به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، اگرچه این روزها نیازهای مردم تا حد قابل توجهی تامین شده و کمبودی در بازارها وجود ندارد؛ اما باید به خاطر داشت که در شرایط تحریم، جنگ و محاصره دریایی به هر صورت منابع ارزی کشور اهمیتی مضاعف پیدا کرده و مانند هر کشور درگیر جنگی، لازم است در این دوره بر داراییهای ارزی مدیریت جدیتری اعمال شود.
طبیعی است در این شرایط برای تخصیص ارز اولویت بندی شده و وسواس بیشتری به خرج داده میشود. با اینهمه طی هفتههای گذشته بحث واردات خودرو و به ویژه خودروهای لوکس شائبههای متعددی ایجاد کرده است.
اکنون تولیدکنندگان کشور و صنعتگران درخواستهای متعددی برای تخصیص ارز دارند و بر اساس قواعد موجود سهمیه ارزی این بخش از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و بر اساس اولویتهای آن وزارتخانه در اختیار شرکتها و افراد قرار میگیرد. ماه گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع کارآفرینان کشور تاکید کرده بود که از ابتدای سال جاری بیش از ۹ میلیارد دلار ارز به بخش صنعت تخصیص داده شده است و حال واردات حجم توجهی از خودروهای لوکس این سئوال را ایجاد میکند که آیا ارز کشور اینگونه صرف سود و رانت عدهای خاص میشود!؟
افزایش چشمگیر قیمت انواع خودروهای خارجی در ماههای اخیر موجب شده حاشیه سود این بخش نسبت به قبل جذابتر به نظر برسد و بر این اساس رقابت بر سر واردات بالا گرفته؛ به ویژه آنکه طبق مصوبات موجود زمان واردات خودرو از سوی ایرانیان خارج از کشور تا پایان سال جاری تمدید شده است.
از بنز و BMW گرفته تا لکسوس و BYD
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور طرحی است که بر اساس آخرین دستورالعملهای رسمی، مصوبات هیئت وزیران و قانون بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شده و حاکی از آن است که هر ایرانی خارج از کشور که بالای ۱۸ سال سن داشته باشد، به شرط اینکه تا تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ولو برای یک روز، اقامت رسمی کشوری غیر از ایران را داشته باشد میتواند یک دستگاه خودروی خارجی را به کشور وارد کند اما لازمه این اقدام آن است که خودروی مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۴ از سوی فرد خریداری و به نام او ثبت سند شده باشد و کارکرد آن نیز بیش از پنج سال نباشد.
درباره برندهایی که میتوان از آنها واردات داشت نیز به این نکته تاکید شده که واردات خودروهای آمریکایی ممنوع بوده و فهرست خودروهای مجاز در این طرح، گستره متنوعی از خودروسازان شناختهشده آسیایی و اروپایی را شامل میشود. بر اساس فهرست رسمی منتشرشده، برندهای مجاز عبارتند از: تویوتا، مرسدسبنز، بامو (BMW)، لکسوس، آئودی، هوندا، هیوندای، کیا، نیسان، مزدا، میتسوبیشی، فولکسواگن، ولوو، رنو، اشکودا، سوزوکی، بیوایدی (BYD)، چانگان، جیلی، هاوال، امجی (MG) و وویا (Voyah).
رقابت منفی برای کارتهای اقامت
اما در این باره باید به چند نکته نیز توجه داشت. اگرچه گفته میشود در این شیوه ارزی از کشور خارج نشده و این رویکرد از سوی افرادی که اقامت کشورهای دیگر را دارند؛ دنبال میشود اما این روزها تبلیغات برای معامله کارتهای اقامت برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور، شدت گرفته است.
حتی مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم در گفت و گو با خبرنگار تازههای اقتصاد تاکید دارد: «قطعا طرحی که تحت عنوان واردات خودرو از سوی ایرانیان خارج از کشور اجرا شده میتواند مورد سوء استفاده عدهای دلال نیز قرار گیرد.» طبق گزارشی که تسنیم منتشر کرده، کارت اقامت برخی کشورها با قیمتهایی بین یک تا ۱.۵ میلیارد تومان معامله میشود که پیش تر نیز رقمی معادل حدود ۲۰ هزار درهم عنوان شده بود.
بخش قابل توجهی از تبلیغات این بازار بر اختلاف قیمت خودرو در بازارهای خارجی و ایران متمرکز است. در برخی از این تبلیغات، برای واردات خودروهای لوکس سودهایی در محدوده ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان و حتی بیشتر مطرح میشود. از سوی دیگر باتوجه به بالا بودن سود خودروهای لوکس، واردکنندگان اغلب ترجیح میدهند به جای واردات خودروهای میانرده به سراغ مدلهای لوکس بروند که حاشیه سود بالاتری دارد.
