به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، اخیراً یکی از فعالان حوزه تولید و طیور، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را به تغییر سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی مرتبط دانسته است. به اعتقاد وی، افزایش نرخ ارز واردات نهاده‌ها، هزینه تولید را بالا برده و در نهایت موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. حتی در برخی اظهارات، ناآرامی‌های ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته نیز به افزایش قیمت ارز، گرانی و حذف ارز ترجیحی نسبت داده شده است؛ در حالی که نسبت دادن یک رویداد اجتماعی و اقتصادی با ابعاد مختلف به یک سیاست ارزی، نیازمند بررسی مجموعه عوامل مؤثر و ارائه شواهد مشخص درباره رابطه علت و معلولی آن است.

از سوی دیگر، حذف یا اصلاح ارز ترجیحی را نمی‌توان بدون بررسی مسئله چندنرخی بودن ارز و فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ارزیابی کرد. وجود شکاف قابل توجه میان نرخ‌ها می‌تواند انگیزه برای دریافت ارز با نرخ پایین‌تر و افزایش تقاضای غیرواقعی برای منابع ارزی را ایجاد کند. در چنین شرایطی، بخشی از منابع ارزی کشور ممکن است به جای تأمین نیازهای ضروری، صرف واردات کالاهایی شود که توجیه اقتصادی آنها ناشی از همین اختلاف نرخ است.

در همین رابطه، مسعود توکلی، معاون اسبق مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد، نسبت دادن افزایش قیمت و تورم به حذف ارز ترجیحی را آدرس غلط دانست و اظهار کرد: اینکه افزایش قیمت و تورم را به حذف ارز ترجیحی نسبت دهیم، به مخاطب آدرس غلط می‌دهد؛ چراکه حذف ارز ترجیحی به تنهایی عامل افزایش تورم و نرخ ارز نیست.

وی افزود: اگر قرار بود اصلاح این روند ادامه پیدا نکند، هر زمان که فاصله میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد، تقاضا برای ارز نیز به شکل سرسام‌آوری افزایش می‌یافت؛ چراکه واردات هر کالایی با وجود اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد توجیه پیدا می‌کرد.

توکلی ادامه داد: افزایش تقاضا به دنبال خود افزایش نرخ ارز را به همراه دارد و از سوی دیگر، تأمین این تقاضا می‌تواند به خروج و کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شود. به گفته وی، در چنین شرایطی منابع ارزی کشور ممکن است برای موضوعاتی غیرضروری مصرف شود و در اختیار سودجویی و واردات کالاهایی قرار گیرد که ضرورتی برای اقتصاد کشور ندارند.

معاون اسبق مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به ابعاد منابع ارزی کشور گفت: اگر ۵۰ میلیارد دلار را با اختلاف نرخ ۲۰ هزار تومانی میان دو نرخ ارز در نظر بگیریم، محاسبه این اختلاف نشان می‌دهد که چه رقم بزرگی از منابع می‌تواند تحت تأثیر شکاف نرخ‌ها قرار گیرد. به گفته وی، این موارد در نهایت به معنای هدررفت منابع است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در حال حاضر، چه بخواهیم و چه نخواهیم، کشور در شرایط جنگی قرار دارد و بانک مرکزی در خط مقدم جبهه اقتصادی مشغول فعالیت است. با توجه به شرایط موجود، بانک مرکزی کار سختی برای مدیریت بازار ارز و منابع ارزی کشور در پیش دارد.

توکلی افزود: اگرچه ذخایر ارزی کشور از گذشته وضعیت مناسبی داشته و اتفاقات اخیر و حمایت‌هایی که مجموعه‌های نظامی از صادرات کشور داشته‌اند نیز به تأمین ذخایر کمک کرده است، اما واقعیت این است که اقتصاد کشور در شرایط سختی قرار دارد و در یک جنگ اقتصادی باید با مدیریت دقیق‌تر منابع عمل کرد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی لازم است سیاست‌گذاری ارزی با رویکردی منضبط و مدیریت‌شده دنبال شود تا از «ریخت‌وپاش» منابع ارزی جلوگیری شود و فرصت‌هایی برای سودسازی و سفته‌بازی از محل منابع ارزی کشور ایجاد نشود.

معاون اسبق مرکز مبادله ارز و طلای ایران ادامه داد: منابع ارزی کشور پشتوانه ذخایر استراتژیک کشور است و اصرار برای بازگرداندن شرایط به گذشته، در صورتی که به ایجاد فرصت برای سودسازی و سفته‌بازی از محل این منابع منجر شود، می‌تواند اجحاف به منابع کشور باشد.

توکلی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، برای تحلیل افزایش نرخ ارز و تورم باید مجموعه عواملی مانند فاصله نرخ‌های ارزی، میزان تقاضا، نحوه تخصیص منابع و وضعیت ذخایر ارزی را در نظر گرفت و نمی‌توان این تحولات را صرفاً به حذف ارز ترجیحی نسبت داد.