دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۴
اتاق بازرگانی یا تریبون رانت ارزی؟

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مدتی است که به کانون تولید محتوا علیه بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل بانک مرکزی تبدیل شده است. اتاق بازرگانی یک نهاد مهم در اقتصاد ایران است؛ نهادی که قرار است صدای تولیدکننده، صادرکننده، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی واقعی و خیرخواه ایران و مطالبه‌گر رقابت و شفافیت در اقتصاد باشد؛ نه صدای کسانی که منافعشان از اختلاف قیمت‌ها و رانت ارزی تأمین می‌شده است. همچنین اتاق بازرگانی نباید ابزار رسانه‌های مغرضی باشد که بانک مرکزی دستشان را از اموال عمومی کوتاه کرده است.

به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، سال‌هاست اقتصاد ایران با یک بیماری مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند: چندنرخی بودن ارز. فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز، به‌جای آنکه الزاماً به مصرف‌کننده نهایی کمک کند، در بسیاری از موارد به بستری برای تخصیص غیرشفاف، ویژه‌خواری و سودهای غیرمولد تبدیل شده است.

ارز ترجیحی؛ از حمایت تا رانت

حتی خود فعالان و مدیران اتاق بازرگانی نیز در سال‌های گذشته بارها از حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف‌تر دفاع کرده‌اند. در سال ۱۳۹۸، اتاق ایران رسماً توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را مطالبه کرده بود. در سال‌های اخیر نیز اعضای اتاق ایران، از جمله دبیرکل اتاق، حذف ارز ترجیحی را اقدامی برای کاهش رانت و فساد دانسته‌اند.

پس مسئله امروز چیست؟ مسئله این است که وقتی یک سیاست اصلاحی اجرا می‌شود و بخشی از منافع ناشی از شکاف‌های قیمتی را از میان می‌برد، طبیعی است که گروه‌هایی ناراضی شوند. این نارضایتی قابل فهم است؛ اما یک نهاد صنفی و اقتصادی نباید اجازه دهد این نارضایتی به خط تولید روایت علیه اصلاحات اقتصادی ضروری کشور تبدیل شود.

مرز نقد و تخریب کجاست؟

متأسفانه اتاق بازرگانی امروز به همکار بی‌جیره و مواجب تعدادی باج‌نیوز و رسانه معلوم‌الحال تبدیل شده است که با وجود علم به وضعیت اقتصادی و شرایط اضطراری جنگی، صرفاً به دلایل سیاسی و شخصی، به‌صورت مداوم علیه بانک مرکزی و ریاست آن تولید محتوا می‌کنند و هیچ ابایی از تشویش اذهان مردم و القای ناکارآمدی سیستم و توهین و تهمت ندارند. آخرین آنها هم صحبت‌های یکی از منتفعان ارز رانتی درباره نقش بانک مرکزی در وقایع دی‌ماه گذشته است.

اگر اتاق بازرگانی نسبت به آثار تورمی حذف ارز ترجیحی نگرانی دارد، باید عدد و تحلیل ارائه کند. اگر معتقد است اجرای سیاست اشتباه بوده، باید مدل جایگزین بدهد. اگر معتقد است تولیدکننده آسیب دیده، باید مشخص کند کدام صنعت، با چه میزان آسیب و به چه دلیل. اگر معتقد است قیمت کالاهای اساسی بیش از اندازه افزایش یافته، باید داده ارائه کند. این یعنی نمایندگی واقعی بخش خصوصی.

رسانه تحلیل‌گر یا تریبون فرصت‌طلب؟

اما اینکه هر روز مجموعه‌ای از رسانه‌های معلوم‌الحال، وابسته به یک جریان سیاسی ورشکسته و زنبیل‌به‌دست، به این نهاد دعوت شوند و با تیترهای خلاف واقع به آخرین سنگر ارزی کشور حمله کنند، دیگر اسمش نقد کارشناسی نیست. اینجا باید حساس شد.

چون در اقتصاد، هر سیاستی برنده و بازنده دارد. وقتی یک دولت ارز را با نرخ بسیار پایین‌تر از بازار در اختیار گروهی قرار می‌دهد، کسی که به آن ارز دسترسی پیدا می‌کند، طبیعتاً از یک امتیاز برخوردار می‌شود. وقتی این امتیاز حذف می‌شود، طبیعی است که دارنده آن امتیاز ناراضی باشد. اما نارضایتی ذی‌نفع رانت را نباید با صدای بخش خصوصی اشتباه گرفت. این دو یکی نیستند.

بخش خصوصی واقعی، طرف شفافیت است

بخش خصوصی واقعی از شفافیت استقبال می‌کند. تولیدکننده واقعی از رقابت سالم و شفاف استقبال می‌کند. صادرکننده واقعی از ثبات مقررات استقبال می‌کند. کارآفرین واقعی از اقتصادی استقبال می‌کند که در آن موفقیت به توانایی تولید و رقابت وابسته باشد، نه به اینکه چه کسی ارز ارزان‌تر می‌گیرد.

اتفاقاً یکی از اعضای اتاق ایران نیز اخیراً تأکید کرده که ارز ترجیحی در گذشته برای واردکنندگان بستر رانت ایجاد کرده و حذف آن می‌تواند به حذف این رانت کمک کند. بنابراین اتاق باید مراقب یک خطای بزرگ باشد: نباید صدای کسانی را که از اصلاحات اقتصادی متضرر شده‌اند، به جای صدای بخش خصوصی جا بزند و از آن مهم‌تر، نباید اجازه دهد رسانه‌هایی که ممکن است منافع اقتصادی، روابط مالی یا سوابق حرفه‌ای محل مناقشه داشته باشند، تبدیل به بازوی تبلیغاتی این جریان شوند.

اگر رسانه‌ای از عملکرد بانک مرکزی انتقاد می‌کند، هیچ اشکالی ندارد. اتفاقاً بانک مرکزی باید در معرض نقد باشد.

نقد یعنی عدد، سند و راه‌حل

اما نقد با تخریب و تهمت و بزرگ‌نمایی‌های خلاف واقع فرق دارد. نقد با تبدیل شدن به ابزار سیاسی‌کاری جناح‌های ورشکسته فرق دارد.

نقد یعنی عدد. نقد یعنی سند. نقد یعنی مقایسه. نقد یعنی ارائه راه‌حل. نقد یعنی پذیرفتن اینکه سیاست قبلی نیز هزینه و خطا داشته است.

بانک مرکزی دشمن بخش خصوصی نیست. بانک مرکزی اگر بخواهد رانت ارزی را حذف کند، در مقابل تولیدکننده واقعی نایستاده است؛ در مقابل سازوکاری ایستاده که سال‌ها منابع عمومی را در اختیار گروه‌هایی قرار داده که لزوماً بیشترین ارزش اقتصادی را برای کشور ایجاد نکرده‌اند.

اتاق باید طرف تولید باشد، نه رانت

اگر اتاق بازرگانی واقعاً مدافع بخش خصوصی است، باید طرف تولید باشد؛ نه طرف رانت. باید طرف رقابت باشد؛ نه طرف امتیاز. باید طرف شفافیت باشد؛ نه طرف تفاوت نرخ.

و مهم‌تر از همه، اتاق بازرگانی باید مراقب باشد که صدای کسانی که سفره یک رانت قدیمی از جلویشان جمع شده، با صدای کل بخش خصوصی اشتباه نشود. اتاق بازرگانی برای دفاع از اعتبار خود باید این مرز را روشن کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha