نشست نقد و بررسی و رونمایی از کتاب "رسانه‌ها و بحران‌های مالی"، با حضور حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و فرشاد پرویزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، برگزار شد. این کتاب که اثر آدام کوکس، روزنامه‌نگار و آکادمیسین بریتانیایی است، به نقش کلیدی رسانه‌ها در مواجهه با بحران‌های مالی می‌پردازد. کتاب با تمرکز بر بحران مالی سال ۲۰۰۸، نقش رسانه‌های خبری را در شکل‌دهی به افکارعمومی، جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی و نحوه بازنمایی بحران‌های مالی بررسی می‌کند.
حیدر مستخدمین حسینی:
رسانه، ابزاری استراتژیک در مواجهه با بحران‌های مالی
مطالعه کتاب "رسانه‌ها و بحران‌های مالی"، فرصت مناسبی را برای بازاندیشی در نقش محوری رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های مالی فراهم آورد. نویسنده کتاب، آدام کوکس، با سابقه بیست سال فعالیت حرفه‌ای در آژانس خبری رویترز و سپس تدریس دانشگاهی در حوزه روزنامه‌نگاری با گرایش بحران‌های مالی، دیدگاه‌های ارزشمندی را ارائه داده است. کوکس در این اثر به تحلیل نقش رسانه‌های خبری برجسته در بحران مالی سال ۲۰۰۸ و بحران‌های متعاقب آن می‌پردازد. او نتیجه می‌گیرد که رسانه‌های شناخته‌شده و تاثیرگذار، نقشی تعیین‌کننده در تبیین وضعیت اقتصادی کشورهای غربی ایفا کرده‌اند. بحران سال ۲۰۰۸، که ابتدا منطقه جنوب شرق آسیا را درگیر ساخت و سپس به سرعت به غرب و حتی ایران سرایت کرد، توسط رسانه‌ها به گونه‌ای مدیریت شد که به جای تمرکز بر مقصر شمردن افراد یا نهادهای خاص، بر لزوم اصلاح سیاست‌گذاری‌ها تاکید شود.
در آن مقطع، رسانه‌های بزرگ از چارچوب اقتصاد لیبرال بازار آزاد دفاع کرده و اجازه ندادند دیدگاه‌هایی که خواستار افزایش مداخلات دولتی یا حرکت به سمت الگوهای شبه‌سوسیالیستی بودند، غالب شوند. این رسانه‌ها، به جای انتقاد از دولت‌ها، نهادهای مالی یا ساختار اقتصاد بازار آزاد، کانون مشکل را در "سیاست‌گذاری" تشخیص داده و بر "تصحیح سیاست‌گذاری‌ها" پافشاری کردند. این رویکرد، در تقابل با نگرش رایج در کشور ماست که در مواجهه با مشکلات اقتصادی، غالباً یک فرد خاص (مانند وزیر یا رئیس کل بانک مرکزی) را مقصر دانسته و با تغییر آن شخص، انتظار حل ریشه‌ای مشکلات را دارد. تجربیات داخلی نیز نشان داده که تغییر افراد، لزوماً به حل معضلات اقتصادی منجر نمی‌شود.
آدام کوکس در این کتاب، مجموعه‌ای از گزارش‌های رسانه‌های خبری برجسته را تحلیل کرده و نتیجه می‌گیرد که در آن برهه، اقتصاد لیبرال بازار آزاد پیروز میدان بود. این در حالی است که در همان زمان، برخی جناح‌ها این بحران را نتیجه اقتصاد بازار آزاد می‌دانستند و خواستار دخالت دولت و حرکت به سوی الگوهای سوسیالیستی بودند. اما رسانه‌ها با مقالات و تولیدات خبری باکیفیت خود، اجازه غالب شدن این دیدگاه‌ها را ندادند. تجربه شخصی در دهه هشتاد، در زمان معاونت وزارت اقتصاد و دارایی، نشان داد که نیاز مبرمی به آموزش خبرنگاران در حوزه اقتصادی وجود دارد. برگزاری جلسات آموزشی هفتگی برای خبرنگاران، با هدف ارتقاء دقت در طرح سوالات تخصصی اقتصادی از مقامات مربوطه، ضروری بود. این مسئله نشان‌دهنده نبود تخصص‌گرایی کافی در رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد، فرهنگ و سیاست است، به گونه‌ای که گاهی سوالات تخصصی حوزه پولی از مقام سیاست مالی یا سوالات فرهنگی از مقام اقتصادی پرسیده می‌شود. این پیشنهاد مطرح می‌شود که باید حداقل در سطح کارشناسی، رشته "اقتصاد رسانه"، جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند.
