دو تحول عمده تأثیر زیادی بر دینامیک کوتاه‌مدت بازار بانکی و بازار سرمایه‌های اروپایی داشته است: پاشیدگی بازار مشترک در بخش بانکی و انتقال به الزامات سرمایه‌گذاری و نقدینگی قوی‌تر و سختگیرانه‌تر. تحول مهم در سیستم مالی اروپا در سال‌های اخیر (به ویژه از آغاز بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۰) عبارت است از تجزیه تدریجی بازار بانکی اروپا. پیش از سال ۲۰۱۰، جریان‌های بزرگ بین‌بانکی از کشورهای اصلی منطقه یورو به سمت کشورهای حاشیه‌ای وجود داشت، اما این جریان‌ها اکنون به طور جزئی به دلیل مقررات (محدودیت‌های بین‌بانکی)، بازگشت ریسک ارزی (یعنی ریسک خروج یک کشور از منطقه یورو) و همچنین فشار وارد شده توسط مقامات نظارتی ملی که تمایل دارند سرمایه‌ها و نقدینگی بانک‌ها را در داخل کشورهای خود نگه دارند، کاهش یافته است. این مسئله تأثیر منفی بر جریان‌های بین‌بانکی در داخل منطقه یورو گذاشته است. تمایل فزاینده به ملی‌گرایی در مورد جریان‌های بین‌بانکی، به ویژه از طریق تمرکززدایی تصمیمات مربوط به وثیقه در زمینه عملیات بازپرداخت طولانی‌مدت (LTRO) که توسط بانک مرکزی اروپا (BCE) در طول بحران معرفی شد، تشدید شده است. از آنجا که بانک‌های مرکزی ملی می‌توانند تصمیم بگیرند که چه دارایی‌هایی را به عنوان وثیقه برای تأمین مالی مجدد استفاده کنند (اگرچه با تخفیف)، این برنامه به خرید بدهی‌های دولتی کشورهای حاشیه‌ای منجر شد. در مجموع، این امر تمایل به ملی‌گرایی را در تصمیمات سرمایه‌گذاری، بازارهای بدهی دولتی و اعتباری افزایش داد، به طوری که بازارها به طور فزاینده‌ای به سمت بازارهای ملی گرایش پیدا کردند. در میانه سال ۲۰۱۲، سپرده‌های بین‌بانکی مرزی از بانک‌ها در کشورهای دیگر منطقه یورو تنها حدود ۲۰ درصد از مجموع سپرده‌های بین‌بانکی را تشکیل می‌دادند، در حالی که این میزان در اوایل سال ۲۰۰۸ حدود ۴۵ درصد بود.
وابستگی شدید بانک‌های کشورهای حاشیه‌ای منطقه یورو به تأمین مالی مجدد از طریق بانک مرکزی به جای بازار، به احتمال زیاد تغییری نخواهد کرد، مگر اینکه بحران دوگانه بانکی و دولتی به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. همانطور که بسیاری از ناظران و تحلیلگران اشاره کرده‌اند، هنوز یک شکاف بزرگ در مورد سرمایه بانک‌ها در منطقه یورو وجود دارد که ناشی از زیان‌های شناسایی نشده از وام‌های بخش خصوصی و تأمین مالی محدود بدهی‌های دولتی کشورهای حاشیه‌ای است. در عین حال، وضعیت مالی شکننده و بی‌ثبات چندین دولت در کشورهای حاشیه‌ای منطقه یورو، حمایت از بانک‌های آنها را در صورت بروز شوک‌های جدید زیر سؤال می‌برد. بنابراین، بسیاری از اقتصاددانان در اروپا و خارج از آن از فرآیند "همگرا شدن" به عنوان راهی برای مقابله با بحران کنونی و معکوس کردن تجزیه بازار بانکی اروپا حمایت کرده‌اند.
این اقدام به معنای مقابله با هر دو ضعف بانکی و ضعف حاکمیتی در سراسر منطقه یورو از طریق یک فرآیند بازسازی است. در حالی که برخی از افراد اتحادیه بانکی را ابزاری برای شناسایی زیان‌ها در سیستم بانکی و بازسازی بانک‌های ضعیف می‌بینند (به عبارت دیگر، بازسازی سرمایه بانک‌های قابل‌اجرا و تعطیلی دیگر بانک‌ها)، دیگران معتقدند که باید یک اقدام فوری برای حل بحران انجام شود، زیرا ایجاد زیرساخت‌های لازم برای یک اتحادیه بانکی زمان زیادی می‌برد. تفسیر ما این است که مشکلات به ارث رسیده از گذشته باید جداگانه از فرآیند بلندمدت ایجاد اتحادیه بانکی مورد توجه قرار گیرند. ایجاد یک اتحادیه بانکی بدون شک زمان زیادی خواهد برد، اما حل بحران کنونی منطقه یورو، از سوی دیگر، مدت‌هاست که به تأخیر افتاده است. در حالی که ایالات متحده با شدت به ضعف بانکی پرداخته و توانسته است بانک‌ها را از یک منبع بحران به یک منبع بالقوه بازیابی تبدیل کند، اروپا تنها به طور ناقص از طریق تست‌های استرس نیمه‌موثر و مقدار زیادی اختیار در زمینه بازسازی سرمایه از بحران خارج شده است.
یکی دیگر از تأثیرات کوتاه‌مدت مهم، مربوط به تشدید الزامات سرمایه است. در حالی که فرآیند بازل ۳ یک جدول زمانی نسبتاً سخاوتمندانه در نظر گرفته که کاهش رکود اقتصادی فعلی را در نظر می‌گیرد، تعداد زیادی از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های بین‌المللی بزرگ، تلاش کرده‌اند که الزامات جدید سرمایه را زودتر از آنچه پیش‌بینی شده بود، برآورده کنند که این موضوع منجر به شوک بزرگ سرمایه‌ها شده است.
لازم به ذکر است اصلاحات کلیدی که پس از بحران مالی ۲۰۰۷ معرفی شدند، در چارچوب مقررات جدید بازل ۳ قرار دارند که در اروپا از طریق چهارمین دستورالعمل الزامات سرمایه (CRD IV) اجرا می‌شود. این استانداردهای جدید با هدف افزایش توانایی بخش بانکی در جذب شوک‌ها، هم در سطح کلان (اقتصاد کلان) و هم در سطح خُرد (بانک‌های منفرد) تدوین شده‌اند. این اصلاحات همچنین بهبود نقش واسطه‌گری بانک‌ها، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی آنها را دنبال می‌کنند. برای دستیابی به این اهداف، مقررات بازل ۳ الزامات جدیدی را در زمینه سرمایه، نقدینگی، محدودیت پاداش‌ها و سورشارژ سرمایه (متناسب با اندازه مؤسسات مالی) معرفی کرده است. این امر به طور ضروری به کاهش وام‌ها منجر نخواهد شد، اگر سایر منابع مالی از بازار جذب شود یا از طریق کاهش سود تقسیمی و خرید سهام تأمین شود. با این حال، برای بیشتر بانک‌های اروپایی، این افزایش نسبت‌های سرمایه از طریق کاهش وام‌ها یا تغییرات در پروفایل ریسک دارایی‌ها به دست آمده، چرا که جذب سرمایه در بازار در شرایط کنونی بحران، جذابیت چندانی ندارد.
اثر مشترک کاهش بدهی و تجزیه پُرخطر، احتمالاً بحران پایدار منطقه یورو را تشدید خواهد کرد. از منظر اقتصادی، این وضعیت به طور واضح نمونه‌ای از کمبود هماهنگی بین بانک‌ها در خصوص تصمیمات مربوط به کاهش بدهی‌ها و بین کشورهای مختلف در زمینه سیاست‌های بودجه‌ای و بانکی است. حتی اگر تصمیمات هر کشور (دولت‌ها و مقامات نظارتی) در خصوص جدا سازی سیستم‌های مالی خود، تأخیر در حل بحران بانک‌های ضعیف یا مقاومت در برابر تقسیم بار بحران، از نظر فردی منطقی باشد، این تصمیمات به ایجاد اثرات خارجی منفی برای دیگر بخش‌های منطقه یورو (و همچنین برای کشورهای غیر یورو و در مقیاس کمتری برای بقیه جهان) منجر می‌شود.
تأثیرات بلندمدت توافقات بازل ۳
با توجه به جدول زمانی اصلاحات مقرراتی، ارزیابی کمی این موضوع که تصمیمات بانک‌ها در مورد پذیرش ریسک و ساختارهای بازار بانکی چقدر توسط اصلاحات پس از بحران، محیط کلان اقتصادی یا فرآیند اصلاحات تنظیمی تغییر کرده‌اند، دشوار است. با این حال، واکنش‌های بازار نشان می‌دهند که نه تنها یک اثر عمومی از این اصلاحات بر سیستم بانکی وجود دارد، بلکه تأثیرات متفاوتی بر بانک‌هایی با اندازه‌ها و ویژگی‌های مختلف نیز وجود دارد. به ویژه، واکنش سودآوری سهام و اسپردهای CDS (سوآپ‌های اعتبار پیش‌فرض) را پس از رویدادهای عمده تنظیمی که بین ژوئن ۲۰۰۹ و اکتبر ۲۰۱۱ در بخش بانکی رخ داده، تحلیل کرده‌اند. اعلام قانون ولکر در ایالات متحده که به منظور کاهش فعالیت‌های معاملاتی بانک‌ها به طور مستقل طراحی شده بود، منجر به کاهش قیمت سهام و افزایش اسپردهای CDS (سوآپ‌های اعتبار پیش‌فرض) بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی نسبت به بانک‌های تجاری از یک طرف و بانک‌های سیستماتیک نسبت به بانک‌های غیرسیستماتیک از طرف دیگر شد. در مقابل، اصلاحات ویکرز در بریتانیا تنها تأثیر کمی بر قیمت سهام داشت، اما تأثیر قوی‌تری بر اسپردهای CDS داشت که این تأثیر بیشتر در بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سیستماتیک مشاهده شد. در نهایت، تصویب سازوکار حل و فصل بحران در آلمان و همچنین مقررات سوئیس در خصوص مؤسسات "بیش از حد بزرگ برای شکست" تنها بر اسپردهای CDS تأثیر گذاشت و این تأثیر برای بانک‌های سیستماتیک بیشتر بود. همانطور که واکنش‌های بازار نشان می‌دهد، این اصلاحات مختلف می‌تواند تأثیراتی بر ساختار بازار داشته باشد، حتی اگر در بلندمدت اثرات متضادی نیز مشاهده شود. از یکسو، روند به سمت حمایت مالی داخلی و تقویت الزامات سرمایه‌ای برای بانک‌های بزرگ، به منظور کاهش خطرات ناشی از وضعیت "بیش از حد بزرگ برای شکست"، باید شکاف تأمین مالی بین بانک‌های کوچک و بزرگ را پُر کند و مزیت رقابتی بانک‌های بزرگ را کاهش دهد که ممکن است در نهایت منجر به رقابت بیشتر شود.
از سوی دیگر، هزینه‌های تطابق با الزامات جدید سرمایه و نقدینگی می‌تواند به تأثیرات مقیاس توجه بیشتری دهد و در نتیجه روند به سمت بانک‌های بزرگ‌تر را تقویت کند. تسلط یکی از این اثرات در نهایت به جزئیات دقیق مقررات جدید، شرایط بازار و وضعیت کشورهای مختلف بستگی خواهد داشت که این شرایط نیز ممکن است در طول چرخه اقتصادی تغییر کند. محدودیت‌های پاداش‌های پرداختی به بانکداران با این توجیه صورت گرفته که پرداخت پاداش‌های مرتبط با سودهای کوتاه‌مدت می‌تواند به پذیرش ریسک‌های تهاجمی منجر شود. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که بانک‌هایی که در آنها پاداش مدیران اجرایی به افزایش قیمت سهام مرتبط است، در طول بحران عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند، اما این مشاهده را به انگیزه‌هایی که سهامداران برای پذیرش ریسک‌های تهاجمی به دلیل داشتن یک شبکه ایمنی بزرگ دارند، نسبت داده می شود، نه به اختلاف منافع بین مدیران و سهامداران. این امر همچنین با تحلیل پژوهش‌هایی که نشان می‌دهند سهامداران متنوع به شدت ترغیب می‌شوند تا ریسک‌های تهاجمی بپذیرند، به ویژه در شرایطی که الزامات سرمایه‌ای افزایش یافته، برای جبران کاهش بازده‌ها ناشی از افزایش الزامات سرمایه‌ای سازگار است.
علاوه بر این، مطالعه‌ای موردی نشان می‌دهد که مدیران توانسته‌اند پیش از سقوط قیمت سهام در سال ۲۰۰۸، گزینه‌های سهام خود را نقد کنند. انتظارات نجات مالی منجر به سیستم‌های پاداش بیش از حد و پذیرش ریسک بیشتر می‌شود، بنابراین کاملاً مطلوب است که مقامات نظارتی سقف‌هایی برای این پاداش‌ها تعیین کنند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر پرداخت‌های پاداش در سطح اروپا ممکن است منجر به کاهش ریسک‌ها شود. با این حال، باید توجه داشت که اثربخشی محدودیت‌ها در زمینه پاداش‌ها به انتظارات نجات سهامداران بستگی دارد که آنها را به پذیرش ریسک ترغیب می‌کند. بنابراین، انتظارات قوی‌تر نجات از سوی سهامداران باید با محدودیت‌های سختگیرانه‌تر در زمینه پاداش‌ها مقابله شود. مانند بسیاری از اصلاحاتی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است، تعامل بین این اصلاحات مختلف ممکن است تعیین‌کننده باشد.
محدودیت فعالیت‌ها
در این بحث، باید بین دو بُعد مختلف تفاوت قائل شد. از یک طرف، این سوال مطرح است که آیا فعالیت‌های بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه‌گذاری باید توسط همان نهاد انجام شوند یا خیر؟ از طرف دیگر، سوال این است که آیا فعالیت‌های بانکداری تجاری و معاملات باید توسط همان نهاد انجام شوند یا خیر؟ فعالیت‌های بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه‌گذاری هر دو می‌توانند منافع هم‌افزایی و صرفه‌جویی در مقیاس ایجاد کنند، در حالی که ممکن است منجر به تضاد منافع نیز شوند. این مسئله زمانی حتی بیشتر مشهود می‌شود که صحبت از جداسازی فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های معاملاتی باشد. معاملات به راحتی قابل تنظیم هستند و به بانک‌ها این امکان را می‌دهند که از سرمایه‌های استفاده‌نشده حاصل از فعالیت‌های بانکداری تجاری، که نیاز به سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد بازدهی با ریسک پایین دارند، سودهای کوتاه‌مدت به دست آورند. اما فعالیت‌های بانکداری تجاری به راحتی قابل تنظیم نیستند.
سودهای قابل توجهی که از معاملات به دست می‌آید، معمولاً با ریسک‌های بزرگی همراه است، همانطور که بحران اخیر نشان داد. تفاوت افق زمانی میان معاملات و فعالیت‌های بانکداری تجاری به یک مشکل ناسازگاری زمانی منجر می‌شود، زیرا تعهدات روابطی در بانکداری تجاری باید از قبل گرفته شوند، در حالی که انگیزه‌ها برای جابجایی ریسک‌ها باعث می‌شود که سهامداران بانک‌ها، به عنوان دارندگان حقوق باقیمانده، در برابر معاملات بیش از حد معرض باشند، با استفاده از ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌های آینده بانک تجاری. بنابراین، کاملاً منطقی است که از بانک‌ها خواسته شود فعالیت‌های معاملاتی را فراتر از یک آستانه خاص که ممکن است شامل سایر معاملات غیر از آنهایی باشد که برای حساب شخصی خود انجام می‌دهند، محدود کنند. جدا کردن این فعالیت‌ها در یک شعبه مستقل ممکن است کافی نباشد.
این موضوع یک بحث گسترده‌تر در مورد محدوده مقرراتی بخش بانکی و بانکداری سایه‌ای را مطرح می‌کند. عدم وجود مقررات و کنترل مناسب برای بخش بانکداری سایه‌ای در سیستم مالی، که به طور تنگاتنگی با سیستم بانکی مقررات‌شده از طریق روابط وام‌دهی و پیوندهای اعتبار مرتبط است، به عنوان یکی از دلایلی ذکر شده که چرا مقامات نظارتی در دو سوی اقیانوس اطلس نتوانستند بحران را پیش‌بینی کنند. بنابراین، گسترش محدوده مقرراتی در دستور کار قرار گرفته است، هرچند که بسیاری از اقتصاددانان اکنون معتقدند که تقریباً غیرممکن خواهد بود که از آربیتراژ مقرراتی در بانک‌ها جلوگیری شود، که منجر به خروج برخی فعالیت‌ها از محدوده مقرراتی خواهد شد و شفافیت می‌تواند بهترین راه‌حل باشد.
ساختار آینده سیستم بانکی در منطقه یورو عمدتاً به ساختار آینده مقرراتی و به ویژه ماهیت اتحادیه بانکی بستگی خواهد داشت. اما فرآیند کاهش بدهی سیستم بانکی و روند کلی مقرراتی به سمت محدود کردن موسسات مالی و بازارها به طور کلی به نقش کاهش یافته سیستم مالی در کل اقتصاد در آینده نزدیک اشاره دارد، به ویژه در خدمات غیر از واسطه‌گری. حتی اگر سهم ارزش افزوده بخش مالی در تولید ناخالص داخلی به طور ضعیفی اهمیت این بخش را برای رشد اقتصادی نشان دهد. هنوز مشخص نیست که آیا واسطه‌گری کمتری خواهیم داشت و چه کسانی متضرر خواهند شد.
اثر کمی اصلاحات مقرراتی بر ساختار و عملکرد سیستم بانکی دشوار است که پیش‌بینی شود. علاوه بر این، همه چیز برابر با هم، تحلیلی که بر اساس فرضیات ثبات انجام شود، تأثیرات منفی آسیب‌پذیری مالی و کاهش ضررها در هنگام آسیب‌پذیری را در نظر نمی‌گیرد. چنین دستاوردهایی (و در نتیجه چرخه‌های اقتصادی و مالی منظم‌تر) در نهایت باید بر اساس ضررهای سرمایه‌گذاری در طول چرخه تعدیل شوند. پیامدهای دقیق اصلاحات مقرراتی مختلف بستگی خواهد داشت نه تنها به ساختار دقیق این اصلاحات، بلکه به نحوه اجرای آنها. برخی از جنبه‌های مهم برنامه اصلاحات گسترده‌تر هنوز تعیین نشده‌اند، از جمله محدودیت‌های فعالیت برای بانک‌ها و مالیات‌های احتمالی اضافی. به طور کلی، ممکن است مالیه کمی محافظه‌کارتر شود، هرچند با توجه به فشارهای بین‌المللی و قدرت سیاسی بازیگران بخش مالی، بعید است که شاهد بازگشت به یک فعالیت بانکی ساده مانند دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ باشیم.
سناریوهای محتمل برای آینده سیستم بانکی اروپا
آینده سیستم بانکی اروپا تا حد زیادی به ساختار آینده مقرراتی و به ویژه شکل اتحادیه بانکی بستگی دارد. چندین سناریو قابل تصور است. در بدترین حالت (که به عنوان غیرمحتمل در نظر گرفته می‌شود، اما نه غیرممکن)، منطقه یورو فرو می‌پاشد. این امر تأثیرات منفی شدیدی بر جریان‌های مالی فرامرزی خواهد داشت، زیرا بسیاری از کشورها ممکن است حداقل برای یک دوره انتقالی، کنترل‌هایی بر روی سرمایه‌ها اعمال کنند. چنین فروپاشی‌ای فرآیند تجزیه بازار مالی اروپا را تسریع خواهد کرد و رقابت را کمی بیشتر تضعیف می‌کند. حتی اگر رکود ناشی از این امر ممکن است کمتر از آنچه برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند، باشد، بحران در بازارها و در میان مقامات دولتی، پس از چنین رویدادی، هزینه‌های اقتصادی بسیار بالایی برای تمام کشورهای منطقه یورو به همراه خواهد داشت. سناریو دیگر این است که یک اتحادیه بانکی به خوبی طراحی شده بر اساس سه رکن، همانطور که بیشتر اقتصاددانان مالی توصیه می‌کنند (و به طور جزئی مطابق با پیشنهادات کمیسیون اروپا) و همچنین رویکردی تهاجمی در برابر آسیب‌پذیری‌های بانکی و دولت‌های ضعیف در حاشیه منطقه یورو، می‌تواند روند تجزیه مالی در داخل منطقه یورو را معکوس کند، قابلیت پرداخت بانک‌ها را بازگرداند و در نهایت از بازیابی اقتصاد حمایت کند. چندین سناریو میانه وجود دارد، از جمله خروج برخی کشورها از منطقه یورو یا تشکیل یک اتحادیه بانکی "لنگ" که تنها یک و نیم رکن دارد. با چنین سناریوهایی، آسیب‌پذیری بانکی و کمبود سرمایه به طور مناسب حل نخواهد شد و بازیابی سیستم‌های مالی و اقتصادها زمان بسیار زیادی خواهد برد.
نظر شما