در ادبیات اقتصاد کلان، نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی، نقشی دوگانه به عنوان لنگر اسمی و شاخص رقابت‌پذیری تجاری ایفا می‌کند. با این حال، در اقتصاد ایران، نوسانات مزمن و عدم تعادل پایدار این متغیر، آن را از یک ابزار سیاست‌گذاری به یک معضل ساختاری و بازتابی از آسیب‌شناسی‌های عمیق‌تر اقتصادی بدل کرده است. تحلیل‌های متعارف اغلب بر عوامل سطح، نظیر فشارهای سفته‌بازانه یا خطاهای سیاست پولی، متمرکز می‌شوند، حال آنکه شواهد، حاکی از وجود یک رابطه علّی قدرتمندتر و ریشه‌ای‌تر است.

پدیده "سلطه مالی" که در آن الزامات تامین مالی کسری بودجه دولت، استقلال و کارایی سیاست پولی را به حاشیه می‌راند، به نظر می‌رسد متغیر توضیحی اصلی در این معادله باشد. هنگامی که ساختار هزینه‌ای دولت به دلیل وسعت بدنه و تعهدات شبه‌مالی، دچار چسبندگی نزولی است، سیاست‌گذار پولی در عمل به ابزاری برای تامین ریالی این هزینه‌ها از طریق تعدیل نرخ ارز تبدیل می‌شود. این وضعیت، که با وجود نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی با منطق عملکردی مبهم و رسوخ عمیق "روانشناسی تورمی" در رفتار عاملان اقتصادی تشدید می‌شود، هرگونه تلاش برای تثبیت پایدار نرخ ارز را عقیم می‌سازد. لذا، عبور از این چرخه معیوب، مستلزم گذار از تحلیل‌های مبتنی بر مدیریت بازار و ورود به حوزه اصلاحات ساختاری در معماری اقتصاد سیاسی کشور است، اصلاحاتی که اعتبار سیاست‌گذاری و انضباط مالی را به هسته مرکزی حکمرانی اقتصادی بازگرداند. در همین زمینه با فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

نرخ ارز به طور کلی چه تاثیراتی در اقتصاد ایران داشته و دستیابی به ثبات در این بازار، که همواره یکی از مطالبات اصلی بوده، چه دستاوردهایی می‌تواند داشته باشد و اساساً به چه معناست؟

وقتی از "ثبات نرخ ارز" صحبت می‌کنیم، باید ابتدا تعریف دقیقی از آن داشته باشیم. ثبات به معنای ثابت نگه داشتن یک عدد مشخص، برای مثال قیمت دلار روی ۳۰ هزار تومان، نیست. این یک تصور نادرست، اما رایج است. تثبیت واقعی و اقتصادی به معنای تعدیل نرخ ارز به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و کشور صاحب آن ارز، مثلاً آمریکا، است. اگر تورم در ایران ۴۰ درصد و در آمریکا ۷ درصد باشد، نرخ ارز باید سالانه حدود ۳۳ درصد رشد کند تا قدرت خرید نسبی و رقابت‌پذیری تجاری کشور حفظ شود. یک برداشت وارونه وجود دارد که ریشه تورم، نرخ ارز است، در حالی که کاملاً برعکس است و این تورم بالاست که به عنوان یک نیروی بنیادین، نرخ ارز را به سمت بالا سوق می‌دهد. اقتصاددانان امروز تقریباً متفق‌القول هستند که ریشه اصلی این تورم مزمن و بالا، کسری بودجه ساختاری دولت است. این کسری بودجه در نهایت از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی (چاپ پول) یا از طریق شبکه بانکی و انتشار اوراق تأمین مالی می‌شود. در چنین شرایطی، هر تلاشی برای پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، در عمل به "سرکوب ارزی" منجر می‌شود.

