سجاد برخورداری- عضو هیات علمی دانشگاه تهران: امروز، انتظارات به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار بر انتخاب افراد بین مصرف و پس‌انداز، چانه‌زنی در حقوق و دستمزد، تعیین و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، میزان تقاضای تسهیلات و نوع فعالیت (کوتاه‌مدت و بلندمدت) در بازارها شناخته می‌شود. بنابراین، با وجود چالش‌های نظری که در شناخت ماهیت و چارچوب شکلی انتظارات در میان مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد، تقریباً تمامی مکاتب اقتصادی ورود این متغیر به مدل‌های اقتصادی و تحلیل آن در کنار عوامل موثر در طرف عرضه و تقاضا را امری لازم و ضروری می‌دانند. این موضوع در اقتصاد ایران از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که شواهد تجربی نشان می‌دهد، در حال حاضر وزن اثرگذاری انتظارات در بروز رفتارهای اقتصادی و تداوم تورم‌های بالا در ایران افزایش یافته است. از اینرو در این نوشتار به شناسایی عوامل موثر در بروز و ظهور اشکال مختلف انتظارات در اقتصاد ایران پرداخته و اقدامات سیاست‌گذاران را در مدیریت این انتظارات تورمی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
چگونگی شکل‌گیری انتظارات
در مدل‌های اقتصاد کلان، اولین نظریه در مورد انتظارات، مربوط به نظریه انتظارات تطبیقی است. نظریه انتظارات تطبیقی بیان می‌کند که تورم‌های آینده بر اساس تورم‌های دوره جاری شکل می‌گیرد. در مورد نرخ بهره نیز همین استدلال را می‌توان داشت و عنوان کرد که نرخ بهره دوره فعلی نیز از نرخ بهره دوره گذشته تبعیت می‌کند. اما در دهه ۱۹۷۰ میلادی، رابرت لوکاس با انتقاد از نظریه انتظارات تطبیقی عنوان کرد که شکل‌گیری انتظارات در قالب این نظریه صحیح نیست و پس از آن با کارهای تحقیقاتی متعدد خود، نظریه انتظارات عقلایی را پایه‌گذاری کرد. انتظارات عقلایی بر این مبنا استوار است که افراد در شکل‌گیری انتظارات خود برای رخدادهای آینده از تمامی اطلاعاتی که در اختیار دارند، استفاده خواهند کرد. در بحث انتظارات عقلایی باید به دو نکته توجه کرد. نکته اول، محدوده اطلاعاتی است و این که افراد با استفاده از چه نوع اطلاعاتی، انتظارات عقلایی خود را شکل می‌دهند. نکته دوم، سرعت انتقال اطلاعات جدید است و اینکه افراد چگونه انتظارات خود بازنگری می‌کنند. عموماً گفته می‌شود محدوده اطلاعاتی که عاملان اقتصادی یعنی خانوارها و بنگاه‌ها از عملکردهای اقتصادی دارند، محدود است. بنابراین شکل‌گیری انتظارات بر اساس اطلاعات سه متغیر کلیدی، یعنی نرخ بهره کوتاه‌مدت، ادوار تجاری و نرخ تورم خواهد بود و عاملان اقتصادی با استفاده از شناخت روابط میان این سه متغیر عملکرد اقتصادی را درک و انتظارات خود را شکل می‌دهند.
علاوه بر این، نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که محدوده اطلاعاتی به‌ازای افراد و گروه‌های مختلف در اقتصاد با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال، در بازارهای مالی همگام با اینکه محدوده اطلاعاتی افراد افزایش پیدا می‌کند، سرعت بازنگری در اطلاعات هم افزایش پیدا خواهد کرد. در شرایطی که محدوده اطلاعاتی افراد و گروه‌های مختلف با هم متفاوت باشد، مسئله سرعت بازنگری در شکل‌گیری انتظارات در چارچوب انتظارات عقلایی پیش می‌آید که شناسایی درست آن مسئله‌ای مهم برای سیاست‌گذار خواهد بود.
انتظارات از چه مسیرهایی در تصمیم‌گیری افراد اثر می‌گذارد؟
به طور اصولی دو مسیر ارزش دارایی‌ها و پویایی‌های تعدیل را می‌توان به عنوان مسیرهایی که انتظارات از طریق آنها بر تصمیم‌گیری افراد اثرگذارند، در نظر گرفت. در خصوص کانال ارزش دارایی‌ها عنوان می‌شود که قیمت امروز یک دارایی با طیفی از درآمدهای انتظاری آن دارایی و نرخ بازدهی مورد انتظار دارایی‌های دیگر مرتبط است و دارایی‌ها در این بستر توسط افراد مختلف ارزش‌گذاری می‌شوند. بنابراین هرگونه گمانه‌زنی که فرد در خصوص درآمدهای انتظاری یک دارایی داشته باشد، بر ارزش دارایی آن فرد اثرگذار بوده و همین عامل موجب می‌شود تا رفتار و تصمیمات اقتصادی وی نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد.
