این موضوع مطرح است که سپرده‌ها برای «سفته‌بازی» بی‌ملاحظه در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. هیچ‌گونه شواهد تجربی و حتی سطحی برای پشتیبانی از این استدلال وجود ندارد. اولاً، بانک‌های سرمایه‌گذاری معمولاً دفتر سفارشاتی دارند که در آن حجم کل دارایی‌ها و بدهی‌هایی که به‌منظور انجام معاملات نگهداری می‌شوند، معمولاً معادل هستند. بنابراین، آنها نیازی به استفاده گسترده از سپرده‌ها برای تامین مالی مازاد دارایی‌های معاملاتی ندارند، بلکه عمدتاً به بازارهای عمده‌فروشی متکی هستند.
بانک‌های سرمایه‌گذاری مستقل باقی‌مانده در ایالات متحده، نمونه‌ای آموزنده از این مدل کسب‌وکار هستند. ثانیاً، در بیشتر کشورهای اروپایی، حجم پرتفوی وام‌ها به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از حجم سپرده‌هاست. در نتیجه، سپرده‌ها برای اعطای وام‌های بیشتر به خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها استفاده شده‌اند، نه برای بازارهای اوراق بهادار. سوم اینکه، زمانی که میزان سپرده‌ها واقعاً از میزان وام‌ها بیشتر باشد و بنابراین باید در جایی سرمایه‌گذاری شوند (مشروط بر اینکه بانک‌ها مانعی برای جذب سپرده‌ها ایجاد نکنند)، لازم است مقرراتی وضع شود تا تضمین شود که صرف‌نظر از سرنوشت این سرمایه‌گذاری‌ها، امکان بازپرداخت سپرده‌ها نیز در هر لحظه وجود داشته باشد. این مقررات باید شامل وزن‌دهی مناسب ریسک در سمت دارایی‌ها و همچنین قیمت‌گذاری‌های داخلی باشد که هزینه واقعی تامین مالی و ریسک کلی این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌درستی منعکس کند، خواه این سپرده‌ها برای اعطای وام به شرکت‌ها (یا خرید اوراق بدهی شرکتی) در خارج از کشور استفاده شوند و یا برای خرید دارایی‌هایی به‌منظور معامله در درون بانک سرمایه‌گذاری. همچنین الزامات وثیقه‌ای می‌توانند به‌عنوان یک شبکه ایمنی عمل کنند و تمامی این معاملات داخلی بانک باید تحت نظارت کافی نهادهای ناظر بانکی قرار گیرند.
دلیل مشابهی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بانک‌های جامع (بانک‌هایی که هم فعالیت‌های تجاری و هم سرمایه‌گذاری دارند) ممکن است از یارانه‌ای ناعادلانه به شکل هزینه تامین مالی کمتر برای عملیات خود به خاطر وجود یک تضمین ضمنی از سوی مالیات‌دهندگان، بهره‌مند شوند. اما باز هم، این استدلال بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی دارد تا اقتصادی. اولاً، مشخص نیست که بانک‌های جامع واقعاً از هزینه تامین مالی پایین‌تری برخوردارند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بیشتر تمایل دارند کمترین میزان ریسک را به بانک‌های تجاری که سپرده‌های زیادی دارند اختصاص دهند تا به بانک‌های جامع یا سرمایه‌گذاری که پُرریسک‌تر تلقی می‌شوند. بنابراین، اگر مزیتی از تضمین ضمنی (ادراک‌شده) مالیات‌دهندگان وجود داشته باشد، این مزیت عمدتاً نصیب بانک‌های خُرد و بانک‌های سنتی تجاری می‌شود، نه بانک‌های جامع. دوم اینکه، حتی اگر بانک‌های جامع (universal banks) بتوانند با هزینه کمتری از بازار عمده‌فروشی تامین مالی کنند، باید این امکان را نتیجه اعتماد سرمایه‌گذاران به مزایای تنوع و ثبات بیشتر این موسسات دانست، همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد و نه به عنوان مزیتی که از احتمال کمک‌های دولتی در مواقع لزوم ناشی می‌شود.
سوم اینکه، هزینه تامین مالی از بازار در واقع تنها بخش قابل مشاهده ماجراست، در حالی که بانک‌های تجاری عمدتاً بر سپرده‌ها متکی هستند که هزینه آنها به میزان زیادی می‌تواند به اعتبار سیستم تضمین سپرده (عمومی) وابسته باشد. بنابراین، بزرگ‌ترین مزیت هرگونه یارانه بالقوه دولتی، چه ضمنی و چه آشکار ممکن است در واقع نصیب بانک‌هایی شود که در فعالیت‌های سنتی وام‌دهی و جذب سپرده فعال هستند (و در برخی کشورها حتی موسسات دولتی)، نه بانک‌های جامع که سهم بیشتری از فعالیت‌هایشان در بازارهای مالی و تامین مالی از طریق این بازارها انجام می‌شود. چهارم اینکه، بحث درباره یارانه‌های ضمنی اغلب اثر ساختار/تامین مالی را با استدلال «بزرگ‌تر از آن است که شکست بخورد» (TBTF) اشتباه می‌گیرد. پرداختن به مورد دوم از طریق تنظیم‌گری بهتر، قطعاً ضروری است، در حالی که حمایت مالی نامتناسب از سوی مالیات‌دهندگان برای تامین مالی بانک‌های جامع، هنوز اثبات نشده است.
منتقدان مشکل دیگری را در مورد بانک‌های جامع مطرح می‌کنند: اینکه به‌دلیل پیچیدگی و مدل تجاری یکپارچه‌شان، امکان سامان‌دهی یا حتی انحلال آنها در صورت ورشکستگی وجود ندارد، زیرا نمی‌توان بخش‌های سالم و ضروری را از واحدهای «خطرناک» و «سمی» جدا کرد. اما این استدلال نیز در برابر تحلیل دقیق تاب نمی‌آورد.
اولاً، مشخص نیست کدام بخش یک بانک ضروری و کدام غیرضروری است. برخلاف پیش‌داوری رایج که تنها فعالیت‌های سنتی بانکی مبتنی بر ترازنامه را شایسته محافظت می‌داند، تقریباً تمام بانک‌ها و بیشتر شرکت‌های بزرگ غیربانکی امروزه نیز از خدمات بازارهای مالی برای مثال برای پوشش ریسک‌ها استفاده می‌کنند. علاوه بر این، دسترسی به منابع مالی از طریق بازارهای مالی ممکن است در سال‌های آینده اهمیت بیشتری پیدا کند، به‌ویژه در نظام‌های مالی بانک‌محور (مانند اروپا)، چرا که مقررات جدید مانند بازل III بانک‌ها را مجبور می‌کند رشد وام‌دهی را محدود کنند و در نتیجه، بخش بیشتری از توزیع اعتبارات جدید به سمت بازار اوراق قرضه منتقل خواهد شد.
تهدیدهای نظارتی علیه مدل بانکداری جامع
با وجود مزایای مدل بانکداری جامع که پیش‌تر به آنها پرداخته شد، در بسیاری از حوزه‌های قضایی اخیراً پیشنهادهایی ارائه شده‌اند که هدفشان لغو این سیستم و (باز) معرفی نوعی از نظام بانکداری تفکیک‌شده است. اگرچه این پیشنهادها در جزئیات متفاوت‌اند، اما وجه اشتراک آنها، تلاش برای جداسازی فعالیت‌های مرتبط با جذب سپرده از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است.
سه پیشنهاد مهم وجود دارد که هر یک به‌نوعی استفاده از مدل بانکداری جامع را محدود می‌کنند:
قانون وولکر (Volcker Rule) در ایالات متحده
پیشنهادهای کمیسیون ویکرز (Vickers Commission) در بریتانیا
پیشنهادهای گروه لییکانن (Liikanen Group) در اروپا
این سه پیشنهاد، همگی بر جداسازی برخی فعالیت‌های بانکی از فعالیت‌های جذب سپرده تاکید دارند. هدف سیاست‌گذاران از این اقدامات، کاهش پیچیدگی مدل‌های بانکی، محافظت از سپرده‌گذاران در برابر پیامدهای احتمالی فعالیت‌های پُرریسک و جلوگیری از استفاده از سپرده‌ها برای تامین مالی اینگونه فعالیت‌هاست. به طور مشخص، قانون وولکر موسسات سپرده‌پذیر آمریکایی را از انجام معاملات برای حساب خود (prop trading) یا داشتن سهام در صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds) منع می‌کند.
کمیسیون ویکرز خواهان آن است که فعالیت‌های جذب سپرده در یک نهاد مجزا و دارای سرمایه کافی، تامین مالی مستقل و مدیریت جداگانه انجام گیرد. با وجود انعطاف‌پذیری در تعیین اینکه کدام فعالیت‌ها در این نهاد باقی بمانند، روشن است که فعالیت‌های معاملاتی باید خارج از این بخش محافظت‌شده قرار گیرند. گروه لییکانن برخلاف دو مورد دیگر، اختیار گسترده‌تری داشت و در نتیجه، مجموعه‌ای گسترده‌تر از توصیه‌ها را برای رسیدگی به کاستی‌های مختلف سیستم مالی که بحران آنها را آشکار کرد، ارائه داد.
تمرکز بر تهدیدهای مقرراتی علیه بانکداری جامع
این توصیه‌ها عمدتاً بر حوزه‌های مدیریت ریسک، نظام‌های پاداش‌دهی، الزامات سرمایه‌ای، سازوکارهای بازیابی و انحلال و نهادهای نظارت کلان‌احتیاطی و خُرداحتیاطی تمرکز دارند. گروه لییکانن بر مشکلات ناشی از ریسک‌پذیری بیش‌ازحد، وابستگی به تامین مالی کوتاه‌مدت، ناکافی بودن سرمایه و ریسک سیستماتیک تاکید کرده و بیشتر توصیه‌ها مستقیماً این مسائل را هدف قرار می‌دهند. در واقع، برخی از این مسائل و توصیه‌های مربوط به آنها، در قوانین موجود یا آتی مورد توجه قرار گرفته‌اند، به‌ویژه در زمینه نظارت کلان‌احتیاطی، سازوکارهای بازیابی و انحلال، مقررات مربوط به بازار مشتقات خارج از بورس (OTC) و مقررات بازل III. با این حال، با وجود گستردگی توصیه‌های گروه لییکانن، توجه عمومی بیشتر بر پیشنهاد مربوط به ساختار بانک‌ها متمرکز شده است. در ادامه، بحث را به بررسی پیامدهای احتمالی اجرای پیشنهاد جداسازی مطرح‌شده توسط گروه لییکانن محدود می‌کنیم، زیرا، از یک سو، این پیشنهاد مستقیم‌ترین حمله به مدل بانکداری جامع است و از سوی دیگر، در حالی که قانون وولکر تنها اثری غیرمستقیم بر بانک‌های اروپایی دارد، ویکرز نیز در مقایسه با لییکانن تاثیر کمتری دارد، پیشنهادهای گروه لییکانن تاثیرات شدیدی بر بانک‌های اروپایی خواهند گذاشت. در هر صورت، بیشتر استدلال‌هایی که در نقد پیشنهادهای لییکانن مطرح می‌شود، بر پیشنهادهای ویکرز و تا حدی کمتر، بر وولکر نیز قابل اعمال است.
تمرکز بر فعالیت‌های معاملاتی (Trading)
پیشنهادهای جداسازی در گزارش لییکانن عمدتاً به جداسازی فعالیت‌های معاملاتی مربوط می‌شوند. این اقدامات می‌توانند نه‌تنها بر بانک‌ها و مدل‌های کسب‌وکار آنها، بلکه بر کل اقتصاد اروپا تاثیر منفی بگذارند. گرچه گروه لییکانن ادعا می‌کند که این پیشنهادها مدل موفق بانکداری جامع را حفظ می‌کنند، اما در واقعیت ممکن است همین مدل و همچنین کل اقتصاد اروپا را به شدت تهدید کنند. کمیسیون لییکانن پیشنهاد می‌دهد که بانک‌ها موظف شوند فعالیت‌های معاملاتی برای حساب خود (proprietary trading) و بازارسازی (market-making) را از فعالیت‌های سپرده‌پذیری جدا کنند. انگیزه اصلی این پیشنهاد، جلوگیری از مشکلاتی است که قانون‌گذاران آمریکایی در هنگام اجرای قانون وولکر با آن روبه‌رو بودند، یعنی مشخص‌کردن دقیق مرز بین معاملات برای حساب خود و بازارسازی. با الزام بانک‌ها به جداسازی این دو فعالیت، پیشنهادهای لییکانن تلاش دارند این مشکل را دور بزنند. هرچند این رویکرد از منظر عملی برای پرهیز از ابهام در تعریف منطقی است، اما به تفاوت ماهوی اقتصادی این دو نوع فعالیت بی‌توجهی می‌کند. گرچه این دو حوزه همپوشانی دارند، اما از نظر اقتصادی متفاوت‌اند و باید توسط نهادهای نظارتی نیز به طور متفاوتی با آنها برخورد شود. اساساً هدف از فعالیت‌های بازارگردانی ایجاد نقدشوندگی و ثبات در بازارهای مالی است. از آنجایی که ورود خریداران و فروشندگان همیشه همزمان نیست، نقش بازارگردان پُر کردن این فاصله‌هاست. او با حضور مداوم خود در بازار، نااطمینانی معاملات را کاهش داده و هزینه ریسک برای سرمایه‌گذاران را پایین می‌آورد. در مقابل، معاملات برای حساب شخصی (proprietary trading) به معنای اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی با هدف کسب سود از نوسانات شدید قیمت‌ها است. به طور خلاصه:
در معاملات برای حساب شخصی، پذیرفتن ریسک بازار یک هدف آگاهانه است
اما در بازارگردانی، ریسک بازار اثری جانبی و ناخواسته محسوب می‌شود
به طور کلی، بازارگردانی کمتر از معاملات برای حساب شخصی خطرناک است، زیرا معاملات برای حساب شخصی مستلزم نگهداری دارایی‌هایی است که در معرض ریسک‌های اعتباری، نقدشوندگی و بازار قرار دارند. البته بازارگردانی نیز، مانند سایر فعالیت‌های بانکی، ریسک‌هایی به همراه دارد که می‌توان آنها را در دو دسته خلاصه کرد:
۱. بازارگردان‌ها معمولاً برای پاسخ به نیاز فوری مشتریان، دارایی‌هایی را در انبار نگه می‌دارند. این دارایی‌ها ممکن است دچار افت قیمت شوند. میزان ریسک به نقدشوندگی و پایداری قیمت دارایی‌ها در زمان بحران و نسبت میزان قرار گرفتن در معرض ریسک نسبت به سرمایه و نقدینگی بانک بستگی دارد.
۲. اگر بانک در بخش‌های مختلف بازار فعالیت بازارگردانی انجام دهد و/یا به دلیل موقعیت مسلط در بازار، حجم دارایی زیادی داشته باشد، حتی اگر صرفاً بازارگردانی کند، ممکن است به یک ریسک سیستمی تبدیل شود. چون چنین بانکی بسیار به سایر موسسات متصل است و جایگزینی آسان ندارد.
با این حال، باید توجه داشت که این ریسک‌ها منحصر به بازارگردانی نیستند. برای مثال، ریسک نقدینگی (یعنی خطر ناتوانی بانک در تبدیل دارایی‌ها به پول نقد)، می‌تواند هر بانکی را، صرف‌نظر از ترکیب دارایی‌هایش، با بحران مواجه کند. بنابراین، گرچه باید به این ریسک‌ها رسیدگی کرد، اما اقدامات مداخله‌گرایانه شدید مثل آنچه در گزارش «لیکانن» آمده، ضروری نیستند. این ریسک‌ها را می‌توان از طریق راهکارهایی مانند: ۱.مدیریت معقول ریسک، ۲.الزامات سرمایه و نقدینگی کافی و ۳. مکانیسم‌های کارآمد برای حل‌وفصل بحران‌ها مدیریت کرد.
نظر شما