نظام تامین مالی ایران در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی سیاست‌های پولی، با معرفی و توسعه مکانیسم‌های پیشرفته‌ای مانند اوراق گام، تامین مالی زنجیره‌ای، فکتورینگ الکترونیک، کارت‌های رفاهی و اعتبارات اسنادی، گام‌های بلندی در مسیر تسهیل تامین منابع برای بخش‌های مولد اقتصادی برداشته است. ابزارهای نوظهوری مانند اوراق گام با ایجاد امکان تبدیل دارایی‌های آینده به منابع مالی فعلی، انقلابی در نظام تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، مکانیسم تامین مالی زنجیره‌ای با اتصال حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش از تامین‌کنندگان مواد اولیه تا توزیع‌کنندگان نهایی، جریان مالی روان‌تری را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. فکتورینگ الکترونیک به عنوان یکی دیگر از این ابزارهای پیشرفته، با تسهیل فرآیند خرید و فروش مطالبات، به بهبود نقدینگی بنگاه‌ها کمک شایانی کرده است. کارت‌های رفاهی نیز با ترکیب مزایای پرداخت و اعتبار، ابزاری موثر در دسترس عموم قرار داده‌اند. همچنین اعتبارات اسنادی با کاهش ریسک معاملات، بستر امنی برای مبادلات تجاری فراهم کرده‌اند. این تحولات نشان‌دهنده عزم نظام بانکی کشور برای همگامی با استانداردهای جهانی و پاسخگویی به نیازهای متنوع فعالان اقتصادی است. در گفت‌وگو با حسن کاظم‌زاده، کارشناس بازارهای مالی به بررسی دقیق‌تر روش‌های تامین مالی و نقش آنها در تحقق اهداف کلان اقتصادی می‌پردازیم.

بانک مرکزی چه نقشی می‌تواند در راستای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری در تولید) ایفا کند و چگونه می‌تواند از هدف اصلی خود که کنترل تورم است غافل نشود؟

بانک مرکزی دو هدف کلیدی دارد، کنترل تورم و ایجاد ثبات مالی و این دو هدف در واقع مکمل یکدیگرند. ثبات مالی موجب می‌شود دیدگاه سرمایه‌گذاران، پس‌اندازکنندگان و دارندگان سرمایه بلندمدت‌تر شود، در حالی که عدم ثبات مالی دقیقاً اثر معکوس دارد. بخش تولید، صنعت و کسب‌وکار به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز دارد. اگر فرض کنیم سایر عوامل لازم برای رونق تولید (مانند سیاست‌گذاری دولتی، فناوری و ...) مهیا باشند، در حوزه سرمایه‌گذاری وجود ثبات مالی ضروری است. بدون ثبات مالی نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران منابع خود را با دیدگاه دو یا سه ساله به سرمایه‌گذاری اختصاص دهند و در این صورت به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت گرایش پیدا می‌کنند. بانک مرکزی در کنار کنترل تورم باید ثبات مالی را نیز مدنظر قرار دهد. این نهاد می‌تواند با مدیریت نوسانات شدید در نرخ بهره و سایر بازارهایی که قدرت مداخله و کنترل در آنها را دارد، شرایطی ایجاد کند که سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تر ترغیب شوند. طبیعی است که مقصد اصلی این سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بخش تولید، صنعت و کسب‌وکار خواهد بود.

با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد بار تامین سرمایه بر عهده نظام بانکی است، این سطح از تمرکز در تامین مالی تا چه اندازه برای نظام بانکی مضر است؟

