به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، نگاه خبرنگاران حاضر در آکادمی سلطنتی علوم سوئد به پرده‌ای دوخته شده بود که نام دو اقتصاددان آمریکایی بر آن نقش بست؛ رابرت هال و مایکل وودفورد. اعضای کمیته نوبل از پژوهش‌هایی تقدیر کردند که رفتار خانوارها و بنگاه‌ها را به سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان پیوند می‌دهند؛ پژوهش‌هایی که به بانک‌های مرکزی کمک می‌کنند واکنش اقتصاد به تغییر نرخ بهره و شوک‌های بیرونی را بهتر بشناسند.
پرسش اصلی، فراتر از معادلات اقتصادی بود؛ بانک مرکزی چگونه می‌تواند تورم را مهار کند، وقتی تصمیم‌های امروز مردم و بنگاه‌ها به انتظاری که از آینده دارند نیز وابسته است؟
شاید میان معادلاتی که در استکهلم معرفی شدند، بتوان بخشی از نسخه مهار تورم ایران را نیز پیدا کرد؛ نسخه‌ای که البته برای اقتصادی گرفتار جنگ، محدودیت‌های تجاری و فشارهای تورمی، نمی‌توان آن را بدون توجه به شرایط داخلی تجویز کرد.
قیمت امروز در گرو انتظار فردا
چند هزار کیلومتر دورتر از استکهلم، اقتصاد ایران نیز با شرایطی روبه‌روست که می‌توان نشانه‌های آن را در پژوهش‌های وودفورد جست‌وجو کرد. او در کتاب «بهره و قیمت‌ها» نشان می‌دهد تولیدکنندگان هنگام تعیین قیمت محصولات خود، تنها هزینه‌های جاری را در نظر نمی‌گیرند و تحولات آینده بازار نیز بر تصمیم آن‌ها اثر می‌گذارد.
تولیدکننده‌ای که امروز مواد اولیه خود را با قیمت مشخصی خریداری کرده، هنگام قیمت‌گذاری به هزینه تأمین دوباره آن در ماه‌های آینده نیز توجه دارد. نگرانی از افزایش نرخ ارز یا گران‌ترشدن واردات می‌تواند او را به افزایش قیمت سوق دهد، حتی اگر تقاضای بازار کاهش یافته باشد.
بانک مرکزی می‌تواند با محدودکردن رشد اعتبارات از فشار تقاضا بکاهد، اما تولیدکننده‌ای که همچنان نگران افزایش هزینه‌های آینده است، لزوماً قیمت محصولات خود را با همان سرعت تعدیل نمی‌کند. کاهش فشار پولی ممکن است زودتر در آمار نقدینگی آشکار شود تا در قیمت کالاهایی که خانوارها روزانه خریداری می‌کنند.
آرام گرفتن نبض نقدینگی در میانه تب تورم
بانک مرکزی ایران طی ماه‌های اخیر برای محدودکردن خلق پول، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را در دو مرحله مجموعاً ۱.۵ واحد درصد افزایش داده است؛ تصمیمی که سهم بیشتری از منابع شبکه بانکی را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد و از ظرفیت گسترش اعتبارات می‌کاهد.
کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیز بخش دیگری از این سیاست است. محدودکردن آهنگ افزایش دارایی‌های بانک‌ها، از جمله تسهیلات اعطایی، به مدیریت رشد اعتبار کمک می‌کند. وقتی بانک‌ها نتوانند بدون محدودیت بر حجم تسهیلات خود بیفزایند، سرعت ایجاد سپرده‌های جدید ناشی از اعتباردهی نیز می‌تواند کاهش یابد؛ سازوکاری که مستقیماً با مهار شتاب رشد نقدینگی ارتباط دارد.
بانک مرکزی در عملیات بازار باز نیز تأمین منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها را مدیریت کرده است. حجم توافق بازخرید یا «ریپو» در چند حراج متوالی روی ۷۰ همت باقی مانده، درحالی‌که سفارش بانک‌ها در برخی هفته‌ها چندین برابر منابع پذیرفته‌شده بوده است. محدودماندن تأمین منابع از این طریق، همراه با افزایش سپرده قانونی و کنترل ترازنامه، با جهت‌گیری انقباضی سیاست پولی سازگار است؛ هرچند بانک مرکزی از ابزارهایی مانند خرید قطعی اوراق نیز برای تأمین بخشی از ذخایر شبکه بانکی استفاده کرده است.
تازه‌ترین آمارها نیز از کاهش شتاب رشد نقدینگی خبر می‌دهند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، سیزدهم مهر اعلام کرد رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد رسیده و رشد دوازده‌ماهه آن از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد کاهش یافته است.
تورم نیز نشانه‌ای محدود از تعدیل فشارهای پیشین دارد. نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل، براساس شاخص بانک مرکزی، از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور رسیده است. این تغییرات هنوز برای قضاوت قطعی درباره اثر سیاست‌ها کافی نیستند، اما با جهت اقداماتی که برای کاهش شتاب خلق پول دنبال شده‌اند، همخوانی دارند.
