انتظارات تورمی یکی از عوامل موثر بر شکل‌گیری تورم به حساب می‌آید و در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای به همراه دارد، زیرا بسیاری از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها همگی تحت‌تأثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرد.
هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد" در گفت‌وگو با عباس علوی راد، مشاور اقتصادی وزیر کشور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، کاهش انتظارات تورمی و آثار اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.
روند اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در یک سال گذشته را چگونه می‌بینید؟
قضاوت درست درباره سیاست‌های تثبیت، نیازمند آن است که به شرایط قبل از اتخاذ این سیاست نگاه شود. پیش از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، غیر از اینکه نرخ‌ها خیلی بالا بود، دامنه نوساناتی بسیار مضری هم برای اقتصاد وجود داشت. به این صورت که دامنه تغییرات نرخ‌های تورم ماهانه گاهی تا هفت درصد هم می‌رسید، یا اینکه نرخ ارز که به‌عنوان یک سیگنال‌دهنده بسیار مهم در اقتصاد به حساب می‌آید، دامنه تغییرات گسترده‌ای داشت.
بنابراین هم به لحاظ شهود و هم از حیث مبانی اقتصاد، روشن است که نوسانات این متغیرهای کلیدی در اقتصاد، حس نااطمینانی را در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و قاعدتاً در کارکردهای اقتصاد کلان تاثیرگذار است. با نگاه به دوره تثبیت، به این نتیجه دست پیدا می‌کنیم که مواردی که اقتصاد ایران را آزار می‌داد، به یک ثبات نسبی رسید. به عنوان نمونه، میانگین نرخ تورم ماهانه ایران در ۹ ماهه اول سال ۲.۵ درصد است که در دوره تثبیت این میانگین پایین و ثبات به وجود آمد.
با وجود اینکه هنوز نرخ‌های تورم، مطلوب سیاست‌گذار نیست، اما این مسئله از یک ثبات قابل‌قبولی برخوردار است. علاوه بر نرخ تورم، چنانچه نرخ ارز را نیز در همین بازه ۹ ماهه‌ای که آمارهای آن منتشر شده، در نظر بگیریم، جدا از اینکه در مرکز مبادله به نیازهای ارزی کشور پاسخ داده می‌شود و با لحاظ نظر منتقدین بر سیگنال دادن آن، گذراندن یک دوره باثبات نسبی را نمی‌توان در نظر نگرفت. از ابتدای فروردین امسال تا امروز، تقریباً ارزهای دیگر کشورها تحت کنترل قرار گرفته است، البته تکانه‌هایی که روی داد، گاهی نوساناتی ایجاد کرد. در همان مقطع هم بیان کردم، شوک‌ها نه می‌تواند دامنه تغییرات زیاد ایجاد کند و نه توانایی پایدار ماندن دارد. مدیریت بحث تحولات جنگ غزه هم به درستی صورت گرفت و این موارد اخیر هم به همین شکل پیش می‌رود.
بنابراین می‌توان بیان کرد، دو نوع از متغیرهایی که در اقتصاد کلان احساس نااطمینانی و بی‌ثباتی را ایجاد می‌کنند و جزو شمول وظایف بانک مرکزی است، بر اساس آمارهای رسمی و بررسی‌های میدانی، بانک مرکزی در مدیریت این دو موفق عمل کرده است.
