به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد؛ در روزهای آغازین دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، مشاوران اقتصادی کاخ سفید نظریهای سادهانگارانه را در کانون راهبرد خود قرار دادند. فرض بنیادین آنها این بود که اگر واشنگتن ارادهای جدی برای مهار کسری عظیم بودجه نشان دهد، بازار اوراق قرضه واکنش مثبت نشان داده و نرخهای بهره بلندمدت خودبهخود فروکش خواهند کرد؛ فرآیندی که نیاز به مداخله یا درگیری با فدرال رزرو را از میان میبرد. با این حال، واقعیتهای اقتصادی مسیری کاملاً واژگون را طی کردند. امروز نه تنها تورم روندی صعودی به خود گرفته، بلکه فدرال رزرو نیز مجبور به افزایش نرخ بهره شده و بازده اوراق قرضه دهساله خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال 2007 رسیده است.
بازارهای مالی اکنون در میانه اقتصادی تابآور، اختلالات فرسایشی در بخش انرژی و ناامیدی بانک مرکزی از مهار زودهنگام تورم، هزینههای استقراض را بالاتر بردهاند.
فرضیه کاخ سفید بر پایه انضباط مالی بنا شده بود که هرگز تحقق نیافت و در عمل نادیده گرفت که چگونه ابعاد مختلف برنامه خود ترامپ، دقیقاً به آتش فشارهای قیمتی دامن میزند. در واقعیت، بردار تمامی تصمیمات بزرگ اقتصادی دولت به سمت صعود تورم بوده است. تحمیل تعرفههای گمرکی سنگین، هزینه واردات کالا را بالا برد. برافروختن آتش جنگ در خاورمیانه، قیمت نفت و گازوئیل را وارد مدار صعودی پرشتابی کرد. اصرار بر سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، عرضه نیروی کار را منقبض ساخت. در همین حال، اصرار بر کاهش درآمدهای مالیاتی در کنار هزینهکردهای تازه و اعمال فشارهای آشکار بر استقلال فدرال رزرو، همگی موتور تورم ساختاری را پرقدرتتر کردند. پیامد این سیاستها مستقیماً معیشت جامعه را نشانه رفته است؛ جهش نرخ وام مسکن به بیش از هفت درصد، بار مالی سنگینی بر خریداران خانه تحمیل کرده و دستمزد کارگران از جبران جهشهای متوالی قیمتها بازمانده است. علاوه بر این، رسیدن هزینه بهره بدهیهای دولت فدرال به بیش از یک تریلیون دلار در سال، توان مالی واشنگتن را در مواجهه با هر تکانه منفی اقتصادی به شدت تضعیف کرده است.
توهم انضباط مالی و شکست طرحهای کاخ سفید
اسکات بسنت در دوران پیش از تصدی وزارت خزانهداری، مانور گستردهای بر مهار کسری بودجه داد و چارچوبی جاهطلبانه برای کاهش آن به سه درصد تولید ناخالص داخلی، دستیابی به رشد اقتصادی سه درصدی و جهش در تولید انرژی ترسیم کرد. اما پس از استقرار در قدرت، سازوکارهای تبلیغاتی دولت به سرعت رنگ باختند. ابتکار موسوم به وزارت کارآمدی دولت با ادعای کشف دو تریلیون دلار صرفهجویی، آوردهای ناچیز بر جای گذاشت و اتکا به درآمدهای گمرکی نیز با موانع قانونی و رأی دیوان عالی مواجه شد. در ادامه، ادعای تازه دولت مبنی بر اینکه رشد اقتصادی خودبهخود کسری را جبران خواهد کرد، با واقعیتهای میدانی سازگار درنیامد. در شرایطی که عملکرد اقتصادی میتوانست به انقباض کسری بودجه منجر شود، این متغیر حول سطح شش درصد تولید ناخالص داخلی منجمد ماند؛ سطحی که خود بسنت پیشتر آن را بالاترین میزان در یک اقتصاد بدون رکود و در وضعیت صلح نامیده بود.
