به گزارش خبرنگار بین الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از البیان، گزارش مرکز آمار شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد نرخ تورم در کشورهای عضو این شورا در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱.۶ درصد بود. با وجود این افزایش جزئی، تورم برای دومین سال متوالی زیر سطح ۲ درصد باقی مانده که نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های اقتصادی در مهار فشارهای تورمی و حفظ ثبات قیمت‌هاست.

این گزارش تأکید می‌کند که نرخ تورم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از پایین‌ترین سطوح جهان به شمار می‌رود و کمتر از تورم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (۵.۳ درصد)، میانگین جهانی (۴.۲ درصد)، ژاپن (۳.۲ درصد)، آمریکا (۲.۶ درصد)، اتحادیه اروپا و اقتصادهای پیشرفته (هر دو ۲.۵ درصد) و منطقه یورو (۲.۱ درصد) است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و گروه مسکن و کالاها و خدمات متنوع در مجموع حدود ۷۳ درصد از تورم سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان گروه‌های اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده، کالاها و خدمات متنوع با ۵.۴ درصد بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است. پس از آن مسکن با ۴ درصد، فرهنگ و تفریح با ۲ درصد، رستوران‌ها و هتل‌ها با ۱.۶ درصد، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها با ۱.۲ درصد، آموزش با یک درصد، دخانیات با ۰.۶ درصد و پوشاک و کفش با ۰.۴ درصد قرار دارند. در مقابل، قیمت‌ها در گروه‌های بهداشت، ارتباطات و اثاثیه منزل بدون تغییر باقی مانده و حمل‌ونقل با کاهش ۰.۲ درصدی مواجه شده است.

این گزارش همچنین روند تورم در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ را مرور کرده است؛ به‌طوری که نرخ تورم از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید، سپس به ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت و در سال ۲۰۲۵ با افزایش اندکی به ۱.۸ درصد رسید که بیانگر ثبات نسبی در مقایسه با تحولات جهانی است.

در میان مهم‌ترین شرکای تجاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، برزیل با ۵ درصد بالاترین نرخ تورم را داشته است. پس از آن بریتانیا (۳.۹ درصد)، ژاپن (۳.۲ درصد)، هند (۲.۸ درصد)، آمریکا (۲.۶ درصد)، آلمان (۲.۲ درصد)، کره جنوبی (۲.۱ درصد)، ایتالیا (۱.۵ درصد) و فرانسه (۰.۹ درصد) قرار دارند، در حالی که چین با صفر درصد پایین‌ترین نرخ تورم را ثبت کرده است.

این گزارش همچنین به کاهش ۲.۱ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی و نوشیدنی‌ها اشاره کرده که به کاهش فشارهای تورمی وارداتی کمک کرده است، اما در مقابل، افزایش ۱۵.۲ درصدی قیمت گاز طبیعی و تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد منطقه محسوب می‌شود.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که همگرایی نرخ‌های تورم و تثبیت آنها در سطحی کمتر از ۲ درصد، زمینه مناسبی برای تقویت همگرایی اقتصادی و پولی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس فراهم کرده و به دولت‌ها امکان می‌دهد اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای خود را ادامه دهند؛ هرچند بر ضرورت یکسان‌سازی روش‌های آماری و آمادگی سیاست‌گذاران برای مقابله با شوک‌های خارجی آینده نیز تأکید شده است.