یکی از چالش‌های اقتصاد ایران هدایت نامناسب نقدینگی به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا بوده‌ است، در حالی که بخش مولد اقتصاد از کمبود منابع رنج می‌برد. این وضعیت نه تنها به رشد تورم دامن زده، بلکه فرصت‌های اشتغال‌زایی و توسعه صادرات را نیز از بین برده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که حل این معضل، نیازمند برخی اصلاحات در سیاست‌های پولی و مالی است. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی، نقشی محوری در هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید دارد. اما این نهاد به تنهایی قادر به حل این چالش نیست و نیازمند همکاری سایر قوا و نهادهای کشور است. قوه مقننه با اصلاح قوانین، قوه قضاییه با مبارزه با فساد اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی نیز با بهبود فضای کسب‌وکار، می‌توانند به بانک مرکزی در این مسیر یاری رسانند.

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، سهم بالای شرکت‌های دولتی از تسهیلات بانکی است که باعث می‌شود تا سهم منابع در دسترس بخش خصوصی و تولیدکنندگان کوچک و متوسط کاهش یابد. اصلاح این وضعیت و تفکیک صحیح نقش بازار پول و سرمایه و تقویت بورس در تامین مالی، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع و تقویت تولید ملی بیانجامد. در گفت‌وگو با حسین اکبری‌فرد، استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان، به تحلیل راهکارهای عملی برای تحقق همزمان دو هدف کنترل تورم و رشد تولید و سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.

با توجه به ضرورت کنترل تورم، چه پیشنهاداتی به بانک مرکزی برای کمک به تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری در تولید) دارید؟

برای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه‌گذاری در تولید، در حالی که کنترل تورم نیز باید مدنظر قرار گیرد، بانک مرکزی نیازمند اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و چندبُعدی است. در سال‌های گذشته شاهد هدایت نامناسب سرمایه‌های مردمی به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا بوده‌ایم، حال آنکه باید این جریان را به سمت بخش مولد اقتصاد سوق داد. سرمایه‌گذاری در تولید، نه تنها به رشد اقتصادی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند اشتغالزایی، افزایش صادرات و خلق ارزش افزوده را به همراه داشته باشد. راهکار اساسی در این مسیر، تمرکز بر دو نوع سرمایه‌گذاری کلیدی است: اولاً سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی که نقصان آن به تولید آسیب می‌زند و ثانیاً سرمایه‌گذاری در تولید محصولات با فناوری بالا که موجب افزایش پیچیدگی اقتصادی و ارزش افزوده می‌شود. این رویکرد مستلزم بازنگری در نظام سرمایه‌گذاری کشور و هدایت منابع به سمت بخش‌های استراتژیک است.

در بُعد نیروی انسانی نیز باید به سرمایه‌گذاری در تحقیقات کاربردی و حل‌مسئله‌محور توجه ویژه‌ای شود، نه پژوهش‌های نظری صرف. تحقیقاتی که منجر به ثبت اختراع و حل مشکلات عملی کشور شود، می‌تواند به رشد تولید کمک شایانی کند. در این راستا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که قادر به تبدیل موادخام به محصولات با ارزش افزوده بالا هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نقش بانک مرکزی و نظام بانکی در این فرآیند حیاتی است. این نهادها باید با طراحی سازوکارهای مناسب، نقدینگی سرگردان را به سمت بخش تولید هدایت کنند. ایجاد مشوق‌های جذاب برای جلب مشارکت مردمی در کارآفرینی و تولید، از جمله این مکانیسم‌هاست. همچنین باید از ظرفیت‌های بازار داخلی و فرصت‌های صادراتی به کشورهای همسایه بهره‌برداری شود. این تغییر مسیر سرمایه‌گذاری، در عین حال که به کنترل تورم کمک می‌کند، می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. البته موفقیت این سیاست‌ها مستلزم هماهنگی بین نهادهای مختلف و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار است. بانک مرکزی به تنهایی قادر به انجام این ماموریت نیست و نیازمند همراهی سایر نهادهای کشور و بخش خصوصی است.