این سرکوب ارزی پیامدهای مخربی دارد. اولاً، عطش برای واردات را به شدت افزایش می‌دهد، زیرا کالای وارداتی به شکل کاذب نسبت به سایر کالاها ارزان‌تر تمام می‌شود. ثانیاً، جذابیت صادرات را از بین می‌برد. نتیجه این دو، برهم خوردن تراز تجاری کشور است، چنانکه سال گذشته شاهد کسری تراز تجاری قابل توجهی بودیم. در عمل نیز بازار، نرخ‌های دستوری را نمی‌پذیرد. قیمت نهایی کالاهایی مانند تلفن همراه یا سایر کالاهای مصرفی، حتی اگر با ارز ترجیحی یا مبادله‌ای وارد شده باشند، در نهایت با نرخ دلار آزاد در بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. این یعنی ما عملاً به واردکننده یارانه می‌دهیم بدون آنکه این یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و تنها رانت توزیع کرده‌ایم. بنابراین، باید بپذیریم که در یک اقتصاد، نرخ واقعی همان نرخی است که در کف بازار و توسط مردم مبادله می‌شود. این امر ما را به یک پرسش کلیدی می‌رساند: ذینفع اصلی افزایش نرخ ارز کیست؟ برخلاف تصور عمومی که بخش خصوصی یا صادرکنندگان را متهم می‌کنند، بزرگ‌ترین دارنده ارز در کشور، دولت است. وقتی دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری خود، از جمله حقوق و دستمزد بدنه عظیم و متورم خود، با کسری بودجه مواجه می‌شود، افزایش نرخ ارز به او اجازه می‌دهد تا دلارهای نفتی خود را با ریال بیشتری مبادله کرده و این کسری را جبران کند. این یک واقعیت تلخ است که دولت برای تامین هزینه‌هایش، به کاهش ارزش پول ملی نیاز پیدا می‌کند و همین امر یک انگیزه ساختاری برای عدم کنترل واقعی نرخ ارز ایجاد می‌کند. تا زمانی که این معادله برقرار باشد، هرگونه تلاش برای تثبیت پایدار نرخ ارز، موفقیتی در پی نخواهد داشت.

با توجه به اینکه ریشه مشکل را در ساختار بودجه و هزینه‌های دولت می‌دانید، نقش بانک مرکزی و سایر نهادها برای ایجاد ثبات چیست و چه اصلاحات ساختاری باید در اولویت قرار گیرد؟

دقیقاً همین‌طور است. ریشه مدیریت قیمت ارز و مهار تورم در راهروهای بانک مرکزی نیست، بلکه در ساختار هزینه‌ای دولت است. بدنه دولت به شدت متورم شده و خانواده بزرگی به بودجه عمومی وابسته‌اند. وقتی بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، یعنی ما عملاً تمام درآمدهای مالیاتی، عوارض و کل پول نفت را جمع می‌کنیم تا صرفاً حقوق و دستمزد این بدنه عظیم را پرداخت کنیم. این در حالی است که فلسفه وجودی دولت مدرن، استفاده از منابع ملی برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه کالاهای عمومی مانند امنیت، بهداشت و آموزش بود. امروز، خرج این دیوان‌سالاری از ماموریت اصلی آن پیشی گرفته و خودش به مانع توسعه تبدیل شده است. هرچند در تمام برنامه‌های توسعه کشور، کاهش اندازه دولت هدف‌گذاری می‌شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد، زیرا این بدنه فربه که دارای لابی و نفوذ سیاسی و اجتماعی است، در برابر هرگونه کوچک‌سازی مقاومت می‌کند. این مانند آن است که از فردی چاق بخواهید با چاقو از چربی بدن خودش بکاهد که امری دردناک و تقریباً غیرممکن است. راهکارهایی مانند انتشار اوراق قرضه نیز زمانی موثر و غیرتورمی است که منابع آن صرف پروژه‌های عمرانی سودده شود تا از محل منافع آن پروژه، اصل و فرع اوراق در آینده بازپرداخت گردد. ما امروز این اوراق را برای پرداخت حقوق و دستمزد منتشر می‌کنیم که ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و صرفاً دولت را بدهکارتر می‌سازد و بازپرداخت آن در سررسید، خود به چالشی جدید بدل می‌شود. بنابراین، راه‌حل نهایی نیازمند یک "جراحی سخت اقتصادی" است که بدون ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ممکن نیست. این جراحی چند محور کلیدی و به هم پیوسته دارد: اولین و حیاتی‌ترین گام، تعیین تکلیف نهادهای عمومی غیردولتی یا به اصطلاح "خصولتی‌ها" است. نهادهایی که در ابتدا با ماموریت‌های موقتی شکل گرفتند، امروز به هلدینگ‌های اقتصادی عظیمی تبدیل شده‌اند که در مرز بین بخش عمومی و خصوصی قرار دارند. آنها از حمایت‌های دولتی بهره می‌برند اما مانند بخش خصوصی پاسخگو نیستند و شفافیت کافی ندارند و اخلال جدی در اقتصاد بازار و رقابت سالم ایجاد می‌کنند. راه حل این است که تمام شرکت‌های تابعه این نهادها به دولت منتقل شده و سپس در یک فرآیند شفاف و حرفه‌ای به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