برداشت از این کتاب حاکی از آن است که رسانه‌ها درس بزرگی به ما داده‌اند. در بحران سال ۲۰۰۸ و نوسانات ارزی اروپا که منجر به شکل‌گیری یورو شد، رسانه‌ها نقشی کلیدی در تبیین موضوع ایفا کردند. به طور خاص، در شکل‌گیری یورو، رسانه‌ها کمک شایانی کردند و بدون یاری آنها، این اتفاق قطعاً رخ نمی‌داد. این تجربه نشان می‌دهد که رسانه‌ها می‌توانند در تحولات بزرگ اقتصادی، نقشی هدایت‌کننده و تسهیل‌کننده داشته باشند.
نکته قابل تامل، تمرکز صرف کتاب بر رسانه‌های آمریکایی است. در حالی که بحران سال ۲۰۰۸ و بحث نظام یورو ابعاد جهانی داشت، تحلیل نقش رسانه‌های سایر کشورها می‌توانست به جامعیت اثر بیافزاید. با این حال، نقاط قوت کتاب شامل رویکرد ترکیبی و مستند بودن مباحث و همچنین بررسی نقش رسانه‌ها در دوران پسابحران (نه صرفاً انتقاد، بلکه ارائه راهکار) قابل تقدیر است. کتاب همچنین به فقدان اخلاق در دوران بحران‌ها اشاره کرده و راهکارهایی را برای آینده ارائه می‌دهد. کتاب به بررسی مقررات پیش از بحران‌ها می‌پردازد و معتقد است که بخشی از مشکلات ناشی از عدم تبعیت کامل این مقررات از مکانیزم‌های بازار آزاد بوده است. نویسنده این امر را ضعفی در سیاست‌گذاری تلقی می‌کند. نکته دیگر، پرهیز از "مقصر دانستن" و "انگ زدن" است که به گفته کوکس، رویکردی رایج و نادرست در مواجهه با بحران‌ها است. این موضوع برای جامعه ما که در آن مقامات مسئول، مشکلات اقتصادی را به حوزه‌های دیگر فرافکنی می‌کنند، درس بزرگی است. وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی، تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی است که ارز و ریال از محورهای اصلی آن هستند، لذا فرافکنی مسئولیت صحیح نیست.
رویکرد ترکیبی و مستند بودن بحث‌ها از نقاط قوت اصلی کتاب است. این امر بر اهمیت استناد و اتکا به واقعیت‌ها در فعالیت رسانه‌ای تاکید دارد. روایت‌هایی که در بحران‌های گذشته شکل گرفته‌اند، به درستی در کتاب جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند تا اثبات شود رسانه‌های بزرگ و برجسته بودند که اقتصاد بازار آزاد را در آن مقطع نجات دادند، نه دولت‌ها.
این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه اقتصاد بسیار آموزنده است و می‌تواند دیدگاه آنها را نسبت به اهمیت رسانه‌ها و لزوم تخصصی شدن حوزه‌های کاری آنها تغییر دهد. انتقال این مفاهیم به جامعه علمی، می‌تواند در ارتقاء سواد رسانه‌ای و اقتصادی موثر باشد. اما اگر بخواهیم مباحث مربوط به اقتصاد آزاد را با شرایط فعلی اقتصاد ایران مقایسه کنیم، باید گفت که کارکرد و دامنه دخالت دولت در اقتصاد، ارتباط مستقیمی با نوع نظام اقتصادی حاکم دارد. پرسش اساسی این است که نظام اقتصادی کشور ما چیست؟ سرمایه‌داری، مختلط، سوسیالیستی یا کمونیستی؟ فقدان پاسخ روشن به این سوال، منجر به سرگردانی و ابهام در تعیین چارچوب، وظایف، حد و مرز و محدودیت‌های دولت می‌شود. این ابهام، نه تنها برای مردم، بلکه برای فعالان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز مشکل‌آفرین است و سرگردانی عجیبی را در سطح کلان کشور پدید می‌آورد.
نمونه بارز این وضعیت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. این صندوق‌ها که از پول خُرد مردم تشکیل شده‌اند، نیازمند برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری بلندمدت بر اساس ارزش فعلی و آتی هستند. اما انتصاب افرادی با تخصص‌های نامرتبط در راس این نهادها و پذیرش مسئولیت توسط ایشان، منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست و در نهایت ورشکستگی می‌شود.