نرخ سود و انتظارات تورمی
نرخ بهره، به گوش بسیاری از ما آشناست؛ اصطلاحی که هر بار تورم اوج می‌گیرد، نگاه‌ها را به تصمیم بانک‌های مرکزی می‌کشاند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نیز این تصور را تقویت کرده که مهار گرانی از افزایش نرخ سود می‌گذرد. اما در ایران که سال‌ها با تورم بالا روبه‌رو بوده، چرا کمتر خبری از تغییر نرخ‌های رسمی سود سپرده و تسهیلات به گوش می‌رسد؟ آیا بانک مرکزی از این ابزار برای مقابله با تورم استفاده نمی‌کند؟
بانک مرکزی اگرچه نرخ‌های رسمی سود را مانند برخی بانک‌های مرکزی جهان به‌طور مداوم تغییر نداده، اما از طریق مدیریت بازار بین‌بانکی و عملیات بازار باز بر شرایط پولی اثر گذاشته است. افزایش نرخ بین‌بانکی از حدود ۲۰.۶ درصد در فروردین به محدوده ۲۴ درصد در ماه‌های اخیر، یکی از نشانه‌های این تغییر است.
وودفورد در پژوهش‌های خود نشان می‌دهد که پاسخ را نمی‌توان تنها در اعدادی جست‌وجو کرد که بانک‌ها اعلام می‌کنند. سود سپرده یا تسهیلات ممکن است روی کاغذ بالا باشد، اما آنچه برای مردم اهمیت دارد، قدرت خرید پول در آینده است. سپرده‌گذاری که امروز سود مشخصی دریافت می‌کند، اگر قیمت کالاها سریع‌تر افزایش یابد، ممکن است در پایان سال با پول خود کالای کمتری بخرد. وام‌گیرنده نیز هنگام تصمیم‌گیری، افزایش احتمالی قیمت‌ها را در محاسبه هزینه بازپرداخت وام در نظر می‌گیرد. اقتصاددانان این تفاوت میان سود اعلام‌شده و تورمی را که برای آینده انتظار می‌رود، در قالب «نرخ بهره واقعی» بررسی می‌کنند.
این اقتصاددان، مفهوم «نرخ بهره طبیعی» را در چارچوب سیاست پولی جدید توسعه داد؛ نرخی که برخلاف سود بانکی، روی تابلوی هیچ بانکی دیده نمی‌شود و باید آن را با توجه به شرایط تولید، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برآورد کرد. اهمیت این نرخ زمانی روشن می‌شود که آن را با نرخ بهره واقعی مقایسه کنیم. اگر هزینه واقعی دریافت وام پایین‌تر از این سطح باشد، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است همچنان به خرج‌کردن و سرمایه‌گذاری بیشتر تمایل داشته باشند و تقاضا بر قیمت‌ها فشار بیاورد. بالاتر رفتن نرخ واقعی از نرخ طبیعی، معمولاً از این فشار می‌کاهد، هرچند می‌تواند فعالیت اقتصادی را نیز محدود کند.
سیاست پولی و انتظارات فردا
نشست معرفی برندگان نوبل، وجه دیگری از پژوهش‌های وودفورد را یادآوری می‌کرد؛ اینکه قدرت بانک مرکزی تنها در تغییر نرخ سود یا محدودکردن اعتبارات خلاصه نمی‌شود. انتظار مردم از تصمیم‌های آینده سیاست‌گذار نیز می‌تواند رفتار اقتصادی امروز آن‌ها را تغییر دهد. خانوارها و بنگاه‌ها برای برنامه‌ریزی نیاز دارند بدانند سیاست‌های اعلام‌شده تا چه اندازه استمرار خواهند یافت. اطلاع‌رسانی روشن درباره هدف‌های بانک مرکزی، پیش‌بینی تورم و شرایط تغییر سیاست‌ها می‌تواند به کاهش نااطمینانی کمک کند.
تجربه ترکیه از انتشار ماهانه انتظارات تورمی خانوارها، بنگاه‌ها و فعالان بازارنمونه‌ای از توجه به این بخش سیاست پولی است تا برداشت گروه‌های مختلف از آینده قیمت‌ها روشن‌تر شود. بانک مرکزی ایران نیز طی ماه‌های اخیر با انتشار آمار نقدینگی، تشریح روند تورم و توضیح سیاست‌های پولی کوشیده است جهت تصمیم‌های خود را روشن‌تر کند. همتی در اظهارات عمومی درباره کنترل خلق پول، مدیریت بازار ارز و اصلاح بانک‌های ناتراز توضیح داده است.
بازار ارز یکی از عرصه‌هایی است که اهمیت انتظارات در آن آشکارتر می‌شود. بانک مرکزی هشتم مهر از برنامه عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس خبر داد و امکان خرید ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار را برای افراد واجد شرایط اعلام کرد. افزایش عرضه می‌تواند بخشی از تقاضای فوری را پاسخ دهد، اما پیام همراه آن نیز اهمیت دارد؛ اطمینان بیشتر به امکان تأمین ارز در آینده ممکن است از انگیزه خریدهای احتیاطی بکاهد. پایداری چنین اثری البته به استمرار عرضه و شرایط تجارت خارجی وابسته است.
نسخه‌ای که می‌توان از استکهلم برای اقتصاد ایران خواند، وعده درمان فوری تب تورم نیست. پژوهش‌های وودفورد یادآوری می‌کنند که اثرگذاری سیاست پولی تنها به محدودکردن منابع امروز بستگی ندارد؛ اعتماد مردم و بنگاه‌ها به تصمیم‌های فردای بانک مرکزی نیز بخشی از این سازوکار است.
نظر شما