به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، بانک مرکزی در ماههای اخیر مسیرهای متنوعتری را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته است، با این حال برخی انتقاد میکنند که فاصله گرفتن از سختگیریهای گذشته میتواند نظارت بر ارزهای صادراتی را کاهش دهد، در حالی که صادرکنندگان میگویند الزام به بازگشت ارز از مسیرهای محدود و با نرخهای فاصلهدار از بازار، لزوماً به افزایش بازگشت ارز منجر نمیشود.
فعالان صادراتی معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تسهیل مسیر بازگشت ارز میتواند انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن منابع ارزی را افزایش دهد؛ رویکردی که بانک مرکزی نیز در ماههای اخیر بخشی از سیاستهای خود را بر مبنای آن تغییر داده است.
مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی در تشریح اقدامات این بانک برای تسهیل صادرات و واردات گفته است که اصلاحات ارزی انجامشده در دیماه سال گذشته به بهبود بازگشت ارز صادراتی منجر شده و حتی در برخی سامانههای بانک مرکزی، مازاد عرضه ارز ایجاد شده است.
به گفته دارابی، یکی از تغییرات ایجادشده، فراهم کردن امکان بازگشت ارز صادراتی به شکل اسکناس بوده است. او اعلام کرد در ماههای نخست اجرای این امکان، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز از این مسیر به کشور بازگشته است.
این تغییرات نشان میدهد سیاستگذار در کنار حفظ الزام بازگشت ارز، در حال گسترش مسیرهایی است که صادرکننده میتواند از طریق آنها تعهد ارزی خود را ایفا کند؛ موضوعی که فعالان صادراتی نیز آن را یکی از عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه برای بازگشت ارز میدانند.
فاصله نرخها، گره بازگشت ارز
فاصله نرخ ارز دستوری و نرخهای بازار، همواره یکی از چالشهای بین سیاستگذار و فعالان اقتصادی بوده است. در این زمینه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است هر زمان فاصله میان نرخی که صادرکننده باید ارز خود را با آن عرضه کند و نرخ بازار کمتر بوده، میزان بازگشت ارز نیز افزایش پیدا کرده و هر زمان این فاصله بیشتر شده، روشهای جایگزین برای بازگشت ارز افزایش یافته است.
وی افزود: صادرکننده، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را با نرخهای نزدیک به بازار تأمین میکند و اگر از او خواسته شود ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از نرخ بازار عرضه کند، این سازوکار با دشواری مواجه خواهد شد.
لاهوتی گفت: موضوع بازگشت ارز صادراتی تنها به سیاستهای بانک مرکزی محدود نمیشود و قوانین مصوب مجلس، تصمیمات دولت و مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نیز بر این فرآیند اثرگذار است؛ بنابراین برای اصلاح شرایط باید مجموعه این سیاستها با یکدیگر هماهنگ شوند.
ارز صادراتی در خدمت واردات
در کنار مسئله نرخ، تجربه ماههای اخیر نشان میدهد بخشی از اصلاحات ارزی نیز بر کاهش محدودیتهای شکلی و فراهم کردن مسیرهای مستقیمتر برای انتقال ارز متمرکز بوده است. به این ترتیب، مسئله بازگشت ارز تنها به این موضوع محدود نمیشود که صادرکننده ارز خود را با چه نرخی عرضه کند، بلکه اینکه ارز از چه مسیری به چرخه تجارت بازگردد نیز اهمیت دارد.
یکی از مهمترین تغییراتی که در این زمینه بانک مرکزی در دستور کار قرار داده، ایجاد امکان معامله مستقیم میان واردکننده و صادرکننده است؛ مسیری که میتواند فاصله میان ارز حاصل از صادرات و نیاز واردکنندگان را کوتاهتر کند.
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه با اشاره به امکان معامله مستقیم بین واردکننده و صادرکننده طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد که این معاملات که پیشتر کمتر از یک میلیون دلار در روز بود، به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز رسیده است.
به گفته دارابی، این سازوکار به واردکننده اجازه میدهد بدون قرار گرفتن در صف تخصیص، ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و کالاهای تولیدی خود را در مدت کوتاهی تأمین کند.