افزایش نقدینگی باعث تشدید تورم می‌شود. بانک مرکزی برای کنترل پایدار تورم چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

مسئله اساسی حجم نقدینگی نیست، بلکه نحوه هدایت آن است که تعیین‌کننده اثرات اقتصادی آن خواهد بود. نقدینگی به‌ عنوان خون حیات بخش اقتصاد، برای بخش تولید کاملاً ضروری است. مشکل زمانی بروز می‌کند که این نقدینگی حیاتی به جای تغذیه بخش مولد اقتصاد، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد سرازیر می‌شود. این وضعیت دقیقاً شبیه به سیستم آبیاری ناکارآمدی است که آب را به زمین‌های بایر هدایت می‌کند، در حالی که مزارع تشنه در انتظار هستند. بانک مرکزی به‌ عنوان هدایت‌گر جریان نقدینگی، باید سازوکارهایی طراحی کند که منابع مالی را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهد. در حال حاضر، حجم قابل‌توجهی از نقدینگی نزد مردم وجود دارد که همچنان راکد مانده و یا صرف افزایش ارزش دارایی‌های شخصی شده است، بدون آنکه کمکی به چرخه تولید ملی کند. این نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند به ‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل کنند، به شرط آنکه در مسیر درست هدایت شوند. راهکار عملی این است که بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها، موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد را برطرف کند. به‌ عنوان نمونه، در بخش انرژی تجدیدپذیر، بسیاری از کشاورزان و سرمایه‌گذاران خصوصی حاضرند در پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس سرمایه‌گذاری کنند، اما پیچیدگی‌های اداری و مشکلات صدور مجوز مانع از تحقق این ظرفیت‌ها شده است. بانک مرکزی می‌تواند با طراحی مشوق‌های مناسب مالی و تسهیل مقررات، این منابع را به سمت بخش‌های نیازمند و مولد اقتصاد هدایت کند. نکته کلیدی این است که هدایت نقدینگی باید به گونه‌ای انجام شود که هم نیازهای فوری اقتصاد را پاسخگو باشد و هم چشم‌انداز روشنی برای بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها ترسیم کند. این امر مستلزم هماهنگی کامل بین سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که نقدینگی موجود در اقتصاد، به جای آنکه عامل تورم باشد، به محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.

سایر نهادها و قوای کشور، به ویژه قوه مقننه چگونه می‌توانند به بانک مرکزی و شبکه بانکی در حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری کمک کنند؟

قوه مقننه با تصویب قوانین مناسب و کارآمد می‌تواند بستر قانونی لازم را برای تسهیل سرمایه‌گذاری فراهم کند. در گذشته نیز چنین اقداماتی انجام شده است. قوه قضاییه نیز نقش مهمی در این زمینه دارد، چرا که معمولاً در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید با مواردی از فسادهای اداری و اقتصادی مواجه هستیم. اگرچه تمام قوا در ظاهر هماهنگ هستند، اما این هماهنگی تاکنون نتایج ملموس و قابل توجهی در رفع موانع تولید نداشته است. در بسیاری موارد، با وجود آزادسازی نقدینگی، ناترازی‌های موجود همچنان مانع جدی در مسیر تولید باقی می‌مانند. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، فرهنگ نادرست حاکم بر تولید و کارآفرینی در کشور است. متاسفانه شاهد ضعف اخلاق کسب‌وکار و کاهش انگیزه‌های فعالیت اقتصادی هستیم. ریشه این مشکل را باید در ثروت‌های بادآورده جستجو کرد که به گروهی خاص رسیده است. وقتی افراد می‌بینند که برخی بدون زحمت و از طریق راه‌های غیرمولد به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند، طبیعی است که انگیزه خود را برای کار و تولید از دست می‌دهند. این پدیده تاثیر مخربی بر فرهنگ کار و تلاش در جامعه ما گذاشته است. در گذشته، چنین ذهنیتی در جامعه ما وجود نداشت. پدران ما هرگز به فکر جمع‌آوری ثروت‌های ناگهانی نبودند. حتی خرید طلا و سایر دارایی‌ها معمولاً با اهداف مشخصی مانند تهیه جهیزیه یا پس‌انداز برای آینده انجام می‌شد، نه به عنوان راهی برای ثروت‌اندوزی سریع. امروزه اما نوسانات شدید بازارها باعث شده که برخی یک‌شبه ثروتمند و برخی دیگر به همان سرعت فقیر شوند. برای اصلاح این وضعیت، همه قوای کشور باید مشارکت کنند تا نوسانات بازارها به حداقل برسد و اقتصاد بتواند در مسیری پایدار و باثبات حرکت کند. این همکاری جمعی می‌تواند فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری مولد و کارآفرینی واقعی فراهم آورد.