دومین گام، اجرای اصل "مالیات برای همه" است. این بی‌معناست که یک شرکت وابسته به یک نهاد خاص از پرداخت مالیات معاف باشد. عدالت مالیاتی و شفافیت، پیش‌نیاز هرگونه اصلاح اقتصادی است. سومین جراحی، اصلاح ساختار یارانه‌هاست. ما سالانه بیش از صد میلیارد دلار یارانه پنهان، عمدتاً در حوزه انرژی، پرداخت می‌کنیم که نه تنها به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود، بلکه به مصرف بی‌رویه و تخریب محیط زیست دامن می‌زند. البته مردم حق دارند نگران باشند که منابع آزادشده از این محل، صرف توسعه کشور خواهد شد یا دوباره در چاه ویل هزینه‌های دولت ناپدید می‌شود. به همین دلیل، این اصلاح تنها زمانی ممکن است که دولت با کوچک‌سازی خود و شفاف‌سازی عملکردش، اعتماد عمومی را جلب کرده باشد. در نهایت، باید به یک وابستگی فراگیر در اقتصاد ایران اشاره کنم: "وابستگی به تورم"، ما به تورم عادت کرده‌ایم. از شهروند عادی که خودرو یا ملک را برای کسب سود از افزایش قیمت می‌خرد، تا تولیدکننده‌ای که سود اصلی خود را نه از تولید، بلکه از افزایش قیمت مواد اولیه انبارشده‌اش کسب می‌کند. همه ما در یک اقتصاد تورمی بزرگ شده‌ایم و دنیای بدون تورم را نمی‌توانیم تصور کنیم. حتی دولت نیز به تورم وابسته است. اگر روزی تورم به شکل پایدار مهار شود، اقتصاد ایران دچار یک مسئله اساسی خواهد شد. بسیاری از کسب‌وکارها که حاشیه سود واقعی پایینی دارند و تنها به پشتوانه تورم سرپا مانده‌اند، ورشکست خواهند شد. این دوران گذار بسیار سخت خواهد بود، اما برای دستیابی به یک اقتصاد سالم و پایدار، چاره‌ای جز تحمل این سختی و ترک این وابستگی ویرانگر نیست.

تحریم‌ها مشخصاً چه تاثیری بر بخش خصوصی داشته و رفع آنها چه چشم‌اندازی را پیش روی اقتصاد قرار می‌دهد؟ و در صورت توافق، نظام بانکی ما چقدر برای اتصال مجدد به شبکه مالی بین‌المللی آماده است؟