برخی می‌گویند بانک مرکزی باید از مدیریت بازار ارز کنار برود و بازار تنظیم‌کننده نرخ تعادلی باشد. با توجه به محدودیت‌ها و تحریم، آیا چنین امکانی وجود دارد؟
خیر. پاسخ این مسئله از دو بُعد مطرح است. اول اینکه وقتی می‌خواهید همه چیز را به مکانیسم بازار مرتبط سازید، آن هم متغیر کلیدی مانند نرخ ارز، باید سایر مقدمات و لوازم آن را هم فراهم کنید که ممکن است در حال حاضر بر اساس یک‌سری ملاحظات در اقتصاد کشور که مربوط به این دوره خاص هم نیست، فراهم نباشد. اینکه نهایتاً کارکردهای بازار باید کشف نرخ را صورت دهد، حرف قابل‌قبولی است، اما اینکه اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار دارد، بحث دیگر و مهمی است. ورود بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی - ارزی در این خصوص توجیه دارد، زیرا کشور ما به لحاظ تحریم‌های ظالمانه تحت فشار قرار دارد و با یک‌سری انسدادهای بانکی روبرو است که بر اساس آن شرایط اقتصادی ایران و مجموعه متغیرهای اقتصاد کلان، ورود بانک مرکزی به این حیطه را طلب می‌کند. این را هم فراموش نکنیم که وقتی از محدودیت، سخن به میان می‌آید، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور باید نیاز فعالان اقتصادی را تامین کند و تا به امروز بانک مرکزی در بحث تامین نیازهای ارزی کشور کم نگذاشته و حتی بحث تامین نیازهایی برای دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی مطرح بود که آقای دکتر فرزین به آن پاسخ مثبت داد.
با تمام اینها، قبول دارم شرایط فعلی آرمانی نیست. اما به هر حال در تمام دنیا بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی و ارزی می‌تواند در شرایط مقتضی برای سروسامان دادن بازار ارز وارد عمل شود. نقدی که وارد می‌کنند، بیشتر به بحث سرکوب ارزی مرتبط است و این هم بر اساس تجربه گذشته، احتمالاً مطرح می‌شود که دوباره به شوک‌های ارزی تن خواهیم داد. اما به لحاظ شواهد تاریخی شاید این مسئله در کشور شوک‌هایی که بعد از جنگ تحمیلی افتاده را توجیه می‌کند، اما وقتی می‌بینم که یکی از متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران تورم است و عملکرد کشور در زمینه مدیریت آن بد نبوده، موضوع شکل دیگری به خود می‌گیرد و باید در نظر داشت که غیر از تورم، یک متغیر کلیدی دیگری هم وجود دارد، آن هم نرخ رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۹ به این طرف بالای ۴ درصد بوده است.
بنابراین موارد فوق نشان می‌دهد، کارکردهای اقتصاد کلان رها نشده، پس بحث فنر چگونه مطرح می‌شود؟ بانک مرکزی و مجموعه دولت در حال فعالیت برای مدیریت متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان که نرخ ارز را در آینده می‌سازد، هستند و افراد نگران بابت فنر، باید این نکته را مدنظر داشته باشند. در مجموع شرایط فعلی با توجه به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز کاملاً پذیرفتنی است.
از آثار مهم تثبیت اقتصادی، فروکش‌کردن انتظارات تورمی بوده است. در این زمینه چه تحلیلی دارید؟
ثبات نسبی که در نتیجه سیاست‌های تثبیت اقتصادی حاکم شده، نشان از این دارد که انتظارات تورمی نسبت به قبل از اجرای سیاست تثبیت، فروکش کرده است. بازدهی دارایی‌ها در ۹ ماهه سال حتی به اندازه سود بانکی هم نیست، نرخ دلار و انواع دارایی‌ها نشان از کاهش انتظارات تورمی و تا حدود زیادی فروکش‌کردن آن توسط بانک مرکزی دارد. البته مسائل دیگری هم در دولت مانند ارتباطات بین‌المللی، پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و... بر این مسئله تاثیرگذار بوده است، ولی هنوز کافی نیست.
ادامه این وضعیت، باعث خواهد شد، انتظارات تورمی افت بیشتری پیدا کند و این مسئله بسیار مهمی محسوب می‌شود، زیرا هیچ کشوری در این تورم‌های ۴۰ درصدی و دامنه بالا، بدون مهار انتظارات تورمی توفیقی در کنترل تورم به دست نخواهد آورد. وقتی تورم در کشور وجود دارد، مهار آن حتماً باید از یک جا شروع شود.
