داود دانش جعفری- وزیر اسبق اقتصاد: به طور کلی ریشه بیشتر مشکلات اقتصادی ایران مانند رکود تولید، اشتغال و تورم در ناترازی‌های اقتصادی است. مشکلات تولید را می‌توان در ناترازی عرضه کل در مقایسه با تقاضای کل تحلیل کرد. عرضه کل در اقتصاد به یکسری عوامل از جمله تغییرات بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و اشتغال بستگی دارد و عامل مهم دیگری که خاص کشور ماست، وضعیت تولید و صادرات نفت است. سرمایه‌گذاری خارجی نیز عاملی است که تاثیر مستقیم بر عرضه کل در اقتصاد ایران دارد و بحث فاینانس و تامین مالی موضوعی است که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد. این پنج عامل تاثیر مستقیم بر عرضه کل و تولید دارد و یک عامل نیز که تاثیر منفی دارد و به عنوان حقایق کشف شده می‌توان مطرح کرد بحث تحریم است. دوره‌هایی که عرضه کل در اقتصاد ایران با شوک‌های جدی مواجه شده، دوره‌هایی است که از تحریم رنج برده است. تحریم با عرضه کل رابطه معکوس دارد و هر موقع تحریم افزایش یافته، عرضه کل کاهش یافته و دچار شوک شده است.
اتفاقاتی که در سمت عرضه کل و سمت تقاضا رخ می‌دهد، با مسائل دیگری مانند بحث تورم در ارتباط است. می‌توان درباره اینکه ریشه‌های این ارتباط چگونه است، بحث کرد اما اگر به برنامه‌های پنج‌ساله توجه کنیم، نمونه‌های خوبی را از این ارتباط می‌توان پیدا کرد.
رشد اقتصادی در برنامه اول توسعه در ایران، بعد از انقلاب ۷.۳ درصد، برنامه دوم ۲.۶ درصد، برنامه سوم ۵.۸ درصد، برنامه چهارم ۴.۸ درصد، برنامه پنجم ۱.۶ درصد و برنامه ششم ۱.۷ درصد بوده است. تورم در این دوره‌های پنج‌ساله نیز در برنامه اول ۲۱.۶ درصد، برنامه دوم ۲۵.۶ درصد، برنامه سوم ۱۴.۱ درصد، برنامه چهارم ۱۴.۹ درصد، برنامه پنجم ۲۰.۵ درصد و در برنامه ششم حدود ۳۷ درصد بوده است. در واقع اگر رابطه اتفاقاتی که در دوره‌های مختلف در حوزه بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، اشتغال، درآمدهای نفتی و روابط خارجی و تحریم رخ داده را با این اعداد بررسی کنیم، همبستگی‌های جدی بین این پدیده‌ها پیدا می‌شود.
از سوی دیگر، طرف تقاضای کل شامل چند متغیر است که هر کدام از این متغیرها را می‌توان مورد بررسی قرار داد. تقاضای کل شامل پنج بخش است. مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات سه بخش از پنج بخش تقاضای کل را تشکیل می‌دهد. بخش چهارم، تقاضای دولت است که نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی مورد استفاده دولت قرار می‌گیرد. بخش مهم دیگری که در سمت تقاضای کل وجود دارد، تغییر در موجودی انبار است که این عامل را می‌توان اینطور توضیح داد که اگر جمع مصرف خصوصی، مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری و صادرات، برابر با میزان تولید کشور نشود، آنچه باقی می‌ماند، منجر به تغییر در موجودی انبار شده است.
حال این پنج متغیر را در سال‌های گذشته بررسی می‌کنیم. در دهه اخیر که تحریم‌ها افزایش یافته می‌توان قاطعانه گفت که مصرف خصوصی کاهش یافته است. مصرف دولتی نیز یا کاهش یافته و یا در حد ثابت بوده است. مصرف سرمایه‌گذاری نیز قطعاً کاهش یافته و با پدیده‌ای مواجه هستیم که سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک را نیز نمی‌دهد. صادرات نیز در یک دهه گذشته تغییر چندانی نداشته است.
حال سوال این است که این معادله چگونه تغییرات خود را با عرضه کل برابر می‌کند؟ نتیجه‌ای که گرفته می‌شود عجیب است. در واقع کاهشی که در سمت تقاضای کل در مجموع چهار بخش صورت گرفته است، با یک مورد جبران شده و آن تغییر در موجودی انبار است. متوسط تغییر در موجودی انبار در دنیا ۲.۳ درصد GDP است. یعنی ۲.۳ درصدGDP هر کشوری اگر به سمت انبار کردن و مورد استفاده قرار نگرفتن برود، نرمال است. در ایران، امسال متوسط تغییر در موجودی انبار ۱۵.۶ درصد بوده است، یعنی در واقع اگر ۱۰۰ واحد در ایران تولید شده باشد ۱۵.۶ واحد مورد استفاده قرار نگرفته و مانند این است که ۸۴ واحد تولید کرده‌ایم که این فرایند به ناترازی و عدم تعادل دامن می‌زند.
