به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد به نقل از الجزیره، شورای وزیران اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این پیش‌نویس برای تصویب مطابق تشریفات قانونی و قانون اساسی به مجلس نمایندگان ارجاع شده است. این اقدام با هدف تسریع در آغاز اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده در بودجه و تحقق آثار اقتصادی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش درآمدهای دولت

دولت اردن پیش‌بینی کرده است درآمدهای داخلی در سال آینده حدود ۱۱ درصد افزایش یابد و به ۱۰.۹ میلیارد دینار (حدود ۱۵.۳۷ میلیارد دلار) برسد؛ رقمی که در مقایسه با برآورد تعدیل‌شده سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد داشت.

همچنین دولت کاهش کسری اولیه بودجه به حدود ۴۵۰ میلیون دینار (حدود ۶۳۴.۵ میلیون دلار) را هدف‌گذاری کرده است؛ در حالی که این رقم در سال جاری حدود ۶۵۰ میلیون دینار (حدود ۹۱۶.۵ میلیون دلار) برآورد شده است.

این اقدامات در چارچوب تداوم سیاست انضباط مالی تدریجی و تقویت پایداری مالی دولت انجام می‌شود.

افزایش حقوق‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای

دولت اردن حدود ۲۶۰ میلیون دینار (حدود ۳۶۶.۶ میلیون دلار) برای تأمین اعتبار افزایش ماهانه ۳۰ دیناری (حدود ۴۲.۳ دلار) حقوق کارکنان بخش عمومی، اعم از نیروهای غیرنظامی و نظامی، و بازنشستگان غیرنظامی و نظامی اختصاص داده است؛ مشروط بر اینکه حقوق ماهانه آن‌ها کمتر از ۶۰۰ دینار (حدود ۸۴۶ دلار) باشد. این افزایش از ابتدای سال ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.

در پیش‌نویس بودجه همچنین افزایش اعتبارات مالی نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی پیش‌بینی شده است.

تداوم تأمین هزینه‌های درمان بیماران مبتلا به سرطان، حمایت از کالاهای اساسی، تثبیت قیمت نان یارانه‌ای، تقویت ذخایر راهبردی گندم و جو و ادامه حمایت از کپسول گاز خانگی از دیگر محورهای این لایحه است.

در بخش هزینه‌های دولت نیز موارد زیر پیش‌بینی شده است:

- افزایش حدود ۱۸ درصدی هزینه‌های سرمایه‌ای و رساندن آن به ۱.۷ میلیارد دینار (حدود ۲.۴ میلیارد دلار) در مقایسه با برآورد تعدیل‌شده سال ۲۰۲۶. این میزان افزایش، فراتر از رشد هزینه‌های جاری است و با هدف تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای اولویت‌دار، به‌ویژه در بخش‌های آب، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است.

- افزایش حدود ۶.۴ درصدی هزینه‌های جاری به نزدیک ۱۲ میلیارد دینار (حدود ۱۶.۹۲ میلیارد دلار) در مقایسه با برآورد تعدیل‌شده سال جاری، با هدف تأمین تعهدات مالی اساسی، نیازهای عملیاتی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و تداوم حمایت از بخش‌های دارای اولویت.