به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، در روزهای اخیر، انتشار اخباری درباره فراهم شدن امکان ثبت سفارش و واردات برخی خودروهای لوکس از جمله بنز، جگوار و لکسوس در مناطق آزاد، بار دیگر موضوع واردات خودرو و نحوه تخصیص منابع ارزی به این بخش را در کانون توجه قرار داد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که کشور با محدودیت‌های ارزی و شرایط جنگی مواجه است و جای سئوال است که واردات خودروهای لوکس در چنین شرایطی تا چه اندازه ضرورت دارد و اساساً منابع ارزی مورد نیاز برای این واردات از چه محلی تأمین خواهد شد؟
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاندار گیلان، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد، با اشاره به سیاست دولت در زمینه واردات خودرو خاطرنشان کرد: موضع دولت و شخص رئیس‌جمهور موافقت با واردات خودروهای لوکس نیست، بلکه سیاست دولت عمدتاً بر تأمین خودروهای اقتصادی متمرکز است.
وی گفت: منظور از خودروهای اقتصادی، خودروهایی است که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند، نه خودروهایی که صرفاً در اختیار یک گروه خاص قرار می‌گیرند. البته اصل تأمین خودرو به هر حال یک ضرورت است، به‌خصوص با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین در کشور قابل توجه شده است.
رد پای ناترازی بنزین
این اقتصاددان با اشاره به افزایش مصرف بنزین در کشور طی سال‌های اخیر تصریح کرد: به‌ویژه در یکی دو سال گذشته، با افزایش مصرف، موضوع واردات بنزین دوباره در حال عادی شدن است و علت اصلی این مسئله نیز پرمصرف بودن خودروهای داخلی است. بنابراین باید موضوع واردات خودرو را از زاویه درست بررسی کنیم؛ نخست اینکه آیا به خودروهای اقتصادی نیاز داریم که پاسخ این پرسش مثبت است و دوم اینکه دلیل این نیاز چیست؟ دلیل آن نیز این است که مصرف بنزین از طریق استفاده از خودروهای اقتصادی کنترل شده و کاهش پیدا کند.
حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای لوکس در شرایط جنگی می‌تواند اقدامی ضروری و به نفع کشور باشد، گفت: واردات خودروهای لوکس در شرایط جنگی به نفع هیچ‌کس نیست. در شرایطی که مردم هزینه‌های جنگ را می‌پردازند، حداقل در چنین وضعیتی مناسب نیست که منابعی از سوی دولت برای واردات خودروهای لوکس تخصیص داده شود. بنابراین باید میان ضرورت واردات خودروهای مورد نیاز مردم و واردات خودروهای لوکس تفاوت قائل شد.
استاندار گیلان در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره مجوز واردات خودروهای لوکسی مانند بنز و لکسوس از طریق مناطق آزاد؛ به تفاوت قوانین مناطق آزاد با سایر نقاط کشور اشاره و اظهار کرد: مناطق آزاد قوانین خاص خودشان را دارند و ممکن است بخشی از کالاهایی که به این مناطق وارد می‌شوند، کالاهای تزیینی یا لوکس تلقی شوند، اما این موضوع را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که مناطق آزاد شرایط و ضوابط خاص خود را دارند و واردات برخی کالاها به این مناطق لزوماً به معنای تعمیم چنین سیاستی به کل کشور نیست.
عدم تخصیص ارز به واردات خودروهای لوکس
حق‌شناس درباره منشا ارز واردات این خودروها و تاثیری که این روند روی بازار ارز دارد، خاطرنشان کرد: چنانچه اشاره شد واردات خودروهای لوکس در شرایط جنگی اقدام مطلوبی نیست. حال نیز اگرچه مجوزهایی از سوی ارگان‌های دولتی برای واردات صادر می‌شود اما این مسئله به معنای اختصاص ارز دولتی برای واردات نیست.
وی افزود: نباید این تصور ایجاد شود که ارز دولتی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد یا ارز داخل کشور برای این موضوع حواله می‌شود. به احتمال زیاد منشأ ارز این واردات خارجی است، نه داخلی.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت علاقه‌ای به اختصاص منابع داخلی برای چنین وارداتی ندارد، تصریح کرد: اگر این موارد را به‌عنوان یک واقعیت در نظر بگیریم که دولت علاقه‌ای به این نوع واردات ندارد، ارز دولتی برای آن اختصاص داده نمی‌شود و ارز داخل کشور نیز برای آن حواله نمی‌شود، باید توجه کنیم که سهم ارزی این خودروها به هیچ‌وجه سهم تعیین‌کننده‌ای در بازار ارز کشور نخواهد بود.
سالانه چه تعداد خودرو وارد کشور می‌شود؟
حق شناس در عین حال خاطرنشان کرد: به شخصه با اصل واردات خودروهای لوکس در شرایط جنگی موافق نیستم و چنین اقدامی مطلوب نیست، اما در بررسی آثار اقتصادی آن نیز باید به میزان واقعی این واردات و سهم آن در بازار ارز توجه کرد.
وی با اشاره به میزان واردات خودرو به منطقه آزاد انزلی و تعداد خودروهایی که طی سال‌های گذشته به این منطقه وارد شده‌اند، خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته به‌طور میانگین سالانه یک میلیون خودرو از طریق مناطق آزاد تأمین شده است. اگر این رقم را در ۲۰ سال ضرب کنیم، در مجموع حدود ۲۰ میلیون خودرو در کشور تأمین شده است. در مقابل، کل خودروهایی که پیش از آغاز به کار دولت فعلی به منطقه آزاد انزلی وارد شده‌اند، حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است. بنابراین وقتی این رقم را با ۲۰ میلیون خودروی تأمین‌شده در کشور طی ۲۰ سال گذشته مقایسه می‌کنیم، مشخص می‌شود که سهم خودروهای منطقه آزاد انزلی در مقیاس کل کشور بسیار محدود است.
استاندار گیلان در عین حال اظهار کرد: البته باید توجه داشت کشور نیازهای مختلفی دارد و در عین حال که با شرایط جنگی مواجه هستیم، باید زندگی مردم و اولویت‌های آنان نیز تأمین شود. طبیعی است که در چنین شرایطی باید ابتدا مشخص کنیم اولویت اصلی کشور چیست.
حق‌شناس در پایان تصریح کرد: اولویت اول، معیشت مردم استدر کنار مدیریت شرایط جنگی، تأمین نیازهای روزمره مردم و توجه به اولویت‌های زندگی آنان باید در دستور کار قرار داشته باشد.
نظر شما