دومین کانال موثر بر انتظارات که از آن به عنوان پویایی‌های تعدیل یاد می‌شود، به این معناست که انتظارات نقش مهمی در کاهش هزینه اصطکاک‌های اقتصادی ایفا می‌کند. به عبارتی دیگر، در تصمیم‌گیری‌های عاملان اقتصادی همواره اصطکاک‌های اقتصادی وجود دارد و از آنجا که هر دو بخش خانوار و بنگاه به دنبال بهینه‌سازی مطلوبیت و سود خود هستند، پس این بهینه‌سازی‌ها با هزینه‌هایی نظیر تعدیل نرخ خرید کالاهای بادوام یا نرخ سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار و تجهیزات سرمایه‌ای همراه است. از اینرو، انتظارت می‌تواند اینگونه هزینه‌های اصطکاک برای خانوارها و بنگاه‌ها را کاهش داده و به عبارتی از طریق کانال پویایی‌های تعدیل، در رفتار خانوارها و بنگاه‌ها نقش داشته باشد.
عوامل تعیین‌کننده انتظارات تورمی
از آنجا انتظارات تورمی در بحث سیاست‌گذاری اقتصادی از نقش بی‌بدیلی برخوردار است، نهادها و موسسات مختلفی سعی در سنجش و اندازه‌گیری آن دارند، لذا اکنون می‌بایست به طرح این سوال پرداخت که چه عواملی در شکل‌گیری انتظارات تورمی تعیین‌کننده هستند. مسئله‌ای که در محافل اقتصادی ایران، به ویژه طی سال‌های اخیر، مطرح شده و بسیاری از عاملان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند این است که تاثیر چه عواملی در اقتصاد ایران، منجر به این شده که مردم همواره انتظارات تورمی بالایی دارند؟
به صورت خلاصه این عوامل را می‌توان در دو محور دسته‌بندی کرد. نخست، قرار گرفتن افراد در معرض علامت‌های قیمتی است. به این معنی که افراد به محض اینکه در معرض علامت‌های قیمتی قرار می‌گیرند، پتانسیل شکل‌گیری انتظارات تورمی را خواهند داشت. افراد به دفعات مختلف طی روز به خریدوفروش محصولات و کالاها و خدمات مبادرت می‌ورزند، بنابراین هر نوع قیمتی که وجود دارد برای افراد به عنوان یک علامت خواهد بود. به زبان ساده‌تر، اگر افراد مشاهده کنند که قیمت اجناس نسبت به روز گذشته بالاتر رفته، در ذهن خود یک علامت تورمی شکل خواهند داد.
این مورد یکی از ساده‌ترین اشکالی است که منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی در یک اقتصاد می‌شود. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران یکی از بسترهایی است که منجر به در معرض قرار گرفتن افراد با علامت‌های قیمتی مختلف می‌شود. بروز نااطمینانی‌ها در اقتصاد می‌تواند بر گمانه‌زنی‌های افراد اثرگذار شود و در شرایطی که آینده اقتصادی ایران به واسطه تحریم‌ها در ابهام قرار داشته باشد، علامت‌های قیمتی منفی در بازار افزایش می‌یابد. افزایش مداوم و پیوسته قیمت‌ها سبب می‌شود که افراد در مدل‌سازی ذهنی خود بخشی از این افزایش قیمت را ناشی از عامل تحریم بدانند. از اینرو، عنوان کردن چنین گزاره‌ای که در اقتصاد ایران، تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک عامل منفی در شکل‌گیری انتظارات نقش دارد، کاملاً صحیح و منطقی است. تحریم‌های اقتصادی عاملی است که نااطمینانی در اقتصاد ایران را افزایش داده و در این نااطمینانی، انتظارات منفی نیز شکل خواهد گرفت، بنابراین نمی‌توان به راحتی، با وجود معضلی به نام تحریم، نرخ تورم را به روند بلندمدت خود یا کمتر از آن رساند. این در حالی است که تحریم در کنار سایر عوامل داخلی و خارجی باعث شده که روند بلندمدت تورم با عبور از محدوده‌های ۲۲ درصدی به محدوده‌های بالاتری انتقال پیدا کند.
