به گزارش تازه‌های‌اقتصاد به نقل از مهر، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۸ میلیارد دلار، رقمی است که اگر در مسیر درست هدایت می‌شد می‌توانست صنعت انرژی کشور را متحول کند، اما این عدد اکنون به نام بدهی هلدینگ خلیج فارس به وزارت نفت که عمدتا مربوط به خوراک است بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کند؛ بدهی‌ای که نه تنها به سرنوشت یک هلدینگ، که به معیشت مردم، بودجه دولت و آینده صنعت نفت گره خورده است.

صنعت نفت ایران برای حفظ توان خود، افزایش تولید و احیای ساختار فرسوده اش به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. کارشناسان بر این باور هستند که برای رسیدن به تولید پایدار در حوزه نفت و گاز، بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیلارد دلار سرمایه گذاری لازم است. صنعت گاز کشور به تنهایی ۴۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بالادست، تولید، توزیع و انتقال نیاز دارد.

حال پرسش اینجاست که وقتی هلدینگ خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه پتروشیمی کشور میلیاردها دلار بابت خوراک به دولت بدهی دارد و این بدهی‌ها تسویه نمی‌شود، منابع لازم برای توسعه از کجا باید تأمین شود؟ از سوی دیگر خود صنعت نفت برای توسعه اش به پول و سرمایه نیاز دارد، پولی که در اوج نیاز، در گره بدهی‌ها گرفتار شده است.

با اجرای طرح فشار افزایی میدان مشترک پارس جنوبی که برای حفظ امنیت انرژی کشور حیاتی است، زمینه اشتغال ۱۷ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۵۰ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم فراهم می‌شود. این ۵۰۰ همت تسویه نشده می‌توانست و می‌تواند سهم بزرگی از این طرح را جلو ببرد، اما تاسف آور است که به‌جای آن، در ترازنامه بدهی‌ها باقی مانده است.

یارانه مردم؛ قربانیِ پنهان بدهی‌های صنعتی
سوال مهم دیگری که وجود دارد این است که دولت برای پرداخت یارانه به کدام منابع مالی متوصل شود؟ سوالی که پاسخ آن، در درآمد فروش گاز نهفته است. ۷۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها از فروش گاز طبیعی تأمین می‌شود. از مجموع حدود یکهزار همت منابع هدفمندی یارانه‌ها، نزدیک به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش گاز طبیعی تأمین می‌شود که حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش گاز به واحدهای پتروشیمی است. به بیان روشن‌تر، پول یارانه مردم از جیب فروش گاز به پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود. وقتی هلدینگ خلیج‌فارس و دیگر پتروشیمی‌ها بدهی خوراک خود را پرداخت نمی‌کنند، عملاً درآمد دولت از این محل کاهش می‌یابد و حلقه تأمین یارانه با اختلال مواجه می‌شود. احمد زراعتکار معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت پیش از این تأکید کرده که اولویت دولت همواره تأمین معیشت پایه مردم بوده است، اما وقتی منابع وصول نمی‌شود، این اولویت با چالش روبه‌رو می‌شود.

بدیهی‌ترین نتیجه‌ای که درآمدهای وصول‌نشده به بار می‌آورد این است که دولت را به سمت تأمین کسری بودجه از طرق دیگر سوق می‌دهد. برای مثال، کسری بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد، در چنین شرایطی و شرایط مشابه آن، دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌شود.

وقتی پتروشیمی‌ها بدهی خود را نمی‌پردازند، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری به بانک مرکزی متوسل می‌شود، بانک مرکزی ناچار به چاپ پول می‌شود و در نهایت، تورم قدرت خرید مردم را می‌خورد. این زنجیره، هزینه واقعی بدهی‌های معوقه را بر دوش همه مردم ایران می‌گذارد.

۵۰۰ همت فقط یک عدد نیست؛ روایت یک انتخاب است
این ۵۰۰ همت می‌توانست نوسازی پارس جنوبی را رقم بزند، ده‌ها هزار واحد مسکونی بسازد، صدها هزار کسب‌وکار کوچک راه بیندازد، و اشتغال هزاران جوان را فراهم کند؛ اما این عدد اکنون در ترازنامه بدهی‌ها گرفتار شده است؛ بدهی‌ای که به موجب آن، نه صنعت نفت به توسعه می‌رسد، نه یارانه مردم به درستی تأمین می‌شود و نه دولت از چرخه استقراض و تورم رهایی می‌یابد.

انتظار می‌رود هلدینگ‌های بزرگ انرژی، به‌عنوان بخشی از ظرفیت توسعه کشور، منابع حاصل از فعالیت خود را به سمت افزایش تولید، توسعه زیرساخت و خلق ارزش پایدار هدایت کنند نه اینکه با انباشت بدهی، چندین جبهه از اقتصاد کشور را بدون پذیرش هیچ مسئولیتی، به چالش بکشند.