دوران پس از یک شوک ژئوپلیتیک، نقطه عطفی برای معماری مالی هر اقتصادی محسوب می‌شود، مقطعی که در آن، گذار از مدیریت بحران واکنشی به تاب‌آوری‌سازی پیش‌دستانه به یک الزام راهبردی بدل می‌شود. برای بخش بانکی ایران، شرایط فعلی فرصتی برای بازنگری بنیادین در چارچوب‌های عملیاتی و استراتژیک خود فراهم آورده است. در محیطی که عوامل کلان و سیستماتیک، ریسک‌های خُرد و بنگاهی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، رویکردهای سنتی در ارزیابی مخاطرات، کارایی خود را از دست می‌دهند و نیاز به یک پارادایم نوین مدیریتی احساس می‌شود. این چالش دارای ابعاد دوگانه‌ای است. در سطح سیاست‌گذاری کلان، پرسش اصلی این است که مقام ناظر پولی چگونه می‌تواند محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی ایجاد کند که ضمن کنترل مخاطرات، مسیر نوآوری و رقابت را مسدود نسازد. در سطح بنگاهی نیز، بانک‌ها با این پرسش مواجه‌اند که چگونه می‌توانند از یک مدل کسب‌وکار متکی بر محصولات استاندارد و نرخ‌های دستوری، به سمت الگویی مشتری‌محور و مبتنی بر خلق ارزش حرکت کنند که در آن، خدمات سفارشی‌شده به ابزار اصلی ایجاد وفاداری و حفظ منابع تبدیل می‌شود. واکاوی این پرسش‌های کلیدی و بررسی مسیرهای تحول، محور گفت‌وگوی ما با علیرضا بحیرایی، کارشناس مسائل اقتصادی است. این گفت‌وگو به تشریح دینامیک‌های پیچیده ریسک در چشم‌انداز کنونی اقتصاد ایران می‌پردازد و افق‌های جدیدی را برای تقویت پایداری و پویایی نظام بانکی کشور ترسیم می‌کند.

با گذشت جنگ تحمیلی و قرار گرفتن کشور در شرایط آتش‌بس، نظام بانکی کشور با کدام دسته از ریسک‌ها بیشتر مواجه است و سیاست‌گذار پولی برای مدیریت این فضا باید کدام ریسک‌ها را در اولویت قرار دهد؟

برای پاسخ به این سوال، لازم است ابتدا توضیح مختصری درباره ساختار مدیریت ریسک ارائه دهم. طبق الزامات بین‌المللی مانند بازل و چارچوب‌های داخلی، طبقه‌بندی‌های مختلفی برای ریسک وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد که معمولاً بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ریسک‌های سیستم بانکی را ریسک اعتباری، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد را ریسک نقدینگی و حدود ۵ تا ۸ درصد را ریسک عملیاتی تشکیل می‌دهند و مابقی به ریسک بازار اختصاص دارد. اخیراً ریسک‌های فناوری اطلاعات نیز اضافه شده که می‌توان آنها را ذیل ریسک عملیاتی طبقه‌بندی کرد. طبقه‌بندی دیگر، ریسک‌ها را به دو دسته سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم می‌کند. ریسک‌های غیرسیستماتیک در کنترل خود بانک یا سازمان است، اما ریسک‌های سیستماتیک مانند ریسک‌های سیاسی، کلان اقتصادی، جنگ، زلزله یا تغییر قوانین و مقررات، از کنترل ما خارج هستند. در گذشته، در مدیریت ریسک نگاه تفکیکی حاکم بود، یعنی هر ریسک (اعتباری، نقدینگی و...) جداگانه بررسی و برای آن ذخایری در نظر گرفته می‌شد تا از بحران جلوگیری شود. اما در نگاه‌های نوین، دیگر این تفکیک وجود ندارد و به سمت تجمیع ریسک‌ها حرکت کرده‌ایم. یعنی معتقدیم ریسک‌های مختلف بر یکدیگر اثر متقابل دارند. برای مثال، اگر ریسک بازار افزایش یابد، به ‌صورت خودکار بر ریسک اعتباری ما تاثیر می‌گذارد. یا وقتی ریسک بازار بالا می‌رود، باید انتظار افزایش ریسک عملیاتی (مانند اختلاس و ارتشا) و همچنین بحران نقدینگی را داشته باشیم. با توجه به این مقدمه، اگر بخواهم بگویم در حال حاضر کدام ریسک‌ها بر سیستم بانکی ما مترتب هستند، من ریسک‌های بازار یا به طور کلی ریسک‌های سیستماتیک را مشاهده می‌کنم که سیستم بانکی ما را احاطه کرده‌اند.

شما ریسک بازار را به عنوان یک پیشران معرفی کردید که سایر ریسک‌ها را به دنبال خود می‌کشد. لطفاً این ریسک را تعریف کنید و بفرمایید چرا در شرایط فعلی به متغیر اصلی تبدیل شده است؟

شاید بهتر باشد از واژه‌های متغیر مستقل و وابسته استفاده نکنیم. اگر یک مربع را در نظر بگیریم که هر گوشه آن یکی از ریسک‌ها (اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی) باشد، در گذشته هر گوشه به صورت مستقل تحلیل می‌شد. اما امروز معتقدیم این گوشه‌ها با قطرهایی به هم متصل‌اند و بر هم تاثیر می‌گذارند. وقتی ریسک بازار (مانند افزایش تورم) بالا می‌رود، مشتریان ما دیگر بازار خوبی برای کسب‌وکار خود ندارند و در نتیجه توانایی یا تمایل بازپرداخت تسهیلات را از دست می‌دهند، این یعنی افزایش ریسک اعتباری. همزمان، سپرده‌گذاران نیز به دلیل بی‌ثباتی، پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای موازی مانند طلا و ارز می‌برند که این امر ریسک نقدینگی را افزایش می‌دهد، پس این ریسک‌ها درهم تنیده هستند.

مشخصاً چرا ریسک بازار اکنون برای ما تا این حد اهمیت پیدا کرده است؟

ریسک بازار بخش بزرگی از ریسک‌های سیستماتیک ما را تشکیل می‌دهد. ریسک‌های سیستماتیک، همانطور که گفتم، از کنترل ما به عنوان یک بانک خارج هستند. مانند جنگ، تورم، پارامترهای کلان اقتصادی، سیل و زلزله. ما می‌توانیم ریسک اعتباری خود را با انتخاب بهتر مشتریان کنترل کنیم، اما در برابر ریسک بازار، تنها می‌توانیم خود را با آن همسو کرده و با برنامه‌ریزی، اثرات آن را مدیریت کنیم. در کشور ما، سهم این ریسک‌های سیستماتیک بسیار بالاست. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ریسک سیستماتیک بالایی را در ابعاد مختلف به ما تحمیل کرد. حدود ۲۰ تا ۲۵ روز کشور عملاً در تعطیلی و بلاتکلیفی بود که این خود ضرر بزرگی به سیستم مالی و پولی وارد می‌کند. در کنار این شوک خارجی، ما خودمان نیز داریم به ریسک بازار دامن می‌زنیم. افراد و رسانه‌های مختلف و حتی گاهی دولت، با اقدامات خود به این بی‌ثباتی دامن می‌زنند و سیستم بانکی را از آن پایداری نسبی که انتظار داریم، دور می‌کنند.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر دقیقاً چه نقشی باید ایفا کنند؟

ما انتظار داریم دولت به عنوان یک رگولاتور و ناظر عمل کند. نظارت سخت‌گیرانه بر سیستم بانکی و دریافت گزارش‌های مختلف، کار بسیار پسندیده‌ای است. ولی از آن طرف، گاهی خود مقام ناظر، اخباری را مطرح می‌کند که عملاً بازارهای جایگزین را فعال می‌کند. وقتی خبری منتشر می‌شود که آرامش بازار پول یا سرمایه را برهم می‌زند، سرمایه‌گذاران به‌صورت خودکار به سمت بازار طلا و ارز شیفت می‌کنند. این تلاطم در بازار ارز، مستقیماً ریسک بازار را افزایش می‌دهد و به تبع آن، ریسک اعتباری و نقدینگی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. ما باید پایداری بازار را تضمین کنیم. می‌توانیم در بازار مداخله کنیم، اما مداخله از نگاه کنترل، نه از نگاه دستکاری.

به‌صورت مصداقی بفرمایید منظور شما از «مقام ناظر» کیست و کدام دستگاه‌ها باید برای ایجاد این پایداری اقدام کنند؟

مقام ناظر می‌تواند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای بورس و حتی پلیس فتا باشد. برای مثال، در فضای مجازی شاهد هستیم که افرادی در خصوص بازار ارز، طلا، بورس و مسکن نظراتی ارائه می‌دهند که وقتی بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم متخصص نیستند و صرفاً برای منافع شخصی یا جهت‌دهی به بازار این کار را انجام می‌دهند. این اتفاق، بازار را به هم می‌زند. کنترل این افراد و صفحات کار ساده‌ای است و نهادهایی مانند پلیس فتا یا وزارت اقتصاد می‌توانند به آن ورود کنند تا از تاثیرگذاری بر مردمی که تخصص ندارند، جلوگیری شود. بخش دیگر، خود بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید از محصولات جدید مالی و پولی استقبال کند. وقتی بانک مرکزی برای نرخ سپرده یا تسهیلات، یک عدد ثابت را مصوب و ابلاغ می‌کند و اجازه هیچ مانوری نمی‌دهد، مزیت رقابتی را از بانک‌ها می‌گیرد. می‌توان یک نرخ مصوب با یک بازه نوسان تعیین کرد تا هر بانک بر اساس استراتژی و وضعیت منابع خود تصمیم بگیرد. همینطور در حوزه تسهیلات در دنیا، ریسک اعتباری را با نرخ کنترل می‌کنند. یعنی مشتریانی که ریسک بالاتری دارند، نرخ بالاتری هم پرداخت می‌کنند. این کار، افراد و شرکت‌ها را به خوش‌حسابی ترغیب می‌کند.

اگر یک بازه برای نرخ سود سپرده تعیین شود، آیا با توجه به نرخ تورم بالا، همه بانک‌ها در سقف آن بازه قرار نمی‌گیرند و عملاً دوباره به یک نرخ ثابت نمی‌رسیم؟

شاید در کوتاه‌مدت این اتفاق بیفتد، اما در بلندمدت، بانک برای کاهش هزینه‌های خود، ترغیب می‌شود به سمت نرخ‌های پایین‌تر حرکت کند. وقتی یک بانک به اندازه کافی منابع جذب کرده باشد، حفظ نرخ‌های بالا صرفاً هزینه‌هایش را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، ما باید به سمت وفادارسازی مشتریان برویم. محصول خوب، الزاماً محصولی با نرخ بالا نیست. ما می‌توانیم با ارائه خدمات سفارشی‌سازی‌شده، مشتریان بزرگ را حتی با نرخ‌های پایین‌تر حفظ کنیم. یکی از مشکلات ما این است که به دلیل محدودیت‌ها، نمی‌توانیم محصولات جدید، به ویژه در حوزه بانکداری اختصاصی و شرکتی، خلق کنیم و همین باعث خروج منابع از سیستم بانکی می‌شود.

در دنیا چه خدماتی در حوزه بانکداری اختصاصی به مشتریان بزرگ ارائه می‌شود؟

نام دیگر بانکداری اختصاصی، مدیریت ثروت (Wealth Management) است و به افرادی تعلق می‌گیرد که ثروتمند هستند. ثروت الزاماً پول نقد نیست. یک ورزشکار حرفه‌ای شاید پول زیادی نداشته باشد، اما ثروتمند است، زیرا می‌توان از پتانسیل او خلق ارزش کرد. بانک با ارائه خدمات به او، درآمد کارمزدی برای خود ایجاد می‌کند. از طرفی، فردی هم هست که واقعاً پول زیادی دارد یا دارایی‌های فراوانی دارد که می‌توان از آنها برای خودش و بانک خلق ارزش کرد. تعریف من از بانکداری اختصاصی این است: پیدا کردن راه‌های جدید پول درآوردن برای خودمان و برای مشتری‌مان، راه‌هایی که اکنون متداول نیستند. بزرگ‌ترین دغدغه یک ثروتمند، ارث و آینده فرزندانش است. یکی از خدمات بانکداری اختصاصی در دنیا، ارائه خدمات مشاوره‌ای برای ثبت‌نام فرزندان در دانشگاه‌های معتبر، برگزاری دوره‌های آموزشی برای آنها یا ارائه خدمات حقوقی و وکالتی برای مدیریت ارث است. این خدمات بر اساس شناخت عمیق از مشتری و نیازهای او طراحی می‌شود و صرفاً مبتنی بر نرخ سود نیست.

به عنوان جمع‌بندی، مهم‌ترین درس‌هایی که از جنگ ۱۲ روزه گرفتیم چیست و راهکار اصلی برای ایجاد ثبات در نظام بانکی کدام است؟

به نظر من، برای رسیدن به ثبات باید در دو حوزه اقدام کنیم. اول، حوزه مقام ناظر (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای کنترلی). این بخش باید اجازه خلق محصولات جدید را بدهد، از خطوط کسب‌وکار نوین مانند بانکداری اختصاصی حمایت کند و با کاهش تسهیلات تکلیفی که سلامت مالی بانک‌ها را تضعیف می‌کند، به آنها اجازه دهد در فضای کسب‌وکار واقعی فعالیت کنند. دوم، حوزه مردم و فضای عمومی. مردم نباید با اقدامات هیجانی مانند خروج از بورس و هجوم به بازار طلا و ارز، به ریسک بازار دامن بزنند. همچنین، افرادی که در فضای مجازی با ارائه سیگنال‌های غلط بازار را جهت‌دهی می‌کنند، باید کنترل شوند. به نظر من، اگر این دو بخش خوب عمل کنند، به‌راحتی می‌توانیم ریسک‌های سیستماتیک خود را کنترل کرده و از این فضا عبور کنیم. شاید تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد بی‌ثباتی فعلی ناشی از جنگ تحمیلی باشد و ۷۰ درصد آن حاصل اقدامات نادرستی است که خودمان در داخل انجام می‌دهیم.