شاید بتوان گفت که این تغییر در موجودی انبار، متغیری است که دائم در مورد آن صحبت می‌کنیم. بحث تورم انتظاری در واقع همین متغیر است. به زبان ساده باید برای فرد صرفه داشته باشد که کالایی را بخرد، امروز استفاده نکند و سال آینده استفاده کند و در این ماجرا سود نیز ببرد که این اتفاق فقط در یک اقتصاد تورمی به صرفه است، چرا که هزینه‌های نگهداری، انبارداری و ریسک‌های مرتبط باید مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای صنعتی می‌بینیم که بحث حراجی مطرح است و تولیدکننده در مقطعی به نتیجه می‌رسد که آنچه که تولید کرده را باید به سرعت بفروشد و اگر نگه دارد، ممکن است از مد بیفتد یا هزینه نگهداری و انبارداری بیشتر از سودی خواهد بود که کسب می‌کند، بنابراین خود به خود از نگهداری کالا منصرف می‌شود. اما در اقتصاد ایران شرایط جذابی به وجود آمده که آنهایی که انبار می‌کنند، سود می‌برند. انبار کردن علاوه بر طرف عرضه می‌تواند توسط چهار عاملی که در طرف تقاضا ذکر شد نیز انجام شود، یعنی بخشی از مصرف خانوار در قالب انبار کردن باشد. شما الان یک کالایی را نیاز ندارید، اما چون فکر می‌کنید در آینده گران می‌شود، خریداری می‌کنید که این خرید بیش از مصرف، به افزایش موجودی انبار کمک می‌کند.
سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که مدل تحلیل تورم در ایران در بحث ناترازی چگونه است؟ اگر عرضه کل بالاتر از تقاضای کل باشد، باعث خواهد شد که سطح قیمت‌ها پایین آید و اگر برعکس شود، یعنی تقاضای کل بیشتر از عرضه کل شود، در مدل کلان گرایش اقتصاد به این سمت است که سطح قیمت‌ها را بالا برده و تورم ایجاد کند. اگر قیمت‌های انتظاری رو به بالا باشد کمک می‌کند که تورم بالا برود، اما عوامل دیگری نیز هست که خارج از بحث عرضه کل و تقاضای کل یا به صورت غیرمستقیم بر تورم و ناترازی تاثیر می‌گذارد.
اگر تراز ارز کشور را مورد بررسی قرار دهیم، هرگاه عرضه ارز کمتر از تقاضای ارز شود، گرایش به افزایش نرخ ارز در ایران اتفاق می‌افتد. اقتصاد ایران در مقاطعی (درست یا غلط) عادت کرده که در حد ۱۲۰ میلیارد دلار واردات داشته باشد و با این واردات مشکلات خود را حل کرده است، اما زمانی که عرضه ارز به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، یا نهایتاً با صادرات غیر نفتی حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌شود، یعنی عرضه کاهش پیدا کرده است. در این شرایط دو کار می‌توان انجام داد. یکی اینکه تقاضا را در حد حداکثر درآمد ارزی ۶۰ میلیارد دلاری محدود کنیم که کاری بسیار سخت است و راهکار دوم این است که عرضه را زیاد کنیم. اگر نتوانیم، عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز باعث می‌شود، قیمت ارز در کشور افزایش یابد.
حال اگر قیمت افزایش یابد چه اتفاقی در عرضه کل می‌افتد؟ روشن است که زمانی که قیمت ارز به عنوان یکی از نهاده‌ها بالا می‌رود، منجر به افزایش قیمت کالای تمام شده خواهد شد و در نهایت موجب کاهش عرضه کل می‌شود. یعنی در واقع همان اتفاقاتی که در مدل تولید کل مطرح می‌کنیم، در مورد ارز هم رخ خواهد داد.
در اقتصاد ایران، طی سال‌های اخیر غیر از کاهش درآمد ارزی که اتفاق افتاده، یک اتفاق دیگر هم در سمت تقاضا رخ داده و ما در کشور با تقاضا برای خروج ارز مواجه هستیم که خود را در حساب سرمایه نشان می‌دهد. حساب سرمایه یعنی تفاوت ورودی ارز از بیرون به داخل، با خروج ارز از کشور. سال ۱۳۹۶ یعنی قبل از تشدید تحریم‌ها، حساب سرمایه در ایران ۵.۴ میلیارد دلار مثبت بوده است، یعنی جمع جبری ورود ارز از خارج و خروج ارز از ایران ۵.۴ میلیارد دلار به نفع ورود بوده است. اما یکسال بعد که تحریم‌ها تشدید می‌شود حساب سرمایه به منفی ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد که البته تقاضا برای خرید ارز و انبار کردن در خانه‌ها را نیز باید لحاظ کرد، یعنی ممکن است ارز از کشور خارج نشده باشد و در خانه‌ها نگهداری شود. در هر صورت در فاصله یک سال، نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار تفاوت عرضه ارز در ایران رخ داده است. بنابراین ما هم در عرضه دچار کاهش شدیم و هم تقاضا را بی‌جهت افزایش دادیم و این در واقع تشدید قیمت ارز را رقم می‌زند.
