مسئله و یا به عبارت صحیح‌تر، معضل اثرگذاری محتوای رسانه‌ای و خبری مدیریت شده در شبکه‌های اجتماعی بر اقتصاد و در مجموع، بر مولفه‌های اساسی و حیاتی اقتصاد یک کشور است و همچنین پیامدهای این جریان‌سازی داده محور اطلاعاتی بر چگونگی خلق و عملیاتی‌سازی تصمیمات مرتبط با سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی توسط بانکداران مرکزی و مقامات پولی و در نهایت، تبعات غیرقابل پیش‌بینی، فراگیر و در پاره‌ای اوقات، غیرقابل مهار این اثرات بر شکل‌گیری انتظارات اقتصادی شهروندان و فعالان اقتصادی در کشورهای مختلف در سال‌ها و دهه‌های اخیر، به ویژه پس از استمرار و تکرار وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در پهنه وسیعی از جهان، از اهمیت خاصی برخوردار شده است، به طوری که به جرات می‌توان گفت که امروزه در جهان کشوری وجود ندارد که حکمرانان سیاسی و اقتصادی آن، درگیر تنش‌های ایجاد شده در مولفه‌هایی نظیر نرخ تورم توسط بمباران‌های خبری شبکه‌های اجتماعی نشده باشند و با این معضلات در حال تشدید، دست و پنجه نرم نکنند. از سوی دیگر، از آنجا که پیش‌بینی چگونگی شکل‌گیری روند انتظارات و رفتار آتی اقتصادی افراد، چه متولیان سیاست‌های اقتصادی و چه شهروندان یک جامعه در افق‌های زمانی مختلف، که نشات گرفته از جریان‌سازی اطلاعاتی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است، بر وضعیت متغیرها و مولفه‌های کلان مالی، بانکی، پولی، ارزی و اقتصادی در بستر جهانی اثرگذار است، اهتمام ویژه به موضوع تاثیر رویکرد و مسئله عملگرایی شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی بر نحوه عملکرد و تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران کلان پولی و مالی و تبیین پیامدهای این تحرکات خبری و اطلاعاتی فراگیر و جهان شمول بر افکارعمومی و همچنین مطالعه و کنکاش در تجربیات تلخ و شیرین کشورهای جهان در این موضوع مهم، دولت‌ها و حاکمیت‌های سیاسی در اقصی نقاط دنیا را در پیش‌بینی و برآورد وضعیت آتی شاخص‌های کلان اقتصادی و چشم‌انداز تغییرات بلندمدت آنها، یاری خواهند رساند.
مبتنی بر این اصل، در پرونده پژوهشی "ردپای رسانه‌های اجتماعی در آینده اقتصاد جهان"، به سراغ تبیین تجربه اقتصاد ژاپن در این زمینه رفته و نحوه سیاست‌گذاری بانکداران مرکزی و مقامات پولی این کشور برای مقابله و خنثی کردن اثر منفی جریان‌سازی خبری شبکه‌های اجتماعی بر انتظارات تورمی شهروندان این‌کشور را بررسی می‌نماییم.
بانک مرکزی ژاپن، نبرد اعتمادسازی پولی و ارزی را به شبکه‌های اجتماعی باخت
پژوهش‌های علمی معتبر صورت گرفته و گزارش تحلیلی نهادهای تحقیقاتی بین‌المللی در باب تحولات اقتصاد ژاپن در سال‌های اخیر، به ویژه در بازه زمانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تا به امروز به خوبی نشان می‌دهد که حکمرانان اقتصادی این کشور و در راس آنها مقامات پولی و بانکداران مرکزی ژاپنی، نتوانستند در مقابل جریان اطلاعاتی داده محوری که اعتماد شهروندان این کشور نسبت به صحت‌سنجی آمارها و اطلاعات کثیرالانتشار در شبکه‌های مجازی را جلب خود کرده، سیاست‌گذاری‌های اعتمادآفرین موثر و کارآمدی را طراحی کرده و به اجرا درآورند و به همین دلیل، دیر زمانی است که فرآیند رویارویی تمام عیار در بحث اعتمادسازی پولی و ارزی را به تحرکات انجام شده در شبکه‌های اجتماعی باخته‌اند.
