نظام بانکی به مثابه قلب تپنده هر کشور عمل میکند که وظیفه پمپاژ اعتبار و سرمایه به رگ‌های حیات اقتصاد را بر عهده دارد. با این حال، این نقش حیاتی با چالش‌های بی‌شماری از جمله انواع مختلف ریسک‌ها همراه است که می‌تواند ثبات و سلامت این نظام را به خطر اندازد. از ریسک‌های داخلی ناشی از عملیات بانکی گرفته تا تهدیدات خارجی که از دل تحولات کلان اقتصادی و حتی رویدادهای غیرمترقبه سربرمی‌آورند، بانک‌ها همواره در معرض آزمون قرار دارند. درک عمیق این ریسک‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت آنها، نه تنها برای بقای هر بانک، بلکه برای پایداری کلیت اقتصاد یک کشور امری حیاتی است. عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد به تشریح انواع ریسک‌های موجود در نظام بانکی می‌پردازد. او از مهم‌ترین ریسک‌ها نظیر ریسک اعتباری که قلب تپنده فعالیت‌های بانکی را تهدید میکند، تا ریسک نقدینگی که می‌تواند منجر به ورشکستگی شود و همچنین ریسک‌های عملیاتی ناشی از ضعف فرآیندها یا حوادث طبیعی، سخن خواهد گفت. همچنین، به ریسک‌های حقوقی و بازار و حتی ریسک شهرت که اساس اعتمادعمومی را نشانه می‌رود، اشاره خواهد شد. در ادامه، تفاوت‌های کلیدی میان نظارت ریسک‌محور و نظارت تطبیقی تبیین خواهد شد که هر دو ابزارهای مهمی در دست بانک مرکزی برای حفظ سلامت نظام بانکی هستند. این گفت‌وگو همچنین به بررسی دقیق‌تر ریسک‌های خارج از نظام بانکی می‌پردازد که چگونه تحولات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و حتی تسهیلات تکلیفی می‌توانند سلامت بانکی را به چالش بکشند. نقش بانک مرکزی در تعامل با سایر دستگاه‌ها برای کاهش این ریسک‌ها و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، از دیگر محورهای اصلی این بحث است. در نهایت، با مروری بر تجربه جنگ دوازده‌روزه و اتخاذ تدابیر لازم برای تداوم کسب‌وکار در شرایط بحرانی، اهمیت آمادگی و برنامه‌ریزی جامع در مواجهه با وقایع غیرمترقبه روشن خواهد شد.
انواع ریسک‌ها در نظام بانکی چه مواردی هستند؟
در نظام بانکی، بانک‌ها به واسطه نوع و ماهیت فعالیت‌هایی که دارند، با ریسک‌های متعدد و مشخصی مواجه هستند. مهم‌ترین ریسکی که نظام بانکی با آن روبه‌روست، ریسک اعتباری است، یعنی ریسکی که در آن افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، اقدام به بازپرداخت آنها نمی‌کنند و بخشی از منابع درآمدی بانک‌ها بازگشت نمی‌یابد. این مهم‌ترین ریسکی است که نظام بانکی با آن مواجه است، چرا که هنگام اعطای تسهیلات، بانک‌ها این اقدام را بر پایه پیش‌بینی‌هایی که درباره توانایی بازپرداخت گیرندگان دارند، انجام می‌دهند. برخی مواقع، این پیش‌بینی‌ها درست از آب در نمی‌آیند یا گیرندگان تسهیلات، سهواً یا عمداً، اقساط خود را بازپرداخت نمی‌کنند. بنابراین، همانطور که گفتم، بخشی از منابع درآمدی بانک‌ها باز نمی‌گردد. این ریسک، یعنی ریسک اعتباری، مهم‌ترین ریسک نظام بانکی محسوب می‌شود. ریسک دیگری که بانک‌ها با آن مواجه هستند، ریسک نقدینگی است، یعنی