مهشید شاهچرا- عضو هیات علمی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی: در حالی که سال‌های پس از بحران مالی جهانی به تقویت چارچوب نظارتی برای جلوگیری از تکرار شکست‌های مشابه اختصاص یافته است، به نظر می‌رسد محیط نظارتی در حال تغییر اساسی است. در عین حال، بحث عمومی از تمرکز بر ایمنی و ثبات به سمت تاکید بیشتر بر رقابت تغییر کرده است. تغییرات افکارعمومی در مقررات بانکی و نظارت، چیز جدیدی نیست و یک حس بد از شدت یافتن نظارت ممکن است آن را به وجود آورد، اما این موضوع می‌تواند ناشی از بحران‌ها، شرایط اقتصادی و اولویت‌های سیاسی باشد. پس از یک بحران، اغلب حمایت عمومی قوی از مقررات سختگیرانهتر وجود دارد، که به مرور زمان و با فروکش کردن بحران تضعیف می‌شود.
اصول اصلی کمیته بازل برای نظارت موثر بانکی (BCPs)، یک حداقل استاندارد قابل اجرا جهانی برای مقررات احتیاطی و نظارت صحیح بر بانک‌ها و سیستم‌های بانکی است. ناظران از این اصول برای ارزیابی کیفیت چارچوب‌های نظارتی خود استفاده می‌کنند و این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از آن به عنوان بخشی از برنامه ارزیابی بخش مالی خود برای ارزیابی کارایی چارچوب نظارت بانکی و رویکرد نظارتی در هر حوزه قضایی استفاده می‌کنند. از زمانی که برای اولین بار اصول اساسی کمیته بازل در سال ۱۹۹۷ معرفی شد، تحت دو بازنگری (درسال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ ) قرار گرفته‌اند. در آوریل ۲۰۲۴، کمیته بازل در مورد نظارت بانکی اصلاحاتی را در استاندارد خود منتشر کرده تا تحولات دهه گذشته، تاثیر روندهای ساختاری در بخش بانکی و درس‌های آموخته شده از اجرای قبلی اصول اساسی را در نظر بگیرد.
تغییرات اصلی در اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال
در رویکرد جدید در اصول اساسی بال در سال ۲۰۲۴، تکمیل رویکردهای مبتنی بر ریسک در محدود کردن اهرم در بانک‌ها و سیستم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بهبود شیوه‌های مدیریت ریسک اعتباری، معرفی رویکردهای زیان اعتباری مورد انتظار برای ذخیره‌گیری و الزامات سختگیرانهتر برای مدیریت اکسپوژرهای بزرگ و معاملات با اشخاص مرتبط نیز از جمله موارد دیگر تغییرات در اصول بال بوده است. از طرف دیگر، بحران‌های اخیر، مانند همه‌گیری کووید و دوره‌های بحرانی بانک، اهمیت تاب‌آوری بانک‌ها و سیستم بانکی در برابر طیفی از شوک‌های مختلف و همچنین نیاز به نظارت موثر را تقویت کرده است. فراتر از ریسک‌های مالی، تلاش‌های قابل توجهی برای تقویت تاب‌آوری عملیاتی انجام شده تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها بهتر می‌توانند در برابر رویدادهای شدید مرتبط با ریسک عملیاتی مانند بیماری‌های همه‌گیر، حوادث سایبری، شکست‌های فناوری و بلایای طبیعی بهتر مقاومت کنند، با آنها سازگار شوند و پس از آن بازیابی شوند. اصول اصلی تمرکز بر حاکمیت، مدیریت ریسک عملیاتی، برنامه‌ریزی و آزمون تداوم کسب و کار، ردیابی وابستگی‌های متقابل، مدیریت وابستگی شخص ثالث، مدیریت رخدادها و امنیت سایبری انعطاف‌پذیر و فناوری اطلاعات و ارتباطات را افزایش می‌دهد.
تغییرات آب و هوایی و اقلیمی ممکن است منجر به ریسک فیزیکی و یا ریسک انتقالی شود که می‌تواند بر ایمنی و سلامت بانک‌ها تاثیر بگذارد و پیامدهای گسترده‌تری برای سیستم بانکی و ثبات مالی داشته باشد. در نسخه جدید اصول اساسی کمیته بال در سال ۲۰۲۴، تغییرات هدفمندی برای ارجاع صریح ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم و ترویج رویکرد مبتنی بر اصول برای بهبود شیوه‌های نظارتی و مدیریت ریسک بانک‌ها معرفی شده‌اند. بانک‌ها باید درک کنند که محرک‌های ریسک مرتبط با اقلیم چگونه ممکن است از طریق ریسک‌های مالی تجلی پیدا کنند، بانک‌ها باید تشخیص دهند که این ریسک‌ها می‌توانند در افق‌های زمانی متفاوت که ممکن است فراتر از افق برنامه‌ریزی سرمایه سنتی آنها باشد، تحقق پیدا کنند و اقدامات مناسب برای کاهش این ریسک‌ها را اجرا و پیاده‌سازی کنند. همچنین انتظار می‌رود که ناظران، ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم را در نظارت خود بر بانک‌ها در نظر بگیرند، فرآیندهای مدیریت ریسک بانک‌ها را ارزیابی کنند و از بانک‌ها بخواهند اطلاعاتی را ارائه کنند که ارزیابی اهمیت ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم را فراهم سازد.
نوآوری مبتنی بر فناوری و دیجیتالی شدن امور مالی، هم رفتار مشتری و هم نحوه ارائه خدمات بانکی را تغییر می‌دهد. محصولات جدید، شرکت‌های جدید و استفاده از فناوری‌های جدید فرصت‌ها و خطراتی را برای ناظران، بانک‌ها وسیستم بانکی ایجاد می‌کند. دیجیتالی‌شدن ممکن است ریسک‌های سنتی (مانند ریسک نقدینگی، ریسک‌های عملیاتی و استراتژیک) را تقویت کند، در حالی که کانال‌های ارتباطی دیجیتال می‌توانند استرس بانکی را با سرعت بیشتری منتشر کنند. بانک‌ها همچنین به طور فزاینده‌ای برای ارائه خدمات فناوری به اشخاص ثالث متکی هستند، که باعث ایجاد نقاط بیشتری از ریسک سایبری و همچنین تمرکز بالقوه درسطح سیستم می‌شود و اهمیت تاب‌آوری عملیاتی را بیشتر برجسته می‌کند. برای اینکه نظارت موثر بماند، ناظران باید اطمینان حاصل کنند که می‌توانند همچنان به اطلاعات مربوطه دسترسی داشته باشند (بدون توجه به محل قرارگیری سوابق) و بررسی کلی فعالیت‌های گروه بانکی، از جمله فعالیت‌هایی که توسط اشخاص ثالث انجام می‌شود که از عملیات حیاتی بانک‌ها حمایت می‌کنند. واسطه‌گری مالی پس از آخرین بازنگری اصول اصلی نظارت بانکی موثر، به دلیل پیشرفت‌های سریع در فناوری مالی و گسترش واسطه‌گری مالی غیربانکی، به طور قابل توجهی تکامل یافته است. موسسات مالی غیربانکی مکمل بانک‌ها در ارائه خدمات مالی هستند، اما فعالیت آنها می‌تواند برثبات سیستم مالی تاثیر بگذارد و از طریق ارتباط متقابل خود با بانک‌ها، احتمال ریسک‌های فراگیر را افزایش دهد. اصول اصلی نظارت بانکی موثر به گونه‌ای طراحی شده که در مورد موسساتی که به عنوان بانک تعیین شده‌اند اعمال شود، ناظران باید نسبت به خطرات ناشی از فعالیت موسسات مالی غیربانکی و تاثیر بالقوه آنها برسیستم بانکی هوشیار باشند.