با توجه به سهم بالای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از تسهیلات بانکی، کاهش این سهم و اختصاص آن به بخش تولید تا چه اندازه می‌تواند در تحقق شعار سال موثر باشد؟

در نظام مالی کارآمد، شرکت‌های بزرگ و بورسی اساساً نباید متکی به سیستم بانکی برای تامین مالی باشند. این شرکت‌ها باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند که به طور طبیعی برای این منظور طراحی شده است. بازار سرمایه در دنیا با ابزارهایی مانند انتشار سهام، استفاده از سود انباشته، عرضه اوراق قرضه شرکتی و دیگر سازوکارهای مالی، امکان جذب مستقیم منابع از مردم را فراهم می‌آورد. این مکانیسم هم به سیستم بانکی کمک می‌کند تا منابع خود را به بخش‌های نیازمندتر اختصاص دهد، هم به مردم امکان می‌دهد تا سرمایه‌های خود را به شکلی سودآور در چرخه تولید قرار دهند. تفکیک صحیح نقش بازار پول و سرمایه ضروری است و بانک‌ها باید به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای نوپایی بپردازند که هنوز به بلوغ لازم برای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نرسیده‌اند. در مقابل، شرکت‌های بزرگ بورسی مانند تیم‌های لیگ برتر که از شهرت و اعتبار برخوردارند، باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده کنند. این شرکت‌ها در مواقع نیاز می‌توانند با عرضه سهام یا اوراق، منابع مورد نیاز خود را تامین کنند و در مواقع مازاد منابع، با خرید سهام از بازار، به توزیع سود بپردازند. در ایران، بازار سرمایه هنوز نتوانسته است به رسالت اصلی خود در اقتصاد عمل کند. نوسانات شدید و هیجانات کاذب، به ویژه در سال ۱۳۹۹، اعتماد به این بازار را تحت تاثیر قرار داده است. تقویت کارکردهای واقعی بازار سرمایه و هدایت منابع سرگردان به سمت تولید، نیازمند اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات در این بازار است. این تغییر رویکرد نه‌ تنها به توزیع عادلانه‌تر منابع مالی کمک می‌کند، بلکه امکان تامین مالی مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز فراهم می‌آورد.

رئیس کل بانک مرکزی، برنامه امسال را ادامه سیاست تثبیت اعلام کرده‌ است. برای تداوم این روند، بدون ایجاد رکود اقتصادی و توفیق در کنترل تورم، چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟

سیاست تثبیت متغیرهای اقتصادی، یکی از اهداف کلان هر نظام اقتصادی است، چرا که نوسانات شدید موجب افزایش عدم قطعیت و ریسک در تمامی بخش‌های اقتصادی می‌شود. این سیاست نباید محدود به یک سال خاص باشد، بلکه باید به عنوان یک رویکرد مستمر در دستور کار قرار گیرد، زیرا نقش اساسی در کاهش نوسانات و ریسک‌های مالی و اقتصادی دارد. نکته حائز اهمیت، انتخاب ابزارهای مناسب برای اجرای این سیاست است. به نظر می‌رسد موثرترین ابزار، هدایت منابع اقتصادی به سمت تولیدات مفید باشد، تولیداتی که علاوه بر دانش‌بنیان بودن، بتواند نیازهای اشتغال دانش‌آموختگان و اقشار مختلف جامعه را برطرف کند. در اجرای سیاست تثبیت، باید توجه داشت که نوسانات قیمت هزاران کالا، به ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی مانند مصالح ساختمانی، می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. تجربه نشان داده که بیشترین نوسانات معمولاً از بازارهای ارز، طلا و تا حدی مسکن و بورس نشات می‌گیرد. بنابراین، هماهنگی بین سه نهاد اصلی مالی کشور، بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول، سازمان بورس به عنوان ناظر بازار سرمایه و بیمه مرکزی به عنوان مسئول بازار بیمه، ضروری است. این سه نهاد هر یک با کارکردهای خاص خود می‌توانند در ایجاد ثبات اقتصادی نقش‌آفرینی کنند. بازار بیمه با کاهش عدم قطعیت‌ها، بازار سرمایه با پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری مردم و بازار پول با تسهیل مبادلات تجاری و پرداخت‌ها، در کنار هم می‌توانند بستر مناسبی برای تثبیت اقتصادی فراهم کنند. برای تحقق این هماهنگی، شاید تشکیل شورای هماهنگی نهادهای مالی متشکل از نمایندگان این سه نهاد راهکار مناسبی باشد. این شورا می‌تواند با هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی، مالی و بیمه‌ای، گام‌های موثرتری در جهت تثبیت اقتصادی بردارد. نقش این شورای تخصصی در هماهنگی‌های اقتصادی ممکن است حتی از هماهنگی‌های کلی بین قوای سه‌گانه نیز موثرتر باشد، چرا که مستقیماً با جزئیات بازارهای مالی درگیر است.

برای ایجاد ثبات در بازار ارز چه اقداماتی ضروری است و سایر نهادها چه نقشی در این زمینه دارند؟

بازار ارز مانند هر بازار دیگری از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل شده است. در بخش عرضه، بانک مرکزی و صادرکنندگان نقش اصلی را ایفا می‌کنند که ارز خود را به ریال تبدیل می‌کنند. اما مشکل اصلی در بخش تقاضا نهفته است، جایی که تقاضاهای سفته‌بازانه و غیرواقعی حجم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که تقاضای واقعی مربوط به واردکنندگان، دانشجویان و سایر نیازمندان واقعی ارز است. این تقاضاهای سفته‌بازانه که عمدتاً ناشی از عوامل تورمی و روانی است، باعث ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز می‌شود. در سایر کشورها معمولاً چنین حجمی از سفته‌بازی در بازار ارز مشاهده نمی‌شود. در کشور ما، زمانی که وزن تقاضاهای غیرواقعی در بازار ارز زیاد باشد، طبیعی است که شاهد نوسانات گسترده باشیم. راه حل اساسی، ساماندهی این بازار و خارج کردن سفته‌بازان از چرخه معاملات ارزی است. برای دستیابی به ثبات در بازار ارز، باید دو اقدام اساسی انجام داد: اولاً تورم را به صورت ساختاری کاهش دهیم و ثانیاً زمینه‌های سودآوری در فعالیت‌های مولد و واقعی اقتصادی را فراهم کنیم. وقتی مردم در بخش‌هایی مانند تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد بتوانند به سود معقول دست یابند، انگیزه‌ای برای سفته‌بازی در بازار ارز نخواهند داشت. اینجاست که نقش سایر نهادها پُررنگ می‌شود. دستگاه‌های اجرایی با بهبود فضای کسب‌وکار، قوه قضاییه با برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، و نهادهای فرهنگی با اصلاح الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری در جامعه، می‌توانند به ثبات بازار ارز کمک کنند. در نهایت، اگر بتوانیم تقاضای واقعی ارز را شناسایی و پاسخگو کنیم و از طرف دیگر با ایجاد جذابیت در بخش‌های مولد اقتصاد، انگیزه‌های سفته‌بازی را کاهش دهیم، بازار ارز به ثبات نسبی خواهد رسید. این ثبات نه تنها به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی است، بلکه به کلیت اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.