استقبال فعالان اقتصادی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز بر همین جهتگیری تأکید دارد. به گفته لاهوتی، هدف اصلی باید بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور باشد، نه اینکه الزاماً صادرکننده مجبور شود ارز خود را با یک نرخ مشخص یا از یک مسیر مشخص عرضه کند.
وی افزود: میتوان ضمن حفظ نظارت، اجازه داد صادرکننده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای مورد نیاز خود یا سایر کالاهای مجاز استفاده کند. همچنین در چارچوب مقررات میتوان میان صادرکننده و واردکننده توافق انجام داد و از روشهایی مانند تهاتر و تسویه متقابل استفاده کرد.
آن طور که توضیحات دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی درباره سازوکار جدید نشان میدهد، در گذشته انتقال ارز از صادرکننده به واردکننده با بوروکراسی طولانی همراه بود، اما اکنون صادرکننده ارز خود را به بانک میفروشد و بانک موظف است آن را به واردکننده بفروشد و بانک مرکزی نیز بر این فرایند نظارت میکند.
این سازوکار در عمل تلاش میکند دو نیاز همزمان را به یکدیگر متصل کند؛ از یک سو صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگرداند و از سوی دیگر واردکننده به ارز برای تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید نیاز دارد. اتصال مستقیمتر این دو طرف میتواند بخشی از هزینه و زمان مبادله را کاهش دهد.
لاهوتی گفت مسئله اصلی این است که ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی کشور شود و برای تأمین نیازهای تولید و واردات مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین نباید تمام تمرکز سیاستگذار بر کنترل نرخ یا تعیین یک مسیر واحد برای بازگشت ارز باشد.
وی افزود: اگر فاصله نرخها کاهش پیدا کند و صادرکننده احساس نکند که باید ارز خود را با نرخ غیرواقعی عرضه کند، انگیزه و سرعت بازگشت ارز افزایش پیدا میکند و افزایش عرضه ارز نیز میتواند به متعادل شدن بازار کمک کند.
اسکناس؛ مسیر دیگری برای بازگشت ارز
تنوع مسیرهای بازگشت ارز تنها به معاملات میان صادرکنندگان و واردکنندگان محدود نشده است. ایجاد امکان بازگشت ارز به شکل اسکناس هم یکی از مسیرهایی است که بانک مرکزی در ماههای اخیر پیش روی تجار قرار داده است؛ مسیری که پیشتر برای صادرکنندگان فراهم نبود.
بر اساس جدیدترین آمارهایی که دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، در ماههای نخست ایجاد این امکان، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز به شکل اسکناس به کشور بازگشته است. همچنین به گفته دارابی، امکان فروش اسکناس به بانکها نیز ایجاد شده و بانکها میتوانند این ارز را برای واردات مورد استفاده قرار دهند.
این تغییر، در کنار امکان معامله مستقیم میان صادرکننده و واردکننده، نشان میدهد سیاست ارزی در حال حرکت به سمت استفاده از چند مسیر برای بازگشت منابع صادراتی است؛ به جای آنکه همه صادرکنندگان الزاماً از یک مسیر واحد برای ایفای تعهدات خود استفاده کنند.
رمزارز در مسیر نقلوانتقال ارز
در این بین یکی از اتفاقات جدیدی که مورد توجه کارشناسان و حتی رسانههای خارجی قرار گرفته، استفاده از ظرفیتهای جدید مانند رمزارزها برای تسهیل تجارت خارجی و نقل و انتقالات مالی در شرایط خاص کشور است.
گزارش اخیر فایننشالتایمز نیز به تغییرات ایجادشده در سازوکارهای ارزی ایران پرداخته است. این روزنامه در گزارشی در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ نوشت که بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر برخی مقررات ارزی را تسهیل کرده و صادرکنندگان در مواردی انعطاف بیشتری برای بازگرداندن درآمدهای صادراتی خود پیدا کردهاند.
