در بیش از یک دهه گذشته، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی در حوزه تورم و نقدینگی روبه‌رو بوده است. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌گذاری پولی در دوره اخیر با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، تلاش کرده تا ثبات اقتصادی را حفظ و نرخ تورم را کنترل کند. در این مدت، سیاست‌های انقباضی هوشمندانه، مدیریت نقدینگی و نظارت بر بازار ارز در دستور کار قرار گرفته‌اند. از جمله اقدامات مؤثر بانک مرکزی، می‌توان به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، انتشار اوراق گواهی سپرده و اجرای سیاست‌های عملیات بازار باز اشاره کرد که در جهت جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی طراحی شده‌اند. همچنین، تقویت نظارت بر شبکه بانکی و کنترل رشد پایه پولی از دیگر گام‌های مثبت در این دوره بوده است. در حوزه بازار ارز، بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های یکپارچه و تقویت مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، گام‌های مؤثری در جهت کاهش نوسانات برداشته است. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و ایجاد سامانه‌های نظارتی و شفاف‌سازی معاملات ارزی از جمله این اقدامات به شمار می‌رود. با این حال، باید توجه داشت که کنترل تورم نیازمند هماهنگی همه‌جانبه بین سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری است. بانک مرکزی در این مسیر، با محدودیت‌های ناشی از شرایط بین‌المللی و ساختارهای اقتصادی داخلی روبه‌رو بوده، اما با وجود این چالش‌ها، توانسته از تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصادی جلوگیری کند. در گفت‌وگو با فریدون رهنمای رودپشتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات به بررسی دقیق‌تر عملکرد بانک مرکزی و تأثیر سیاست‌های اتخاذشده بر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهیم پرداخت. همچنین، راهکارهای پیش‌رو برای تقویت ثبات اقتصادی و ادامه روند کنترل تورم مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
اقدامات بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش تورم و نقدینگی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اقداماتی که تاکنون انجام شده، لازم بوده اما کافی نبوده است. این موضوع نشان می‌دهد که چرا اقتصاد ایران با وجود انجام کارهای ضروری، به رشد اقتصادی مطلوب نمی‌رسد. مسئله این است که تورم نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند افزایشی داشته و به تورم مزمن تبدیل شده است. این نشان می‌دهد که مشکل در جای دیگری است. بی‌ثباتی در اقتصاد ایران بسیار شدید است و روش‌های فعلی نتوانسته‌اند ثبات را به اقتصاد بازگردانند. یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، روزمرگی اقتصادی است. اقتصاد ایران به دلیل محدودیت منابع و افزایش هزینه‌ها و مخارج، دچار روزمرگی شده است. بخشی از این افزایش هزینه‌ها ناشی از بزرگ‌بودن اندازه دولت و کوچک‌بودن بخش خصوصی است. بخش خصوصی نتوانسته سهم خود را در اقتصاد پیدا کند و بار دولت را کاهش دهد. اگر بخش خصوصی در ایجاد اشتغال موفق عمل می‌کرد، هزینه‌های دولت کاهش می‌یافت.
عامل دیگر، محدودیت دسترسی به منابع بین‌المللی است که تحریم‌ها یکی از دلایل اصلی آن است. ما برای مدیریت تحریم‌ها راه‌حل پایدار و مؤثری نداریم و این باعث بی‌ثباتی در بازار ارز شده است. در سال گذشته، چند ماه اول به دلیل تغییر دولت‌ها و چند ماه آخر به دلیل روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، فرصتی برای ساماندهی اقتصاد باقی نماند. نکته مهم دیگر، گران‌بودن تأمین مالی در اقتصاد ایران است. این موضوع کسب‌وکارهای مولد را به سمت غیرمولد بودن سوق می‌دهد، زیرا هزینه وام‌گیری بسیار بالا است. در چنین شرایطی، نه تنها توسعه اقتصادی اتفاق نمی‌افتد، بلکه رشد اقتصادی نیز بسیار پایین می‌ماند. به نظر من، افزایش تورم و نرخ ارز ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، روزمرگی و بالا بودن هزینه‌ها و مخارج دولت است. دولت‌ها برای جبران این وضعیت، حقوق کارمندان را افزایش می‌دهند، اما این کار باعث افزایش هزینه‌ها و مخارج می‌شود. در نتیجه، دولت مجبور است برای تأمین این مخارج، تورم ایجاد کند تا بتواند منابع مالی لازم را جمع‌آوری کند. این چرخه معیوب، اقتصاد را در وضعیت نامطلوبی نگه می‌دارد.
