وحید حاجی‌حتم‌لو - مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه: بانک مرکزی ایران، به منظور کاهش تمرکز منابع بانکی در تهران (حدود ۶۰ درصد تسهیلات و ۵۸ درصد سپرده‌ها) و تقویت توسعه متوازن منطقه‌ای، سیاست افزایش اختیارات شعب استانی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. این تصمیم، که از ابتدای شهریور ۱۴۰۴ با حمایت رئیس‌جمهور آغاز شده، از منظر حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، فرصت‌ها و چالش‌هایی را به همراه دارد. این نوشته با تمرکز بر اصول حاکمیت شرکتی، تضاد منافع ذی‌نفعان اولیه (سهامداران، سپرده‌گذاران، مشتریان) و ثانویه (استانداران، دولت)، و نقش حاکمیت ریسک، این سیاست را تحلیل کرده و پیشنهادهایی برای اجرای موثر آن ارائه می‌دهد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی (۲۵ شهریور ۱۴۰۴) بر ضرورت توزیع عادلانه منابع بانکی تاکید کرد. سیاست افزایش اختیارات استانی، با هدف تقویت تصمیم‌گیری محلی و حمایت از توسعه استان‌های کمتر برخوردار (مانند سیستان و بلوچستان یا کردستان)، گامی در راستای تمرکززدایی است. اما این تغییر، نیازمند چارچوبی منسجم بر اساس اصول حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) است تا منافع متضاد ذی‌نفعان مدیریت شده و ریسک‌های سیستمیک کاهش یابد.
ذی‌نفعان و تضاد منافع
ذی‌نفعان بانک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
• ذی‌نفعان اولیه: شامل سهامداران (دولت در بانک‌های دولتی، سرمایه‌گذاران خصوصی در بانک‌های خصوصی)، سپرده‌گذاران، مشتریان (وام‌گیرندگان، کسب‌وکارهای کوچک) و کارکنان بانک‌ها.
• ذی‌نفعان ثانویه: شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، استانداران (به عنوان نمایندگان دولت) و جوامع محلی.
تضاد منافع در این سیاست آشکار است:
• سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان: سپرده‌گذاران خواستار امنیت و سود بالا هستند، در حالی که وام‌گیرندگان استانی به دنبال دسترسی آسان‌تر به تسهیلات‌اند. این می‌تواند ریسک نقدینگی را افزایش دهد.
• استانداران و سهامداران: استانداران، به‌عنوان نمایندگان دولت، ممکن است اولویت را به پروژه‌های توسعه‌ای محلی (مانند طرح‌های زیرساختی) بدهند که لزوماً با هدف سودآوری سهامداران همخوان نیست.
• دولت و بانک مرکزی: دولت ممکن است از بانک‌ها بخواهد وام‌های تکلیفی به بخش‌های زیان‌ده اعطا کنند، در حالی که بانک مرکزی بر ثبات مالی (کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در ۱۴۰۴) تاکید دارد.
حاکمیت شرکتی، با تاکید بر شفافیت، پاسخگویی و عدالت، می‌تواند این تضادها را مدیریت کند. این سیاست همچنین باید با اصول حاکمیت ریسک (Risk Governance) ادغام شود تا از بروز ریسک‌های اعتباری، عملیاتی، و سیستمیک جلوگیری شود.
تحلیل از منظر حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، چارچوبی برای تنظیم روابط بین ذی‌نفعان و تضمین ثبات مالی است. این سیاست از چهار منظر کلیدی حاکمیت شرکتی بررسی می‌شود:
۱. پاسخگویی (Accountability):
• فرصت: افزایش اختیارات استانی، مدیران شعب را مستقیما در برابر ذی‌نفعان محلی (مانند تولیدکنندگان و SMEها) پاسخگو می‌کند. این امر تصمیم‌گیری را به نیازهای منطقه‌ای حساس‌تر کرده و از تاخیرهای ناشی از تمرکز در تهران جلوگیری می‌کند.
• چالش: بدون نظارت مرکزی قوی، ممکن است تصمیمات محلی به سوءاستفاده (مانند اعطای وام به افراد خاص) منجر شود. نرخ پایین مطالبات غیرجاری در تسهیلات خُرد استانی نشان‌دهنده پتانسیل مثبت است، اما نیاز به کمیته‌های اعتباری محلی وجود دارد.
• پیشنهاد: ایجاد کمیته‌های پاسخگویی استانی با حضور اعضای مستقل (مانند حسابرسان) برای نظارت بر تصمیمات.
۲. شفافیت و افشا (Transparency):
• فرصت: این سیاست می‌تواند گزارش‌دهی محلی را تقویت کرده و تخصیص منابع را بر اساس "آمایش سرزمین" شفاف‌تر کند. این با استانداردهای بین‌المللی مانند (OECD Principles) همخوان است.
• چالش: تمرکز حساب‌های شرکت‌های بزرگ در تهران، شفافیت منابع استانی را کاهش می‌دهد. نبود سامانه‌های دیجیتال یکپارچه نیز می‌تواند مانع افشای اطلاعات شود.
• پیشنهاد: اجباری کردن سامانه‌های گزارش‌دهی آنلاین برای شعب استانی و انتشار گزارش‌های سالانه از عملکرد آنها.