در وضعیت کنونی کشور، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ارتباطی، نمی‌توان به یکباره خواستار آزادی کامل اقتصاد شد. در چنین شرایطی، دولت باید سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه انجام دهد، از بخش خصوصی حمایت کند و به تدریج خود را از تصدی‌گری جدا سازد. اما مشاهده می‌کنیم که دولت هنوز تمایلی به واگذاری برخی حوزه‌ها، نظیر باشگاه‌داری ورزشی، ندارد. این امر نشان‌دهنده توقف فرآیند خصوصی‌سازی است که خود یکی از بیماری‌های ریشه‌ای اقتصاد ماست. وضعیت اقتصادی کنونی کشور، به بیماری سرطان تشبیه می‌شود که درمان آن نیازمند رویکردی ریشه‌ای و جامع، نه راه‌حل‌های سطحی و مقطعی است.
اینکه بانک مرکزی در تمام جلسات دولت شرکت کند، در هیچ نظام اقتصادی سالمی مشاهده نمی‌شود. چاپ بی‌رویه پول توسط نهادهایی مانند بانک مسکن در دوران پس از جنگ، نشان‌دهنده فاصله زیاد ما تا پایه‌ریزی یک اقتصاد درست است. فعالیت مراکز و نشریاتی که به تبیین سیاست‌های پولی می‌پردازند، بسیار ارزشمند است و می‌تواند به آموزش اقتصاددانان و دانشجویان این رشته کمک کند. دانشجویان اقتصاد از همان ابتدا باید با رسانه‌های اقتصادی، نشریات بانکی، پولی و مالی آشنا شوند تا بتوانند در آینده به عنوان متخصصین کارآمد عمل کنند. بنابراین، برای دولت، پرسش کلیدی این است که "چه نظام اقتصادی می‌خواهیم؟" تا بر اساس آن، نقش، چارچوب، وظایف، حد و مرز و محدودیت‌های دولت تعریف و بازتعریف شود. در غیر اینصورت، شاهد اتخاذ سیاست‌های متغیر و متناقض در کوتاه‌مدت خواهیم بود. ریشه تورم و رانت در سیاست‌های دولت، به ویژه در حوزه بودجه است. کسری بودجه، عامل اصلی تورم بوده و این مشکل در ساختار بودجه نهفته است. اگر هدف، اصلاح و کاهش تورم است، باید به سراغ ریشه‌های آن در بودجه رفت. بانک مرکزی تنها مسئول گزارش‌دهی است و مسئولیت اصلی تورم، نه در سیاست‌های پولی، بلکه در سیاست‌های بودجه‌ای نهفته است.
فرشاد پرویزیان:
ضرورت تخصص‌گرایی رسانه‌ای در اقتصاد و آسیب‌شناسی مداخلات دولتی
مهم‌ترین پرسشی که کتاب "رسانه‌ها و بحران‌های مالی"، مطرح می‌کند و انگیزه‌ای برای نگارش مقدمه آن شد، این است که "چرا رسانه‌ها نتوانستند بحران مالی ۲۰۰۸ را پیش‌بینی کنند؟" این سوال، با توجه به سابقه سی و چند ساله فعالیت حرفه‌ای در رسانه و همزمان تحصیل و تدریس در حوزه اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است. از خبرنگارانی که دائماً اخبار را رصد می‌کنند، انتظار می‌رود که توانایی پیش‌بینی داشته باشند. آیا این وظیفه آنهاست و چگونه باید آن را ایفا کنند؟ کتاب به دیدگاه‌های مختلف مکاتب اقتصادی، از جمله کلاسیک‌ها و کینزی‌ها، در این زمینه می‌پردازد. این بسیار جذاب است که یک فعال رسانه‌ای با سابقه رویترز، چنین سوالی را در حوزه تخصصی اقتصاد مطرح کند. این نویسنده به این نتیجه آزاداندیشانه می‌رسد که "خبرنگاران باید آموزش می‌دیدند و با مسائل اقتصادی آشنا می‌شدند." این نکته، کتاب را بسیار ارزشمند می‌سازد. در واقع، حتی در فرآیند ترجمه و ویراستاری کتاب نیز، تلاش شد تا کلیدواژه‌ها با ادبیات دانش‌آموختگان اقتصاد نزدیک‌تر شود.
تجربه شخصی نشان می‌دهد که فقدان تخصص‌گرایی در روزنامه‌نگاری اقتصادی یک معضل جدی است. خبرنگارانی که در رشته‌های نامرتبط تحصیل کرده‌اند، حتی پس از گذراندن دوره‌های تخصصی محدود، در طرح سوالات عمیق و تخصصی از مقامات اقتصادی ناتوان هستند. این امر همواره ذهن را به خود مشغول می‌دارد که آیا خبرنگار صرفاً بر مبنای اصول ارتباطات عمومی و ارزش‌های خبری باید فعالیت کند، یا نیاز مبرمی به خبرنگاری تخصصی، با آشنایی عمیق به حوزه فعالیت خود، وجود دارد.