روی کار آمدن ترامپ و تغییر دولت در آمریکا چقدر تأثیرگذار بودند؟
هیچ اقتصادی در جهان بدون تعامل با اقتصاد بین‌الملل مسیر رشد و توسعه پایدار را طی نکرده است. اگر هم رشد اقتصادی در شرایط انزوا اتفاق بیفتد، محدود و ناپایدار خواهد بود. برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، تعامل با اقتصاد جهانی ضروری است. ممکن است در لحظه‌ای خاص، رشد اقتصادی افزایش یابد، اما مزیت‌های اقتصادی هر کشوری تنها در صورت تعامل با جهان می‌توانند به طور کامل بالفعل شوند. به عنوان مثال، اقتصاد ایران از نظر بالقوه بسیار ثروتمند است. منابع گازی فراوان، معادن غنی و مهم‌تر از همه، سرمایه انسانی ارزشمند، از جمله مزیت‌های این اقتصاد هستند. اما این پتانسیل‌ها به دلیل عدم تعامل قوی با اقتصاد بین‌الملل، به طور کامل بالفعل نشده‌اند. در اینجا به بحث سیاسی تحریم‌ها ورود نمی‌کنم، اما تأثیر اقتصادی تحریم‌ها بسیار مخرب بوده است. تحریم‌ها باعث شده‌اند که هیچ کسب‌وکاری نتواند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهد و این موضوع تأثیرات منفی شدیدی بر پیکره اقتصاد ایران خواهد داشت، مگر اینکه راه‌حل‌های اساسی برای آن اندیشیده شود. روی کار آمدن ترامپ نیز به این مشکلات دامن زده است. او منافع خود را دنبال می‌کند، اما این به معنای آن نیست که گفت‌وگو با طرف‌های خارجی به منزله تسلیم‌شدن است. بسیاری از کشورها با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند، در برخی موارد به تعامل می‌رسند و در برخی موارد از مواضع خود کوتاه نمی‌آیند. ما نیز می‌توانیم با حفظ منافع ملی، با هر طرف خارجی وارد گفت‌وگو شویم و به نتایجی برسیم که به نفع کشور باشد.
با توجه به شرایط فعلی، چه راهکارهایی برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز می‌توانیم داشته باشیم؟
راهکارهای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز را می‌توان به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در کوتاه‌مدت دولت باید از افزایش مخارج و هزینه‌های خود جلوگیری کند. این اقدام می‌تواند از تشدید تورم جلوگیری نماید. همچنین، به جای افزایش دستمزدها که ممکن است فشار تورمی را بیشتر کند، بهتر است یارانه‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به شکل قانون‌مند و پایدار پرداخت شود. این کار نه تنها فشار بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش می‌دهد، بلکه از رکود اقتصادی نیز جلوگیری می‌کند. دولت باید در پرداخت یارانه‌ها دقت کند و دهک‌های هدف را به درستی شناسایی نماید. به عنوان مثال، یارانه بنزین اگر بدون شناسایی دقیق دهک‌ها پرداخت شود، می‌تواند آثار تورمی شدیدی داشته باشد. برای کنترل تورم در بلندمدت، باید اقتصاد ایران را بهره‌ور و پایدار کرد و این کار از طریق ایجاد ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است. همچنین، دولت باید سیاست‌های ریاضتی را در پیش بگیرد و هزینه‌های خود را کاهش دهد. این کاهش هزینه‌ها باید از خود دولت شروع شود، زیرا اگر دولت از مردم بخواهد هزینه‌های خود را مدیریت کنند، اما خودش به شکل ناکارآمد هزینه‌ها را افزایش دهد، این سیاست بی‌اثر خواهد بود. خصوصی‌سازی باید با حمایت دولت همراه باشد. تجربه موفق آلمان شرقی نشان می‌دهد که واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به بخش خصوصی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید از این شرکت‌ها حمایت کرد. به عنوان مثال، ارائه وام‌های کم‌بهره، خرید یارانه‌ای محصولات آنها و حمایت‌های دیگر می‌تواند به این شرکت‌ها کمک کند تا روی پای خود بایستند و اشتغال ایجاد کنند. در حال حاضر، خصوصی‌سازی در ایران اغلب به شکل واگذاری صرف انجام می‌شود و پس از آن، شرکت‌ها رها می‌شوند که این روش کارآمد نیست. یکی از عوامل مهم در تورم، کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای بین‌المللی است. این موضوع باعث می‌شود قدرت خرید مردم کاهش یابد و شکاف بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی بیشتر شود. افزایش حقوق در شرایط تورمی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای افزایش قدرت خرید مردم باشد. این سیاست در گذشته تجربه شده و نتایج مطلوبی نداشته است. افزایش حقوق تنها باعث می‌شود تورم بیشتر شود، زیرا تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، اما عرضه متناسب با آن رشد نمی‌کند.
