در دنیای پیچیده و پویای اقتصاد کلان امروز، ثبات مالی و کنترل انتظارات تورمی از جمله اهداف بنیادین و حیاتی هر نظام اقتصادی محسوب می‌شوند. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، به عنوان نهادهای حافظ ارزش پول ملی و متولی سیاست‌های پولی، نقش محوری در تحقق این اهداف ایفا می‌کنند. دستیابی به ثبات در سطح قیمت‌ها و مهار فشارهای تورمی، نه تنها به تقویت اعتمادعمومی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی منجر می‌شود، بلکه مسیر را برای رشد پایدار، سرمایه‌گذاری و افزایش رفاه اجتماعی هموار می‌سازد. در این میان، مدیریت انتظارات تورمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که انتظارات، به خودی خود می‌توانند به عاملی قدرتمند در شکل‌دهی به واقعیت‌های اقتصادی تبدیل شوند. زمانی که فعالان اقتصادی، اعم از خانوارها و بنگاه‌ها، انتظار تورم فزاینده را داشته باشند، تصمیمات آنها در خصوص مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر این انتظارات قرار گرفته و چرخه‌ای از تورم خودتقویت‌کننده شکل می‌گیرد. بنابراین، بانک مرکزی نه تنها باید بر ابزارهای پولی سنتی خود مسلط باشد، بلکه لازم است رویکردی جامع‌نگر و سیستمی به اقتصاد داشته باشد. این رویکرد مستلزم درک عمیق از تعاملات پیچیده میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، همچنین توجه به بخش واقعی اقتصاد و نیازهای متنوع آن است. تجربه سالیان اخیر نشان داده که بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها، عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف و نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی و خُرد، می‌تواند اثربخشی سیاست‌های کلان را به شدت کاهش دهد و حتی به تشدید چالش‌های اقتصادی منجر شود. اتخاذ تصمیمات بر پایه مطالعات علمی دقیق و کاربردی، با مشارکت متخصصانی که تجربه عملی در بازار دارند، نه تنها به افزایش اثربخشی سیاست‌ها کمک می‌کند، بلکه شوک‌های ناخواسته به بازار را به حداقل می‌رساند. همچنین، استقلال عمل بانک مرکزی و عدم دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های پولی، از عوامل کلیدی در حفظ اعتبار و اثربخشی آن در مدیریت تورم و حفظ ثبات مالی است. در همین رابطه با ابراهیم انواری، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به گفت‌وگو نشستیم.

بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات مالی و کنترل انتظارات تورمی، تا پایان سال چه اقداماتی باید انجام دهد تا شاهد جهش تورم نباشیم؟