واردات خودروهای خارجی چه کمکی به جامعه میکند؟
شکی نیست که امکان برخورداری از محصولات روز دنیا منجر به ایجاد رقابت در بازار داخلی نیز خواهد شد اما در شرایطی که بسیاری در کشور به این شائبه دامن میزنند که برای واردات کالاهای اساسی و دارو در ماههای آینده با محدودیت مواجه میشویم؛ آیا تخصیص ارز به چنین کالاهای لوکسی که تنها منافع اقلیتی که با استفاده از انواع رانت به دنبال واردات خودروی خارجی لوکس به نام ایرانیان خارج از کشور هستند؛ صلاح است؟ حال ممکن است گفته شود طبق قوانین بانک مرکزی یا حتی وزارت صمت ارزی بابت واردات خودروهای مذکور تخصیص نمیدهند اما آیا ورود دلالان به این بازار و استفاده آنها از ارز بازار آزاد منجر به بهم ریختن تعادل عرضه و تقاضا در بازار نشده و در نهایت با اثرات تورمی خود دود آن به چشم عموم مردم نمیرود!؟
چطور آمار واردات خودرو بالا رفت؟
جدا از شیوه ایرانیان خارج از کشور، طی ماههای اخیر نیز آمارهای گمرکی خبر از افزایش واردات خودروهای وارداتی میدهند که در این باره برخی مسئولان وزارت اقتصاد تاکید کردهاند: «افزایش آمار واردات الزاماً به معنای افزایش مصرف ارز برای واردات جدید نیست.»
بر این اساس اعلام شده حجم قابل توجهی از کالاها بهطور معمول در انبارهای بخش خصوصی مستقر در گمرکات نگهداری میشود و صاحبان کالا نیز بنا بر ملاحظات اقتصادی، این کالاها را تا زمان طی مراحل قانونی ترخیص در این انبارها نگه میدارند. با اجرای برنامه تخلیه سریع گمرکات، بهیکباره حجم زیادی از کالاها، بهویژه در گمرکات جنوبی کشور، ترخیص شد؛ در حالی که بخشی از این کالاها در شرایط عادی ممکن بود مدت زمان بیشتری در فرایند ترخیص باقی بمانند.
حال از آنجا که مبنای ثبت آمار واردات، عبور کالا از گمرک است، به دنبال ترخیصهای فشرده، آمار واردات کشور نیز بهصورت مقطعی افزایش یافته و در برخی گروههای کالایی رشد قابل توجهی در آمار واردات مشاهده شده است.
تبعات اجرای دیرهنگام قوانین
محدودیت واردات خودرو در سالیان گذشته و حال عقب ماندگی خودروسازان داخلی از تولید موجب شده این روزها بازار خودرو با نوعی فشار تقاضا مواجه شود. از سوی دیگر بحث رقابت نیز مطرح است و چنانچه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد: «هر اقدامی باعث آزادی انتخاب برای مردم شده و شرایطی ایجاد کند که مردم با کمترین هزینه بتوانند یک خودروی ایمن برای خود تهیه کنند» میتواند راهگشا باشد. اما حتی اگر با این هدف واردات خودرو در دستور کار قرار گرفته باشد آیا بهتر آن نبود که باتوجه به ناترازی سوخت به جای انواع خودروهای لاکچری، خودروهای برقی و کم مصرف در دستور کار قرار میگرفتند!؟
حال نیز واردات خودروهای خارجی منجر به خارج شدن بازار خودرو از انحصار شده و رقابت بیشتر را به همراه خواهد داشت اما سئوال این است که در شرایط جنگ و روزگاری که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است؛ واردات این گروه کالایی تا چه اندازه میتواند نیاز و اولویت کشور باشد!؟ به فرض در شرایط محاصره دریایی و تحریم اگر قرار باشد یک کانتینر واردات داشته باشیم آیا بهترین گزینهای که با آن حمل شده خودروهای خارجی خواهد بود!؟
همچنین بحث زمان اجرای این طرح از دیگر نکات مهمی است که مهدی دادفر درباره آن معتقد است: «قانونگذار این بحث را در بودجه سال ۱۴۰۴ دیده است که زمان طراحی و بحث بر سر آن سال ۱۴۰۳ بوده است. به عبارت دیگر اکنون شاهد اجرای قانونی هستیم که وقتی وضع شده شرایط جامعه تفاوت بسیاری با امروز داشته است.»
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو؛ «در سال ۱۴۰۳ احتمالا قانونگذار خواسته در شرایط تحریمی با چنین طرحی به ایرانیان خارج از کشور انگیزه بدهد که مثلا اگر به کشور بازگردند میتوانند خودروی خود را هم با تعرفهای کمتر به ایران بیاورند. اما این تفکرات سال ۱۴۰۳ حالا و در سال ۱۴۰۵ در دست اجرا قرار گرفته در حالیکه زمان اجرای هر قانونی از اهمیتی ویژه برخوردار است.»
نظر شما