مهم‌ترین و ملموس‌ترین لطمه‌ای که تحریم‌ها به بخش خصوصی و کل اقتصاد ایران وارد کرده، "افزایش هزینه مبادله" است. بخش خصوصی ما با وجود تمام محدودیت‌ها، تقریباً هر کالایی را به کشور وارد کرده، اما با هزینه‌ای بسیار بالاتر. این هزینه اضافی شامل خرید کالا با قیمت گران‌تر به دلیل ریسک بالای معامله با ایران، هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل و بیمه به دلیل نیاز به تغییر پرچم و اسناد و کارمزدهای گزاف نقل و انتقالات مالی از طریق شبکه‌های واسطه‌ای است. برآورد ما این است که هزینه مبادله برای اقتصاد ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. این هزینه عملاً به جیب کشورهای همسایه و شبکه‌ای از واسطه‌ها و "کاسبان تحریم" داخلی و خارجی می‌رود که از این وضعیت سود می‌برند. با رفع تحریم‌ها، اولین اتفاق ملموس، کاهش همین هزینه مبادله است. یعنی قیمت نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و مواد اولیه می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر تمام شود که پس از مدتی به کاهش قیمت کالای نهایی نیز منجر خواهد شد. اما باید هوشیار باشیم که این ارزانی می‌تواند موقتی باشد. اگر همزمان با رفع تحریم، اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و مهار تورم صورت نگیرد، فشار تقاضای ناشی از کسری بودجه دوباره نرخ ارز را صعودی خواهد کرد و اثر مثبت رفع تحریم را خنثی می‌کند. اما در مورد آمادگی نظام بانکی، چالش‌های ما فراتر از خود تحریم است. رفع تحریم به تنهایی کافی نیست. ما باید الزامات استانداردهای بانکی بین‌المللی، از جمله مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) را بپذیریم و در عمل اجرا کنیم. سیستم بانکی ما پس از سال‌ها انزوا و دوری از مبادلات بین‌المللی، نیازمند یک بازآموزی و به‌روزرسانی جدی در حوزه‌های نرم‌افزاری، فرآیندها و نیروی انسانی است. علاوه بر این، یک اصلاح ساختاری عمیق در خود بانک‌ها ضروری است. بانک‌های ما برای حفظ خود در برابر تورم، از کارکرد اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی (کسب درآمد از طریق ارائه خدمات و کارمزد) فاصله گرفته و به مدیریت دارایی روی آورده‌اند. آنها به خرید و ساخت املاک و مستغلات، مال‌ها و خرید سهام شرکت‌ها مشغول شده‌اند. این دارایی‌های عظیم، امروز به شدت غیرنقدشونده هستند و خود به یک معضل تبدیل شده‌اند. بازگرداندن بانک‌ها به کارکرد اصلی‌شان و خروج از بنگاه‌داری، یکی از سخت‌ترین نبردهاست که بانک مرکزی سال‌هاست با شبکه بانکی درگیر آن است.

به عنوان نکته پایانی، اگر بخواهید نقشه راهی برای برون‌رفت از این چالش‌ها ترسیم کنید، مهم‌ترین اولویت‌ها چه خواهند بود؟

نقشه راه، همان اجرای بدون تعارف و شجاعانه جراحی‌هایی است که به آن اشاره کردم. هر دولتی که بخواهد تغییر واقعی ایجاد کند، باید این مسیر سخت را طی کند. اولاً، تکلیف نهادهای عمومی غیردولتی را یک بار برای همیشه روشن کند. دوم، اصل مالیات برای همه را بدون هیچ استثنائی برای تمام فعالان اقتصادی حاکم کند. سوم، با جلب اعتماد عمومی، اصلاح ساختار یارانه‌ها را کلید بزند. چهارم، سازوکاری برای مدیریت بهینه انفال (منابع طبیعی) طراحی کند تا این ثروت بین‌نسلی، صرف هزینه‌های جاری نشود و از طریق صندوق توسعه ملی واقعی، به سرمایه‌گذاری مولد در بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌ها برای نسل‌های آینده اختصاص یابد. و در نهایت، همه این توسعه‌ها باید در چارچوب توسعه پایدار و با صیانت از محیط زیست این سرزمین باشد. ما در حال آسیب زدن جدی به مادر خود، یعنی ایران، هستیم. فرونشست زمین، بحران آب، و تخریب منابع طبیعی، تهدیداتی هستند که موجودیت ما را در بلندمدت به خطر می‌اندازند. ما این کشور زیبا را از گذشتگان به امانت گرفته‌ایم و وظیفه داریم آن را سالم و آباد به آیندگان تحویل دهیم. هر برنامه توسعه‌ای که به این اصل بنیادین بی‌توجه باشد، در نهایت راه به جایی نخواهد برد. این ماموریت، فراتر از هر تحلیل اقتصادی، یک وظیفه ملی و اخلاقی برای همه ماست.