این کمیته در سند اصلاح شده خود به دنبال پاسخی به تحولات نظارتی و ساختاری در صنعت بانکداری در دهه گذشته است. تجدید نظر بر اهمیت انعطاف پذیری عملیاتی، مدیریت ریسک سیستمی، و اتخاذ یک تناسب رویکردی به نظارت، با توجه به تنوع جهانی بانک‌ها و سیستم‌های بانکی از اصول اصلی تجدید نظر شده کمیته بال در نظارت بانکی است.
پیش‌شرط‌های نظارت موثر بانکی
یک سیستم کارآمد نظارت بانکی باید بتواند به طور موثر سیاست‌های نظارتی را درشرایط عادی و پُرتنش اقتصادی و مالی توسعه، اجرا، نظارت و اعمال کند. ناظران باید بتوانند به شرایط خارجی که می‌تواند بر بانک‌ها یا سیستم بانکی تاثیر منفی بگذارد، پاسخ دهند. تعدادی از عناصر یا پیش‌شرط‌ها وجود دارند که تاثیر مستقیمی بر اثربخشی نظارت در عمل دارند. این پیش‌شرط‌ها عمدتاً خارج از صلاحیت مستقیم یا انحصاری ناظران بانکی است. در مواردی که ناظران نگرانی دارند که پیش‌شرط‌ها می‌توانند بر کارایی یا اثربخشی مقررات و نظارت بانک تاثیر بگذارند، ناظران باید دولت و مقامات مربوطه را از این موضوع و پیامدهای منفی واقعی یا بالقوه برای اهداف نظارتی آگاه کنند. ناظران باید با دولت و مقامات مربوطه همکاری کنند تا به نگرانی‌هایی که خارج از صلاحیت مستقیم یا انحصاری ناظران است، رسیدگی کنند. ناظران همچنین باید به عنوان بخشی از فعالیت عادی خود، اقداماتی را برای رسیدگی به اثرات چنین نگرانی‌هایی بر کارایی یا اثربخشی بانک اتخاذ کنند.
پیش‌شرط‌های نظارت موثر بانکی عبارتند از:
سیاست های اقتصاد کلان سالم و پایدار
سیاست‌های اقتصاد کلان سالم (عمدتاً سیاست‌های مالی و پولی) پایه و اساس یک سیستم مالی باثبات است. بدون سیاست‌های صحیح، عدم تعادل‌هایی مانند استقراض و مخارج بالای دولت یا کمبود یا عرضه بیش از حد نقدینگی ممکن است ایجاد شود و برثبات سیستم مالی تاثیر بگذارد. علاوه بر این، برخی از سیاست‌های دولت ممکن است به طور خاص از بانک‌ها و سایر واسطه‌های مالی به عنوان ابزاری استفاده کنند که ممکن است مانع از نظارت موثر شود.
چارچوب مناسب برای تدوین سیاست ثبات مالی
با توجه به تاثیر متقابل اقتصاد واقعی، بانک‌ها و سیستم مالی، وجود یک چارچوب روشن برای نظارت کلان احتیاطی و تدوین سیاست ثبات مالی مهم است. چنین چارچوبی باید مقامات یا کسانی را که مسئول شناسایی ریسک‌های سیستمی و نوظهور درسیستم مالی هستند، تعیین کند. برای نظارت و تجزیه و تحلیل بازار و سایر عوامل مالی و اقتصادی که ممکن است منجر به انباشت ریسک‌های سیستمی شود. برای تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب و برای ارزیابی اینکه چگونه چنین سیاست‌هایی ممکن است بر بانک‌ها و سیستم مالی تاثیر بگذارد. همچنین باید سازوکارهایی برای همکاری و هماهنگی موثر بین سازمان‌های مربوطه در برگیرد.
زیرساخت عمومی به خوبی توسعه‌یافته
نارسایی در زیرساخت‌های عمومی می‌تواند به تضعیف سیستم‌ها و بازارهای مالی کمک کند یا بهبود آنها را دشوار کند. یک زیرساخت عمومی به خوبی توسعه‌یافته باید شامل عناصر زیر باشد:
- سیستمی از قوانین تجاری، از جمله قوانین شرکت، ورشکستگی، قرارداد، حمایت از مصرف‌کننده و قوانین مالکیت خصوصی، که به طور مداوم اجرا می‌شود و مکانیزمی برای حل عادلانه اختلافات فراهم می‌کند
- قوه قضائیه کارآمد و مستقل
- اصول و قواعد حسابداری جامع و به خوبی تعریف شده که به طور گسترده درسطح بین‌المللی پذیرفته شده است
- سیستمی از حسابرسی‌های خارجی مستقل برای اطمینان از اینکه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، از جمله بانک‌ها، از اطمینان مستقلی برخوردارند که حساب‌های مالی دید درست و منصفانه‌ای از وضعیت مالی شرکت ارائه می‌دهند و براساس اصول حسابداری تعیین شده تهیه می‌شوند و حسابرسان در قبال کار خود پاسخگو هستند
- در دسترس بودن متخصصان شایسته، مستقل و با تجربه (مانند حسابداران، حسابرسان، وکلا و ارزشگذاران)، که کارشان با استانداردهای فنی و اخلاقی شفاف تنظیم و اجراشده توسط نهادهای رسمی یا حرفه‌ای منطبق با استانداردهای بین‌المللی، مطابقت دارد و تحت نظارت مناسب قرار دارند
- قوانین به خوبی تعریف شده حاکم و نظارت کافی برای سایر بازارهای مالی و در صورت لزوم، شرکت‌کنندگان در آنها
- سیستم‌های پرداخت و تسویه امن، کارآمد و به خوبی تنظیم شده برای تسویه تراکنش‌های مالی با ریسک‌های طرف مقابل که به طور موثر کنترل و مدیریت می‌شوند
- دفار اعتباری کارآمد و موثر که اطلاعات اعتباری را در دسترس قرار می‌دهند و وام‌گیرندگان و یا پایگاه‌های اطلاعاتی که به ارزیابی ریسک‌ها کمک می‌کنند
- در دسترس بودن عمومی آمارهای اقتصادی، مالی و اجتماعی
چارچوب روشن برای مدیریت بحران و احیا و گزیر
چارچوب‌های موثر مدیریت بحران و رژیم‌های گزیر به حداقل رساندن اختلالات احتمالی در ثبات مالی ناشی از بانک‌ها و موسسات مالی که در مضیقه یا ورشکستگی هستند، کمک می‌کند. یک چارچوب نهادی سالم برای مدیریت بحران و گزیر، مستلزم یک دستور روشن و یک مبنای قانونی موثر برای هر مرجع مربوطه (مانند ناظران بانکی، مراجع حل و فصل ملی، وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و بانک‌های مرکزی) است. مقامات مربوطه باید طیف وسیعی از اختیارات و ابزارهای مناسبی را که در قانون تعیین شده است برای حل و فصل موسسه مالی که دیگر قابل دوام نیست و چشم‌انداز معقولی برای تداوم فعالیت‌های خود ندارد، داشته باشند. همچنین باید بین مقامات ذیربط در مورد مسئولیت‌های فردی و مشترک آنها برای مدیریت بحران و چگونگی انجام این مسئولیت‌ها به صورت هماهنگ توافق شود. این باید شامل توانایی به اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه با یکدیگر برای تسهیل برنامه‌ریزی از قبل برای رسیدگی به موقعیت‌های بازسازی و گزیر و مدیریت چنین رویدادهایی در هنگام وقوع باشد.
