ثبات اقتصادی یک مولفه وابسته به ثبات سیاسی است که تحقق آن در گرو کنترل تنش‌ها و چالش‌های داخلی و خارجی است. منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر با جنگ‌ها و درگیری‌های متعددی همراه بوده است که هر یک مانند دومینو تغییرات سریالی را در کشورهای منطقه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد کرده‌اند و موجب وقوع زنجیره‌ای از رخدادهای مشابه شده‌اند. آثار و پیامدهای اقتصادی یکی از حلقه‌های اصلی این زنجیره است که قطعا تاثیر مستقیمی بر سطح معیشت و رفاه مردم کشورهای منطقه داشته است. در این میان، میزان عملکرد نهادهای اقتصادی و به ویژه بانک مرکزی، نیز تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار می‌گیرند و بعضا شاهد واکنش‌های هیجانی و روانی از سوی جامعه خواهیم بود. در همین راستا، "علی المتولی"، اقتصاددان مصری و مشاور اقتصادی، به پرسش‌های مطرح شده توسط هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد پاسخ گفت. او در 10 سال گذشته در شرکت‌های مشاوره‌ای محلی و چندملیتی مشغول به کار بوده و به شرکت‌های فورچون تحلیل اقتصادی و مالی ارائه داده و همچنین مشاور ارشد اقتصادی سابق کابینه مصر بوده است.

منطقه خاورمیانه به دلیل ویژگی‌های خاص خود، اغلب دچار چالش های سیاسی، جنگ و تنش های منطقه‌ای است. وجود ریسک‌های سیاسی تا چه میزان به آسیب اقتصادی برای کشورها منجر خواهد شد؟

اوضاع سیاسی بی‌ثبات در خاورمیانه، نه تنها در کشورهایی که درگیری مستقیم دارند، بلکه در کشورهای همسایه نیز بار سنگینی بر اقتصاد وارد می‌کند. خطرهای ژئوپلیتیکی، هزینه‌های تامین مالی را افزایش می‌دهند و سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری بلندمدت منصرف می‌کنند و بر بخش‌هایی مانند گردشگری، انرژی و صنعت تاثیر می‌گذارند. بحران‌های طولانی‌مدت مانند جنگ غزه یا تنش‌های حوزه خلیج فارس بر هزینه‌های دولت‌ها فشار وارد می‌کنند و وابستگی به استقراض را افزایش می‌دهند که بازتاب آن را می‌توان در نرخ تورم و نرخ ارز مشاهده کرد. این تاثیر نه تنها فوری بلکه فشرده است، زیرا تنش مداوم، اعتماد بازار را تضعیف کرده و سیاست‌های اقتصادی را کم‌اثرتر می‌کند.

یکی از بازارهایی که به سرعت با افزایش میزان تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی در کشورها واکنش نشان می‌دهد، بازار ارز است. چگونه باید از انتقال آثار منفی تنش های سیاسی به بازار ارز جلوگیری کرد؟

بازار ارز اولین بخشی است که تحت تاثیر هرگونه تنش سیاسی قرار می‌گیرد، به ویژه در اقتصادهایی که از کسری مزمن حساب جاری یا ذخایر ارزی ضعیف رنج می‌برند. برای جلوگیری از سرایت شوک از حوزه سیاسی به بازار، باید مدیریت نقدینگی پیشگیرانه، مداخلات هوشمندانه و سنجیده بانک مرکزی و ارتباط شفاف با بازار وجود داشته باشد. شفافیت در اینجا موضوعی کلیدی است. اگر یک شهروند یا سرمایه‌گذار، اعتماد خود را به بازار ارز از دست بدهد و یا احساس کند که دولت کنترل اوضاع را در دست ندارد، وضعیت انتظارات به سرعت وخیم شده و به تحولات گسترده در بازار ارز تبدیل می‌شود. راه حل نه تنها در مداخله بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، بلکه در ایجاد یک محیط روانی و اقتصادی پایدار نهفته است.

آیا سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اصلی بازار پول و ارز در مواقع بحران در مدیریت بازار ارز، کم‌اثر و یا خنثی می‌شود؟

درباره اثربخشی اقدامات بانک‌های مرکزی در بحران‌ها، حقیقت این است که نقش بانک مرکزی مطلق نیست بلکه این نهاد، بخشی از یک سیستم گسترده‌تر است که شامل دولت، سیاست‌های مالی و حتی رسانه‌ها می‌شود. در برخی موارد، به ویژه اگر نوع تنش سیاسی باشد نه اقتصادی، ابزارهای بانک محدود است. اگر شهروندان متقاعد شوند که بحران بسیار خطرناک و سطح بالا است، هیچ‌کس منتظر افزایش نرخ بهره یا تزریق نقدینگی نخواهد ماند، اما این به مفهوم ناکارآمدی بانک مرکزی نیست، بلکه بخشی از یک واکنش گسترده‌تر را می‌طلبد که جنبه‌های روانی و سیاسی را در بر می‌گیرد، نه فقط جنبه‌های مالی.

در چنین مواقعی آیا افزایش اختیارات و ارائه ماموریت های ویژه به بانک‌های مرکزی می‌تواند زمینه جلوگیری از ریزش ارزش ارز ملی را فراهم کند؟

آیا راه حل، اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی است؟ گاهی اوقات بله. مدل روسیه پس از تحریم‌های غرب در سال ۲۰۲۲ به ما نشان می‌دهد که چگونه اختیارات گسترده و استقلال نسبی می‌تواند واکنش سریع و موثری ایجاد کند. روسیه توانست ظرف هشت ماه با استفاده از ابزارهای مختلف، ارزش روبل را احیا کند، از تثبیت نرخ بهره گرفته تا محدود کردن جابجایی سرمایه و حمایت از صادرکنندگان، اما همه این اقدامات با کنترل رسانه‌ای و نظارت قوی انجام می‌شد. این بدان معناست که افزایش اختیارات بانک مرکزی باید در یک چارچوب نهادی قوی صورت گیرد، در غیر اینصورت می‌تواند به عدم تعادل در اختیارات یا تشدید بی‌اعتمادی منجر شود.

در این زمینه تا چه میزان به جنگ روانی بر علیه کشورها معتقدید. اینکه برخی قدرت‌ها برای تضعیف اقتصاد کشورهای هدف، از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها حس نااطمینانی و ترس را به جامعه القا کنند و در نتیجه نرخ ارز افزایش یابد؟

جنگ روانی همچنان ابزاری محوری در درگیری‌های مدرن است. گسترش ترس، شایعه پراکنی و اطلاعات نادرست، بحران‌ها را تشدید می‌کند و نوعی رفتاری جمعی ایجاد می‌کند که به طور مستقیم بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. هنگامی که مردم شروع به خرید دلار در حجم بالا می‌کنند، پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند یا به دلیل شایعاتی مبنی بر سقوط ارز یا جنگ قریب‌الوقوع، سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف می‌کنند، این امر حتی اگر دلایل اقتصادی مستقیمی نداشته باشد، فشار واقعی ایجاد می‌کند. اینجاست که نقش دولت و نهادها برای پاسخگویی سریع، برقراری ارتباط شفاف و اعتمادسازی بلندمدت طرح شود . بدون چنین اقداماتی هر بحرانی حتی از نوع رسانه‌ای همچنان قادر خواهد بود به آسیب پذیرترین نقطه بازار، یعنی انتظارات مردم ضربه بزند.