهبود دهد و هزینه فعالیت اقتصادی را برای بخش گسترده‌تری از بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان افزایش دهد.
نبض بازارها با تنش می‌زند
بررسی تحولات روز شنبه در بازار ایران و معاملات روزهای اخیر در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که بازارهای مالی تحت تأثیر هم‌زمان چند نیروی متفاوت قرار دارند. در ایران، کاهش قیمت دلار و طلا با افت بورس همراه شده است؛ در سطح جهانی نیز عقب‌نشینی سهام و فلزات گران‌بها در کنار افزایش قیمت نفت رخ داده است. این ترکیب در نگاه نخست متناقض به نظر می‌رسد، اما تفاوت عوامل تعیین‌کننده قیمت‌ها را آشکار می‌کند.
بازار طلا از نرخ بهره، ارزش دلار و تقاضای دارایی امن تأثیر می‌پذیرد؛ بازار سهام به چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، هزینه تأمین مالی و انتظارات رشد اقتصادی حساس است؛ نفت نیز در شرایط کنونی بیش از هر چیز از نگرانی‌های مربوط به عرضه و امنیت مسیرهای انتقال انرژی تأثیر می‌گیرد.
به همین دلیل، هم‌زمانی افت سهام و طلا با افزایش قیمت نفت را باید در چارچوب افزایش نااطمینانی، تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران و بازنگری در چشم‌انداز تورم و نرخ بهره تحلیل کرد. در واقع، ریسک‌های ژئوپلیتیک همیشه به افزایش قیمت همه دارایی‌ها منجر نمی‌شوند و ممکن است بسته به مسیر اثرگذاری بر اقتصاد، بر بازارهای مختلف پیامدهای متفاوتی داشته باشند.
برای بازار ایران نیز تداوم افت قیمت‌ها به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی وابسته خواهد بود. مسیر نرخ ارز، سیاست‌های پولی و ارزی، انتظارات تورمی، وضعیت نقدینگی و تحولات سیاسی می‌توانند جهت معاملات روزهای آینده را تغییر دهند. در بازار جهانی نیز تصمیم‌های پیش‌روی فدرال رزرو، داده‌های تورمی آمریکا و تحولات خاورمیانه از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روند قیمت‌ها خواهند بود.
روز ریزش قیمت‌ها لزوماً به معنای پایان نوسانات نیست. افت قیمت‌ها در بازارهای داخلی و جهانی بیش از آنکه به‌تنهایی نشانه تغییر پایدار روندها باشد، بازتاب واکنش سرمایه‌گذاران به مجموعه‌ای از ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک و بازتنظیم انتظارات آنهاست. برای تشخیص مسیر بعدی بازارها باید دید آیا کاهش قیمت‌ها با تغییر پایدار متغیرهای بنیادی و تضعیف تقاضا همراه می‌شود یا پس از یک دوره اصلاح، قیمت‌ها بار دیگر به روندهای پیشین بازمی‌گردند.
نظر شما