در مواقعی که بانک‌ها نیاز به نقدینگی دارند ولی نمی‌توانند به سرعت و با صرف هزینه معقولی برای خودشان تامین نقدینگی کنند و ممکن است یک بانک از نظر نقدینگی و پاسخگویی به مشتریان و سایر ذی‌نفعان خود با مشکل روبه‌رو شود. در برخی مواقع، ریسک نقدینگی حتی می‌تواند به ورشکستگی یک بانک منجر شود. ریسک دیگری که بانک‌ها با آن مواجه هستند، ریسک عملیاتی است، یعنی ریسکی که در حین عملیات برای آنها پیش می‌آید و می‌تواند ناشی از وجود نقص در فرآیندها، یا ناشی از اشتباهات افراد و یا اعمال خلاف کارکنان و مدیران، و یا ناشی از سیستم‌ها باشد. مثلاً فرض کنید ضعف در سیستم‌های شبکه و رایانه‌ای یک بانک باعث شود که امنیت لازم تامین نشود و سیستم آنها هک شود. به اینها، ریسک‌های عملیاتی گفته می‌شود. البته، دسته دیگری از ریسک‌های عملیاتی نیز ریسک‌هایی هستند که ناشی از رویدادهای خارجی‌اند، مثلاً وقوع سیل، زلزله یا شیوع برخی بیماری‌ها. اینها انواع ریسک‌های عملیاتی هستند که در مباحث مربوط به کنترل‌های داخلی و همچنین حاکمیت شرکتی نقش مهمی دارند، یعنی به خصوص ریسک‌های عملیاتی دارای تاثیر و تاثر متقابل نسبت به مقوله حاکمیت شرکتی و مقوله کنترل‌های داخلی هستند که خود همین مقوله کنترل‌های داخلی نیز برای سازمان‌های مالی، یعنی نهادهایی که فعالیت مالی انجام می‌دهند، بسیار مهم است، از جمله بانک‌ها. ریسک دیگر، ریسک حقوقی است که ناشی از ضعف در مستندسازی و انجام کارهای حقوقی است و ممکن است یک بانک را گرفتار یک سری دعاوی کند و هزینه‌هایی را به بانک‌ها تحمیل نماید یا حتی در اثر یک دعوا که علیه یک بانک مطرح می‌شود، امکان دارد آن دعوا آثار و تبعات گسترده‌تری برای تمام شبکه بانکی داشته باشد. یعنی اگر شخصی علیه یک بانک دعوایی را مطرح کند و حکمی به نفع خود دریافت نماید، ممکن است سایر ذی‌نفعان و مشتریان اقدام به انجام موارد مشابه در رابطه با بانک‌های دیگر کنند و منجر به ایجاد یک ریسک حقوقی حتی برای کل بانک‌ها شود. ریسک دیگر می‌تواند ریسک بازار باشد، یعنی ریسکی که ناشی از وجود نوسانات در قیمت‌ها، قیمت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بازار است و این ریسک دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند برای آنها واجد آثار سوء در این رابطه باشد. بنابراین، مجموع اینها را می‌توان گفت ریسک‌هایی هستند که گریبان نظام بانکی را می‌گیرند. حتی ما ریسک شهرت نیز داریم، چرا که می‌دانید اساس کار بانک‌ها مبتنی بر اعتماد است و اگر مردم و فعالان بازار به بانک‌ها اعتماد نداشته باشند، وجوه خود را نزد بانک‌ها نگه نمی‌دارند. بنابراین، حُسن شهرت بانک‌ها، عامل بقا و تضمین فعالیت آنها است و اگر این حُسن شهرت آسیب ببیند، باعث می‌شود که مردم، مثلاً، هجوم بیاورند و سپرده‌های خود را خارج کنند و با یک بانک همکاری نکنند. بنابراین، ریسک شهرت نیز یکی از ریسک‌های بسیار مهمی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند. اینها مجموعه ریسک‌هایی هستند که شبکه بانکی در معرض آنها قرار دارند.
