به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد به نقل از وال استریت ژورنال؛ بر اساس آمار رسمی منتشرشده در روز دوشنبه، تولید ناخالص داخلی ژاپن در دوره جولای تا سپتامبر با نرخ سالانه ۰.۱ درصد کاهش یافت؛ در حالی که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز رشد ۰.۳ درصدی را پیشبینی کرده بودند. این در حالی است که اقتصاد ژاپن در سهماهه قبل رشد ۱.۷ درصدی را تجربه کرده بود.
مهمترین عامل این عقبنشینی اقتصادی، ضعف مصرف خانوارها در نتیجه افزایش هزینههای زندگی بوده است. مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل میدهد، در این دوره ۰.۳ درصد کاهش یافت؛ رقمی که اندکی ضعیفتر از پیشبینی بازار بود.
افزایش مستمر قیمتها، بارندگیهای شدید و وقوع طوفانهای متعدد در طول سهماهه سوم، هزینههای خانوارها را افزایش داده و مصرف کالاهایی مانند خودرو و سیستمهای تهویه مطبوع را کاهش داده است. همچنین بخشی از افزایش تقاضای سهماهه قبل که تحت تأثیر تغییرات مالیاتی و مقرراتی ایجاد شده بود، در این دوره تعدیل شد.
با این حال، همه بخشهای اقتصاد ژاپن عملکرد ضعیفی نداشتند. سرمایهگذاری شرکتها با حمایت از پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی و فناوریهای کاهشدهنده نیاز به نیروی انسانی، ۱.۶ درصد افزایش یافت و بهتر از انتظارات بازار ظاهر شد.
در مقابل، خالص تقاضای خارجی، یعنی تفاوت صادرات و واردات، ۰.۶ واحد درصد از رشد اقتصادی کاست. افزایش واردات نفت و سایر حاملهای انرژی پس از تغییر مسیر تأمین انرژی ژاپن در پی اختلالات ناشی از جنگ خاورمیانه، از عوامل اصلی این افت بود.
بانک مرکزی ژاپن همچنان به افزایش نرخ بهره فکر میکند
یکی از مهمترین پیامدهای انتشار این آمار، افزایش ابهام درباره زمانبندی دور بعدی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است.
بانک مرکزی ژاپن در ماههای ژوئن و سپتامبر نرخ بهره را افزایش داده و همچنان نسبت به تداوم فشارهای تورمی، بهویژه در بخش انرژی و قیمت کالاهای وارداتی، نگران است. ضعف ین نیز هزینه واردات را افزایش داده و به فشارهای تورمی دامن زده است. بسیاری از تحلیلگران نیز احتمال میدهند بانک مرکزی ژاپن در ماه دسامبر بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
کازوتاکا مائدا، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی میجی یاسودا، معتقد است ضعف مصرف خانوارها عمدتاً ناشی از افزایش قیمتهاست و همین مسئله ضرورت ادامه افزایش نرخ بهره برای مهار تورم را تقویت میکند.
با این حال، برخی تحلیلگران هشدار میدهند تداوم ضعف مصرف خصوصی ممکن است اختلافنظر میان اعضای هیئتمدیره بانک مرکزی را افزایش دهد. سیاستگذاران متمایل به سیاست پولی انبساطیتر احتمالاً از وضعیت شکننده مصرف خانوارها بهعنوان دلیلی برای احتیاط در افزایش بیشتر نرخ بهره استفاده خواهند کرد.
در همین حال، وزیر اقتصاد ژاپن اعلام کرده است بهبود وضعیت اشتغال و درآمد خانوارها در کنار حمایتهای دولتی میتواند به بازگشت تدریجی رشد اقتصادی کمک کند؛ هرچند پیامدهای تحولات خاورمیانه و افزایش هزینه انرژی همچنان باید با دقت زیر نظر گرفته شود.
بر اساس نظرسنجی ماهانه مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن از ۳۷ اقتصاددان، انتظار میرود اقتصاد این کشور در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۰.۸۹ درصد و در سال مالی ۲۰۲۷ حدود ۱.۰۲ درصد رشد کند. این پیشبینیها نشاندهنده چشمانداز رشد محدود اما نسبتاً باثبات اقتصاد ژاپن است.
در بلندمدت نیز چالشهای ساختاری اقتصاد این کشور همچنان پابرجاست. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است ژاپن در سال ۲۰۲۷ از نظر ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی بر مبنای دلار، به ششمین اقتصاد بزرگ جهان تنزل پیدا کند و جایگاه خود را به هند و بریتانیا واگذار کند. ژاپن در حال حاضر چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پس از آلمان محسوب میشود.
نظر شما