مولفه دوم که بر انتظارات تورمی اثرگذار است، تجارب دوران زندگی افراد و یا انتظاراتی است که از دوران گذشته در ذهن افراد نقش بسته است. در مطالعه‌های متنوعی که توسط محققان انجام شده این نتیجه به دست آمده که افراد در مدل‌سازی‌های ذهنی خود نقش و وزن بیشتری به تجربه‌های گذشته می‌دهند. تجربیاتی که یا برای خود آنها اتفاق افتاده یا این تجربیات توسط دیگران به آنان انتقال داده شده است. به عنوان مثال، اگر فردی به این باور برسد که در فصل پاییز، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، در واقع در ذهن خود انتظارات تورمی را شکل داده و برای هر سال در فصل پاییز انتظار افزایش نرخ ارز را خواهد داشت. حال ممکن است این سوال در ذهن افراد شکل بگیرد که آیا می‌توان با استفاده از همان عامل تجارب زندگی نسبت به کاهش و تعدیل انتظارات تورمی اقدام نمود؟ در واقع، برای کاهش انتظارات تورمی از مسیر تجارب زندگی لازم است که در یک افق زمانی بلندمدت، ثبات در اقتصاد حاکم شود تا آن تجربه‌های تلخی که در گذشته وجود داشته از ذهن افراد پاک شود. همانطور که گفته شد، تجارب زندگی از علل شکل‌گیری انتظارات تورمی است و اگر برای دوره‌های پیاپی ثبات در اقتصاد اعمال شود، انتظارات ذهنی افراد حول محور ثبات در اقتصاد شکل خواهد گرفت و از این طریق می‌توان انتظارات تورمی را تعدیل کرد.
مدیریت انتظارات تورمی توسط بانک‌های مرکزی
یکی از وظایف خطیری که بانک‌های مرکزی بر عهده دارند به موضوع مدیریت انتظارات تورمی برمی‌گردد که برای سیاست‌گذار پولی بسیار مهم است. عموماً بانک‌ها در برابر انتظارات تورمی با دو حالت نرمال و غیرنرمال مواجه هستند. حالت نرمال به شرایطی اطلاق می‌شود که طی آن بانک مرکزی برای استفاده از نرخ‌های اسمی در سیاست‌گذاری با محدودیتی مواجه نیست. تحت این شرایط بانک‌های مرکزی فرض می‌کنند که مطابق با نظریه فیشر، رابطه حجم پول و نرخ بهره یک‌به‌یک است و اثر افزایش حجم پول منجر به تورم گزینشی خواهد شد و نرخ بهره واقعی تغییر نخواهد کرد. در این شرایط بانک مرکزی به راحتی می‌تواند، سیاست‌گذاری را انجام دهد. وجود شرایط نرمال در اقتصاد ایران کمتر اتفاق افتاده است و اقتصاد ایران عموماً با شرایط غیرنرمال مواجه بوده است. در حالت غیرنرمال، محدودیت‌هایی برای سیاست‌ها اعمال می‌شود. به عنوان مثال سقفی برای نرخ بهره اسمی وضع می‌شود و نرخ بهره اسمی از این سقف وضع شده، بالاتر نخواهد رفت. در این حالت، دیگر آن رابطه یک‌به‌یکی که پیش‌تر در مورد آن صحبت شد، در اقتصاد وجود نخواهد داشت. از اینرو، تنها مدیریت انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی می‌تواند به عنوان ابزاری اثرگذار، انواع رفتارهای اقتصادی نظیر مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، اگر بانک‌های مرکزی بتوانند این انتظارات را مدیریت نمایند، عملاً توانسته‌اند بر رفتار عاملان اقتصادی اثر گذاشته و از این طریق شرایط اقتصادی کشور را کنترل کنند. اما چنین مسئله‌ای به راحتی امکان‌پذیر نیست و به دلیل اینکه رابطه یک‌به‌یکی در اقتصاد وجود ندارد، افزایش حجم پول می‌تواند باعث انتقال نرخ بهره واقعی به مقادیر بالاتر شود.