سال ۱۴۰۴ برای کنترل تورم، نقدینگی و بازار ارز چه راهکاری می‌توانیم داشته باشیم؟
چرا فقط به بازار ارز توجه می‌کنیم؟ باید اقتصاد کشور را تقویت کنیم. در بازار ارز دو بازیگر اصلی وجود دارد: عرضه و تقاضا. این دو بخش نامتناسب هستند و باید برای ایجاد تعادل فکری اساسی کنیم تا بازار ارز سامان پیدا کند. بازار ارز تنها ابزاری برای خرید و فروش است. وقتی کالای وارداتی داریم، به جای پول ملی باید ارز پرداخت کنیم. پس باید ببینیم ارز از کجا می‌آید. ارز از طریق صادرات وارد اقتصاد می‌شود. اگر صادرات نداشته باشیم، چگونه می‌توانیم ارز وارد کشور کنیم؟ بخشی از منابع ارزی از طریق مالیات و گردش اقتصادی داخلی تأمین می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از آن وابسته به صادرات است. ارزشمندترین صادرات ما نفت، گاز و محصولات معدنی هستند. این حوزه‌ها باید ساماندهی شوند. طبق نظریه‌های اقتصادی، زمانی که می‌خواهیم نرخ برابری دو پول را بررسی کنیم، دو شاخص اصلی وجود دارد: تورم و قدرت خرید پول ملی. این مشکل زمانی حل می‌شود که عرضه ارز افزایش یابد، یعنی صادرات بیشتری داشته باشیم. صادرات نیز نیازمند سیاست‌های مدبرانه است. باید نفت و گاز بفروشیم، از معادن بهره‌برداری کنیم و شرکت‌های صنعتی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را تقویت کنیم تا کالاهای خود را صادر کنند.
مدیریت منابع محدود ارزی نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق است. منظور از مدیریت، دخالت بی‌رویه نیست، بلکه پیگیری رفع تعهدات و ایجاد مکانیسم‌هایی است که ارزآوری را افزایش دهند. هدف این است که متناسب با اندازه اقتصاد کشور، ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی شود و درآمد سرانه مردم نیز افزایش یابد. بخش عمده‌ای از ارزآوری ما وابسته به فروش نفت و گاز است و تا زمانی که این بخش‌ها ساماندهی نشوند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تغییر کاهشی در تورم و نوسانات ارزی داشته باشیم. در بهترین حالت، تغییرات افزایشی خواهند بود، اما امیدواریم این افزایش‌ها افسارگسیخته نباشند.
عملکرد بانک مرکزی را در سال ۱۴۰۳ چطور ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ از برخی ابزارها به درستی استفاده کرده، اما در برخی موارد عملکرد مناسبی نداشته است. یکی از اقداماتی که به آن انتقاد دارم، صدور گواهی اوراق بود. در شرایط تورمی، این اوراق تأثیر چندانی ندارند، زیرا بیشتر به عنوان ابزارهای تأمین مالی عمل می‌کنند. بانک مرکزی نباید وارد حوزه سیاست‌های تأمین مالی شود، این وظیفه وزارت اقتصاد است. بانک مرکزی باید بر چهار وظیفه اصلی خود تمرکز کند که مهم‌ترین آنها مدیریت سیاست‌های نرخ بهره و نرخ ارز است. البته، این به معنای تعیین دستوری نرخ ارز نیست، بلکه باید با تقویت اقتصاد، ارزش پول ملی را افزایش دهد تا با ریال کمتری بتوانیم یک واحد پول خارجی را خریداری کنیم.