در مورد کسری بودجه نیز باید نکته‌ای را یادآوری کنم. مکانیزم کسری بودجه روشن است، اگر خرج دولت بیشتر از درآمد دولت باشد، تبدیل به کسری بودجه می‌شود. اما سوال مهم این است که این کسری از کجا تامین می‌شود؟ اگر برای تامین کسری بودجه از سازوکارهای غیر اصولی و غیر علمی استفاده کنیم، منجر به تورم می‌شود. یکی از این سازوکارهای غیر اصولی این است که برای تامین کسری بودجه، مبادرت به انتشار پول پُرقدرت توسط بانک مرکزی کنیم. انتشار پول پُرقدرت که منجر به تورم می‌شود در واقع باید آخرین مرحله برای جبران کسری بودجه و پناهگاه آخر باشد، اما اگر در اولین اقدام به این سمت برویم، کشور را دچار تورم می‌کند و اکنون نیز با این شرایط مواجه هستیم. کسری بودجه و انتشار پول پُرقدرت اشکال مختلف دارد، یکی این است که مخارج دولت زیاد شود. اما سمت بخش خصوصی هم ممکن است این اتفاقات بیفتد. فرض کنید که بانکی به مشتریان خود تسهیلات می‌دهد، اگر این تسهیلات نکول شود، نتیجه این خواهد شد که بانک ناتراز می‌شود و اگر بانک ناتراز شد ممکن است وضعیت خطرناکی به وجود آید. در برخی کشورهای صنعتی وقتی بانک ناتراز می‌شود، اعلام ورشکستگی می‌کند اما در ایران نسبت به این موضوع حساسیت بالایی وجود دارد و علاقه ندارند اعلام کنند که بانک ورشکست شده است. در سال‌های اخیر چند پدیده این مدلی داشته‌ایم، برای مثال برای پرداخت تعهدات یک موسسه اعتباری به سپرده‌گذاران، حدود ۸۳۰۰ میلیاد تومان پول پُرقدرت در اختیار بانک قرار گرفت که ضرب در ضریب فزاینده که آن موقع ۵ بود شد و بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور افزایش یافت. بنابراین بانک‌ها نیز در سمت بخش خصوصی، اگر به هر دلیلی نتوانند پول مردم را پس دهند یا دچار ناترازی شوند، از این ناحیه نیز شاهد افزایش تورم خواهیم بود.
با این وجود بخش عمده ناترازی در بودجه دولت است. می‌توان عوامل زیادی ذکر کرد که چرا بودجه کشور دچار ناترازی می‌شود. اما راه حل چیست؟ حل این مشکل نیاز به یک تئوری دارد. تئوری کسانی که به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد اعتقاد دارند، این است که اگر دولت بخش زیادی از کارهایی که الان انجام می‌دهد را به دیگران واگذار کند، می‌تواند مخارج را کم کند اما یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر مطرح شده این است که بیشتر بنگاه‌های بزرگ که واگذار شد را دولت مجبور به بازپس‌گیری شد.
همچنین پدیده‌ای را در مجلس داریم که نماینده‌ها برای اینکه محبوبیت خود را حفظ کنند و رای بیاورند، علاقه دارند در منطقه خود یک کار بزرگ به یادگار بگذارند و برای اینکه کلنگ اولیه را به نام خود بزنند، نیازمند این است که بودجه آن کار در سند بودجه اختصاص یابد، اما به دلیل اینکه منابع کم است الان با پدیده‌ای در اقتصاد ایران مواجه شده‌ایم که متوسط اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ در ایران به ۲۰ سال رسیده است. دلیل این اتفاق چه بوده است؟ آیا مشکلات فنی و مهندسی است؟ خیر مشکل مالی بوده است. چون دولت نمی‌توانسته بودجه را تامین کند، بنابراین بودجه را قطره‌چکانی بین طرح‌های زیادی توزیع کرده است. از سوی دیگر، اگر دولت تسلیم شود و به این پروژه‌ها پول اختصاص دهد از طریق پول پُرقدرت خواهد بود. بنابراین ما همیشه از ناحیه کسری بودجه مستقیم و غیرمستقیم به افزایش پول پُرقدرت، افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم کمک می‌کنیم.
نظر شما