تفاوت نظارت ریسک‌محور با نظارت تطبیقی چیست؟
این دو مقوله جدا هستند. نظارت تطبیقی به این معناست که زمانی که عملکرد یک نهاد مالی را تحت نظارت دارید، آن عملکرد را با یک سری ضوابط و قواعد مقایسه می‌کنید، اصطلاحاً تطبیق می‌دهید و انحرافات آن را تشخیص داده و سپس گزارش می‌کنید. این را نظارت تطبیقی می‌نامند. مثلاً یک ناظر مالی، یک بازرس بانک مرکزی، فرضا به بانک‌ها مراجعه میکند و عملکرد یک بانک را در یک زمینه‌ای با قوانین، مقررات، بخشنامه‌های بانک مرکزی مقایسه کرده و انحرافات احتمالی را شناسایی، تشخیص و گزارش میکند و سپس اقدام مناسب را به عمل می‌آورد. مثلاً تذکر می‌دهد یا حتی ممکن است مجازاتی را برای بانک در نظر بگیرد. این می‌شود نظارت تطبیقی. منظور از نظارت ریسک‌محور این است که چون منابع نظارتی محدود است و نمی‌تواند همه نیازهای نظارتی را پوشش دهد، ناگزیر باید منابع را به اولویت‌های بالاتر تخصیص داد. به عنوان مثال، ممکن است شما به عنوان یک مرجع نظارتی، هزار کار و فعالیت را برای خود تشخیص دهید، ولی اهمیت هر کدام از این هزار مورد با هم یکسان نیست. از آنسو، منابع نظارتی شما مانند بودجه، نفرات، تخصص و حتی زمان، این امکان را به شما نمی‌دهد که به همه هزار کار رسیدگی کنید. فرض کنید این منابع نظارتی شما که شامل بودجه، نفرات، زمان و تخصص است، به شما اجازه دهد که فقط به ۱۰۰ کار رسیدگی نمایید. بنابراین باید از آن هزار کار، ۱۰۰ مورد آن را انتخاب کنید. طبیعی است که باید ابتدا سراغ کارهای مهم‌تر بروید، نه اینکه این منابع کمیاب و محدود نظارتی را صرف کارهایی کنید که اهمیت کمتری دارند. در نتیجه لازم است کارهایی را که باید به صورت بالقوه انجام دهید، ابتدا اهم و فی الاهم کنید و آنها را بر حسب اهمیتی که دارند، مرتب نمائید. سپس آن هزار کار را از اولویت یک تا هزار مرتب کنید. با توجه به اینکه منابع شما فقط کفاف ۱۰۰ کار اول را دارد، ۱۰۰ کار اول را انجام دهید. چرا؟ چون این ۱۰۰ کار اول، ریسک بیشتری دارند. یعنی ابتدا سراغ کارها و مسائلی بروید که ریسک بیشتری دارند و اگر رخ بدهند می‌توانند آسیب بیشتری به سیستم، سازمان و یا بانک شما وارد آورند. حال اگر ۱۰۰ کار را انجام دادید و آن ۱۰۰ کاری که ریسک بسیار بالاتری دارند را پوشش دادید و همچنان منابع اضافی در اختیار داشتید، می‌توانید سراغ کارهای بعدی بروید. سراغ اولویت صد و یکم بروید، سپس اولویت صد و دوم و الی آخر. ولی نه اینکه سراغ کارهایی بروید که اولویت بسیار پایینی دارند و آنها را انجام دهید. منابع محدود شما نباید صرف کارهای بدون اهمیت یا دارای اهمیت کمتر شود، در حالی که کارهای اصلی همچنان باقی مانده‌اند. بنابراین اگر بخواهیم خلاصه بیان کنیم نظارت ریسک‌محور همانطور که از نامش پیداست، یعنی نظارتی که مبتنی بر ریسک باشد. یعنی منابع محدود نظارتی خود را در گام نخست تخصیص دهید به کارهایی که ریسک و اولویت بیشتری دارند. اگر آنها را انجام دادید و سپس منابع اضافی در اختیار داشتید، آنگاه سراغ اولویت‌هایی بروید که از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند.
یکی دیگر از مباحثی که مطرح می‌شود، بحث ریسک‌های خارج از نظام بانکی است که اکنون شبکه بانکی را تهدید میکند. مهم‌ترین این ریسک‌های خارج از نظام بانکی را بفرمایید و اینکه بانک مرکزی چه تعاملاتی با دیگر دستگاه‌ها داشته تا این نوع ریسک را در شبکه بانکی کاهش دهد؟
نظام بانکی کشور در خلاء فعالیت نمی‌کند، بلکه در همین جامعه خودمان فعالیت میکند. نظام بانکی کشور که شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی است، در تعامل با ذی‌نفعان مختلفی قرار دارد و با نهادهای دولتی و غیردولتی متعددی در ارتباط است. اینها بر یکدیگر تاثیر و تاثرات متقابل دارند. اینگونه نیست که مثلاً نظام بانکی کشور اهداف یا استراتژی‌هایی را برای خودش تعیین کند و سپس بدون تعامل، بدون تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری بر سایر فعالان بازار و بدون تاثیرگیری یا تاثیرگذاری بر نهادهای مختلف و متعدد دولتی و غیردولتی، کار خود را پیش ببرد. خیر، اینها همه بر یکدیگر تاثیر و تاثرات متقابل دارند. اتفاقاً به همین دلیل است که در هر جامعه و کشوری، نظام بانکی شاید یکی از اصلی‌ترین نظام‌هایی باشد که حجم قوانین و مقررات در آن زیاد است چرا که نقش مهمی را در هر جامعه و در هر کشوری ایفا میکند و از حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. طبیعی است که این نظام بانکی که اینقدر اثرگذار است و متقابلاً از جاهای مختلف تاثیر می‌پذیرد، تحت ریسک‌های زیادی قرار داشته باشد. یعنی ریسک‌هایی که در جامعه وجود دارند و به طرق مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم، روی نظام بانکی تاثیر می‌گذارند.
مثلاً یکی از ریسک‌هایی که بر نظام بانکی تاثیر می‌گذارد، ریسک سیستماتیک است. یعنی کلیت و شرایط کلان اقتصاد کشور، روی تمام مشتریان و فعالان اقتصادی آن کشور تاثیر می‌گذارد. بالاخره بسیاری از این فعالان اقتصادی، مشتریان بانک‌ها هستند و اوضاع اقتصادی روی روابط آنها با بانک‌ها تاثیر می‌گذارد. مثلاً همان ریسک اعتباری که در سوال قبل به آن اشاره کردم و گفتم که مهم‌ترین ریسکی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند را در نظر بگیرید. در یک شرایط اقتصادی نرمال، به هر حال کسی که از یک بانک تسهیلات دریافت میکند، آن تسهیلات را صرف توسعه اهداف تجاری خود می‌نماید، صرف توسعه و رشد شرکت یا کارخانه خود می‌نماید، صنعت خود را توسعه می‌دهد. ولی اگر شرایط اقتصادی نامناسب شود، آن فعال اقتصادی، تاجر یا صنعتگر با بحران مواجه می‌شود و سپس نمی‌تواند به تعهدات خودش در قبال یک بانک عمل کند. در نتیجه، آن اوضاع و احوال نامناسب اقتصادی که در درجه اول دامن آن تاجر و صنعتگر را گرفته، با یک فاصله زمانی ممکن است به بانک‌ها نیز سرایت کند. چون وقتی او نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند، بانک نیز در گام بعدی در تحقق اهداف خود با مشکل مواجه می‌شود و چه‌بسا آن بانک نیز نتواند به یک سری از تعهدات خود عمل کند و این موج بی‌ثباتی و نااطمینانی، ممکن است بسیاری از ابعاد اقتصادی کشور را در نوردیده و تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که خارج از نظام بانکی است ولی تاثیر زیادی بر بانک‌ها دارد، همان ریسک سیستماتیک یا اوضاع و احوال کلان اقتصادی است که می‌تواند بر نظام بانکی تاثیر بگذارد. یک سری ریسک‌ها نیز وجود دارند که به حوزه سیاست‌گذاری برمی‌گردد، یعنی اگر سیاست‌ها در جهت شفافیت، خوب و منطقی باشند، اینها می‌توانند موجب رشد و بالندگی نظام بانکی کشور شوند. برعکس، اگر سیاست‌های نامناسبی وجود داشته باشند یا سیاست‌هایی وضع شده باشند که از شفافیت کافی یا از منطق لازم برخوردار نباشند و مثلاً موجب شوند که از افرادی که عمداً تعهدات خودشان را به نظام بانکی بازپرداخت نمی‌کنند، حمایت کنند، این امر باعث می‌شود که بانک‌ها با مشکل مواجه شوند، منابع مالی بانک‌ها تحت فشار قرار گیرد و منابع مالی بانک‌ها به گردش درنیاید تا در اثر این چرخش، این منابع دوباره به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق شوند و در نهایت موجب رشد و بالندگی همه بخش‌ها شوند.
بسیاری از مواقع، سیاست‌های غلط باعث می‌شوند که منابع بانکی در انحصار و در حالت بلوکه شدن گروهی از افراد خاص قرار گیرند. این افراد که گاهی حتی به صورت عمدی به تعهدات خودشان عمل نمی‌کنند، در بسیاری از مواقع ممکن است مورد حمایت سیاست‌های بد و نامناسبی هم قرار بگیرند به گونه‌ای که مخاطراتی اخلاقی در این زمینه شکل بگیرد، یعنی افراد بدهکار تشویق شوند که وامی را که دریافت کرده‌اند، بازپرداخت نکنند چرا که عدم بازپرداخت تسهیلات برای آنها، مقرون به صرفه است حتی اگر جریمه هم بشوند. این امر در نهایت به کجا می‌انجامد؟ طبیعی است باعث می‌شود که گردش این وجوه و اعتبارات در پیکره اقتصادی کشور، از حرکت باز بماند و سایر فعالان اقتصادی از دریافت این قبیل تسهیلات محروم مانده و نتوانند به رشد و توسعه خود بپردازند. در این شرایط، بانک‌ها نیز نمی‌توانند نقش موثری را در جامعه ایفا نمایند و همچون قلبی که در پیکره آدمی، خون را به تمامی اعضاء و جوارح پمپاژ کرده و موجب حیات انسان می‌شود، وجوه و اعتبارات را در پیکره اقتصاد به گردش درآورده و از این طریق، موجب رشد و بالندگی اقتصاد کشور شوند. پس، علاوه بر ریسک سیستماتیک، یک ریسک دیگری که نظام بانکی را از بیرون تهدید میکند، ریسک سیاست‌های نامناسبی است که ممکن است در قالب قانون یا مقرره به نظام بانکی تحمیل شود، از جمله تسهیلات تکلیفی. بسیاری از مواقع، تسهیلات تکلیفی که به نظام بانکی تحمیل می‌شوند، مبتنی بر مطالعه قبلی نیستند، مبتنی بر این نیستند که کدام بخش‌ها نیاز دارند و کدام بخش‌ها موثرتر هستند. با همان دیدگاه ریسک‌محور که گفتیم، اینجا نیز باید یک اولویت‌بندی صورت گیرد، یعنی باید ابتدا این منابع محدود اعتباری و منابع محدود بانکی را به اولویت‌های بالاتر اختصاص دهیم، سپس به اولویت‌های پایین‌تر، ولی اگر این اولویت‌بندی و این نظام اولویت‌بندی در تخصیص منابع را به خوبی انجام ندهیم، این امر باعث می‌شود که رشد و بهره‌وری ما کاهش یابد، کارایی منابع ما پایین بیاید، اثربخشی منابع ما کاهش پیدا کند. همه اینها باعث می‌شود که اقتصاد ما یا با سرعت کُندتری رشد کند یا اصلاً از رشد و توسعه باز بماند. در خصوص تعاملات بانک مرکزی با سایر دستگاه‌ها، کارهایی که بانک مرکزی در این زمینه انجام داده است، به خصوص طی این چند سال اخیر، بسیار زیاد بوده‌اند. یکی از کارهایی که بانک مرکزی در این رابطه انجام داده است، تعامل خوب، سازنده و مثبتی بوده که با مجلس و همچنین دولت، در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی داشته است. حتی در قانون جدید بانک مرکزی، این امکان برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده که در بسیاری از مباحثی که مجلس قصد قانون‌گذاری دارد، پیش از آن، نظر بانک مرکزی هم اخذ شود؛ قوانینی که بار مالی و اقتصادی دارند و می‌توانند شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. این موارد را مراجع قانون‌گذار، مراجع صاحب‌نفوذ مانند مجلس، دولت و سایر نهادها باید پیش از اقدام، با بانک مرکزی به مشورت بگذارند. این ماده با اصرار بانک مرکزی در قانون گنجانده شده و ماده‌ای است که اگر به آن عمل شود، به هر حال می‌تواند جلوی بسیاری از ناهماهنگی‌ها و بی‌برنامگی‌ها را بگیرد.
