صادق رضایی، استادیار اقتصاد دانشگاه تهران، در یادداشتی اختصاصی برای تازه‌های اقتصاد، تنوع نسبی تولید، بازار داخلی بزرگ، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و توان گسترش روابط تجاری را از عوامل این تاب‌آوری می‌داند؛ ظرفیت‌هایی که به اقتصاد ایران امکان داده‌اند حتی در سخت‌ترین دوره‌های جنگ و تحریم، جریان تأمین کالاهای ضروری، تولید و مبادلات تجاری را حفظ کند.
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته چند شوک بزرگ را پشت سر گذاشته و هر بار مسیر عبورش متفاوت بوده است. در دوران جنگ تحمیلی، دولت با نظام سهمیه‌بندی، کنترل قیمت‌ها و تخصیص دولتی ارز و کالا، حداقل‌های معیشتی را حفظ کرد. در تحریم‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و سپس فشار حداکثری از ۱۳۹۷، سازوکارهای جایگزین شکل گرفت که اغلب شامل تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، گسترش مبادلات با همسایگان، فروش غیرمستقیم نفت، توسعه صادرات غیرنفتی و جایگزینی واردات.
نکته مهم این است که اقتصاد ایران اقتصادی نسبتاً متنوع و دارای پایه صنعتی و کشاورزی هر چند محدود، بازار داخلی نسبتاً بزرگ و نیروی انسانی تحصیل‌کرده است. همین ویژگی‌ها باعث شده شوک‌های خارجی به قطع کامل جریان تولید و تجارت نینجامد.
با این حال، باید صادقانه گفت که عبور از بحران با بدون هزینه بودن آن یکی نیست. سرمایه‌گذاری، رشد بلندمدت و رفاه خانوار هزینه سنگینی پرداخته‌اند. اما فروپاشی مفهومی دقیق است و دارای مشخصه‌هایی شامل؛ توقف تأمین کالاهای اساسی، فروپاشی نظام پرداخت، از دست رفتن کنترل بر بازار ارز و گریز کامل از پول ملی است. ایران در هیچ‌یک از بحران‌های گذشته به این نقطه نرسید. بنابراین تشدید فشار را باید به معنای افزایش هزینه و محدودتر شدن گزینه‌ها دانست، نه الزاماً سقوط. البته سابقه مقاومت، تضمینی برای آینده نیست و عبور موفق دوباره، به کیفیت سیاستگذاری وابسته است.
سپرهای اقتصادی ایران در برابر شوک‌های خارجی
ظرفیت‌های ایران واقعی است، اما باید دقیق ارزیابی شود که این ظرفیت‌ها چه کاری می‌کنند و چه کاری نمی‌کنند. منابع انرژی و تنوع نسبی تولید داخلی، وابستگی به واردات کالاهای نهایی را کاهش می‌دهد و به اقتصاد پایه اتکایی می‌بخشد. موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهای متعدد، امکان تجارت مرزی و مسیرهای جایگزین فراهم می‌کند. بازارهای منطقه‌ای هم می‌توانند بخشی از کاهش دسترسی به بازارهای دیگر را جبران کنند.
درباره بانک مرکزی، تأمین نیازهای ارزی ضروری، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید، در اولویت قرار دارد و مدیریت ارزی با همین منطق دنبال می‌شود. اما باید توجه کرد که تأمین نیاز ضروری با تأمین کامل همه نیازهای اقتصاد و ثبات بازار متفاوت است.
این ظرفیت‌ها فشار را کاهش می‌دهند، اما حذف نمی‌کنند. تحریم‌ها هزینه مبادله را بالا می‌برند، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی را دشوار می‌کنند و فروش و انتقال منابع را پرهزینه می‌سازند. بنابراین این ظرفیت‌ها بیشتر نقش سپر دارند تا درمان. یعنی مانع اختلال گسترده می‌شوند، اما برای جبران هزینه‌ها و بازگشت به مسیر رشد، اصلاحات داخلی و بهبود محیط کسب‌وکار ضروری است.
سنجش تاب‌آوری
اگر تاب‌آوری را صرفاً ادامه حیات بدانیم، اقتصاد ایران نمره خوبی می‌گیرد. اما اگر آن را توان بازگشت به مسیر پیشین و جبران زیان‌ها تعریف کنیم، تصویر متفاوت است.
پس از شوک‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و دوباره پس از ۱۳۹۷، اقتصاد افت تولید را تجربه کرد و بازگشت به مسیر قبلی کامل نبود. شاخص‌هایی مانند رشد سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه ثابت و تولید سرانه نشان می‌دهد که بخشی از ظرفیت‌های از دست رفته به‌طور کامل بازنگشته است. به بیان فنی، برخی شوک‌ها اثر ماندگار بر سطح تولید بالقوه گذاشته‌اند. با این حال، تصویر یکنواخت نیست. در مقاطعی، مانند بهبود نسبی پس از ۱۳۹۱ و نیز بازگشت رشد در سال‌های پس از افت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، اقتصاد توان بازگشت نشان داد. بنابراین جمع‌بندی دقیق این است که اقتصاد ایران در بقا و جلوگیری از سقوط، نسبتاً موفق و در جبران کامل زیان و بازگشت به مسیر رشد، ناقص عمل کرده است. این تفکیک برای سیاستگذار اهمیت دارد، چون تمرکز را از دوام به بازسازی ظرفیت منتقل می‌کند.