در حال حاضر، با وجود فعالیت حدود ۳۰ بانک در کشور، سیستم بانکی ما به سمت تمرکز پیش رفته است. این تمرکز در ابزارهای تامین مالی مشکلات خاصی ایجاد می‌کند. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این وضعیت، ایجاد ناکارایی در سیستم است. وقتی چندین بانک باید برای یک واحد تولیدی یا کسب‌وکار وام بپردازند، به تدریج شیوه‌های اعطای تسهیلات آنها شبیه به هم می‌شود و این یکنواختی منجر به کاهش کارایی سیستم می‌شود. در شرایطی که رقابت واقعی خارج از صنعت بانکداری وجود نداشته باشد، این ناکارایی تشدید خواهد شد. مشکل دیگر مربوط به قدرت ویژه بانک‌ها در خلق پول و اعطای تسهیلات است. این توانایی ممکن است منجر به هدایت منابع مالی به سمت‌هایی شود که از نظر اقتصادی مطلوب نیستند. نمونه‌ بارز این وضعیت را در نیمه دوم دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شاهد بودیم، زمانی که حجم قابل توجهی از منابع بانکی به سمت ساخت ساختمان‌ها و مراکز خرید هدایت شد، بدون آنکه تاثیر محسوسی در ایجاد رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت داشته باشد. برای حل این معضل، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به جای تمرکز صرف بر کنترل ۲۰ تا ۳۰ بانک، که از یک‌سو منجر به ناکارایی و از سوی دیگر در صورت کاهش کنترل، موجب فساد و انحراف از اهداف می‌شود، باید به فکر ایجاد فضای رقابتی باشند. در این زمینه، بازار سرمایه و مکانیزم‌های آن می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. اگرچه بانک مرکزی متولی مستقیم بازار سرمایه نیست و این وظیفه در سیستم اقتصادی ما به نهاد دیگری محول شده است، اما باید به سمت تقویت رقابت حرکت کنیم. در حالی که سیستم بانکی به اعطای تسهیلات می‌پردازد، بازار سرمایه باید در این زمینه فعال‌تر عمل کند. ممکن است نگرانی‌هایی درباره کنترل این روند وجود داشته باشد، اما باید توجه داشت که سیستم اقتصادی چندین ناظر دارد و نیازمند همکاری نزدیک بین بانک مرکزی و سازمان بورس است. تجربه دهه ۹۰ نشان داد که با توسعه بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار، تا حدی از ناکارایی و سوء‌مدیریت در برخی بانک‌ها کاسته شد. هرچه در سیاست‌گذاری اقتصادی، فضای رقابتی بیشتری ایجاد کنیم، این دو بازار (بانکی و سرمایه) به سمت کارایی بیشتر حرکت خواهند کرد. رقابت واقعی هم از بروز سوء مدیریت جلوگیری می‌کند و هم در صورت وقوع، موجب حذف بازیگران ناکارآمد از بازار می‌شود.

سایر قوا و نهادها چگونه می‌توانند به تقویت رقابت در نظام تامین مالی کمک کنند؟ چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

بحث تامین مالی معمولاً در برنامه‌های توسعه کشور مطرح می‌شود. اگر برنامه هفتم توسعه را بررسی کنید، می‌بینید که اهدافی برای تامین مالی دولتی و غیردولتی در آن و همچنین در برنامه‌های قبلی مانند برنامه ششم دیده شده است. این برنامه‌های توسعه به صورت فراقوه‌ای تدوین و تصویب می‌شوند و در نهایت توسط مقام رهبری ابلاغ می‌شوند که باید به مرحله اجرا درآیند. نخستین مسئله این است که باید بررسی کنیم آیا در برنامه‌های توسعه، نقش مجاری بانکی و غیربانکی به صورت متناسب و صحیح دیده شده است یا خیر؟ به عنوان مثال، در حال حاضر گفته می‌شود ۹۰ درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی و ۱۰ درصد از طریق سایر روش‌ها انجام می‌شود. باید مشخص کنیم که نسبت مطلوب چقدر باید باشد. برنامه‌های توسعه دارای دستورالعمل‌های اجرایی هستند. به عنوان نمونه، تامین مالی به پشتوانه دارایی‌های غیرمنقول در قوانین ما به خوبی پیش‌بینی شده است. اگر شخصی ملک داشته باشد، به راحتی می‌تواند از سیستم بانکی و غیربانکی تامین مالی کند. اما برای سایر انواع دارایی‌ها چنین مکانیزمی وجود ندارد. مثلاً تامین مالی به پشتوانه سهام، فرآیندی سخت و پیچیده‌تر از تامین مالی به پشتوانه املاک است. در سیستم بانکی، فرآیند وثیقه‌گذاری و اعمال آن به گونه‌ای طراحی شده که پیچیدگی‌های زیادی دارد و این باعث شده بانک‌ها تمایلی به درگیر شدن با چنین مسائلی نداشته باشند. بنابراین نباید این موضوع را به صورت مقطعی دید، بلکه باید آن را در سطح کلان و در چارچوب برنامه‌ها مورد توجه قرار داد. در دستورالعمل‌های اجرایی، لازم است مجلس شورای اسلامی قوانینی در مورد دارایی‌های مالی و غیرمالی تدوین کند. همچنین قوه قضاییه باید در موارد لازم تسهیل‌گری کند. به عنوان مثال، اگر شخصی در سیستم غیربانکی تامین مالی می‌کند و تعهداتی می‌دهد، اما به تعهدات خود عمل نمی‌کند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که سرمایه‌گذار از نظر بدهی، سهام‌داری یا شراکت در معرض خطر قرار نگیرد. یا اگر در معرض خطر قرار گرفت، بتواند بلافاصله وثیقه‌هایش را اجرا کند، بدون اینکه فرآیند اجرای وثیقه پیچیده باشد. این سیستم باید روان و کارآمد باشد. دولت به عنوان طراح و مجری برنامه‌ها، نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر ارکان اجرایی را در اختیار دارد. مجلس نیز باید با تصویب قوانین مناسب، مسیر رسیدن به اهداف را هموار کند. قوه قضاییه و سایر نهادهای مرتبط نیز باید تلاش کنند تا ارکان دولت، خود دولت و بخش‌های غیردولتی از اجرای اهداف و مکانیزم‌های تعیین شده بازنمانند و همه در مسیر تحقق این اهداف حرکت کنند.