همچنین، خود مسئولان بانک مرکزی تا جایی که توانسته‌اند، در این چند سال تلاش کرده‌اند که در هماهنگی با نهادهای تاثیرگذار بر نظام بانکی، مانند مجلس و دولت، سعی کنند که جلوی سیاست‌هایی را که بار و تکلیف مالایطاقی را به نظام بانکی تحمیل میکند، بگیرند و در اصل سعی کنند که منابع محدود بانکی به سمت بخش‌هایی از اقتصاد برود که اولویت بیشتری دارند، تا بتواند از منابع محدود بانکی به شکل کارآمدتری استفاده شود و میزان رشد و توسعه اقتصادی افزایش بیشتری پیدا کند، نسبت به اینکه منابع محدود بانکی برود سراغ جاها یا تامین نیازهایی که از اولویت کمتری برخوردار هستند. مجموع این تعاملات، به خصوص با مراجع سیاست‌گذار، باعث شده که از منابع به شکل بهتری استفاده شود. در این چند وقت، خود مسائل مربوط به تحریم‌ها، اسنپ‌بک، فشارهای اقتصادی که از خارج به کشور وارد می‌شود، باعث شده که تامین منابع ارزی نیز با محدودیت‌هایی مواجه شود. این موضوع نقش اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی را نیز افزایش می‌دهد.
یکی دیگر از کارهایی که نظام بانکی و مشخصاً بانک مرکزی انجام می‌دهد این است که در این محدودیت منابع ارزی و تنگنای ارزی که ما داریم، تخصیص منابع ارزی بیشتر به اولویت‌هایی تعلق بگیرد که تامین نیازهای آنها از اولویت بیشتری برخوردار است. اینها و یک سری کارهای دیگر، مجموعه اقداماتی بوده‌اند که در این رابطه انجام شده‌اند.
کفایت سرمایه بانک‌ها در دهه ۹۰ روند منفی را دنبال کرد، اما طی چند سال اخیر شاهد بهبود در این زمینه بوده‌ایم. بانک مرکزی چه اقداماتی را در این خصوص انجام داده است؟
می‌توان گفت آنچه در زمینه بحث تامین سرمایه برای بانک‌ها و کفایت سرمایه در نظام بانکی شاهد آن هستیم، ادامه روند و مجموعه اقداماتی بوده که تقریباً در این دو دهه، به خصوص توسط بانک مرکزی انجام شده است. شما اگر دو دهه پیش وارد نظام بانکی می‌شدید، این ادبیات، این قوانین و مقرراتی که اکنون درباره اهمیت سرمایه و کفایت سرمایه وجود دارد، آن زمان وجود نداشت. تقریباً از اوایل دهه ۱۳۸۰، ابتدا یک سری مقالات و اسناد ترجمه و تالیف شد و به نظام بانکی ابلاغ شد تا سطح دانش و آگاهی در این زمینه افزایش پیدا کند. در کنار این، یک سری مقررات تدوین و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. در این راستا، مقررات مربوط به کفایت سرمایه هم اولین بار، در اواخر سال ۱۳۸۲ به بانک‌ها ابلاغ شد. سپس کم‌کم مقررات تکمیل شد. همزمان، مباحث مربوط به فرهنگ‌سازی و آموزش نیز در دستور کار قرار گرفت و به تدریج، پیچ مقررات سفت‌تر و سفت‌تر شد و بانک‌ها نیز به اهمیت افزایش سرمایه بیشتر واقف شدند. سرمایه مانند یک زره است و لازم است که بانک‌ها در مواجهه با ریسک‌های مختلفی که آنها را در بر گرفته‌اند، از سرمایه کافی برخوردار باشند. اگر بانک‌ها سرمایه کافی نداشته باشند و نرخ کفایت سرمایه آنها پایین باشد، این به این معناست که این زرهی که بر تن آن‌هاست، زره نازکی است و هر تیری که به آنها برخورد کند در این مثال، منظور از تیر همان ریسک‌ها است که ممکن است باعث شود که یک بانک فرو بپاشد، از بین برود، زمین بخورد، ورشکسته شود. ولی اگر یک بانک از کفایت سرمایه خوبی برخوردار باشد و سرمایه کافی داشته باشد، این باعث می‌شود که اگر یک ریسک یا زیان متوجه آن شود، بانک به راحتی دچار مشکل نشود و یا به راحتی بتواند از پس آن مشکل برآید و مثلاً باعث نشود که بانک ورشکسته شود.