برترین آثار و شهرت خبرنگاران غالباً در حوزه‌های اجتماعی و حوادث است، جایی که با مسائل عمومی مردم سروکار دارند. اما در حوزه اقتصاد، کمبود خبرنگاران کهنه‌کار و متخصص احساس می‌شود. نسل جدید خبرنگاران اقتصادی باید حداقل دروس اقتصاد خرد و کلان را گذرانده باشند تا درک درستی از حوزه‌ای که در آن سوال می‌پرسند، داشته باشند و تفاوت میان مسائل اقتصاد خُرد و کلان را بشناسند.
این مشکل صرفاً مختص ایران نیست و رسانه‌های جهانی مانند بی‌بی‌سی نیز گاهی با این چالش مواجه‌اند. معدود افرادی هستند که در حوزه اقتصاد رسانه تحصیل کرده‌اند و تحلیل‌های بسیار متفاوتی ارائه می‌دهند. به همین دلیل، جای یک رشته تخصصی و میان‌رشته‌ای به نام "اقتصاد رسانه" در کشورمان خالی است. اگرچه رشته مدیریت رسانه راه‌اندازی شده، اما باید رشته اقتصاد رسانه نیز در سطوح کارشناسی و بالاتر ایجاد شود تا فعالان این حرفه با کلیدواژه‌های مشترک حوزه اقتصاد و ارتباطات آشنا شوند.
مباحث کتاب و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هدف از نقد بحران‌ها نباید تخریب کل نظام اقتصادی و سوق دادن جامعه به سمت الگوهای کمونیستی باشد. بحران مالی سال ۲۰۰۸ (که در واقع از سال ۲۰۰۷ آغاز شد)، نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه و زیاده‌خواهی برخی بانک‌ها در آمریکا بود که وام‌های رهنی را بدون اعتبارسنجی کافی اعطا کردند. با وجود هشدارهای متعدد، این رویه ادامه یافت و با اعلام ورشکستگی شرکت‌های بیمه و سپس بانک‌ها، یک دومینو اقتصادی به راه افتاد که به بورس‌ها نیز سرایت کرد.
در آن زمان، برخی در داخل کشور تصور می‌کردند که به دلیل عدم اتصال بورس ایران به بازارهای جهانی، آسیبی متوجه ما نخواهد شد، اما تجربه نشان داد که اقتصاد ایران نیز، به واسطه ارتباطات کالایی و سایر کانال‌ها، از این بحران متاثر شد. وظیفه خبرنگار و رسانه این نیست که با نگاه سیاسی و ایدئولوژیک، به دنبال واقعیت‌هایی بگردد که صرفاً نشان‌دهنده "زوال" یا "نابودی" اقتصادهای رقیب باشد. بسیاری از تحلیل‌های اقتصاددانان مربوط به بلندمدت (بالای ۳۰ سال) است، در حالی که خبرنگاران غالباً این تحلیل‌ها را به وقایع کوتاه‌مدت (مانند ۶ ماه آینده) تعمیم می‌دهند. این تفاوت در افق زمانی و رویکرد تحلیلی، منجر به سوءتفاهم و اطلاعات نادرست می‌شود. پیشنهاد می‌شود که همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، دوره‌های تخصصی اقتصادی را بگذرانند. به عنوان مثال، تجربه وزارت نفت در برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان برای خبرنگاران در حوزه نفت و اقتصاد آن، بسیار موفقیت‌آمیز بود و سطح دانش خبرنگاران را ارتقا داد. این رویکرد باید در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز پیگیری شود تا خبرنگاران با مبانی و کلیدواژه‌های تخصصی آشنا شوند. حتی واژه‌هایی مانند "انتظارات روانی" که در اقتصاد دارای تعریف مشخصی است، نباید به صورت سطحی و نادرست به کار برده شود. در گذشته، خبرنگاری بر پایه "شم خبری" بود، اما امروزه خبرنگار باید تخصص داشته باشد، از تحولات ساختارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و ملی آگاه باشد و توانایی تحلیل تاثیر این تحولات بر متغیرهای اقتصادی را داشته باشد. این نه رمالی است، نه بو کشیدن و نه رانت اطلاعاتی.
