سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸

مودیز: بانک‌های جهان سال ۲۰۲۷ را با چشم‌اندازی باثبات آغاز می‌کنند

مودیز: بانک‌های جهان سال ۲۰۲۷ را با چشم‌اندازی باثبات آغاز می‌کنند

مؤسسه رتبه‌بندی مودیز با ارزیابی مثبت از وضعیت صنعت بانکداری جهان اعلام کرد بانک‌ها در سال ۲۰۲۷ با پشتوانه رشد اقتصادی، سودآوری مناسب و تقویت توان مقابله با شوک‌های مالی وارد خواهند شد.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از مودیز، صنعت بانکداری جهان در آستانه ورود به سال ۲۰۲۷ از شرایط نسبتاً مطلوبی برخوردار است. این مؤسسه در تازه‌ترین گزارش خود، چشم‌انداز اعتباری بانک‌های جهان را برای سال آینده «باثبات» ارزیابی کرده و معتقد است بانک‌ها توانسته‌اند خود را با تغییر شرایط بازار و شوک‌های ناگهانی اقتصادی، به‌ویژه در دوره افزایش سریع نرخ‌های بهره، تطبیق دهند.

بر اساس این گزارش، شرایط حمایتی اقتصاد جهانی و تداوم سودآوری مناسب بانک‌ها، زمینه تقویت ثبات این صنعت را فراهم کرده است. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در کشورهای عضو گروه ۲۰ (G20) در سال آینده نسبتاً باثبات باقی بماند و هم‌زمان با تعدیل تورم، شرایط فعالیت بانک‌ها بهبود پیدا کند.

ریسک‌های اصلی پیش‌روی بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۷

مودیز در عین حال تأکید کرده است که چشم‌انداز باثبات بانکداری به معنای نبود ریسک نیست. تحولات ژئوپلیتیک، تغییرات مقرراتی، گسترش بازارهای مالی خصوصی، افزایش بازده اوراق بلندمدت دولتی و تأثیر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و فناوری از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر کیفیت اعتباری بانک‌ها در سال آینده اثر بگذارند.

یکی دیگر از نگرانی‌های مهم، آثار تأخیری دوره افزایش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ و تشدید دوباره فشارهای ناشی از هزینه استقراض در سال ۲۰۲۶ است. به اعتقاد مودیز، شرکت‌ها و خانوارهایی که در دوره نرخ‌های بهره پایین‌تر وام دریافت کرده‌اند، همچنان باید بدهی‌های خود را بازپرداخت یا با شرایط جدید بازار تجدید تأمین مالی کنند. این مسئله می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و توان بازپرداخت بدهی برخی وام‌گیرندگان را تحت فشار قرار دهد؛ موضوعی که در نهایت احتمال افزایش مطالبات غیرجاری و زیان‌های اعتباری بانک‌ها را بالا می‌برد.

نرخ بهره باثبات؛ عامل حمایت از کیفیت دارایی بانک‌ها

مودیز پیش‌بینی کرده است که ثبات نرخ‌های بهره در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ می‌تواند شرایط بازپرداخت و تمدید بدهی‌ها را برای شرکت‌ها و خانوارها تسهیل کند و از افزایش زیان‌های اعتباری بانک‌ها جلوگیری کند. این مؤسسه همچنین هشدار داده است که تداوم فشارهای تورمی و نیاز شرکت‌ها به تجدید تأمین مالی بدهی‌های گذشته، همچنان از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده کیفیت دارایی بانک‌ها خواهد بود.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha