بانک مرکزی مسئول سیاست‌گذاری پولی در کشور است و نقش پول هم در اقتصاد بسیار کلیدی است. اگر حفظ ارزش پول ملی یکی از هدف‌های بانک مرکزی باشد، قطعا نیاز به سیاست‌گذاری‌های متناسب با شرایط مختلف دارد که مستلزم وجود یک بانک مرکزی پُرقدرت و فعال است. اگر چنین مسئله‌ای وجود نداشته باشد، یا با اختلال‌های مختلفی مواجه باشد، آسیب‌های جدی به مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی است، وارد می‌شود. عملاً بقای اقتصاد هر کشوری به پول سالم و ثبات معیشتی زندگی مردم بستگی دارد و فقدان یک بانک مرکزی مقتدر و مستقل زمینه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد را فراهم می‌کند که آسیب‌های جدی برای اقتصاد و معیشت مردم در پی دارد. نمونه بارز آن جامعه خود ماست که به دلایل مداخلات بسیار گسترده، نقش بانک مرکزی تضعیف شده و هر سال این مداخلات بیشتر و بیشتر شده و طی سال‌های گذشته از بانک مرکزی پوسته‌ای باقی مانده و از توانایی‌هایی که به لحاظ قانونی برای آن تعریف شده، تهی شده و مداخلات بیرونی سیاست‌ها را رقم می‌زنند.

دولت با توجه به محدودیت منابع ارزی، برای تامین مخارج عمومی ناگزیر می‌شود مرتباً قیمت ارز را افزایش دهد و نتیجه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، شکل‌گیری مالیات تورمی است که به صورت مالیاتی پُرقدرت و مخرب عمل می‌کند و قدرت خرید و سپرده‌های مردم را تقلیل می‌دهد که باعث می‌شود ترجیحات مردم به سرعت تحت تاثیر قرار گیرد تا بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند، تقاضایشان را افزایش می‌دهند. در اقتصادی که عرضه کافی وجود ندارد، افزایش تقاضا موجب افزایش تورم در کشور می‌شود و وارد یک چرخه معیوب می‌شویم که افزایش قیمت کالاها را به دنبال دارد و بهانه‌ای است که دولت‌ها مجددا به افزایش قیمت ارز مبادرت کنند و این مخالف سیاست‌ها و ماموریت بانک مرکزی است. بنابراین آنچه اتفاق افتاده در حوزه سیاست بوده که آثارش در حوزه‌های اقتصادی خود را نشان داده است.

شعاری که توسط رئیس جدید بانک مرکزی مطرح شد، تثبیت قیمت ارز بود که بلافاصله با حملات گسترده‌ای از سوی کانون‌های رانت در کشور مواجه شد و نماینده مجلس که وظیفه او هم ارتقای ارزش پول ملی است، رئیس بانک مرکزی را تهدید کرد که اگر قیمت ارز را تثبیت کنید از شما به دستگاه قضایی شکایت می‌کنیم. این مسئله یکی از طنزهای تلخ تاریخ اقتصاد است. در این چارچوب اقتصادی سیاسی گروه‌های ذی‌نفوذ و انحصارگری هستند که منافع‌شان با افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود و یکی از اصلی‌ترین محرک‌های افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پولی ملی است. به همین دلیل، این نمایندگان مجلس که از این موضع وارد می‌شوند باعث تقویت مافیاهای قدرت و ثروت می‌شوند که بانک مرکزی قدرت مواجهه با آنها را ندارد و مادامی که وضع چنین است، مسئله بانک مرکزی و کارکردهای آن با تردیدهای جدی مواجه است.

روز اولی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، مطرح کردم تا وقتی که قیمت ارز پایین نیاید نه اینکه تثبیت شود، نمی‌تواند موجب به وجود آمدن یک ثبات اقتصادی در کشور شود. چرا که این ثبات نیازمند سرمایه‌گذاری است و این مسئله با توجه به بی‌ارزش شدن پول ملی امکان‌پذیر نیست. برای انجام یک سرمایه‌گذاری کوچک به منابع بزرگ نیاز است، اما در اقتصاد پُرمشکل ما بازدهی‌های فعالیت های نامولد (مانند خرید و فروش زمین و سکه و ...) بالا و سرمایه‌گذاری مولد یک فعالیت بسیار پُرریسک و کم‌بازده است و طبیعی است کسی حاضر نیست به سمت این فعالیت‌ها برود. سیاست‌های پولی که از کار بیفتد، بانک مرکزی هم کاری از دستش بر نمی‌آید.

برای خروج از این وضع، ابتدا بانک مرکزی باید یک اعتبار ملی بگیرد. متاسفانه با مداخلاتی که در مورد بانک مرکزی وجود دارد اعتبار خود را حتی بین افراد عادی جامعه از دست می‌دهد و مادامی که این وضعیت در داخل بازسازی نشود، نمی‌توان انتظار داشت یک بازسازی اعتباری در روابط دیپلماسی اقتصادی ما داشته باشد. بنابراین ابتدا باید این اعتماد به نفس و اختیار به بانک مرکزی داده شود. با محدودتر شدن قلمرو فعالیت‌های نهادهای انحصارگر در اقتصاد کشور و باز شدن فضایی برای حضور بخش خصوصی و واگذاری اختیارات به بانک مرکزی می‌توان سیاست‌های پولی و مالی را در کشور به نحوی سازماندهی کرد که محرک سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شود و از اینجا شروع به بازسازی خود کند.

موضع‌گیری‌های اشتباه نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران، آثار منفی روی کارکردهای اقتصاد کشور دارد که تردیدی بر این مسئله نیست. اما موضوع کلیدی این است که نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه به تنهایی اقتداری برای انجام اصلاحات ندارند، اما فرصت برای تخریب دارند. اولین مسئله در بهبود شرایط اقتصادی کشور وجود یک عزم سیاسی است که آمادگی و شناخت داشته باشد بداند مشکل کجاست و عوامل موجب اختلال را نیز بتواند مهار کند و به تدریج فضای کسب و کار کشور را به سمتی هدایت کند که بخش خصوصی در آن سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌هایی که طی سال‌های گذشته از کشور خارج شده احساس امنیت کنند و به تدریج بازگردند، تا زمانی که این اتفاق نیفتاده اقتصاد ضعیف که تعهدات فرامرزی هم دارد، امکان بازسازی خود را ندارد.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل از فضایی که توصیف کردم به بهبود وضعیت کنونی کمک کند. حل این مسئله به عزم و اراده سیاسی بر می‌گردد که بخواهد شرایط را تغییر دهد. خود بانک مرکزی اراده مستقلی برای تغییر این وضعیت ندارد، از اینرو باید از بیرون بانک مرکزی فضا را برای کارکردهای مناسب این نهاد متناسب با وظایف و مسئولیت‌هایش فراهم کنند.