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌هاست. برای مثال، سیاست‌های حمایتی از تولید یا صادرات، غالباً دچار تغییرات ناگهانی شده‌اند و همین بی‌ثباتی به اقتصاد ضربه می‌زند. یکی از مسائل کلیدی، بحث نرخ ارز است. اکنون نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی داریم که بحث‌های زیادی در مورد اثربخشی و نحوه تخصیص آن وجود دارد. آیا این یارانه واقعاً به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد یا واسطه‌ها از آن منتفع می‌شوند؟ به عنوان مثال، در بحث کالابرگ، با وجود مشکلات اولیه در شناسایی دهک‌های درآمدی، اکنون روش‌های بهتری اجرا شده است. این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت نمی‌تواند سامانه‌ای را برای مدیریت ارزهای ترجیحی طراحی کند؟ تجربه نشان داده است که حتی صرف مطرح شدن بحث تک‌نرخی شدن ارز، منجر به افزایش قابل توجه نرخ ارز خواهد شد. این نشان می‌دهد که ما با دو موضوع مهم سروکار داریم، انتظارات بازار و کیفیت سیاست‌گذاری. سیاست‌گذار باید بداند که در بازار ملتهب، اگر قرار است سیاستی اجرا شود که زیرساخت‌ها و چارچوب‌های آن فراهم نیست، نباید به صورت علنی بیان شود، چرا که خود این امر شوک‌آفرین است. بازار ما برخلاف بسیاری از کشورها که شوک‌های جزئی را تجربه می‌کنند، مستعد شوک‌های ناگهانی و بزرگ است. بنابراین، مدیریت صحیح انتظارات و اجرای سیاست‌هایی باثبات و بدون ایجاد شوک، حیاتی است. پیش از اجرای هر سیاست، مطالعات علمی و کاربردی ضروری است. این مطالعات باید توسط افرادی انجام شود که نه تنها دانش نظری دارند، بلکه در بازار حضور فعال داشته و مشکلات را از نزدیک لمس کرده‌اند. نتایج این مطالعات باید در مقیاس کوچک اجرا و سپس به صورت عمومی اعمال شوند. به نظر من، بانک مرکزی ابزارهای قدرتمندی دارد، اما شاید به درستی از آنها استفاده نمی‌کند و یا استقلال کافی برای اجرای آنها را ندارد. این عدم استقلال، گاهی اوقات باعث تغییر سیاست‌ها می‌شود. البته گاهی نیز رخدادهای غیرمنتظره مانند جنگ، بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند. اما سیاست‌هایی که به بی‌ثباتی منجر می‌شوند و تحریم‌ها، ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کنند که اثرات آنها سال‌ها باقی می‌ماند. سیاست‌های پولی برخلاف سیاست‌های مالی که اثرات بلندمدت‌تری دارند، تاثیرات بسیار سریع و مستقیمی دارند. مثلاً سیاست‌های مربوط به عرضه سکه، اثر خود را در همان روز و یا یک هفته نشان می‌دهند. اینجاست که سنجش عواقب و اثرات سیاست‌ها توسط سیاست‌گذار پولی اهمیت می‌یابد. ما در کشور فاقد مدل‌های تعادل عمومی سیستماتیک هستیم که در بسیاری از کشورها برای طراحی مدل‌های اقتصاد کلان و پیش‌بینی اثرات سیاست‌ها به کار می‌روند. این ناشی از عدم اعتقاد به این ابزارهاست. اگر یک سیاست‌گذار دچار روزمرگی شود، نیاز به تیمی دارد که تحلیل و بررسی را بر عهده بگیرد و دچار روزمرگی نشود. شوراهای پول و اعتبار و کارگروه‌های مختلف، باید بازوهای مشورتی قوی برای رئیس بانک مرکزی باشند، نه اینکه خود دچار سیاست‌زدگی شوند. سیاست‌هایی که بارها اجرا شده و نتایج آن مشخص است، نباید بدون تغییر مجدداً تکرار شوند. عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و همچنین عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت، تولیدکننده و بانک‌ها، معضلی جدی است. هر نهاد ساز خود را می‌زند. اخیراً در برنامه توسعه، بر هماهنگی سه قوه تاکید شده که می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد، به شرطی که مبنای تصمیم‌گیری همه مسئولان قرار گیرد. بانک مرکزی باید بخش واقعی اقتصاد و تولیدکنندگان واقعی را مد نظر قرار دهد. ما کارگاه‌های صنعتی بزرگ و کوچک بسیاری داریم که هر کدام تحت تاثیر سیاست‌های ارزی قرار می‌گیرند، اما تحلیل‌ها غالباً بر صنایع بزرگ متمرکز است. نیاز است که تاثیر سیاست‌ها بر صنایع کوچک و خُرد نیز جداگانه بررسی و حمایت‌های لازم از آنها صورت گیرد. این می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

با توجه به پیش‌بینی کسری در بودجه ۱۴۰۴ و فشار احتمالی به شبکه بانکی و چاپ پول، بانک مرکزی، دولت و مجلس چه اقداماتی باید انجام دهند؟