یکی از نقاط قابل نقد در کتاب، عدم طرح این پرسش کلیدی است که چگونه دولت جمهوری‌خواه آمریکا، که از مدافعان سرسخت اقتصاد آزاد و مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود، در بحران سال ۲۰۰۸ ماهانه مبالغ عظیمی را به اقتصاد تزریق کرد؟ این تناقض میان ایدئولوژی و عمل، می‌توانست از منظر تفکر اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد.
هرچند نمی‌توان اقتصاد را کاملاً رها کرد، اما مداخله بی‌رویه دولت در اقتصاد (که اکنون ۸۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد)، منجر به بیرون راندن بخش خصوصی می‌شود. حتی سالم‌ترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند کارایی و بهره‌وری را در اقتصاد، بر مبنای حداکثرسازی سود و رفاه واقعی، مدیریت کنند. این مداخله، رانت ایجاد کرده و بخش خصوصی کارآمد را از بین می‌برد. نمونه آن را می‌توان در مدیریت بنگاه‌های بزرگ دولتی و انتصاب مدیرانی مشاهده کرد که فاقد صلاحیت لازم هستند.
در شرایط فعلی تحریم‌ها و مشکلات معیشتی، دولت باید بر حفظ معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر تمرکز کند و به تدریج پای خود را از گلوی اقتصاد بردارد. این امر به معنای آزادسازی یکباره نیست، بلکه باید با فرمول‌های علمی و آزمایش‌شده در جهان، رفاه خانوارها را حفظ کرد و همزمان فضا را برای بخش خصوصی باز گذاشت.
حضور اساتید رشته‌های غیرمرتبط (مانند فلسفه یا علوم سیاسی) در تحلیل مسائل اقتصادی در رسانه‌ها، به دلیل جذابیت "چالش و تنش" و "کلیک‌خور" بودن مباحث‌شان، افزایش یافته است. اما این امر به قیمت کاهش دقت و تخصص در تحلیل‌های اقتصادی تمام می‌شود. رسانه‌ها باید به دنبال جذب مخاطب با محتوای تخصصی و دقیق باشند، نه صرفاً با ایجاد تنش. نئولیبرال‌ها و لیبرال‌ها، برخلاف تصور رایج، از مخالفان چاپ پول و عاملان تورم نیستند، بلکه معتقدند تورم ریشه پولی دارد و چاپ پول منجر به تورم می‌شود. اگر خبرنگاران با این مبانی آشنا باشند، می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه دهند و مانع از شکل‌گیری سوءتفاهم‌ها و اتهامات ناروا شوند. بنابراین، خبرنگاران باید آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای در حوزه اقتصادی ببینند و از دولت بخواهند تا برای حفظ رفاه و معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر، با استفاده از فرمول‌های علمی اقتصاد، عمل کند و به تدریج مداخلات خود را در اقتصاد کاهش دهد.
یکی از نقاط قوت فعالیت موسسه بازار پول و ارز و هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در سال‌های اخیر، تمرکز بر حوزه "انتظارات" بوده است. انتظارات، به ویژه انتظارات تورمی، بر مبنای اطلاعاتی شکل می‌گیرند که مردم و فعالان اقتصادی دریافت می‌کنند. این انتظارات می‌توانند "تطبیقی" (بر اساس گذشته‌نگری) یا "عقلایی" (بر اساس نگاه به آینده و اطلاعات کامل‌تر) باشند. لوکاس، بنیان‌گذار "انقلاب انتظارات عقلایی"، معتقد بود که عدم مدیریت انتظارات در یک کشور، نشان‌دهنده ضعف بانک مرکزی آن است. بخش عمده‌ای از انتظارات، از فضای رسانه‌ای و آنچه خبرنگاران قلم می‌زنند یا درباره آن صحبت می‌کنند، شکل می‌گیرد. لذا، اگر خبرنگاران فعال در حوزه اقتصادی، خود دانش اقتصادی داشته باشند، می‌توانند با جریان‌سازی خبری و اقناع مخاطب، انتظارات را مدیریت کنند و حتی در برابر پالس‌های اشتباه دولت ایستادگی کرده و نقد سازنده ارائه دهند. بانک مرکزی باید مرکزی برای پایش، رصد و مدیریت انتظارات داشته باشد و فعالیت‌ها و متغیرهای مورد رصد خود را اعلام کند. عدم انتشار اطلاعات پولی و آماری، به این معنی نیست که فعالان اقتصادی از آن بی‌خبر می‌مانند، بلکه برعکس، این امر به گمانه‌زنی و بدبینی منجر می‌شود. بانک مرکزی باید در این زمینه شفافیت بیشتری داشته باشد.
نظر شما