آیا باید منتظر کاهش نرخ تورم باشیم؟
بر اساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم نقطه‌ای از حدود ۵۴ درصد به نزدیک ۴۰ درصد رسیده است. به این معنا که حدود ۱۵-۱۴ واحد درصد از نرخ تورم نقطه‌ای از اسفند ۱۴۰۱ تا پایان آذرماه کاهش داشته‌ایم. نرخ تورم ماهانه هم حدود ۲.۵ درصد به طور ماهانه به تثبیت رسیده، این نرخ تورم ماهانه نرخ‌های تورم آینده را می‌سازد. ولی نرخ تورم سالانه دو پیش‌بینی دارم. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ۱۴۰۲ به حدود ۳۵ درصد می‌رسد و نرخ تورم سالانه هم بین ۴۰ تا ۴۱ درصد خواهد بود.
بعضی از تحلیل‌گران معتقدند نرخ ارز روند کاهشی خواهد داشت، یا حداقل افزایش پیدا نمی‌کند. نظر شما چیست؟
سال ۱۴۰۲ مانند سال‌های ۹۱ و ۹۷ با شوک ارزی روبرو نمی‌شویم. دلایل هم به تقویت منابع ارزی کشور بر می‌گردد. منابع ارزی کشور به لحاظ صادرات غیرنفتی و نفتی تواناتر شده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع درآمدهای حاصل از صادرات نفت در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۵ میلیارد دلار رسیده، البته درست است که رشد صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ مانند سال ۱۴۰۱ نبود، ولی در این ۹ ماهه، روند را بررسی کردم و با توجه به منابع ارزی که در حال ورود به کشور است با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها که آن هم قصه تازه‌ای نیست، این یک بُعد قضیه می‌تواند بر ارز تاثیر بسیار مثبتی برجای گذارد. به لحاظ متغیرهای بنیادی هم که رشد نقدینگی را می‌توان مورد توجه قرار داد. در مهرماه ۱۴۰۰، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی ۴۲ درصد بود و اکنون آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است.
یکی از متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز، رشد نقدینگی است و این رشد نقدینگی نزدیک دو سال است که روند کاهشی پیدا کرده، تورم ماهانه هم تحت کنترل قرار دارد. با تمام اینها مهار تورم سالانه به دامنه مطلوب خود نرسیده، اما همه چیز تحت کنترل است، تنها موضوع مطرح التهابات منطقه‌ای است و مسائلی که انتظارات را رقم می‌زند.
با این حال، هیچ‌کدام از متغیرهای بنیادی اقتصاد این سیگنال را نمی‌دهد که انتظار تورمی داشته باشیم. باور دارم که دولت و بانک مرکزی موفق خواهد شد، سال ۱۴۰۲ را با همان ثبات نسبی ارز به پایان برساند.
تحلیل شما از نقش رسانه در دامن‌زدن به انتظارات تورمی جامعه و ایجاد جو روانی بازار ارز چیست؟
با وجود اینکه معتقد به نیروی بازار هستم، ولی آنچه که در فضای رسانه‌ای اتفاق می‌افتد را برای کشور سازنده نمی‌بینم و بیشتر در پی دامن زدن به مشکلات هستند. بارها مشاهده شده است که برای نرخ‌ها سیگنال فرستاده می‌شود و حتی در روز جمعه نرخ‌سازی انجام می‌گیرد.
قدر مسلم، اکنون شرایط برای سپردن همه چیز به بازار مناسب نیست. اما مجموعه فضای رسانه‌ای کشور و آن بخشی که مشخصاً بر نرخ‌های بازار آزاد کار می‌کنند و به منتقدین دولت، شهرت یافته‌اند، خواسته یا ناخواسته، به خصوص در زمان‌هایی که تکانه‌ها اتفاق می‌افتد، تاثیرگذار به صورت منفی هستند.
با ملاحظه فضای رسانه‌ای در تحولات غزه و حادثه تروریستی کرمان متوجه می‌شویم، مجموع تیترها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرها سازنده نیست، این در حالی است که رسانه‌ها می‌توانند بسیار موثر واقع شوند و این موضوع بارها هم نشان داده شده است. یکی از موارد تاثیرگذار به لحاظ علمی بر ساخت انتظارات، همین مطالبی است که رسانه‌ها برای افکار عمومی تهیه می‌کنند و در شرایط کنونی هم که با وجود عصر اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی، ابزار به شدت فراهم است. در صورتی که کسی بخواهد برای کشورش نگاه سازنده‌ای داشته باشد، حداقل باید منصفانه قلم بزند.