کسری بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم است. باید روی همین مسئله کار شود. ابتدا باید مشخص کرد که این کسری بودجه، عملیاتی است یا ناشی از تملک دارایی‌ها و هزینه‌های دولت؟ تفکیک این موارد بسیار مهم است. در بودجه‌ریزی، به جای تخصیص کامل به پروژه‌های عمرانی که ممکن است پنج ساله باشند، باید از بودجه‌ریزی عملیاتی استفاده شود. یعنی همان ابتدا برآورد واقعی از تخصیص سالانه صورت گیرد. بخش دیگری از کسری ناشی از مصوبات نمایندگان مجلس برای اعتبارات است که دولت قادر به تامین آن نیست. باید بررسی شود که چه بخشی از این کسری با چاپ پول تامین می‌شود و چه بخشی صرفاً اثرات زیان‌بار انتظاری دارد. معمولاً بخش هزینه‌ای و حقوق و دستمزد تامین می‌شود، اما بخش تملک دارایی‌ها هر ساله با کسری حداقل ۵۰ درصدی مواجه است. اگر بانک مرکزی قبل از تصویب بودجه با دولت تعامل داشته باشد و بر بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید کند، بسیاری از اثرات انتظاری کسری بودجه که گاهی از خود چاپ پول بدتر است، جبران می‌شود. دولت نیز باید پروژه‌های عمرانی را شناسنامه‌دار کند، میزان پیشرفت آنها مشخص باشد و تا زمانی که پروژه‌ای تکمیل نشده، پروژه جدیدی آغاز نشود. این انضباط مالی می‌تواند بخشی از کسری بودجه و تورم را مهار کند. بخش دیگری از کسری بودجه به دلیل وجود سازمان‌ها و نهادهایی است که موازی‌کاری می‌کنند. حدود ۸۰ درصد نقدینگی جامعه حتی در بودجه دولت وارد نمی‌شود و مربوط به شرکت‌ها و سازمان‌های مستقل است. در همان ۲۰ درصدی که در بودجه رسمی دولت وجود دارد، باید بررسی شود که آیا نمی‌توان بسیاری از نهادهای موازی را ادغام کرد؟ این نهادها بودجه‌های قابل توجهی مصرف می‌کنند اما به دلیل موازی‌کاری، اهداف محقق نمی‌شوند. برای مثال، توسعه بی‌رویه شعبات دانشگاهی که به جای توسعه، ضد توسعه عمل کرده است. مسئله مدیریت و روزمرگی در سازمان‌ها، بانک مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدیران غالباً دچار روزمرگی می‌شوند و باید تیمی تحلیل‌گر و متخصص وجود داشته باشد که فارغ از روزمرگی، سیاست‌ها را بررسی و اجرا کند. مشاوران باید افرادی باشند که در بازار حضور داشته، کار کرده و مشکلات را لمس کرده‌اند، نه صرفاً نظریه‌پردازان دانشگاهی.

با توجه به کسری پیش‌بینی‌شده و احتمال افزایش پایه پولی و تورم، چه باید کرد؟

ما در یک چرخه معیوب گرفتار شده‌ایم. چاپ پول، تورم، افزایش هزینه‌های دولت، افزایش حقوق و دستمزد و دوباره چاپ پول. این چرخه باید در جایی قطع شود. یک پژوهشکده یا دانشگاه باید متولی این موضوع شود و با ضمانت اجرایی، چالش‌ها را شناسایی و راه‌حل ارائه دهد. در همه کشورهای توسعه‌یافته، به مبانی علمی و آسیب‌شناسی توجه می‌شود. باید بودجه دولت به درستی تفکیک و تحلیل شود تا دلیل اصلی کسری‌ها مشخص شود. اینکه ۴۰۰ همت کسری دقیقاً مربوط به چه بخش‌هایی است، بسیار مهم است. اگر بخشی از آن مربوط به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است، شاید قابل مدیریت باشد. اما اگر مربوط به پروژه‌های عمرانی باشد که در نیمه راه رها شده‌اند، می‌توان با تخصیص بخش کوچکی از اعتبار و ایجاد شرایط قانونی، تکمیل آنها را تسریع کرد. یکی از راه‌حل‌های بلندمدت، انتشار اوراق است که در دولت قبل نیز به عنوان جایگزین چاپ پول مورد استفاده قرار گرفت. اما همزمان با آن، باید چابک‌سازی دولت و حذف نهادهای موازی نیز انجام می‌شد که نشد. یعنی باید همزمان با تامین مالی از طریق اوراق، ریشه‌های کسری بودجه نیز خشکانده شود. راهکار دیگر، تهاتر بدهی‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت است. بسیاری از کسری بودجه دولت ناشی از بدهی‌های انباشته دستگاه‌هاست. باید تحلیل دقیقی صورت گیرد که چه مقدار از این کسری را می‌توان با تهاتر، تبدیل به احسن یا مولدسازی دارایی‌ها حل کرد. قوانین موجود برای مولدسازی، بوروکراسی اداری و ترس مدیران از عواقب قانونی، مانع بزرگی در این مسیر است. بسیاری از سازمان‌ها دارای املاک مازاد هستند که می‌توانند با فروش آنها، بدهی‌های خود را تسویه کنند، اما موانع قانونی و عدم هماهنگی میان قوا، آنها را از این کار منصرف می‌کند.

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. بانک مرکزی چه سیاستی باید اتخاذ کند که تامین نقدینگی این بنگاه‌ها به تورم بیشتر منجر نشود و نقش بورس در این میان چیست؟

ابتدا باید مشخص شود که چه میزان از کمبود نقدینگی بنگاه‌ها واقعی است و چه میزان اسمی. بسیاری از این نیازها را می‌توان در سطح استان‌ها حل کرد. مثلاً، بنگاه‌ها برای انشعاب آب و گاز یا عوارض شهرداری نیاز به نقدینگی دارند که می‌توان با مهلت دادن، تخفیف یا حتی آگاه‌سازی از قوانین مالیاتی حمایتی، این مشکلات را برطرف کرد. شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها باید کارگروه‌هایی تشکیل دهند تا این مسائل را از نزدیک بررسی و حل کنند. فقط نباید راهکار را در بورس یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری دید. باید ریشه‌های مشکل را شناسایی کرد. اگر بنگاهی برای تهیه مواد اولیه نیاز به نقدینگی دارد، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً ورود کند و با همکاری تامین‌کنندگان مواد اولیه، قراردادهای بلندمدت و حمایتی (مانند تهاتر غیرمستقیم) را تسهیل کند. ما فاقد سامانه‌ای جامع برای رصد فعالیت‌های بنگاه‌ها هستیم. اگر تمام فعالیت‌های بنگاه‌ها، حتی بنگاه‌های خُرد، در سامانه‌ای ثبت شود و قابل رصد باشد، می‌توان مشکلات نقدینگی آنها را شناسایی و حل کرد. همانطور که یارانه‌ها بر اساس تراکنش‌های مالی دهک‌بندی می‌شوند، بنگاه‌ها نیز باید رصد شوند. هنگام صدور مجوز، باید آنها را ملزم به ورود به سامانه‌ای جامع کرد که فعالیت‌هایشان، نیازهایشان و مشکلاتشان در آن ثبت شود. این سامانه می‌تواند مشاورانی در حوزه‌های حقوقی، قضایی و تجاری داشته باشد تا مشکلات را به درستی حل کنند. ما اقتصاد را اغلب با دیدگاه مهندسی می‌بینیم، در حالی که اقتصاد با مسائل اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در ارتباط است. کسانی که در راس تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، باید نه تنها دانش نظری، بلکه تجربه عملی در تولید، مشکلات حقوقی و اقتصادی را داشته باشند. کسی که هرگز کارخانه نداشته، چک برگشتی ندیده و با مسائل حقوقی درگیر نبوده، نمی‌تواند به درستی مشکلات بخش واقعی اقتصاد را درک کند. اگر این سامانه رصد وجود داشته باشد و مشکلات به درستی عارضه‌یابی شوند، نیاز واقعی به نقدینگی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. در نهایت، اگر پس از عارضه‌یابی و اطمینان از نیاز واقعی، تأامین مالی ضروری باشد، بهترین راهکار انتشار اوراق یا مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت املاک بسیار خوبی دارد که می‌تواند با فروش آنها، به تامین مالی پروژه‌ها و رفع مشکلات نقدینگی کمک کند و از چاپ پول جلوگیری شود.