سطح مناسب حفاظت سیستمیک
تصمیم‌گیری در مورد سطح مناسب حفاظت سیستمیک یک سوال سیاستی است که باید توسط مقامات مربوطه، از جمله دولت و بانک مرکزی، به ویژه در مواردی که ممکن است منجر به تعهد بودجه عمومی شود، به آن پرداخته شود. ناظران به دلیل دانش عمیقی که از موسسات مالی درگیر دارند، نقش مهمی خوا هند داشت. در رسیدگی به مسائل سیستمی، لازم است خطرات مربوط به اعتماد به سیستم مالی و سرایت به موسسات سالم مورد توجه قرار گیرد. یک عنصر کلیدی چارچوب برای حفاظت سیستمیک، سیستم بیمه سپرده است. مشروط بر اینکه چنین سیستمی شفاف و با دقت طراحی شده باشد، می تواند به اعتمادعمومی نسبت به این سیستم کمک کند و در نتیجه سرایت بانک‌های درشرایط بحرانی را محدود کند.
انضباط بازار موثر
انضباط موثر بازار تا حدی به جریان‌های کافی اطلاعات در بازار، انگیزه‌های مالی مناسب برای پاداش دادن به موسسات به خوبی مدیریت شده و ترتیباتی بستگی دارد که تضمین می‌کند سرمایه‌گذاران از عواقب ناشی از آنها مصون نیستند. تصمیمات مسائلی که باید به آنها پرداخته شود، شامل حاکمیت شرکتی و اطمینان از ارائه اطلاعات دقیق، معنادار، شفاف و به موقع توسط وام‌گیرندگان به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است. اگر دولت‌ها به دنبال تاثیرگذاری بر تصمیمات تجاری، به ویژه تصمیمات وام‌دهی، برای دستیابی به اهداف سیاست عمومی باشند، سیگنال‌های بازار می‌توانند مخدوش شوند و نظم و انضباط تضعیف شود. در این شرایط، مهم است که اگر دولت‌ها یا نهادهای مرتبط با آنها وام‌دهی را ارائه یا تضمین کنند، این ترتیبات افشاشده و فرآیندی رسمی برای جبران خسارت موسسات مالی در صورت توقف اجرای این وام‌ها وجود داشته باشد.
اصول اصلی ۲۹ گانه جدید
اصول اصلی کمیته بازل در مورد نظارت بانکی برای نظارت موثر بانکی (BCPs) یک حداقل استاندارد قابل اجرا جهانی برای مقررات احتیاطی و نظارت صحیح بر بانک‌ها و سیستم‌های بانکی است. ناظران از این اصول برای ارزیابی کیفیت چارچوب‌های نظارتی خود استفاده می‌کنند و این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از آن به عنوان بخشی از برنامه ارزیابی بخش مالی خود برای ارزیابی کارایی چارچوب نظارت بانکی و رویکرد نظارتی در هر حوزه قضایی استفاده می‌کنند. از زمانی که برای اولین بار اصول اساسی کمیته بازل در سال ۱۹۹۷ معرفی شد، تحت دو بازنگری (درسال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲) قرار گرفته‌اند. در آوریل ۲۰۲۴، کمیته بازل در مورد نظارت بانکی اصلاحاتی را در استاندارد خود منتشر کرده تا تحولات دهه گذشته، تاثیر روندهای ساختاری در بخش بانکی و درس‌های آموخته شده از اجرای قبلی اصول اساسی را در نظر بگیرد.
اصول اصلی ۲۹ گانه مواردی را ایجاد می‌کنند که برای اثر بخشی یک سیستم نظارتی مورد نیاز است و می‌توان آنها را به دو گروه طبقه‌بندی کرد:
- اصول ۱ تا ۱۳ بر اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف ناظران تمرکز دارد
- اصول ۱۴ تا ۲۹ بر مقررات و الزامات احتیاطی برای بانک‌ها تمرکز دارد
به طور کلی می‌توان بیان کرد که بازنگری و تغییرات در اصول بال در بخش‌های زیر انجام شده است
- اختیارات و مسئولیت‌های مرجع نظارتی: تغییرات جزئی برای شفاف‌سازی دامنه دسترسی نظارتی و الزامات بازرسی (مسئولیت‌ها، اهداف و اختیارات در اصل یکم)، همچنین شفاف‌سازی جنبه‌های نظارت کلان احتیاطی (رویکرد نظارتی در اصل هشتم و تکنیک‌ها و ابزارهای نظارتی در اصل نهم) و شناخت بهتر اختیارات نظارتی و مقرراتی در اصل یازدهم.