دو موسسه نور و توسعه در راستای اصلاح نظام بانکی منحل شدند. اقدام به رفع ناترازی بانک‌ها چه آثاری خواهد داشت؟
مسئله ناترازی در بانک‌های ایران، موضوعی است که در فضای سیاست‌گذاری و آکادمیک ایران به طور مشخص از دهه ۹۰ خیلی پُررنگ شده است و به طور مشخص‌تر تبعات منفی مسئله ناترازی بانک‌ها از سال‌های ۹۳ تا ۹۶، به لحاظ داده‌ها و صرفنظر از اینکه کدام دولت در راس کار بوده، در اقتصاد ایران شروع و اوج این جریان منتهی به اخذ تصمیمات سخت در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی شد.
باز هم جدا از ملاحظات سیاسی، وقتی که دولت و مشخصاً بانک مرکزی این دو موسسه را منحل اعلام کردند و حتی مبحث ادغام‌ها پیش آمد، انصافاً کار فوق‌العاده با شهامت و همراه با جسارتی انجام گرفت. افکار عمومی، این حرکت دولت و بانک مرکزی را به عنوان مقابله با بانک‌هایی که بی‌انضباطی مالی دارند و منتهی به ناترازی مالی می‌شوند را مثبت ارزیابی کردند، ولی در همین راستا چند نکته باید موردتوجه قرار گیرد.
اولین نکته انتظار از کارکردهای نظام پولی و بانکی است. به این معنا، باید به گونه‌ای باشد تا قبل از اینکه به مرحله بحرانی برسد و تبعاتی از ابعاد مختلف برای کشور به همراه داشته باشد، از آن جلوگیری به عمل آید و اجازه داده نشود به نقطه‌ای برسد که از سر اجبار تصمیمات سخت گرفته شود.
بر همین اساس، انتظار می‌رود کارکرد نظام پولی و بانکی کشور به شکلی وارد عمل شود که تعداد کمتری از بانک‌ها، دچار مشکل شوند. البته همه جای دنیا بانک‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند و در توسعه‌یافته‌ترین کشورهای دنیا هم این مشکل را می‌توان دید.
با این وجود، برخی معتقدند که روند کاهش رشد نقدینگی با روند کاهش رشد پایه پولی متناسب نیست. در پاسخ به این گروه باید مطرح کرد که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ رشد پایه پولی همسو با رشد نقدینگی کاهشی شده است و این اتفاق بسیار امیدوارکننده است.
وقتی تاکید می‌شود رشد پایه پولی بالاست، متوجه این موضوع هم باید بود که بخشی از این ماجرا به ماهیت ناترازی و کارکردهای بانک‌ها برمی‌گردد، بنابراین به نظر می‌رسد که متغیرهای پولی و مالی بسیار مثبت هستند، اما در صورتی که یک‌بار برای همیشه تکلیف‌مان را با بانک‌های ناتراز و ناترازی سیستم بانکی روشن کنیم و مجموعه ارکان نظام و افکار عمومی یک‌صدا پشت بانک مرکزی قرار بگیرند و از این حرکت حمایت به عمل آورند و مرعوب غوغاسالاری نشوند، نتیجه بسیار درخوری را شاهد خواهیم بود، زیرا این حرکت، دیر یا زود باید انجام می‌شد و بانک مرکزی و دولت سیزدهم این شهامت را به خرج دادند و به آن ورود پیدا کردند. شکی وجود ندارد که برای آینده ادغام‌ها و انحلال‌ها نتیجه مثبتی به همراه خواهد داشت.
