به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، منطق و اصول اقتصاد همه ایجاب می‌کنند درهر اقتصاد و بازاری حق انتخاب و فضای رقابتی وجود داشته باشد اما زمانی که یک کشور تنها طی یک سال با دو جنگ مواجه شده، دیگر نمیتوان شرایط آن را مانند بسیاری از کشورها و اقتصادهای آزاد دنیا دانست و اینجاست که مدیریت ارزی به اصلی مهم تبدیل شده و اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی که در این مدت همواره بر برنامه ریزی دولت برای تامین نیازهای مردم تاکید داشته و بارها تلاش کرده در برابر تهدیدهایی مانند فروپاشی اقتصادی، خیال مردم را راحت کند؛ به تازگی چنین اعلام کرده که در سال جاری حدود ۳۰ میلیارد دلار صرف واردات شده است اما حال برخی از نمایندگان مجلس به انتقاد پرداخته و از این گلایه دارند که چرا این نهاد طبق برنامه بودجه امسال دو میلیارد یورو را برای واردات خودرو در نظر نگرفته است؟!
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تازگی به انتقادی تلویحی از توقف ثبت سفارش واردات خودرو پرداخته و این روند را ناشی از تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی دانسته است.
این نماینده مجلس درعین حال مدعی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل نداشتن ارز کافی، ثبت سفارش خودرو را متوقف کرده است. نکته جالب آنکه عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با تشریح آخرین وضعیت واردات خودرو، اعلام کرده بود که واردات خودرو به غیر از ایرانیان ساکن خارج از کشور برای بقیه متوقف نبوده و از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
نکته دیگر آنکه نه تنها در این مدت واردات خودرو ممنوع نبوده بلکه حتی در موارد متعدد خودروهای لوکس و لاکچری وارد کشور شده‌اند. البته تحریم‌های بین المللی و به دنبال آن محدودیت در منابع ارزی موجب شده در یک دهه گذشته بحث واردات خودرو در برهه‌های زمانی مختلف با محدودیت مواجه شود، با این وجود در همان مقاطع به نسبت اندک که امکان واردات فراهم بوده؛ تعداد قابل توجهی خودروهای لاکچری وارد کشور شده و اکنون به ویژه در مناطق شمال تهران شاهد ویراژ خودروهای چند ده میلیاردی هستیم تا جایی که سعید مدنی، فعال صنعت خودرو که زمانی هم مدیرعامل سایپا بوده چنین روایت می‌کند که در خیابان‌های شمال تهران گاه خودروهایی دیده می‌شود که حتی در خود آمریکا و اروپا هم دسترسی به آن تنها برای قشری اندک مهیا است.
از سوی دیگر طی همین روزهای گذشته در قالب یک مراسم خاص از سوی بخش خصوصی شاهد رژه خودروهای لاکچری در قالب یک رویداد در جاده مخصوص بودیم. رویدادی که در شب سوم آن چنین اعلام شده که ۶۰۰۰ نفر زیر باران مهمان آن بودند و برای برگزاری آن از بریز و بپاش‌های بسیار صورت گرفت. از برگزاری کنسرت رایگان خیابانی با حضور خواننده‌های پرطرفدار پاپ گرفته تا وعده تخفیف ۲۰۰ میلیون تومانی برای خرید خودروهای تولید داخل.
واردات خودروهای لوکس آنهم در شرایط جنگ، تحریم و محاصره که ارزش دارایی‌های ارزی کشور را از همیشه بیشتر کرده؛ در ماه‌های گذشته چنان ادامه داشته که در نهایت اوایل مهر ماه سال جاری شخص رئیس جمهور را مجبور به ورود به ماجرا کرد. بر این اساس به نقل از مسعود پزشکیان اعلام شد نه تنها واردات خودروهای لوکس متوقف شده بلکه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز امکان واردات این دسته از خودروها را نخواهند داشت و اولویت دولت، تأمین خودروهای اقتصادی است.
شرایط جنگی شرایط توسعه تجارت نیست
این خاصه خرجی‌های خودرویی در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از جمله مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین براین نکته تاکید دارند که در شرایط جنگی لازم است واردات تمام کالاهای غیر ضروری برای پاسداشت و نگهداری از منابع ارزی کشور ممنوع شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگویی با تازه‌های اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: اولویت کشور باید تأمین غذا و دارو و حفظ معیشت مردم باشد، نه توسعه کسب‌وکارها و واردات کالاهای غیرضروری.
حریری در عین حال معتقد است: وقتی نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۱۹۰ هزار تومان است اما قیمت در بازار آزاد به ۲۷۰ هزار تومان می‌رسد، یعنی روی هر دلار ۸۰ هزار تومان سود وجود دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی تقاضای کاذب ایجاد شود.
این عضو اتاق بازرگانی حتی تاکید دارد باید بپذیریم حالا وقت توسعه تجارت نیست. ما در شرایط جنگی هستیم و باید درباره واردات و صادرات با نگاه شرایط جنگی تصمیم بگیریم.
واردات خودروهای لوکس سیاست دولت نیست
هادی حق شناس، استاندار گیلان و اقتصاددان نیز در گفت وگویی با تازه‌های اقتصاد به جنبه‌ای دیگر پرداخته و تاکید دارد: موضع دولت و شخص رئیس‌جمهور موافقت با واردات خودروهای لوکس نیست، بلکه سیاست دولت عمدتاً بر تأمین خودروهای اقتصادی متمرکز است. منظور از خودروهای اقتصادی، خودروهایی است که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند، نه خودروهایی که صرفاً در اختیار یک گروه خاص قرار می‌گیرند.
این اقتصاددان؛ با تأکید بر اینکه سیاست دولت در واردات خودروهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم هزینه‌های جنگ را می‌پردازند، تخصیص منابع برای واردات خودروهای لوکس مطلوب نیست و اولویت نخست کشور باید تأمین معیشت مردم باشد.
نظر شما