اقتصاد ایران در سال‌جاری با رویکرد جدیدی مواجه است: از یک‌سو نیازمند تحقق شعار سال با محوریت "سرمایه‌گذاری برای تولید" است و از سوی دیگر باید با معضل تورم مقابله شود و این دو هدف در دستور کار است. تورم بالا با ایجاد نااطمینانی و کاهش قدرت پیش‌بینی‌پذیری، فضای سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند و سیاست‌های انقباضی کنترل تورم نیز می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد بیانجامد.
در این شرایط، بانک مرکزی نیازمند طراحی سیاست‌های هوشمندانه‌ای است که بتواند همزمان به هر دو هدف دست یابد. اما واقعیت این است که نظام بانکی کشور با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست. از یک طرف، حجم بالای نقدینگی در اقتصاد وجود دارد و از طرف دیگر، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از کمبود منابع مالی رنج می‌برند.
مسئله دیگر، افزایش سهم تسهیلات تکلیفی است که توان بانک‌ها برای تامین مالی بخش تولید را کاهش داده است. از سوی دیگر، شرکت‌های دولتی ناکارآمد سهم عمده‌ای از منابع بانکی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که بازدهی مناسبی ندارند. این در حالی است که بازار سرمایه نیز به دلیل برخی سیاست‌های نادرست، نتوانسته نقش مکمل نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد ایفا کند. در گفت‌وگو با فردین منصوری، استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، به بررسی راهکارهای عملیاتی می‌پردازیم که می‌تواند به بانک مرکزی در این مسیر کمک کند.
بانک مرکزی چگونه می‌تواند همزمان هم به تحقق شعار سال در "سرمایه‌گذاری برای تولید" کمک کند و از سویی نیز به وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم بپردازد؟
رابطه بین تورم و سرمایه‌گذاری، یکی از پیچیده‌ترین معادلات اقتصادی است که معمولاً به شکل یک دوراهی ظاهر می‌شود. از یک‌سو، اجرای سیاست‌های کنترل تورم اغلب مانعی برای جریان سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، خود تورم به عنوان عاملی مخرب برای فضای سرمایه‌گذاری عمل می‌نماید. این تناقض ذاتی زمانی تشدید می‌شود که تورم باعث ایجاد فضای نااطمینانی، افزایش ریسک‌ها و کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد شود، عواملی که همگی با روحیه سرمایه‌گذاری در تضاد هستند.
بانک مرکزی برای حل این معما نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندانه است که از یک طرف بتواند تورم را مهار کند و از طرف دیگر مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد ایجاد نکند. اما واقعیت این است که در شرایط کنونی، بسیاری از راهکارهای ایده‌آل نظری به دلیل محدودیت‌های عملی و کمبود ابزارهای لازم، برای بانک مرکزی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند. بانک مرکزی باید نظارت خود بر بانک‌ها را تقویت کند، ناترازی‌های بانکی را به صورت جدی‌تر پیگیری کرده و رشد ترازنامه بانک‌ها را با دقت بیشتری کنترل کند. در حال حاضر، تمرکز سیاست‌های بانک مرکزی عمدتاً بر "کمیت" نقدینگی معطوف شده و توجه کمتری به "کیفیت" توزیع آن شده است. در بخش تامین مالی نیز سیستم بانکی کشور با مشکلات ساختاری مواجه است. در حالی که ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، این سیستم خود زیر بار سنگین تعهدات مختلفی مانند وام‌های ضروری (ازدواج، کالا و...) قرار دارد. راه حل نهایی این است که بانک مرکزی با درک کامل این پیچیدگی‌ها و از طریق تعامل سازنده با سایر نهادها (به ویژه در فرآیند بودجه‌ریزی) سیاست‌های جامع‌تری را طراحی کند که همزمان به کنترل تورم و تسهیل سرمایه‌گذاری مولد بیانجامد. این امر مستلزم بازنگری در بسیاری از رویه‌های فعلی و جسارت در اتخاذ تصمیم‌های ساختاری است.