۳. مدیریت ریسک (Risk Management):
• فرصت: تمرکززدایی می‌تواند ریسک اعتباری را با ارزیابی محلی بهتر کاهش دهد. برای مثال، تسهیلات خُرد با ضامن واحد (بخشنامه اخیر بانک مرکزی) ریسک کمتری نسبت به وام‌های کلان دارند.
• چالش: ریسک‌های عملیاتی (ناشی از کمبود زیرساخت دیجیتال) و نقدینگی (به دلیل بدهی‌های دولت به بانک‌ها، حدود ۳۸۸۰ هزار میلیارد ریال تا ۱۳۹۸) جدی‌اند. فشار استانداران برای تخصیص وام به پروژه‌های غیراقتصادی نیز ریسک اعتباری را افزایش می‌دهد.
• پیشنهاد: تشکیل کمیته‌های ریسک محلی، استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی (مانند نهاب) و آموزش مدیران در زمینه استانداردهای Basel
۴. استقلال هیات مدیره (Board Independence) :
• فرصت: این سیاست، استقلال عملیاتی شعب استانی را افزایش می‌دهد و مدیران محلی را در تصمیم‌گیری شریک می‌کند.
• چالش: دخالت سیاسی استانداران یا دولت می‌تواند استقلال بانک‌ها را تضعیف کند، به‌ویژه در بانک‌های دولتی که تحت نفوذ سیاست‌های کلان هستند.
• پیشنهاد: تعریف نقش مشورتی برای استانداران در کمیته‌های استانی، بدون حق رای، برای حفظ استقلال بانک‌ها.
نقش استانداران و حکمرانی خوب
استانداران، به‌عنوان نمایندگان دولت، نقش کلیدی در هماهنگی سیاست‌های استانی دارند، اما دخالت بیش از حد آنها می‌تواند با اصول حاکمیت شرکتی (استقلال و سودآوری) در تضاد باشد. برای مثال، فشار برای اعطای وام به پروژه‌های زیان‌ده می‌تواند ریسک اعتباری را افزایش دهد. حکمرانی خوب (Good Governance) با تاکید بر عدالت، مشارکت و شفافیت، می‌تواند این چالش را مدیریت کند:
• عدالت: توزیع عادلانه‌تر منابع (کاهش تمرکز ۶۰ درصدی تسهیلات در تهران) به توسعه متوازن کمک می‌کند.
• مشارکت: این سیاست، ذی‌نفعان محلی (مانند SMEها) را در فرآیند تصمیم‌گیری دخیل می‌کند.
• شفافیت: گزارش‌دهی منظم از عملکرد شعب استانی، اعتماد ذی‌نفعان را جلب می‌کند.
چالش‌های ساختاری و راهکارها
۱. ناترازی‌های بانکی: بدهی دولت به بانک‌ها و کمبود سرمایه، توانایی شعب استانی را محدود می‌کند. بانک مرکزی باید برنامه‌ای برای تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها تدوین کند.
۲. نفوذ سیاسی: دخالت استانداران یا نهادهای محلی می‌تواند استقلال بانک‌ها را تضعیف کند. ایجاد کمیته‌های مستقل با حضور نمایندگان غیرسیاسی (مانند اتاق بازرگانی) ضروری است.
۳. زیرساخت دیجیتال: نبود سامانه‌های یکپارچه می‌تواند ریسک عملیاتی را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری در دیجیتالی‌سازی (مانند گسترش سامانه نهاب) حیاتی است.
۴. آموزش: مدیران استانی باید در زمینه حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و استانداردهای بین‌المللی آموزش ببینند.
نتیجه‌گیری
سیاست افزایش اختیارات استانی بانک‌ها، اگر در چارچوب حاکمیت شرکتی و حاکمیت ریسک اجرا شود، می‌تواند تضاد منافع ذی‌نفعان اولیه (سهامداران، مشتریان) و ثانویه (استانداران، دولت) را مدیریت کرده و به توسعه متوازن و ثبات مالی کمک کند. این سیاست با تقویت پاسخگویی، شفافیت و مدیریت ریسک، الگویی برای حکمرانی خوب در نظام بانکی ایران ارائه می‌دهد. با این حال، موفقیت آن به نظارت قوی بانک مرکزی، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و کاهش نفوذ سیاسی بستگی دارد.
پیشنهادهای کلیدی:
۱. تشکیل کمیته‌های ریسک و اعتباری استانی با اعضای مستقل.
۲. اجباری کردن گزارش‌دهی دیجیتال و انتشار گزارش‌های عملکرد شعب.
۳. تعریف نقش مشورتی برای استانداران به‌جای تصمیم‌گیری مستقیم.
۴. آموزش مدیران استانی در زمینه استانداردهای Basel و حاکمیت شرکتی.
۵. تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای تقویت توان مالی شعب استانی.
این سیاست، با اجرای دقیق، می‌تواند نظام بانکی ایران را به سمت کارایی و عدالت بیشتر سوق دهد و الگویی برای اصلاحات ساختاری در منطقه باشد.
منابع:
• اظهارات محمدرضا فرزین، همایش بانکداری اسلامی، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴.
• گزارش‌های بانک مرکزی ایران در مورد توزیع تسهیلات و سپرده‌ها.
• اصول حاکمیت شرکتی OECD و استانداردهای Basel (استاندارد شده در ایران)
• قانون پولی و بانکی ایران.
نظر شما