در حقیقت، با اینکه دولتمردان اقتصادی ژاپنی، عملکرد درخشانی در ارتقا سطح مولفه‌های کلان مالی در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته، صنعتی و توسعه‌یافته در این سال‌ها داشته‌اند اما از اهتمام ویژه به این نکته کلیدی در ادبیات نظام‌سازی اقتصادی در عرصه بین‌الملل غافل مانده‌اند که قدرت رسانه‌ها در شکل‌گیری پیش‌بینی‌ها و انتظارات آتی بازیگران اقتصادی، مبتنی بر اعتماد است. آنها متاسفانه فراموش کرده‌اند که چالش محتوای خبری متناقض و شبهه‌انگیز در تمامی بخش‌های بستر جامع خدمات مالی و بانکی در این کشور همواره در کمین مردم قرار دارد. زیرا به دلیل پویایی قانون گردش آزاد اطلاعات در ژاپن، شهروندان ژاپنی همواره در معرض محتوای رسانه‌ای داده محور صحت سنجی نشده قرار گرفته و بخشی از بودجه زمانی خود را به این محتوا اختصاص می‌دهند، بدون اینکه بتوانند صحت و کیفیت آن را از قبل ارزیابی کنند و از آنجا که مفهوم اصلی اخبار و جریان‌سازی اطلاعاتی این است که کاربران از چیزهایی مطلع می‌شوند که قبلاً نمی‌دانستند، بنابراین همواره چالش عدم تقارن اطلاعات پیش روی مردم ژاپن و فعالان اقتصادی این کشور قرار داشته و دارد.
با این حال، مقامات پولی و ارزی ژاپنی با علم به اینکه اعتماد به رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی، همواره دچار درجه‌ای از تورش منطقی از حقیقت‌های اقتصادی جامعه است و در نهایت، عامه مردم می‌بایست برای دسترسی به موضوعات خبری دارای اهمیت و خواندن صحیح‌ترین گزارش از حقایق به وقوع پیوسته اقتصادی، به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تکیه کنند، بازهم نتوانستند یک فرآیند سیاست‌گذاری شده پویا و موثر را در مقابل اعتمادسازی کاذب جریان اطلاعات مالی، پولی، ارزی، بانکی و اقتصادی در حال گردش در رسانه‌های اجتماعی شکل دهند و ناتوانی آنها در این زمینه، منتج به بروز التهابات اقتصادی به ویژه تنش‌های تورمی به سبب افزایش نرخ انتظارات تورمی منفی جامعه ژاپن در اثر هدایت جریان رسانه‌ای در مقابل ضعف شبکه اطلاعات اقتصادی دولت شده است.
برگ برنده اقتصاد ژاپن در مدیریت انتظارات تورمی
با آنکه حکمرانان اقتصادی ژاپن در سال‌های اخیر در حوزه مدیریت جریان‌سازی اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی ضعیف عمل کردند، اما با درایت بانکداران مرکزی این کشور، از اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی و قبل از آغاز پاندمی فراگیر کرونا در سطح جهان، تحولات بنیادین و اساسی در نحوه کارکرد و سازوکار تصمیم‌سازی و اجرایی دپارتمان رسانه عمومی مهم‌ترین نهاد پولی و ارزی این کشور انجام گرفت و در حقیقت، سکانداران جدید بانک مرکزی این کشور با بازنگری در رویکردهای پیشین و بازبینی در مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی، اقتصاد ژاپن را از فرو رفتن در یک بحران تمام عیار رکود تورمی ناشی از جریان اطلاعات ملتهب‌کننده مالی و اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی که نشات گرفته از گسترش بی وقفه همه‌گیری کووید ۱۹ در سراسر ژاپن بود، نجات بخشیده و با کنترل نرخ انتظارات تورمی منفی شهروندان این کشور از طریق خنثی نمودن جریان‌سازی داده‌محور شبکه‌های اجتماعی و بمباران خبری اذهان عمومی توسط پلتفرم‌هایی نظیر توئیتر و اینستاگرام، شرایط عبور کم‌هزینه اقتصاد این کشور از یک تنش فراگیر جهانی را فراهم کردند. از همین رو است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، محققین و پژوهشگران حوزه مالی و بانکی، نظام رسانه‌ای بانک مرکزی ژاپن در دوران پساکرونا را یکی از موفق‌ترین رسانه‌های اقتصادی جهان می‌دانند و معتقدند که پایگاه اطلاعاتی و خبری فدرال بانک ژاپن به سبب یک برنامه‌ریزی مدون، نظام‌مند، مستمر و بلندمدت، توانسته با یک ضریب نفوذ بالا و با جلب و استحکام اعتماد رسانه‌ای در بین شهروندان این کشور، با خنثی‌سازی بمباران اطلاعاتی و خبری در حال گردش در شبکه‌های اجتماعی، مدیریت روانی تنش‌ها و بحران‌های مالی و اقتصادی موجود و آتی قابل وقوع در اقتصاد این کشور را به سهولت عملیاتی ساخته و انتظارات اقتصادی قابل شکل‌گیری در اذهان بیشتر جامعه ژاپن به ویژه انتظارات تورمی قابل تشدید و منفی شدن در افکارعمومی را به خوبی هدایت و کنترل کند.