افزایش سهم تسهیلات تکلیفی چگونه بر تحقق شعار "سرمایه‌گذاری برای تولید" تاثیر می‌گذارد؟
بدون شک تسهیلات تکلیفی اثر منفی بر توان بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارد. البته نمی‌گویم این تسهیلات نباید وجود داشته باشد، اما باید سهم محدود و معقولی از منابع بانکی را به خود اختصاص دهد تا بانک‌ها همچنان امکان تامین مالی طرح‌های تولیدی را داشته باشند. در بسیاری از موارد، بانک مرکزی کنترل کاملی بر این موضوع ندارد، چرا که نمایندگان مجلس یا دولت‌ها با انگیزه‌های مختلف (گاهی سیاسی یا اجتماعی) این تکالیف را تصویب می‌کنند. درست است که حمایت از ازدواج و افزایش جمعیت مهم است، اما آیا وام‌های تکلیفی در این زمینه واقعاً مشکل را حل کرده‌اند؟ این موضوع نیازمند یک آسیب‌شناسی دقیق است. نمایندگان مجلس باید آگاه باشند که تصمیمات آنها در سطح کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در این میان، بانک مرکزی می‌تواند نقش پیشرو را ایفا کند و با حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی، صحن مجلس و سازمان برنامه، تاثیرگذاری بیشتری در سیاست‌گذاری داشته باشد تا توازن بین تسهیلات تکلیفی و نیازهای تولیدی کشور حفظ شود.
کاهش سهم تسهیلات بانکی شرکت‌های دولتی چگونه می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند؟
پاسخ روشن است. ما با یک بخش دولتی گسترده مواجهیم که حجم عظیمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده، در حالی که بازدهی بسیار پایینی دارد. این وضعیت نیازمند اصلاحات اساسی است. همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، مسئله کلیدی "توزیع بهینه نقدینگی" است و باید منابع به بخش خصوصی واقعی و مولد اقتصاد منتقل شود. برای درک بهتر این موضوع، کافی است سهم بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را با سهمی که به شرکت‌های دولتی زیان‌ده اختصاص می‌یابد مقایسه کنید. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این معضل را حل کند. هر چند بانک مرکزی می‌تواند تا حدی مقاومت کند، اما این شرکت‌های دولتی معمولاً از نفوذ سیاسی بالایی برخوردارند و به راحتی می‌توانند فشار وارد کنند. دولت باید در بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی‌های کلان، سهم این شرکت‌ها را کاهش دهد و به جای آن، از بخش خصوصی واقعی حمایت کند. تنها در این صورت است که می‌توانیم شاهد تحقق واقعی شعار سرمایه‌گذاری برای تولید باشیم و به نتایج ملموسی در اقتصاد کشور دست یابیم.
سایر قوا و نهادها چگونه می‌توانند به بانک مرکزی و شبکه بانکی در تحقق شعار سال کمک کنند؟
بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بار تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را به دوش بکشد و نیازمند همکاری و هماهنگی تمام ارکان نظام است. دولت و به ویژه وزارت اقتصاد نقش محوری در این زمینه دارند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است. تجربه چند دهه اخیر نشان داده که نظام چندنرخی ارز نه تنها مفید نبوده، بلکه آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است. وقتی دولت برای کالاهای اساسی مانند گوشت ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، در عمل نه تنها قیمت این کالاها کاهش نمی‌یابد، بلکه باعث ایجاد رانت و ناکارآمدی در نظام توزیع می‌شود. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانین مناسب می‌تواند کمک شایانی کند. در حال حاضر بسیاری از مصوبات مجلس مانند تسهیلات تکلیفی، بار اضافی بر دوش نظام بانکی تحمیل می‌کند که با اهداف توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در تناقض است. مجلس باید از تصویب چنین مصوباتی که منابع بانکی را به سمت‌های غیرمولد هدایت می‌کند، خودداری کند. قوه قضائیه نیز با تقویت نظارت و برخورد با جرائم اقتصادی می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. همچنین، حمایت از بازار سرمایه و اصلاح قوانین مالیاتی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری کمک کند. با این حال، باید توجه داشت که ما در شرایط خاصی قرار داریم. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مشکل اینجاست که در حالی که با شرایط اضطراری مواجه هستیم، همچنان از قوانین و مقرراتی استفاده می‌کنیم که برای شرایط عادی طراحی شده‌اند. این ناهماهنگی بین واقعیات اقتصادی و چارچوب‌های قانونی، خود به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در نهایت، آنچه نیاز داریم هماهنگی و همسویی تمام نهادها و قوای کشور است تا با ایجاد فضایی پایدار و قابل پیش‌بینی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری مولد فراهم کنند. بدون این هماهنگی، حتی بهترین سیاست‌های بانک مرکزی نیز نمی‌تواند به تنهایی به نتیجه مطلوب برسد.
نظر شما