- پایداری مدل کسب و کار: اصلاحات در تعریف پایداری مدل کسب و کار برای روشن شدن رابطه آن با تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار (اصل دهم) و تاکید بر اینکه مسئولیت نهایی طراحی و اجرای استراتژی‌های تجاری پایدار بر عهده هیات مدیره بانک است (رویکرد نظارتی در اصل هشتم).
- حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک: تغییرات برای همسویی بهتر انجام شده است، در اصل ۱۴(حاکمیت شرکتی) و اصل ۲۸ (افشا و شفافیت) با اصول حاکمیت شرکتی کمیته بال در سال (۲۰۱۵). در فرآیند مدیریت ریسک اصل ۱۵ نیز معیارهای اضافی در نظر گرفته شده قبلی به حالت معیارهای ضروری اصلاح و تغییر یافته است.
در اصل بیستم، معاملات با اشخاص مرتبط، معافیت برخی از معاملات درون‌گروهی (بانکی) مورد بازبینی قرار گرفته و بازگرداندن منابع به کل اکسپوژر اشخاص مرتبط در راستای اکسپوژرهای بزرگ، تجدید نظر شده است.
- ریسک‌های مالی مرتبط با تغییرات اقلیم: معرفی تعریفی از "ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم" (اصل دهم) و تعدیل الزامات برای تجزیه و تحلیل سناریو و آزمون بحران برای تسهیل یک برنامه انعطاف‌پذیرتر و متناسب‌تر (فرآیند مدیریت ریسک در اصل پانزدهم).
- ریسک‌های مالی: اصلاحات جزئی برای بهبود سازگاری پیش‌نویس در بین اصول مختلف و همراستایی بهتر الزامات با چارچوب بازل (اصل کفایت سرمایه ۱۶)، اصلاحات برای روشن شدن دامنه ریسک تمرکز (اصل نوزدهم، اصلاحات برای روشن شدن بهتر معیارهای مختلف و اختیاری در نرخ بهره بانکی (اصل ۲۳، نرخ بهره بانکی) و ظرفیت ارزیابی بانکی از دارایی‌های درآمد زا. (اصل ۲۴، ریسک نقدینگی).
- ارائه دهندگان خدمات و تاب آوری عملیاتی: اصلاحیه‌هایی در تعریف ارائه‌دهندگان خدمات برای شفاف‌سازی معنای "نهادها و شرکت‌های درون گروهی" (اصل دهم)، اصلاحاتی برای شفاف‌سازی انواع سناریوهایی که باید در چارچوب استراتژی‌های خروج بانک‌ها ارزیابی شوند و برای همسویی بهتر با دستورالعمل‌های کمیته در برون‌سپاری خدمات مالی در سال ۲۰۰۵ . (اصل ۲۵، ریسک عملیاتی و تاب‌آوری عملیاتی).
جمع‌بندی
اصول اساسی بال برای نظارت موثر بانکی مجموعه‌ای از اقدامات مورد توافق بین‌المللی را برای بهبود کیفیت چارچوب‌های نظارتی در جهان است و انواع بانک‌ها در سراسر جهان شامل می‌شود. بازنگری سال ۲۰۲۴ به دنبال اطمینان از حفظ تعادل بین سادگی، انعطاف‌پذیری و کاربرد جهانی است. این اصول را می‌توان حداقل استانداردهای عملی در نظر گرفت که طیف وسیعی از حوزه‌ها را پوشش می‌دهد، از جمله، مسئولیت‌های نظارتی، اختیارات و منابع، رویه‌های مدیریت ریسک و کفایت سرمایه. با این حال، این اصول ناظران را قادر می‌سازند تا فرآیندها و اقدامات خود را با اندازه، پیچیدگی و مشخصات ریسک موسسات تحت نظارت تنظیم کنند.
نظر شما