خود شفاف‌سازی مقامات پولی ژاپنی
یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی ژاپن که موجب شد مدیران و سیاست‌گذاران این نهاد بتوانند پس از سال‌ها ناکامی در مبارزه موثر با جریان‌سازی‌های اطلاعاتی و خبری در شبکه‌های مجازی به ویژه در بسترهایی نظیر لینکدین، تلگرام، توئیتر و اینستاگرام، به موفقیت‌های چشمگیر و قابل عرضه‌ای دست یابند، خود شفاف‌سازی مقامات پولی نسبت به تصمیم‌سازی و اجرائیات خود در سطح خُرد و کلان بوده است. در واقع، آنچه که امروز مردم ژاپن را با سیاست رسانه‌ای بانک مرکزی این کشور همراه نموده و موجب شده که شهروندان ژاپنی، در زمان بروز چالش‌های پولی، بانکی، ارزی و اقتصادی، دریافت اطلاعات دسته اول از پایگاه رسانه‌ای بانک مرکزی خود را به هر رسانه یا بستر خبری در شبکه‌های اجتماعی ترجیح دهند، تلاش سیاست‌گذاران و مقامات پولی این کشور در جهت تحقق وعده خود شفاف‌سازی و برآورده ساختن حقیقی بخش مهمی از وعده‌های پولی، ارزی و اقتصادی داده شده به شهروندان و نزدیک شدن حرف و عمل بانکداران مرکزی بوده است. زیرا همانطور که گفته شد، منطبق بر خروجی پژوهش‌های علمی، رویکرد سیاست‌گذاران کلان پولی و ارزی یک کشور نسبت به نحوه شکل‌گیری و ارائه محتوای رسانه‌ای، در افزایش میزان اعتماد به داده‌های خبری رسمی نسبت به جریان‌سازی‌های اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی، بسیار موثر است، به طوری که تحقیقات معتبر در این زمینه ثابت کرده در جایی که نهاد خبری مستقل، حرفه‌ای و تخصص‌محور دولتی مانند پایگاه رسانه‌ای بانک‌های مرکزی، با رویکرد خودشفاف‌سازی نسبت به تحقق شعارها و تقارب بستر وعده و عمل فعالیت می‌کنند، اعتماد به رسانه‌های حاکمیتی و دولتی، بسیار بیشتر از رسانه‌های متفرقه و غیرمتمرکز است و شهروندان یک کشور، مانند آنچه که در ژاپن رخ داده است، به جای دنباله‌روی از بمباران خبری و جریان‌سازی‌های اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی، انتظارات آتی خود را نسبت به تغییر وضعیت متغیرهای کلان مالی و اقتصادی، بر مبنای داده‌ها، آمارها و اخبار دسته اول منتشره توسط نهادهای خبری رسمی اقتصادی دولتی نظیر پایگاه رسانه‌ای بانک مرکزی، شکل می‌دهند.
نظر شما