تاب‌آوری اقتصاد و ضرورت تقویت رفاه خانوار
تاب‌آوری اقتصاد کلان و تاب‌آوری خانوار دو مفهوم مرتبط اما متفاوت‌اند. اقتصاد می‌تواند در سطح کلان دوام بیاورد، درحالی‌که بار تعدیل عمدتاً بر دوش خانوار، به‌ویژه دهک‌های پایین، منتقل شده باشد. تورم مانند مالیاتی پنهان عمل می‌کند و قدرت خرید دستمزدبگیران و بازنشستگان را تضعیف می‌کند. مرز تفاوت میان این دو نوع تاب‌آوری را می‌توان جایی دانست که خانوار ناچار می‌شود مصرف ضروری خود را کاهش دهد، از سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت صرف‌نظر کند یا دارایی‌هایش را بفروشد. چنین وضعیتی دیگر نشانه تاب‌آوری نیست، بلکه فرسایشی است که با تضعیف سرمایه انسانی، آثار ماندگاری بر جای می‌گذارد.
سیاست‌های حمایتی باید بر دهک‌های آسیب‌پذیر متمرکز شوند تا ضمن افزایش اثربخشی، فشار کمتری بر منابع مالی و تورم وارد کنند. حفظ ارزش حقیقی یارانه‌ها و کمک‌های نقدی نیز مستلزم تعدیل آن‌ها متناسب با تورم است، زیرا در غیر این صورت، قدرت جبران هزینه‌های خانوار را به‌تدریج از دست می‌دهند. تأمین کالاهای اساسی، ثبات قیمت و دسترسی به اقلام ضروری نیز به هموارسازی مصرف کمک می‌کند؛ به این معنا که از تبدیل شوک موقت درآمدی به کاهش ماندگار مصرف جلوگیری شود. تحقق این هدف به شبکه‌های حمایتی کارآمد و منابع مالی پایدار نیاز دارد، زیرا اقدامات مقطعی به‌تنهایی کافی نیستند و هیچ سیاست جبرانی نیز نمی‌تواند جایگزین مهار تورم شود. تأمین مالی حمایت‌ها از طریق خلق پول، خود فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.
چرا اقتصاد ایران وارد ابرتورم نشد؟
ابرتورم در ادبیات اقتصادی معمولاً با نرخ ماهانه بیش از ۵۰ درصد تعریف می‌شود؛ پدیده‌ای که با فروپاشی اعتماد به پول ملی همراه است. ایران تورم‌های بالا و مزمن را تجربه کرده، اما به این آستانه نرسیده است.
چند عامل در این امر نقش داشته‌اند. نخست، ساختار اقتصاد، شامل مصرف داخلی نسبتاً بزرگ، تولید داخلی و درآمدهای ارزی، پایه‌ای برای ارزش پول و کالا فراهم کرده است. دوم، ابزارهای مدیریتی و کنترل بر بخشی از قیمت‌ها و بازار ارز، شتاب بحران‌ها را مهار کرده است. سوم، حضور دارایی‌های جایگزین مانند ارز، طلا، مسکن و بورس به خانوارها امکان داده بخشی از ارزش دارایی خود را حفظ کنند و به این ترتیب، فشار همزمان و ناگهانی بر پول ملی کمتر شده است. چهارم، امکان تأمین درآمد ارزی، هرچند محدود، از صادرات، مانع از قطع کامل منابع شده است. اما این
شرایطی که می‌تواند اقتصاد را از تورم مزمن به ابرتورم بکشاند، عبارت است از کسری بودجه مزمن با تأمین مالی از پایه پولی؛ اگر دولت یا نظام بانکی برای جبران ناترازی به خلق پول متکی شوند، مبنای تورم بالا می‌رود. فروپاشی اعتماد و گریز از پول ملی نیز از این شرایط است؛ وقتی مردم و بنگاه‌ها انتظار کنند ارزش پول به‌سرعت کاهش یابد، سرعت گردش پول بالا می‌رود و تورم خودتقویت‌شونده می‌شود. قطع شدید منابع ارزی نیز در صورتی که عرضه ارز به‌طور جدی مختل شود، ضربه ارزی را به قیمت‌ها منتقل می‌کند. از دست رفتن لنگر اسمی و نبود لنگر معتبر برای انتظارات، مانند نرخ ارز یا قاعده پولی باورپذیر، زمینه گسست را فراهم می‌کند. ناترازی‌های انباشته در بانک‌ها و صندوق‌ها نیز با ضعف ترازنامه این نهادها، فشار برای تأمین مالی پولی را افزایش می‌دهد.
بنابراین، به‌نظرم می‌توان گفت که ابرتورم محتوم نیست، اما از فشارهای بیرونی به‌تنهایی پدید نمی‌آید؛ بیش از همه از رفتار سیاستی و انتظارات ناشی می‌شود. هر اندازه انضباط مالی و پولی تقویت و ناترازی‌ها مهار شود، فاصله اقتصاد از این آستانه بیشتر می‌ماند. در واقع، باید کنشگری داخلی و سیاستگذاری را نباید بی‌تاثیر دید. بنظرم، بهترین سوالی که سیاستگذاران کشورمان در هر روز باید خودشان بپرسند این است که: کنشگری من به عنوان سیاستگذار، کجای این وضعیت اقتصادی یا سیاسی قرار دارد؟
نظر شما