اینها از مزایای کافی بودن سرمایه است و مانند این است که بانک، زرهی به تن داشته باشد که از ضخامت کافی برخوردار است. این زره باعث جذب زیان‌ها شده و باعث مقابله مناسب با ریسک‌ها می‌شود. بنابراین بانک مرکزی طی این بیست سال اخیر هم فرهنگ‌سازی کرد، هم مقررات خود را به مرور قوی‌تر و تکمیل‌تر کرد و هم اجبار بیشتری را بر بانک‌ها گذاشت که نسبت به تکمیل سرمایه و بالا بردن نرخ کفایت سرمایه خود اقدام کنند. مجموع این تلاش‌ها با اقدامات تکمیلی که طی این سه چهار سال اخیر کامل‌تر شده‌اند، باعث شده که به مرور، بسیاری از بانک‌ها وضعیتشان بهبود پیدا کند، سرمایه خود را افزایش دهند و سرمایه‌گذاران و سهامداران رغبت پیدا کنند تا با صرف منابع خود، نسبت به افزایش سرمایه و نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها اقدام کرده و بانک‌ها نیز بتوانند با سرمایه‌هایی که از سهامداران خود دریافت می‌کنند، رشد و توسعه بیشتری را تجربه نمایند. این رویکرد سهامداران که به مرور و با پیگیری مستمر بانک مرکزی تقویت شده است، موجب می‌شود که سهامداران، به بانک‌ها فقط به چشم یک محل و منبعی برای تامین مالی خود نگاه نکنند بلکه از منابع خود برای تحکیم ساختار مالی بانک استفاده کنند. مجموع این اقدامات و اجبار و الزامی که به تدریج روی بانک‌ها افزایش پیدا کرد، در نهایت باعث شد که شاهد افزایش نرخ رشد سرمایه بانک‌ها در این چند سال اخیر باشیم.
یکی از جنبه‌های ریسک عملیاتی در نظام بانکی، در جریان جنگ دوازده‌روزه نیز اتفاق افتاد. در خصوص اقداماتی که بانک مرکزی در خلال این جنگ انجام داد برای اینکه این نوع ریسک را کاهش دهد و از اختلال در سیستم خدمت‌رسانی بانک جلوگیری کند و اگر دوباره چنین اتفاقی افتاد، چه تدابیری اندیشیده شده است؟
از همان روز اولی که جنگ دوازده‌روزه اتفاق افتاد و پس از آن نیز در واکنش به مشکلاتی که احتمال داده می‌شود در اثر مکانیسم اسنپ‌بک برای نظام بانکی پیش بیاید، اقداماتی موثر و فوری از سوی نظام بانکی و مشخصاً بانک مرکزی انجام شده است. خود بانک‌ها نیز اقدامات مناسبی را به عمل آورده‌اند. اینها در هماهنگی با یکدیگر بوده‌اند و در مجموع، بسیاری از تدابیری که اتخاذ شد موجب شد که نظام بانکی یکی از بهترین نظام‌های کشوری باشد. در تمامی این شرایط، یعنی از جمله جنگ دوازده‌روزه و حتی روزهای تعطیل و با اینکه بسیاری از سازمان‌ها به صورت کامل تعطیل بوده و یا نصفه‌نیمه فعالیت داشتند، نظام بانکی توانست همه کارها، تعهدات و فعالیت‌های خود را با موفقیت انجام دهد و این واقعاً مرهون تلاش و تدبیری است که مسئولان نظام بانکی در این رابطه داشته‌اند. هم‌اکنون نیز برای برخی مسائل احتمالی تدابیری اتخاذ شده که نمی‌توان آنها را به طور کامل مطرح کرد. در این رابطه، لازم است اشاره کنم که یکی از مباحث مهم در زیرمجموعه ریسک عملیاتی، بحث تداوم کسب‌وکار (Business Continuity) است، یعنی این معنا که شما تحت شرایط مختلف، کسب‌وکار خود را سرپا نگه دارید، سرویس‌ها و خدمات خود را به عموم ذی‌نفعان ارائه دهید، تحت هیچ شرایطی تعطیل نشوید و حتی در این رابطه، موضوعی به نام BCP وجود دارد