چگونه کاهش سهم اخذ تسهیلات توسط شرکت‌های دولتی، می‌تواند به تحقق شعار سال و کاهش بار ۹۰ درصدی شبکه بانکی در تامین مالی کمک کند؟

این موضوع ما را از بحث ساختار تامین مالی خارج کرده و به حوزه بودجه‌ریزی و مسائل مرتبط وارد می‌کند. در سیستم بانکی باید مکانیزم‌هایی ایجاد شود تا دولت و شرکت‌های دولتی نتوانند بیش از سهم تعیین‌شده خود اقدام به تامین مالی کنند. این کنترل باید توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اعمال شود. با این حال، مشکل اساسی اینجاست که وقتی نتوانیم سیاست‌های اصلاح بودجه‌ای را به درستی اجرا کنیم یا ساختار شرکت‌های دولتی را اصلاح نکنیم، به ویژه در مواردی مانند یارانه‌های غیرمستقیم و حامل‌های انرژی که در مرحله نظارت و اجرا به خوبی مدیریت نمی‌شوند، شرکت‌های دولتی برای تامین مالی به سیستم بانکی متوسل می‌شوند. در این شرایط، به نظر می‌رسد بخشی از بودجه از طریق اخذ تسهیلات بانکی تامین می‌شود و سیستم بانکی نیز ناچار به پذیرش این درخواست‌هاست. علاوه بر اعمال کنترل‌های شدیدتر، مسئله کلیدی اصلاح ساختار بودجه است. هم در بخش بودجه عمومی دولت و هم در بخش شرکت‌های دولتی، باید اصلاحات اساسی در الگوی هزینه‌کرد صورت پذیرد. تا زمانی که این اصلاحات محقق نشود، شاهد افزایش بدهی‌های دولت به شرکت‌های دولتی خواهیم بود. این وضعیت تراز منفی و افزایش بدهی‌ها، موجب می‌شود این نهادها به طور مستمر منابع بیشتری از سیستم بانکی و غیربانکی جذب کنند.

تامین مالی زنجیره تولید توسط بانک مرکزی تا چه اندازه موثر بوده و آیا ادامه انتشار اوراق کارت رفاهی متصل به گام در سال‌جاری توصیه می‌شود؟

توسعه مکانیزم‌های اعطای وام‌های خُرد از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه این سازوکارها از ارزان‌فروشی پول جلوگیری می‌کند. مهم‌ترین کارکرد این نظام علاوه بر کمک به مصرف‌کنندگان برای دریافت اعتبار و تامین نیازهای مصرفی یا کمک به تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش، این است که موجب می‌شود دولت که سهم بیشتری در تامین مالی دارد، حداقل با نرخ‌های ویژه این کار را انجام ندهد. در گذشته شاهد بودیم که نرخ تامین مالی دولت به مراتب پایین‌تر از نرخ تامین مالی بخش غیردولتی بوده است، تا جایی که در برخی موارد اساساً نرخی برای این تامین مالی در نظر گرفته نمی‌شد و به شکل برداشت‌های مستقیم انجام می‌گرفت. اما این سازوکارهای جدید باعث شده در سیستم بانکی، تامین مالی زنجیره تولید با نرخ‌هایی دو تا سه برابر نرخ تامین مالی دولت صورت پذیرد. این تفاوت نرخ به سیستم بانکی این سیگنال را می‌دهد که چرا باید منابع خود را با نرخ ارزان در اختیار دولت قرار دهد. برای تاثیرگذاری بیشتر، لازم است این اقدامات چندین برابر گسترش یابد. بانک مرکزی باید این مکانیسم‌ها را به سیستم غیربانکی نیز تسری دهد و صرفاً به نظام بانکی متکی نباشد. هرچه اعتباردهی در سطح خُرد بیشتر شود، هم نرخ نکول کاهش می‌یابد که به نفع سیستم بانکی است، هم نرخ‌ها واقعی‌تر و رقابتی‌تر می‌شوند. این روند به سیاست‌گذار نیز کمک می‌کند تا دریابد اگر نرخ سود تسهیلات خُرد ۲۰ درصد اعلام می‌شود، این رقم لزوماً بیانگر واقعیت نیست. واقعیت آن چیزی است که در عمل اتفاق می‌افتد، مثلاً وقتی نرخ اوراق گام به ۳۵ درصد می‌رسد، نشان‌دهنده واقعی‌تر شدن فضای مالی است. روند واقعی‌ شدن سیستم مالی اعم از پولی و غیرپولی در ایران در حال شکل‌گیری است. هرچه این ابزارها بیشتر توسعه یابند، این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت و تاثیرات آن نیز گسترده‌تر خواهد شد. در این راستا، ادامه انتشار اوراق کارت رفاهی متصل به گام در سال‌جاری می‌تواند به تحکیم این روند کمک کند.