ناتوانی وزیر خزانهداری در کنترل متغیرهای بنیادین نظیر مخارج بودجهای و سیاستهای تعرفهای، او را ناچار ساخت به اقداماتی تاکتیکی و کماثر مانند دوبرابر کردن بازخرید اوراق بدهی بلندمدت روی آورد؛ حرکتی که تنها کاهشی گذرا در بازده اوراق ایجاد کرد و بلافاصله بیاثر شد. پارادوکس انضباط مالی زمانی عریانتر شد که ترامپ در آستانه رقابتهای انتخاباتی، وعده پرداخت مستقیم پنج هزار دلار پول نقد به هر بزرگسال را مطرح ساخت؛ اقدامی که هرگونه ادعای پایبندی دولت به انضباط مالی را زیر سوال برد و کارشناسان را به این نتیجه رساند که کاخ سفید اساساً مهار کسری را در اولویتهای خود نمیبیند.
باتلاق جنگ و سرایت بحران انرژی به شریانهای حیاتی
آغاز درگیری نظامی با ایران در اواخر ماه فوریه ضربه مهلکی به ثبات قیمتها وارد آورد. در حالی که کاخ سفید تصور میکرد این تنش ظرف چند هفته فیصله مییابد، درگیری به جنگی فرسایشی بدل شد و بهای نفت را به مدار صد دلار رساند. جهش بهای بنزین به بالای چهار دلار در هر گالن تنها لایه بیرونی این بحران بود. بحران اصلی در بخش سوخت دیزل رخ داد؛ مادهای حیاتی که سوخت ماشینآلات کشاورزی، زنجیرههای حملونقل و ناوگان توزیع مواد غذایی را تأمین میکند و ضربان قلب اقتصاد صنعتی به شمار میرود. گران شدن دیزل به سرعت در سرتاسر زنجیره تأمین پخش شد و قیمت کالاهای مصرفی را بالا کشید. اگرچه ترامپ وعده پایان جنگ پس از انتخابات را تکرار میکند، تحلیلگران به روشنی دریافتهاند که مهار این بحران در کنترل یکطرفه واشنگتن نیست، زیرا طرف مقابل نیز وزن تعیینکنندهای در ادامه یا توق ف این معادله دارد.
مهار گسیخته استقلال پولی و عقبنشینی ناگزیر فدرال رزرو
دغدغه اصلی ترامپ نه مهار بدهی، بلکه پایین کشیدن دستوری نرخ بهره بود تا صورتحساب سود پرداختی دولت بر بدهیهایش سبک شود. او با اعمال فشار بر جروم پاول و سپس نشاندن کوین وارش در رأس بانک مرکزی در پی تحقق این هدف بود. اما تداوم شوکهای قیمتی ناشی از جنگ، بنبست ترانزیت انرژی و فشار ناشی از تب توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، فرصت هرگونه تساهل را از بین برد. در نتیجه، فدرال رزرو جدید نه تنها نرخها را پایین نیاورد، بلکه با چرخشی آشکار مجبور به افزایش نرخ بهره شد. این تصمیم، شکاف عمیقی در میان هواداران دولت ایجاد کرد؛ گروهی این اقدام را ناکارآمد در مهار ریشههای بیرونی تورم خواندند و گروهی دیگر آن را تنها راه حفظ اعتبار بانک مرکزی در مهار گرانی دانستند.
در نهایت، بنبست امروز نتیجه مستقیم آمیختن بلندپروازیهای تعرفهای، ماجراجوییهای نظامی و دستاندازی به استقلال نهاد پولی در بستری از پوپولیسم مالی است. دولت با متهم کردن دیگران تلاش میکند بر نقش مستقیم تصمیمات خود سرپوش بگذارد، اما شواهد نشان میدهد که حتی پیش از آغاز هرگونه نبرد خارجی، روندهای بنیادین بدهی و تورم در مسیر وخامت حرکت میکردند. واشنگتن در شرایطی که هنوز فرصت برای بازنگری در ساختار هزینهها وجود داشت، ارادهای برای اصلاح نشان نداد؛ اکنون در صورت بروز هرگونه لغزش یا کندی در رشد اقتصادی، دولت باید با کولهباری از بدهیهای سرسامآور و نرخهای بهره مهارنشده وارد رکود شود، وضعیتی که ثابت میکند سیاستهای ترامپ در عمل به بومرنگی علیه ثبات اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.
نظر شما