جمع‌بندی و پیشنهادات
مجموع موارد گفته شده، کاربردهای سیاستی مهمی را در برمی‌گیرد. در این بین نکته حائز اهمیت آن است که انتظارات به ویژه انتظارات تورمی که در مباحث اقتصادی وجود دارد به شدت کارایی سیاست‌های پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر سیاست پولی و یا مالی اتخاذ شود و در آن مسئله انتظارات لحاظ نشده باشد، آثار این سیاست به دلیل وجود انتظارات می‌تواند خنثی و یا حتی معکوس شود. نکته مهم دیگر آن است که انتظارات به خودی‌خود می‌تواند تعیین‌کننده، تورم واقعی باشد. اگر فعالان و عاملان اقتصادی برای دوره‌های بعد انتظار تورم‌های بالا داشته باشند، همین انتظارات به صورت خودمحقق‌شونده، به تورم‌های واقعی منجر خواهد شد. زیرا که افراد، فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اساس تورم انتظاری و نه بر اساس تورم واقعی شکل می‌دهند. علاوه بر این، انتظارات تورمی به شدت بر رفتار خانوارها اثر می‌گذارد. این اثرگذاری به نحوی است که تصمیمات خانوارها در موضوعاتی نظیر سطح مصرف، پس‌انداز، روش تامین مالی، اخذ وام، انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و حوزه مربوط به آن و موارد اینچنینی تحت تاثیر انتظارات تورمی است. نکته بعدی که باید بدان اشاره کرد، این است که موضوع انتظارات امروزه از چارچوب شکل‌گیری انتظارات در قالب انتظارات تطبیقی و عقلایی فاصله گرفته است و بر اساس شواهد تجربی، توجه به نقش روان‌شناختی و ویژگی‌های انسانی در تعیین انتظارات، از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا می‌توان گفت که امروزه انتظارات یک موضوع ذهنی میان فعالان اقتصادی است. در این صورت انتظارات دارای تورش بوده و از پراکندگی بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. چرا که موارد روان‌شناختی این موضوع باعث می‌شود که انتظارات به صورت سیستماتیک بین گروه‌های جمعیتی متفاوت باشد. در عین حال، باید توجه داشت که انتظارات تورش‌دار به معنی ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد بود و نشان می‌دهد که باید به مقوله شکل‌گیری انتظارات، فراتر از چارچوب‌های استاندارد (تطبیقی و عقلایی) توجه شود.
نکته دیگر این است که در دنیای واقعی، به خصوص ایران، عموماً خانوارها و بنگاه‌ها نسبت به سیاست‌هایی که بانک مرکزی و دولت اتخاذ می‌کنند، نااطمینانی دارند. این قضیه علاوه بر اینکه منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی خواهد شد، دامنه طراحی سیاست‌های پولی و مالی را محدود خواهد کرد. در این شرایط مقامات پولی و مالی دیگر نمی‌توانند به راحتی سیاست‌های پولی و مالی مناسبی را طراحی و به اجرا درآورند. علاوه بر این، مسئله‌ای که به‌کرات در اقتصاد ایران مشاهده شده، این است که عاملان اقتصادی در خصوص رژیم سیاست‌گذاری که مقامات پولی و مالی انتخاب می‌کنند، در بیشتر مواقع بی‌اطلاع هستند. این امر می‌تواند حاکی از ضعف اطلاع‌رسانی باشد. از اینرو، اگر مقامات پولی و مالی به دنبال پیگیری سیاست‌های تثبیت اقتصادی باشند، به دلیل وجود انتظارات عقلایی، به‌کارگیری سیاست تثبیت به این سادگی نخواهد بود. هدف از اتخاذ سیاست‌های تثبیت، کاهش دامنه نوسانات متغیرهای اقتصادی است، ولی به دلیل اینکه عاملان اقتصادی دانش لازم را درباره رژیم سیاست‌گذاری ندارند، همین موضوع بر انتظارات و شکل‌گیری مجدد آن اثرگذار خواهد شد. در حالت ایده‌آل اگر فرض شود که فعالان اقتصادی از دانش لازم در مورد رژیم‌های سیاستی برخوردار باشند، انتخاب رژیم‌های سیاستی و یا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای رسیدن به اهداف تثبیت اقتصادی نیز آسان‌تر خواهد بود. البته ناگفته نماند، حتی با وجود دانش کافی فعالان اقتصادی برای رسیدن به یک سیاست اقتصادی کارا، هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی نیز لازم و ضروری است. زیرا که هرگونه عدم هماهنگی میان سیاست‌ها، فضای نااطمینانی را در اقتصاد حکمفرما خواهد کرد و همراه با نااطمینانی، مجدد انتظارات منفی شکل خواهد گرفت.
همچنین پیشنهاد سیاستی دیگری که می‌توان به بانک مرکزی ارائه داد این است که بانک مرکزی باید به صورت مداوم انتظارات تورمی را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در حال حاضر، چنین امری در اقتصاد ایران به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و به طور محدودی این سنجش به صورت فصلی و با یک دامنه مخاطب پایین انجام می‌شود که به هیچ وجه نیاز سیاست‌گذار را تامین نخواهد کرد و مقام پولی در واقع با اطلاعاتی که در آن انتظارات تورمی قرار ندارد، سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد.
نظر شما