بر اساس این گزارش، صادرکنندگان در برخی موارد میتوانند درآمدهای صادراتی خود را مستقیماً برای تأمین واردات مورد نیاز استفاده کنند؛ موضوعی که مسیر مستقیمتری میان درآمدهای صادراتی و نیازهای وارداتی ایجاد میکند.
فایننشالتایمز همچنین به استفاده از رمزارزهایی مانند تتر و بیتکوین برای تسویه معاملات و انتقال وجوه اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، برخی فعالان اقتصادی در شرایط محدودیتهای بانکی از این ابزارها برای ادامه مبادلات استفاده میکنند.
ظرفیتی برای جبران محدودیتهای بانکی
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، در این مورد توضیح داد: درباره استفاده از ابزارهای دیجیتال و رمزارزها هنوز مسیر کاملاً روشنی برای همه صادرکنندگان ایجاد نشده است، اما در شرایط محدودیتهای بانکی، این ابزارها میتوانند یکی از مسیرهای انتقال و تسویه وجوه باشند.
وی گفت: بسیاری از کشورها در شرایط تحریم و محدودیتهای بانکی از ابزارهای دیجیتال برای انجام مبادلات استفاده میکنند و فراهم شدن یک چارچوب مشخص برای این ابزارها میتواند بخشی از مشکلات نقلوانتقال مالی صادرکنندگان را کاهش دهد.
حسینی یادآور شد: اقداماتی که اخیراً در زمینه تسهیل بازگشت ارز صادراتی انجام شده، میتواند برای صادرکنندگان مثبت باشد و ایجاد مسیرهای متنوعتر برای ایفای تعهدات ارزی میتواند بخشی از مشکلات فعالان صادراتی را کاهش دهد.
اصلاح مقررات در کنار تنوع مسیرها
ناگفته نماند که تغییر مسیرهای بازگشت ارز، بدون اصلاح مقررات و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، نمیتواند بهتنهایی مسئله را حل کند. بانک مرکزی برای اصلاح آییننامههای مرتبط با صادرات و واردات پیشقدم شده و این اصلاحات در کمیسیون اقتصادی دولت و با همکاری وزارتخانهها و بخش خصوصی دنبال میشود.
این بخش از سیاستگذاری اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه همانطور که فعالان اقتصادی گفته اند، بازگشت ارز صادراتی تنها تحت تأثیر تصمیمات بانک مرکزی نیست و مقررات تجاری، وارداتی و صادراتی سایر دستگاهها نیز بر رفتار صادرکننده اثر میگذارد.
در واقع، هرچه مسیر بازگشت ارز با مسیر تجارت خارجی هماهنگتر باشد، نیاز به سازوکارهای موازی و روشهای جایگزین کمتر خواهد شد. از این منظر، اصلاح مقررات میتواند مکمل ایجاد مسیرهای متنوع برای بازگشت ارز باشد.
نظارت بماند، مسیرها متنوع شود
مجموع اظهارات فعالان صادراتی و توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد بحث اصلی درباره حذف نظارت بر ارز صادراتی نیست، بلکه درباره شیوه بازگشت و نحوه استفاده از این ارز است.
از یک سو، بانک مرکزی از بهبود بازگشت ارز، ایجاد مازاد عرضه در سامانههای ارزی، افزایش معاملات مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان و فراهم شدن مسیرهایی مانند بازگشت اسکناس خبر میدهد؛ از سوی دیگر، صادرکنندگان همچنان بر اهمیت فاصله نرخها و انعطاف در شیوه ایفای تعهدات ارزی تأکید دارند.
در این چارچوب، تسهیل مسیر بازگشت ارز میتواند به جای حذف نظارت، با هدف کاهش هزینه و ریسک بازگشت ارز، افزایش انگیزه صادرکنندگان و در نهایت بازگرداندن منابع ارزی به چرخه تجارت و اقتصاد کشور دنبال شود.
مسئله اصلی این است که ارز حاصل از صادرات در نهایت به اقتصاد بازگردد و بتواند نیازهای وارداتی و تولیدی را پوشش دهد؛ بنابراین تنوع مسیرها، در صورتی که با نظارت و شفافیت همراه باشد، میتواند به عنوان مکمل سیاستهای بازگشت ارز مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما