اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا، رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تحقق شعار سال با محوریت "سرمایه‌گذاری در تولید" نیازمند عزمی ملی و برنامه‌ریزی دقیق است. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌های پولی و مالی، نقشی محوری در هدایت اقتصاد به سمت رشد پایدار دارد. اما پرسش اساسی این است که در شرایط کنونی، چه راهکارهای عملیاتی می‌تواند چرخ‌های تولید را به حرکت درآورد؟

در گفت‌وگو با عبدالمجید آهنگری، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به بررسی راهکارهای پیش‌روی بانک مرکزی برای تحقق این اهداف می‌پردازیم. از سیاست‌های پولی هوشمند گرفته تا مکانیسم‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه. همچنین نقش سایر نهادهای اقتصادی در همراهی با شبکه بانکی کشور را تحلیل کرده و راهکارهای عملیاتی برای خروج از وضعیت کنونی ارائه می‌کنیم.

بانک مرکزی برای تحقق شعار سال که سرمایه‌گذاری در تولید است و موضوع کنترل تورم، چه اقدامی باید انجام دهد؟

برای رشد تولید و اقتصاد، هیچ راهی جز سرمایه‌گذاری جدی وجود ندارد. ما در شرایطی هستیم که سرمایه‌گذاری، به خصوص در بخش مسکن که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، به شدت کاهش یافته است. شما می‌دانید که طبق تجربه جهانی، معمولاً خروج از رکود از بخش مسکن شروع می‌شود. اما این اتفاق نیازمند شرایطی است که فعلاً فراهم نیست. مسئله اول بحث ارز است. بسیاری از صنایع ما به واردات وابسته هستند و بدون تامین ارز کافی، نمی‌توانند تولید کنند. دومین مشکل، عدم اطمینان بخش خصوصی است. سرمایه‌گذاران ما نمی‌دانند فردا چه شرایطی در انتظارشان خواهد بود و این نااطمینانی، آنها را از فعالیت بازمی‌دارد. سومین و شاید مهم‌ترین مسئله، قدرت خرید مردم است که در حال کاهش است. واقعیت این است که ما با یک دور باطل مواجه هستیم. از یک طرف دولت با کسری بودجه شدید دست و پنجه نرم می‌کند و مجبور است هزینه‌ها را کاهش دهد، از طرف دیگر، افزایش حقوق‌ها به هیچ وجه با تورم همخوانی ندارد. نتیجه این شده که قدرت خرید مردم مدام کمتر می‌شود و این خودش رکود را تشدید می‌کند.

راه حل چیست؟ به نظر من کلید اصلی در روابط خارجی است. اگر بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم یا آنها را برداریم، هم ارز بیشتری خواهیم داشت، هم سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کنیم، هم بخش خصوصی داخلی امیدوار می‌شود. البته این را هم باید بپذیریم که حتی در این صورت هم، یک‌شبه قدرت خرید مردم بهبود نمی‌یابد. اما اگر وضعیت همین طور بماند، دولت چه می‌کند؟ یا باید قیمت‌ها را بالا ببرد که فشار بر مردم بیشتر می‌شود، یا اوراق بفروشد که باز هم دودش به چشم مردم می‌رود. این یک معضل واقعی است که باید با شجاعت با آن روبه‌رو شویم. رشد اقتصادی بالا در شرایط فعلی بیشتر شبیه یک رویاست تا واقعیت.

با توجه به اینکه بانک‌ها سهم حدود ۹۰ درصدی در تامین مالی دارند، چه تدابیری مانند تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌توان اندیشید؟

بازار سهام و به‌ طور کلی بازارهای مالی نقش بسیار مهمی دارند و اگر بتوان از این طریق اقدام کرد، می‌تواند موثر باشد. اما این کار نیز نیازمند فضای مناسب است. ما شاهد این هستیم که با هر خبر مثبت درباره مذاکرات، بازار سریعاً واکنش نشان می‌دهد و روند صعودی پیدا می‌کند، اما با انتشار هر خبر منفی، افت می‌کند. بنابراین دولت تنها در صورتی می‌تواند از طریق بازارهای مالی موفق عمل کند که شرایط کلی کشور تغییر کند، روابط خارجی بهبود یابد و از این وضعیت بلاتکلیفی خارج شویم. دولت می‌تواند از طریق عرضه سهام شرکت‌های دولتی مانند ایران‌خودرو و فولاد اقدام کند، اما این روش‌ها به‌ تنهایی کافی نخواهند بود. حتماً باید بخش خصوصی تمایل به ورود به بازار سرمایه، از جمله بازار سهام پیدا کند تا بتوان از این طریق منابع مالی مورد نیاز را تامین کرد.

سایر نهادها چگونه می‌توانند به بانک مرکزی و شبکه بانکی برای رشد سرمایه‌گذاری کمک کنند؟

سایر نهادها شامل نهادهای دولتی و غیردولتی می‌شوند که خارج از بخش خصوصی قرار می‌گیرند. نهادهای دولتی معمولاً با مشکل کسری بودجه مواجه هستند و در شرایط فعلی ورود آنها به عرصه سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است. تجربه نشان داده که نهادهای غیردولتی مانند بنیادها نیز قادر به حل مشکل رکود نیستند. بنابراین بعید می‌دانم که نهادهای دولتی و غیردولتی بتوانند نقش موثری ایفا کنند و مهم‌ترین عامل همچنان بخش خصوصی است. تاکید می‌کنم که تا زمانی که بخش خصوصی وارد عمل نشود و برای این کار انگیزه کافی نداشته باشد و منابع لازم ارزی و ریالی تامین نشود، پیش‌بینی رشد اقتصادی مناسب بسیار دشوار است. کاهش قدرت خرید بیشترین تاثیر را بر بخش مسکن دارد که بسیاری از صنایع به آن وابسته هستند. اگر این بخش به حرکت در نیاید، بسیاری از بخش‌های دیگر نیز راکد خواهند ماند. با شرایط فعلی و این سطح از قدرت خرید، چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن رونق بگیرد؟

رییس کل بانک مرکزی برنامه امسال بانک را ادامه سیاست تثبیت اعلام کرده است، نظر شما چیست؟

اگر منظور از تثبیت اقتصادی، کنترل ارز و تورم باشد، باید گفت که اگرچه این سیاست‌ها در بلندمدت ضروری هستند، اما در شرایط فعلی تامین منابع لازم برای اجرای آنها بسیار دشوار است. وقتی از تثبیت نرخ ارز صحبت می‌کنیم، به این معناست که نرخ ارز دولتی را به نرخ آزاد نزدیک کنیم و به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کنیم. لازمه این کار افزایش نرخ ارز دولتی (مانند نرخ نیمایی) است که خود می‌تواند تورم‌زا باشد و حتی رکود را تشدید کند. ممکن است این سیاست‌ها در بلندمدت تاثیر مثبت داشته باشند، اما در شرایط فعلی مانع رشد اقتصادی هستند. از طرف دیگر، دولت ممکن است سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد، مثلاً هزینه‌های خود را از طریق کاهش یارانه‌ها کم کند. این اقدامات اگرچه ممکن است به ثبات اقتصادی کمک کنند، اما رکود را عمیق‌تر خواهند کرد.

در مقابل، یک سیاست دیگر این است که دولت به سمت افزایش هزینه‌ها و سیاست‌های انبساطی حرکت کند، مثلاً با افزایش وام‌های مسکن به اقتصاد رونق بدهد. مسلماً اگر این سیاست‌ها اجرا شوند، ممکن است رونق اقتصادی ایجاد شود، اما به احتمال قوی تورم نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین دولت با دو انتخاب مواجه است: اول سیاست تثبیت و کنترل تورم و نرخ ارز که رکود را تشدید می‌کند و ضد رشد است و دوم سیاست‌های انبساطی که تورم را افزایش می‌دهند، اما ممکن است به اقتصاد رونق ببخشند. اگر دولت بخواهد شعار سال را محقق کند، ناچار است سطحی از تورم (حتی بیش از ۴۰ درصد) را بپذیرد و سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرد، راه دیگری وجود ندارد. اگر هدف، تثبیت اقتصادی باشد و دولت بخواهد با تک‌نرخی کردن ارز، کنترل هزینه‌ها، جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها و عدم افزایش کافی حقوق‌ها عمل کند، رکود تشدید خواهد شد.

سایر نهادها چه کاری می‌توانند برای ثبات بازار ارز انجام دهند؟

مهم‌ترین نهادهایی که می‌توانند در حوزه ارز موثر باشند، نهادهایی هستند که از طریق صادرات، ارز تامین می‌کنند و یا ارز را از دولت برای امور سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. نهادهای دریافت‌کننده ارز باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند تا از بروز فساد جلوگیری شود. ارزی که به این نهادها داده می‌شود، باید صرفاً در جهت تولید هزینه شود و میزان ارز دریافتی نیز باید به‌درستی محاسبه شود تا مازاد دریافت نکنند. از سوی دیگر، نهادهای صادرکننده باید تقویت شوند تا بتوانند از طریق صادرات، ارز مورد نیاز را تامین کنند. این امر مستلزم سیاست‌های حمایتی دولت از صادرکنندگان است. کنترل فساد در حوزه ارز نیز بسیار مهم است، زیرا بخشی از ارزهای تخصیص‌یافته به ‌هدر می‌رود. دولت باید از طریق نهادهای نظارتی خود، بنیادها و نهادهای خارج از حاکمیت را نیز تحت نظر بگیرد، زیرا بخشی از ارز کشور در اختیار این نهادهاست که ممکن است خارج از کنترل دولت عمل کنند. نظارت بر این نهادها چه در حوزه صادرات و چه در حوزه مصرف ارز ضروری است.

در پایان چه توصیه‌هایی به دولت و بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصاد دارید؟

برای خروج از رکود و تحقق رشد اقتصادی، بخش مسکن نقش کلیدی دارد. از نظر علمی ثابت شده که در بسیاری از موارد، خروج از رکود از بخش مسکن آغاز می‌شود و برعکس، ورود به رکود نیز از همین بخش شروع می‌شود. بنابراین دولت باید در درجه اول بر این بخش تمرکز کند. ممکن است این کار از طریق سیاست‌های سرمایه‌گذاری داخلی یا حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود. مواردی بوده که مثلاً کشور چین تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایران داشته، اما با مخالفت‌هایی مواجه شده است. در حالی که بخش مسکن در رکود شدیدی به سر می‌برد و نهادهای داخلی توانایی لازم برای رونق‌بخشی به آن را ندارند. بانک‌ها نیز تا حد محدودی می‌توانند وام پرداخت کنند و این میزان برای افزایش قدرت خرید خانواده‌ها کافی نیست. در شرایط فعلی، استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی (مانند سرمایه‌گذاری چین) در بخش مسکن می‌تواند مفید باشد. تاکید من این است که دولت اولویت خود را بر خروج بخش مسکن از رکود بگذارد و تمام تلاش خود را در این زمینه متمرکز کند.