برخی سیاست‌های بانک مرکزی را انقباضی و برخی انبساطی می‌دانند. نظر شما چیست؟ بانک مرکزی چه سیاستی را تا پایان سال دنبال کند که هم دچار رکود و هم تورم افزایشی نشویم؟

دیدگاه کلاسیک که صرفاً افزایش نقدینگی را عامل تورم می‌داند و بر سیاست‌های انقباضی تاکید می‌کند، دیگر به تنهایی پاسخگو نیست. در شرایطی که تورم بالاست و مثلاً قیمت یک دستگاه از یک میلیارد به سه چهار میلیارد تومان رسیده است، منطقی نیست که بانک مرکزی به بهانه سیاست انقباضی، نقدینگی مورد نیاز این بنگاه را تامین نکند. این نشان‌دهنده عدم درک صحیح از اقتصاد و مسائل اقتصادی است. تئوری‌های نئوکلاسیک، چرخه‌های تجاری و انتظارات عقلایی را نیز باید در نظر گرفت. اگر اقتصاد رو به رشد باشد، افزایش نقدینگی منجر به تورم نمی‌شود و حتی به رشد اقتصادی کمک می‌کند. اما اگر رشد اقتصادی اسمی باشد، یعنی تورم افزایش می‌یابد، اما رشد واقعی نداریم، باید ریشه‌های این مسئله را بررسی کرد. نباید صرفاً با چاپ پول به دنبال مسکن بود، کاری که سال‌ها انجام داده‌ایم. بانک مرکزی باید نیاز واقعی تولید را تامین کند، چه این سیاست انقباضی به نظر برسد و چه انبساطی. اما بخش زیادی از آنچه که کمبود نقدینگی نامیده می‌شود، نیاز واقعی تولید نیست و با حل مسائل خُردتر قابل رفع است. بسیاری از این مشکلات را می‌توان با یک جلسه ساده، با مهلت دادن، با حل اختلافات حقوقی یا با آگاه‌سازی از قوانین مالیاتی، حل کرد. برخی مدیران و مسئولان به جای حل ریشه‌ای مشکلات و درگیر شدن با چالش‌ها، به دنبال راهکارهای ساده‌تر مانند چاپ پول هستند. آنها برای فرار از بوروکراسی اداری، نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، به سادگی به بانک مرکزی فشار می‌آورند تا پول چاپ کند. این نشان می‌دهد که اقتصاد به عنوان یک سیستم جامع دیده نمی‌شود و تصمیمات به صورت جزیره‌ای و بدون توجه به تبعات سیستمی اتخاذ می‌شوند. مدیران باید به پژوهش‌ها و مشاوران معتبر توجه کنند و اقتصاد را در ارتباط با مسائل اجتماعی، حقوقی و خارجی ببینند. سیاست‌های کلان باید بر اساس نگاه خُرد به مسائل تدوین شوند. این کار دشوار است و نیاز به تیمی دلسوز و پیگیر دارد، اما اگر اجرا شود، آینده اقتصاد ما روشن خواهد بود. سیاست‌های کلان که با یک دستورالعمل و یک امضا، نرخ بهره را تغییر می‌دهند یا پول چاپ می‌کنند، آسان‌ترند، اما کار واقعی و جهادی، حل مشکلات از ریشه و درگیر شدن با جزئیات و هماهنگی میان قوا است.