که مخفف یا سرواژه Business Continuity Plan است، یعنی برنامه یا طرح تداوم کسب‌وکار. در این برنامه‌ها که از جمله مباحث زیرمجموعه ریسک عملیاتی هستند، برای تمامی سناریوها، برای کلیه حالات محتمل و ممکن، برنامه‌ریزی می‌شود، از جمله قطع آب و برق، وقوع جنگ و حتی وقوع یک سری بیماری‌ها، مانند همین کرونا که مشاهده کردید روی فعالیت همه سازمان‌های ایرانی و از جمله نظام بانکی تاثیر گذاشت یا بیماری سارس یا وقوع زلزله و مواردی از این دست. خوشبختانه در این رابطه، بانک مرکزی در اواخر سال ۱۳۹۱، یعنی حدود سیزده سال پیش سند بسیار مهمی را ترجمه کرد و به شبکه بانکی و همچنین به سازمان مدیریت بحران و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر ابلاغ کرد (بخشنامه شماره۹۱/۳۵۴۸۵۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱). این سند، علاوه بر اینکه یک سری اصول برای مدیریت اینگونه موقعیت‌ها ارائه می‌دهد، پنج مطالعه موردی نیز که واقعی بوده و قبلاً در سراسر دنیا اتفاق افتاده بود را بیان کرده و تحلیل میکند. یکی قطع برق در آمریکای شمالی و شرق کانادا در سال ۲۰۰۳ میلادی بود که باعث شد فعالیت سازمان‌های مالی آنجا، بورس، بانک‌ها، و ... تحت تاثیر قرار بگیرند و مجموعه اقداماتی که آنها انجام دادند برای اینکه با این ریسک مقابله کنند و فعالیت‌های خود را سریعاً بازیابی کرده و مجدداً به جریان بیندازند. دیگری وقوع زلزله در ژاپن و تاثیری که بر سازمان‌های مالی داشت و مجموعه کارهایی که آنها انجام دادند و درس‌هایی که از اقدامات آنها گرفته شده و مربوط به سال ۲۰۰۳ میلادی است. وقوع بیماری سارس در هنگ‌کنگ که بر بسیاری از سازمان‌ها، از جمله سازمان‌های مالی، بانک‌ها و بیمه‌ها و کارهایی که آنها انجام دادند تاثیر داشت و درس‌هایی که از آن اقدامات می‌توان گرفت. وقوع بیماری سارس در همان سال، یعنی ۲۰۰۳ میلادی، در کانادا و تاثیری که بر سازمان‌های مالی داشت. وقوع حوادث تروریستی در مترو لندن در سال ۲۰۰۵ و تاثیری که بر سازمان‌های مالی آنها داشت و مجموعه کارهایی که آنها انجام دادند. ما این سند را در اسفند ۱۳۹۱ ترجمه کردیم و برای بانک‌ها فرستادیم که لازم است شما برای اینگونه حوادث و رویدادها آمادگی داشته باشید و برنامه‌های تداوم کسب‌وکار تهیه کنید. بعدها ما با برخی از این موارد مواجه شدیم، مثلاً حوادث تروریستی داشتیم، یادتان باشد چند سال پیش حادثه تروریستی حمله به مجلس یا مرقد امام و یا بیماری شبیه سارس داشتیم. خود همین کرونا که یک شاخه‌ای از سارس است و مشابهت‌های زیادی با آن دارد و اتفاقاً در ایران نیز تدابیر مشابهی را اتخاذ کردیم، از جمله در محیط‌های کار، بحث ضدعفونی کردن و ماسک گذاشتن و مواردی از این دست را اجرا کردیم. برنامه‌هایی از این قبیل واقعاً لازمه همه سازمان‌ها، به خصوص سازمان‌های مالی و سازمان‌هایی است که در معرض انواع ریسک و بحران قرار دارند. آنها باید این برنامه‌ها را تهیه کنند، توسعه دهند و آموزش همگانی ارائه دهند تا مردم و عموم کارکنان سازمان‌های دولتی و خصوصی بتوانند در مواجهه با این موقعیت‌ها، آنها را مدیریت کنند و از پس آنها برآیند.
نظر شما