در دومین سال اجرای تثبیت قرار داریم. پیشنهادتان برای ادامه این طرح چیست و به نظر شما چه مسیری را سیاست‌گذار باید مورد توجه قرار دهد؟
موسیقی متن سیاست تثبیت، سیاست کنترل مقداری است و سیاست کنترل مقداری در شرایط فعلی قابل‌قبول است. اگر نسبت به مطلوب نبودن سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نقد وجود دارد، باید این پرسش را مطرح کرد که سیاست مطلوب چیست و جایگزین آن را معرفی کنید. از مجموعه ابزارهایی که بانک مرکزی می‌تواند برای اهداف خود دنبال کند، به ویژه اهداف تثبیت اقتصادی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه است. این سیاست به هدف خود رسیده و موفقیت‌آمیز بوده است. مهم‌ترین شاهد آن هم کاهش رشد نقدینگی در وهله اول و کاهش رشد پایه پولی در وهله دوم است.
مهم‌ترین نقد بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نگرانی‌هایی پیرامون گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود است. پس از یک دهه پُرتلاطم و میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، از سال ۱۳۹۹ بعد از بحران کرونا که در سراسر دنیا حاکم شد، اقتصاد ایران شروع به رشد کرد و میانگین این رشد اقتصادی چهار درصد شد که همان میانگین بلندمدت رشد اقتصادی به حساب می‌آید و اولین موفقیت محسوب می‌شود.
تنها نگرانی در کنار مزیت‌های مطرح شده، این است که سیاست تثبیت به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، منتهی نشود و مشکلاتی در این زمینه به وجود آید. البته کسانی که با مسائل اقتصادی آشنا هستند و بر مسئله بده‌وبستان آگاهی دارند، به خوبی می‌دانند که محال است در صدد رفع عارضه‌ای در اقتصاد باشیم و بتوان تن به یک عارضه کمتر نداد، اصلاً شدنی نیست. وقتی بناست برای تورم ۴۰ درصدی راه‌حل پیدا کنیم، بدون شک با عارضه همراه خواهد بود.
البته تا جایی که آگاهی دارم، هیچ‌کسی در رابطه با سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها ایراد اساسی به بانک مرکزی نمی‌گیرد، فقط نگرانی‌ها در این رابطه وجود دارد که برای رفع آن هم به نظر می‌رسد، رشد تسهیلات حداقل باید به اندازه نرخ تورم باشد. رشد تسهیلات مجموعه سیستم بانکی حدود ۲۶ درصد بوده، چنانچه حتی تورم نقطه‌ای را ۴۰ درصد، در نظر بگیریم، نشان از منفی بودن ارزش حقیقی آن دارد که در واقع نگرانی‌ها را تقویت می‌کند.
اولین پیشنهاد برای رفع مشکل رشد تسهیلات بانکی این است که حداقل به اندازه نرخ تورم باشد. نکته دوم هم این است که نرخ رشد ترازنامه را برای همه بانک‌ها یکسان دیده نشود. به این معنا، برای یک بانک خیلی خوب، با کارنامه و ترازنامه مثبت، بر فرض دو یا ۱.۵ درصد مورد توجه است و این بانک قاعدتاً باید با بانکی که در آستانه مشکلات زیادی قرار دارد و ناترازی سنگینی را به دنبال می‌کشد، تفاوت داشته باشد. نیاز است تا در این رابطه یک میانگین مدنظر قرار گیرد تا بر اساس آن بانک‌هایی که به لحاظ کارکرد قابلیت‌های بهتری دارند از بانک‌های مشکل‌دار متمایز شوند.
دستیابی به این مهم نیازمند آن است تا برای دامنه رشد ترازنامه بعضی از بانک‌ها، انعطاف بیشتری به خرج داده شود و باز هم تاکید می‌کنم کلیت مورد تایید است.
نکته آخر این است که حل مسئله انتظارات تورمی باید با همکاری مجموعه تیم اقتصادی دولت به رهبری بانک مرکزی انجام گیرد، زیرا در تمام دنیا یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی، استحکام قیمت‌ها است. باید به مجموعه سیاست‌ها و قواعدی که اعمال می‌شود، پایبند بود تا حرکت صورت‌گرفته برای کنترل انتظارات تورمی ادامه داشته باشد و اگر این اتفاق روی دهد، بانک مرکزی این فرصت را پیدا خواهد کرد که سیاست تثبیت را با شدت و حدت بیشتری پیش ببرد.
نظر شما