علی اکبر محمودی - کارشناس مسائل اقتصادی: تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای گذرا نیست، بلکه به‌صورت ساختاری و مزمن در تار و پود نظام اقتصادی کشور نهادینه شده است. بررسی ریشه‌های این وضعیت نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل مالی، پولی و ساختاری دست به دست هم داده‌اند تا تورم به یکی از پایدارترین چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شود.

نخستین و شاید مهم‌ترین عامل، کسری بودجه مزمن دولت است. سال‌هاست که بخش قابل‌توجهی از مخارج عمومی بدون پشتوانه درآمدی پایدار انجام می‌شود و دولت برای جبران این شکاف، به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی متوسل می‌شود. این اقدام به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی منجر می‌شود؛ پدیده‌ای که خود موتور اصلی تورم است.

عامل دوم، رشد بالای نقدینگی از مسیر شبکه بانکی است. نظام بانکی کشور به دلیل ضعف نظارت و فشارهای بیرونی، به خلق پول بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد پرداخته و موجب افزایش تقاضای کل شده است. در کنار این موارد، شوک‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی نیز تورم وارداتی را تشدید کرده است.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی انتظارات تورمی و فقدان استقلال کافی بانک مرکزی موجب شده تا سیاست‌های پولی نتوانند نقش بازدارنده خود را ایفا کنند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش قیمت یا تغییر نرخ ارز، به سرعت در قالب انتظارات تورمی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. برای عبور از این وضعیت، پیش‌شرط نخست، انضباط مالی دولت است. کاهش کسری بودجه، اصلاح ساختار هزینه‌ها، گسترش پایه مالیاتی و حذف یارانه‌های پنهان از گام‌های ضروری در این مسیر به‌شمار می‌روند.

در گام دوم، استقلال و اقتدار بانک مرکزی باید تقویت شود تا سیاست‌گذار پولی بتواند بدون فشار مالی دولت، در جهت کنترل نقدینگی و هدف‌گذاری تورم اقدام کند. همچنین اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت، کنترل خلق اعتبار بی‌پشتوانه و حمایت از بخش تولید می‌تواند از فشار سمت تقاضا بکاهد.

یکی از معضلات ریشه‌ای اقتصاد ایران، سلطه مالی بر سیاست پولی است. در چنین شرایطی، سیاست پولی به جای آنکه ابزاری برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها باشد، در خدمت تامین مالی دولت قرار می‌گیرد. به بیان ساده، زمانی که دولت کسری بودجه دارد و منابع کافی برای جبران آن نمی‌یابد، بانک مرکزی ناگزیر از تزریق پول جدید می‌شود و این امر، پایه پولی را افزایش می‌دهد.

سلطه مالی سبب می‌شود بانک مرکزی استقلال خود را از دست بدهد و سیاست‌های پولی‌اش کارایی لازم را نداشته باشند. پیامد این وضعیت، تورم مزمن، بی‌ثباتی بازارها، کاهش اعتمادعمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. برای رهایی از این چرخه معیوب، باید با تصویب قوانین شفاف، بانک مرکزی از دولت مستقل شود و تامین مالی کسری بودجه از مسیرهای غیردستوری و غیرپولی انجام گیرد. در عین حال، دولت نیز باید با انضباط بودجه‌ای، به‌تدریج سلطه مالی را کاهش دهد.

اقتصاد ایران به‌شدت بانک‌محور است. بیش از ۸۰ درصد منابع مالی بنگاه‌ها از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بازار سرمایه نقش اصلی را در تامین مالی ایفا می‌کند.

این تمرکز بیش از اندازه بر نظام بانکی، پیامدهای قابل توجهی دارد: از یک‌سو، رشد سریع نقدینگی و خلق پول، زمینه‌ساز تورم است و از سوی دیگر، توزیع اعتبارات عادلانه صورت نمی‌گیرد و منابع اغلب به بنگاه‌های بزرگ و غیرمولد اختصاص می‌یابد.

برای اصلاح این وضعیت، لازم است مسیرهای تامین مالی غیرتورمی در اقتصاد ایران توسعه یابد. گسترش بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی شرکتی، صکوک و صندوق‌های پروژه، یکی از این مسیرهاست. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه خطرپذیر و تامین مالی جمعی از ابزارهایی هستند که می‌توانند منابع مالی مورد نیاز بخش تولید را بدون افزایش نقدینگی تامین کنند. در نهایت، حرکت به سمت نظام مالی متنوع و غیرتورمی مستلزم اصلاح ساختارهای نظارتی، ثبات قوانین و ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی است.