اقدامات اصلی سال‌جاری بانک مرکزی باید چه مواردی باشند؟
بانک مرکزی نیازی به مأموریت جدید ندارد، بلکه باید به وظایف تعریف‌شده خود عمل کند. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند. گاهی اوقات انتظارات از بانک مرکزی بیش از حد است، در حالی که اگر راهبردهای کلان اقتصادی کشور که تا حدی با سیاست‌های کلان عجین شده، ساماندهی و ثبات پیدا نکند، بانک مرکزی نیز نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد. بانک مرکزی گاهی به عنوان مُسکن عمل می‌کند، مثلاً نرخ بهره را کاهش می‌دهد یا سیاست عملیات بازار باز را اجرا می‌کند. اما برای اینکه این سیاست‌ها مؤثر باشند، باید ظرفیت اقتصاد ایران برای کاهش نرخ بهره وجود داشته باشد. در شرایط فعلی، این ظرفیت وجود ندارد و این موضوع اثر منفی بر کسب‌وکارهای واقعی می‌گذارد. در نتیجه، بخش واقعی اقتصاد روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود، در حالی که بخش مالی و پولی به کار خود ادامه می‌دهد. به عنوان مثال، وزارت دارایی از مردم مالیات می‌گیرد، اما ابتدا باید ظرفیت مالیاتی ایجاد شود تا بتوان مالیات دریافت کرد. بنابراین در حال حاضر، نگاه ما بیشتر به سمت مالیات‌ستانی است تا ارتقای ظرفیت مالیاتی.
در حوزه پولی نیز نرخ بهره هر از چندگاهی افزایش می‌یابد، اما با توجه به تورم و قیمت تمام‌شده پول، این افزایش‌ها تأثیر چندانی ندارند. در حال حاضر، قیمت پول به شکل افسارگسیخته‌ای بالا رفته است. این موضوع باعث می‌شود تولید برای بسیاری از تولیدکنندگان به صرفه نباشد، زیرا قیمت واقعی کالاهای تولیدی با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد و این خود تورم‌زا است. در نتیجه، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند کیفیت و کمیت محصولات خود را کاهش دهند.
در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده، بفرمایید.
نکته کلیدی ثبات است. در حال حاضر، ثبات سیاسی وجود دارد، اما ثبات اقتصادی محقق نشده است. اقتصاد، که ملکه علوم اجتماعی است، به حال خود رها شده و نیازمند توجه جدی است. برای حل این مشکل، باید از روش‌های عقلانی و تدبیرشده استفاده کنیم، نه روش‌های انتحاری که نتیجه‌بخش نیستند. اقتصاد یک علم است و باید با اصول علمی مدیریت شود. نکته دوم این است که مسئله تعامل بین‌المللی باید حل شود. این موضوع بیشتر به حوزه سیاسی مربوط می‌شود و سیاستمداران می‌دانند چگونه باید آن را مدیریت کنند. نکته سوم مربوط به بودجه‌ریزی دولت است. دولت باید توجه کند که افزایش حقوق کارمندان بدون در نظر گرفتن کنترل تورم، تنها باعث افزایش هزینه‌ها و مخارج دولت می‌شود. به عنوان مثال، اگر حقوق‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد، از سوی دیگر تورم نیز افزایش خواهد یافت. برخی معتقدند افزایش دستمزد تأثیری بر تورم ندارد، اما حداقل اثرات روانی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. در کوتاه‌مدت، افراد ممکن است احساس کنند قدرت خریدشان افزایش یافته است، اما پس از مدتی متوجه می‌شوند که تورم باعث کاهش پس‌انداز و افزایش هزینه‌هایشان شده است.
نظر شما